وزيرة الإسكان

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء العمل في المرحلة الأولى من محطة محولات كهرباء «إبني بيتك (7)» بمدينة حدائق أكتوبر، مع الانتهاء من تنفيذ كابلات التغذية الرئيسية للمحطة

جاء ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بالمدن الجديدة، حيث أكدت الوزيرة أن المحطة الجديدة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتوفير خدمات أساسية متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم جهود جذب السكان والاستثمارات بما يحقق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة

وأشارت إلى أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد معدلات نمو عمراني وسكاني متسارعة، مما يستلزم تنفيذ مشروعات استراتيجية لتدعيم شبكات المرافق، خاصة منظومة الكهرباء، لضمان توفير تغذية كهربائية مستقرة وآمنة تلبي احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية

أوضحت أن المرحلة الأولى من محطة المحولات تعمل بقدرة إجمالية 80 ميجا فولت أمبير بجهد 66/22 ك.ف، وتتكون من محولين قدرة، تبلغ قدرة كل منهما 40 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى تنفيذ كابلات تغذية رئيسية بطول 5.3 كيلومتر بجهد 66 ك.ف، مع مراعاة التوسع المستقبلي بإضافة خمسة محولات أخرى واستكمال المرحلتين الثانية والثالثة، بما يضمن استيعاب الزيادات المتوقعة في الأحمال الكهربائية

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار جديد يقضي بتكليف اللواء هاني مصطفى كامل محمود الإسكندراني لرئاسة الجهاز المركزي للتعمير لمدة عام. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز جهود الوزارة في تطوير مشروعات الإسكان والمرافق، ويعكس الثقة في كفاءة اللواء هاني وقدرته على إدارة التحديات المقبلة.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 1187 قطعة أرض بمساحات مختلفة، وذلك من خلال أربع قرعات علنية للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة يحظى بأهمية كبيرة لدى الوزارة، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين وتقنين أوضاعهم، مشيرةً إلى أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف وفق الضوابط المعتمدة، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.

في هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تنفيذ القرعات بمدينة العبور الجديدة على مدار يومين، وشملت القرعات العلنية أرقام (39) و(40) و(41) و(42)، المخصصة لعملاء مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا، وذلك بعد مراجعة جميع الملفات والمستندات والتأكد من استيفاء الضوابط والشروط المنظمة للتخصيص.

 

أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الجهاز لإنهاء ملف توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي المضافة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال وتنفيذ شبكات المرافق والبنية التحتية، بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، لضمان جاهزية الأراضي للبناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف أن جهاز مدينة العبور الجديدة يواصل تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان بشأن التيسير على المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل التخصيص، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن المخططات التنظيمية تباعًا عبر الصفحة الرسمية للجهاز.

شهدت فعاليات القرعات حضورًا واسعًا من المواطنين، الذين أشادوا بحسن التنظيم ودقة الإجراءات ووضوح آليات التخصيص، مما يعكس حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة تقنين الأوضاع.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين الذين استكملوا إجراءات توفيق أوضاعهم وسداد الدفعات المقدمة بمدينة سفنكس الجديدة، وذلك يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026، بمقر جهاز المدينة

أوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة أنه سيتم إجراء القرعة للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد بالقطاع الثاني، بالإضافة إلى عملاء منطقة الثورة الخضراء وفقًا للمخطط بالقطاع الأول، وذلك بحسب شرائح المساحات المعتمدة بالمخطط، بعد خصم نسبة الطرق، وطبقًا للقواعد والضوابط المعمول بها

وأضاف الجهاز أنه يمكن للمواطنين الاطلاع على كشوف الطلبات وشرائح المساحات وجداول فئات القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة بالكيلو 55 طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي

وأشار إلى أنه سيبدأ تسجيل الحضور يوم إجراء القرعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بمقر جهاز مدينة سفنكس الجديدة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يُسمح بحضور القرعة إلا بموجب بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي مُثبت للشخصية

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين الذين أنهوا إجراءات توفيق أوضاعهم وسداد الدفعات المقدمة بمدينة سفنكس الجديدة، والمقرر إجراؤها يوم الإثنين 22 يونيو 2026، في مقر جهاز المدينة

أوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة أن القرعة ستشمل المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد في القطاع الثاني، بالإضافة إلى عملاء منطقة الثورة الخضراء وفقًا للمخطط في القطاع الأول، وذلك حسب شرائح المساحات المعتمدة بعد خصم نسبة الطرق، وطبقًا للقواعد والضوابط المعمول بها

وأضاف الجهاز أنه يمكن للمواطنين الاطلاع على كشوف الطلبات وشرائح المساحات وجداول فئات القرعة العلنية في مقر جهاز المدينة بالكيلو 55 طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي

وأشار إلى أنه سيتم تسجيل الحضور يوم إجراء القرعة بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا في مقر جهاز مدينة سفنكس الجديدة، على أن تُغلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يُسمح بحضور القرعة إلا بموجب بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يثبت الشخصية

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وهو خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري المصري بما يتماشى مع التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة دور القطاع الخاص. الاجتماع شهد حضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن رؤية وزارة الإسكان لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو.

وأوضحت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، ما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

وتناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة للقانون، حيث تم استعراض مختلف المواد والأحكام التي يتضمنها المشروع، والتي تستهدف توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين من خلال توفير آليات وقنوات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين عبر وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.

كما ناقش الاجتماع المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها، كما يُلزم كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة أن يتكامل مشروع القانون مع كافة عناصر رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطور العقاري والعملاء المستهدفين.

وأكدت أن المصداقية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتعزيز استدامة ونمو السوق العقاري المصري.

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع “ديارنا” في منطقة التجمع الثالث، خلال زيارتها لمدينة القاهرة الجديدة اليوم.

المشروع يُعتبر من المشروعات السكنية الحديثة التي تنفذها الوزارة، حيث يهدف إلى توفير مجتمع سكني متكامل يجمع بين الخصوصية والرفاهية وجودة الحياة.

استمعت المهندسة راندة المنشاوي إلى شرح مفصل حول معدلات التنفيذ بالمشروع، الذي يتكون من 34 عمارة سكنية تضم 312 وحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين 104 و154 مترا مربعا، مما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

أوضح مسؤولو جهاز المدينة أن المشروع تم تصميمه وفق مفهوم عمراني متكامل، حيث يراعي توفير المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، مما يحقق بيئة سكنية عصرية ومستدامة. ويضم المشروع نموذجين للعمارات السكنية، تتكون كل عمارة منهما من دور أرضي و5 أدوار متكررة، بالإضافة إلى وحدات البنتهاوس، بإجمالي 26 وحدة سكنية للعمارة الواحدة.

كما تابعت الوزيرة أعمال تنفيذ المرافق، والتي تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والاتصالات، إلى جانب أعمال الطرق والبنية الأساسية اللازمة لخدمة المشروع، بما يضمن توفير مجتمع عمراني متكامل فور الانتهاء من التنفيذ.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تواصل العمل على محورين رئيسيين، الأول هو الحفاظ على كفاءة المشروعات السكنية القائمة من خلال منظومة متكاملة للتشغيل والصيانة ورفع مستوى الخدمات، والثاني هو تنفيذ مشروعات سكنية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب معدلات التنمية العمرانية المتسارعة.

شددت الوزيرة على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشغيل، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز بالمشروعات المختلفة، بما يضمن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير والزراعة والتجميل الجارية بمحور التسعين الشمالي ومنطقة البنوك بمدينة القاهرة الجديدة. الجولة كانت ضمن جهود جهاز تنمية المدينة لتحسين المظهر الحضاري وجودة الحياة للمواطنين، حيث رافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

معدلات تنفيذ أعمال التطوير

خلال الجولة، اطلعت وزيرة الإسكان على معدلات تنفيذ أعمال تنسيق المواقع والزراعة وتطوير المسطحات الخضراء بمحور التسعين الشمالي. تشمل الأعمال الإحلال والتجديد لبعض الزراعات القائمة، وزراعة أنواع متنوعة من الأشجار والشجيرات ونباتات الزينة، بما يتناسب مع الطابع الجمالي للمحور. كما تم رفع كفاءة شبكات الري وصيانة الزراعات القائمة، لضمان استدامتها والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق المطورة.

أهمية التنسيق الحضاري

أكدت وزيرة الإسكان أهمية الاستمرار في تنفيذ أعمال التنسيق الحضاري وفق أعلى المعايير الفنية، واستخدام أحدث أساليب الزراعة الحديثة، مما يسهم في تحسين الرؤية البصرية وتعزيز الهوية الجمالية لمدينة القاهرة الجديدة.

متابعة أعمال التطوير في منطقة البنوك

شملت الجولة أيضًا متابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة البنوك بمركز مدينة القاهرة الجديدة. استعرض مسؤولو الجهاز جهود تطوير المنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية والمحاور والطرق المحيطة بها، مما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والعاملين. من المهم توفير بيئة أعمال واستثمار متطورة تتواكب مع المكانة الاقتصادية المتميزة للمنطقة.

تسارع النمو العمراني والاستثماري

وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن منطقة البنوك تعد أحد أهم المراكز المالية والإدارية بالمدينة، وتشهد حاليًا حركة نمو عمراني واستثماري متسارعة، في ظل تنفيذ عدد من المشروعات الإدارية والتجارية والخدمية الجديدة. هذا الأمر يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.

خطة متكاملة للارتقاء بمركز المدينة

أوضحت أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمركز المدينة ورفع جودة الحياة وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم مكانة القاهرة الجديدة كواحدة من أبرز المدن التنموية والاستثمارية.

مشروعات تطوير شبكة الطرق الداخلية

تضمنت الأعمال تنفيذ مشروعات لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمركز الخدمات، وتوفير أماكن انتظار للسيارات. كما تم الانتهاء من تطوير عدد من المحاور الرئيسية التي تربط مركز المدينة بمناطق التجمع الأول والتجمع الخامس والمحاور السريعة، وفي مقدمتها محور التسعين الشمالي ومحور التسعين الجنوبي، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة، وتحسين منظومة الإضاءة العامة، وتنسيق الموقع العام، وتجميل الجزر الوسطى.

استمرار المتابعة الميدانية

وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار المتابعة الميدانية للأعمال، وإعداد دراسة مرورية متكاملة للمنطقة، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة.

بدأت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها في القاهرة الجديدة بتفقد أعمال تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية للصرف الصحي، التي تصل طاقتها إلى 500 ألف متر مكعب يومياً، والمتجهة إلى محطة معالجة الجبل الأصفر

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة منظومة المرافق والبنية التحتية ودعم التوسعات العمرانية الحالية والمستقبلية.

رافق الوزيرة خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

أكدت وزيرة الإسكان أهمية مشروع تنفيذ خطوط انحدار الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يعد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتعزيز قدرة المدينة على استيعاب النمو العمراني والسكاني المتزايد.

أوضحت أن المشروع يسهم في تحسين كفاءة نقل وتصريف مياه الصرف الصحي، ويخفف الأحمال على الشبكات والمحطات الحالية، مما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع من مستوى الاعتمادية التشغيلية لمنظومة المرافق بالمدينة.

استمعت المهندسة راندة المنشاوي إلى شرح تفصيلي عن معدلات تنفيذ المشروع، والذي يشمل تنفيذ وربط عدد من خطوط الانحدار الرئيسية بأقطار مختلفة لخدمة المناطق السكنية والتجمعات العمرانية بالمدينة، حيث تضمنت: خط محطة (7) بقطر 1800 مم، وخط محطة (3) بقطر 800 مم، وخط محطة (1) بقطر 1400 مم، وخط محطة البنفسج بقطر 1400 مم، وخط محطتي الياسمين والميراج بقطر 1500 مم، وخط محطة الشويفات الرئيسية بقطر 1600 مم

كما تابعت وزيرة الإسكان أعمال التشغيل، حيث تم الانتهاء من ربط خط محطة الشويفات الرئيسية بقطر 1600 مم بمحطة معالجة الجبل الأصفر ودخوله الخدمة بكامل طاقته التشغيلية، ويتم حالياً ضخ نحو 46 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي عبر الخط إلى محطة المعالجة.

أوضح المهندس أحمد عمران أنه تم الانتهاء من تنفيذ وربط وتجهيز 5 خطوط رئيسية بالكامل، وأصبحت جاهزة لبدء التشغيل وضخ المياه، فيما تتواصل حالياً أعمال الدفع النفقي أسفل الطريق الدائري لاستكمال ربط خط محطتي الياسمين والميراج بقطر 1500 مم، تمهيداً لدخوله الخدمة ضمن المنظومة المتكاملة للصرف الصحي بالمدينة.

من ناحيته، أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة أعمال تطوير المنظومة ورفع كفاءة التشغيل لمواجهة الزيادات المستقبلية في الأحمال، بما يضمن استقرار واستدامة خدمات الصرف الصحي، ويدعم خطط التنمية والتوسع العمراني بمدينة القاهرة الجديدة.

في ختام الجولة، وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، حيث تم مناقشة رؤية الوزارة حول تنظيم السوق العقاري المصري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية

خلال الاجتماع، أعربت وزيرة الإسكان عن تقديرها للدور الوطني الذي تلعبه لجنة الإسكان في دعم السياسات التشريعية المتعلقة بقطاع يعد أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر.

كما أكدت أن الاجتماع يأتي في إطار مناقشة المقترحات اللازمة لتنظيم السوق العقاري، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، مما يستدعي وجود منظومة تشريعية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين واستقرار السوق وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.

الوزيرة أشارت إلى أن تنظيم السوق العقاري ليس مجرد بعد اقتصادي، بل له أبعاد اجتماعية تنموية تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطن المصري واستدامة العمران.

أضافت الوزيرة أنها تتطلع إلى المناقشات والملاحظات القيمة من الحضور، والتي تمثل دعماً لصناعة القرار وتطوير الأطر التشريعية لهذا القطاع، بما يضمن الوصول إلى سوق عقاري أكثر شفافية واستدامة.

استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الرؤية العامة للسوق العقاري، مشيرة إلى التحديات المشتركة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن السوق قوي وواعد، لكن تعظيم الاستفادة منه يتطلب تنظيمًا مؤسسيًا يوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين.

كما أوضحت الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم السوق، ومنها قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الوزيرة أعلنت أن رؤية الوزارة تشمل قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تنظيم السوق سريع النمو، حيث إن زيادة مشروعات التطوير العقاري تتطلب إطارًا مهنيًا واضحًا، مما يعزز الثقة الاستثمارية ويتيح فض المنازعات.

كما يهدف القانون إلى حماية المتعاملين ورفع مستوى الممارسة المهنية، مع توفير قواعد أكثر انضباطًا تتماشى مع التنمية العمرانية.

القانون يتضمن تصنيف المطورين وفقًا لحجم مشروعاتهم وملاءتهم المالية، ويُلزم كل من يمارس نشاط التطوير العقاري بالتقدم للحصول على عضوية الاتحاد.

الوزيرة أكدت أن الدولة تسعى من خلال مشروع الرقم القومي للعقارات إلى توثيق كل عقار بدقة، مما يمنع التلاعب ويسهل إجراءات تسجيل الملكية.

كما نوهت إلى أهمية تنظيم نشاط التسويق العقاري، الذي يعد حلقة الوصل بين المطور والسوق، حيث يلعب دورًا مهمًا في دراسة احتياجات العملاء وتنشيط حركة البيع والشراء.

الوزيرة أكدت أن المصداقية والشفافية هما من أهم العوامل لبناء الثقة في السوق، لذا تم اقتراح وضع إطار تشريعي ينظم عمل المسوقين العقاريين.

أهداف تنظيم نشاط التسويق تشمل دعم الاستثمار وبناء الثقة في السوق، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز التنظيم والرقابة.

أما بالنسبة لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد أكدت الوزيرة أنه يهدف إلى تحسين كفاءة السوق، مما يحقق أمان تعاقدي أكبر واستقرار أعلى.

هذا التنظيم يسهم في حظر الرسوم غير المبررة وتسهيل تقديم الشكاوى، مما يحسن جودة السكن والخدمات.

الوزيرة اختتمت الاجتماع بتوجيه الشكر للجنة على المناقشات البنّاءة، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في صياغة السياسات والتشريعات التي تتماشى مع تطورات السوق العقاري.

وأكدت التزام وزارة الإسكان بالتعاون المستمر مع مجلس النواب لتحقيق الأهداف المشتركة نحو سوق عقاري منظم وشفاف.

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة المرافق بالوزارة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ومدينة العبور. حضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لشئون المرافق، بالإضافة إلى عدد من المسئولين المعنيين بالوزارة.

أشارت وزيرة الإسكان إلى أن الدولة تهتم بقطاع المرافق كأحد الأسس المهمة لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. أكدت أن الوزارة تتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات لضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع الحيوي.

كما أكدت على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمواقع المشروعات، للتعرف على الموقف التنفيذي والتعامل مع أي تحديات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وذلك بهدف تسريع الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استعرض الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، والتي يشرف عليها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. تشمل المشروعات محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر بطاقة إنتاجية 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع إنشاء خطوط توزيع المياه من محطة كفر شكر بإجمالي أطوال نحو 51 كيلومترًا، ومحطة مياه شبلنجة بمدينة بنها بطاقة 17 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى محطة صرف صحي شبلنجة بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

تناول الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز شبين القناطر، والتي تشمل 166 مشروعًا، منها شبكات انحدار لخدمة 36 قرية، و24 محطة رفع صرف صحي، و24 خط طرد، و3 محطات معالجة، بالإضافة إلى مشروعات شبكات ومحطات مياه الشرب، بإجمالي 7 محطات مياه، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تم مناقشة بعض الملاحظات المتعلقة بمشروعات مدينة العبور.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ وإدارة مشروعات المرافق، مع التركيز على أعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الأصول القائمة، لضمان استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على الاستثمارات التي قامت بها الدولة في السنوات الماضية.

في ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة استمرار انعقاد لجنة المرافق بشكل دوري لمتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير قطاع المرافق وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.