وزارة الزراعة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات في جميع أنحاء الجمهورية خلال شهر مايو الماضي، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية وضمان تداول منتجات آمنة تتوافق مع الاشتراطات القانونية والصحية

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التي تهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت البيطرية لحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأدوية المتداولة في الأسواق.

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن لجان التفتيش التي تم تشكيلها من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال شهر مايو بزيارة 377 منشأة بيطرية، شملت مراكز بيع وتداول أدوية وعيادات. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 101 منشأة مخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين العمل بدون ترخيص وعدم وجود طبيب بيطري مسؤول وعدم استيفاء بعض الاشتراطات اللازمة.

وأشار الأقنص إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تم إصدار 17 قرارًا إداريًا لغلق 48 منشأة بيطرية مخالفة تعمل بدون ترخيص في عدة محافظات، منها القاهرة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والأقصر وجنوب سيناء والمنيا وأسوان. كما تم تحرير 32 محضرًا إداريًا للمخالفين في محافظات القليوبية والغربية والفيوم وبني سويف والبحيرة وأسوان، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر جنح في كفر الشيخ والبحيرة، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لـ 18 مركزًا بيطريًا مخالفًا في الغربية والفيوم والمنيا بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين. كما شدد على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ في جميع المحافظات.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية وسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حرصًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا تنسيقيًا اليوم الإثنين بمقر الجهاز، حيث تم مناقشة سبل تعزيز “مثلث الأمن الغذائي” الذي يضم الإنتاج الزراعي والتوزيع وإدارة المخزون الاستراتيجي

خلال الاجتماع، تم متابعة الجهود المبذولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة تداول السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى بحث ملف توريدات القمح المحلي من المزارعين، مما يسهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تم استعراض مقترحات لتطوير منظومة التخزين والنقل للسلع الأساسية باستخدام أحدث النظم، ومناقشة آليات دعم المزارعين وتحسين كفاءة التسويق الزراعي، بما يساعد في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في مختلف الظروف.

خلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة تداول السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى متابعة ملف توريدات القمح المحلي من المزارعين، وهو ما يساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تم مناقشة عدد من المقترحات لتطوير نظم التخزين والنقل للسلع الأساسية باستخدام أحدث التقنيات، وطرق دعم المزارعين وتحسين كفاءة التسويق الزراعي، مما يسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في مختلف الظروف.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية خلال مايو الماضي، حيث يهدف المعمل إلى تعزيز سلامة الغذاء وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية. يتم ذلك من خلال تقديم خدمات تحليلية متطورة وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون مع الجهات المحلية والدولية.

أوضح تقرير رسمي أن هذه الأنشطة تأتي ضمن توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. وقد حقق المعمل نتائج متميزة في التحاليل المعملية والأنشطة التدريبية، مما يعكس دوره الحيوي في دعم قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في مصر.

أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن المعمل استقبل أكثر من 35 ألف عينة من السلع الغذائية في مايو، وتم تحليلها بدقة عالية وفقاً لأحدث المعايير. من بين هذه العينات، كانت هناك أكثر من 4500 عينة من الصادرات الزراعية، و3500 عينة من الواردات، بينما استحوذت عينات العملاء على النصيب الأكبر، حيث تجاوزت 26000 عينة، وهو ما يمثل نحو 73% من إجمالي العينات التي تم تحليلها.

تظهر هذه الأرقام الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعمل لدى الجهات الرقابية والشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية، حيث يساهم المعمل في ضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، مما يساعد في فتح أسواق جديدة والحفاظ على سمعة الصادرات المصرية.

على المستوى الدولي، شهد مايو إنجازات مهمة، منها تجديد الاعتماد السنوي للمواصفة الدولية ISO 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”، بعد فحص شامل من قبل خبراء المجلس. كما تم تجديد الاعتماد للمواصفة ISO/IEC 17043:2023 الخاصة بمقدمي اختبارات الكفاءة للعام التاسع على التوالي، مما يعكس التزام المعمل بتطبيق أعلى معايير الجودة.

في إطار تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، استقبل المعمل وفداً دولياً من متخصصين في برنامج تدريبي حول المكافحة المتكاملة للآفات، حيث شارك في البرنامج متدربون من عدة دول مثل ماليزيا ومدغشقر وبنجلاديش، بهدف تبادل الخبرات. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لدعم التعاون الفني والعلمي مع الدول الأفريقية.

كما استقبل المعمل وفداً فنياً من الحجر الزراعي بالأرجنتين، مما يسهم في تعزيز حركة الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة لها.

شهد مايو أيضاً نشاطاً ملحوظاً لإدارة التسويق بالمعمل، حيث تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون جديدة، وتنظيم ورش عمل مختلفة لدعم الصادرات الغذائية المصرية. تركزت هذه الورش على موضوعات مثل معايير سلامة وجودة الغذاء، والمبيدات والحدود المسموح بها، بالإضافة إلى ورشة عمل متخصصة لمنتجي ومصدري المانجو في الإسماعيلية.

شارك المعمل أيضاً في دورات تدريبية لتعزيز كفاءة العاملين، حيث نظم ورش عمل حول السلامة البيولوجية، وشارك في ويبينار متخصص حول حدود متبقيات المبيدات.

تأتي هذه الجهود في إطار الدور الوطني الذي يقوم به المعمل المركزي، حيث يعد من أهم المعامل المرجعية المتخصصة في مصر، ويدعم جهود الدولة في تعزيز سلامة الغذاء ورفع جودة المنتجات الزراعية، مما يزيد من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استقبال المجازر الحكومية المعتمدة خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك 10,172 أضحية ذُبحت للمواطنين بشكل مجاني، مع وجود إشراف بيطري كامل على العملية

 

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جاهزية الوزارة بكافة قطاعاتها ومديرياتها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تفعيل غرف الطوارئ لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين بشكل مستمر

أكد الوزير، في بيان صحفي، أن العمل مستمر بنظام النوبتجيات على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات دون انقطاع. كما أعلن عن حالة الاستعداد القصوى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم تعزيز المجازر الحكومية بالعديد من الأطباء البيطريين، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، لاستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد تحت إشراف بيطري كامل لضمان سلامة اللحوم

وأشار إلى إلغاء إجازات الأطباء البيطريين وزيادة الحملات التفتيشية على أسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمي

وفيما يخص حماية الأراضي الزراعية، أوضح الوزير أن مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي بدأوا تنفيذ حملات ميدانية مكثفة في عدة محافظات لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها بشكل حاسم

كما أكد على استمرار العمل في المعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية خلال إجازة العيد لضمان الرقابة على الأعلاف والأسمدة وحماية قطاع الإنتاج الحيواني، حيث واصلت المعامل استقبال وفحص عينات الشحنات الواردة من مختلف الجهات

وفي سياق متصل، أفاد الوزير بأن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية يعمل بكامل طاقته خلال أيام العيد، لتقديم خدماته الفنية والمعملية للمصدرين والمستوردين، مما يضمن تدفق الصادرات الزراعية المصرية ومراقبة جودة الواردات

وأضاف فاروق أن حدائق الأسماك وحدائق الحيوان تم تهيئتها بالكامل لاستقبال المواطنين، مع توفير كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجاتهم

وشدد على استمرار انعقاد غرف العمليات بالوزارة لتلقي شكاوى المواطنين والمزارعين، ومتابعة عمليات توريد محصول القمح

وفي نهاية حديثه، توجه الوزير بأطيب التهاني للشعب المصري والمزارعين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيده على مصر بالخير والبركات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن بدء أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على مشروع الهدي والأضاحي في المملكة العربية السعودية لموسم حج 1447هـ / 2026م. يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة بين مصر والسعودية لتنظيم أعمال الكشف والإشراف البيطري على الأضاحي المخصصة لشعائر الهدي خلال موسم الحج.

تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، علاء فاروق، تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال البعثة وتقديم الدعم الكامل للأطباء البيطريين المشاركين، لضمان أداء المهام بكفاءة عالية.

وأوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن البعثة بدأت عملها في مجزر المعيصم (1) وعدد من المجازر المخصصة لمشروع الهدي والأضاحي، حيث تقوم الفرق البيطرية بإجراء الكشف الظاهري على الحيوانات المخصصة للذبح، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والشرعية، مما يضمن سلامة الأضاحي وجودة اللحوم المقدمة للمستفيدين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاتفاقية المبرمة مع الجهات السعودية تنص على مشاركة مجموعة من الأطباء البيطريين المصريين، الذين تم اختيارهم بعناية بناءً على الكفاءة والخبرة، مع مراعاة عدم التأثير على سير العمل داخل الهيئة ومديريات الطب البيطري خلال عيد الأضحى.

هذا الموسم، يشارك 212 طبيبًا بيطريًا، مما يعكس الثقة الكبيرة في الكوادر البيطرية المصرية، ويساهم في تعزيز صورة الطبيب البيطري المصري في المحافل الدولية.

كما أكد الأقنص أنه تواصل مع رئاسة البعثة للاطمئنان على سير العمل وظروف الإقامة، مشددًا على حرص الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الفرق البيطرية خلال فترة عملها في السعودية.

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا توضيحيا حول أسعار محصول الطماطم في الأسواق المحلية، حيث أكدت الوزارة أن الارتفاع الحالي في الأسعار مؤقت ويعود إلى انخفاض المعروض نتيجة عدة عوامل مناخية وفنية، بالإضافة إلى زيادة الطلب الاستهلاكي

أكدت الوزارة أن نقص المعروض جاء نتيجة تعرض البلاد في الأشهر الماضية لارتفاعات غير معتادة في درجات الحرارة، إلى جانب التذبذب الكبير بين طقس الليل والنهار، مما أثر سلبا على عملية عقد الثمار والإنتاجية، خاصة في الزراعات المكشوفة

كما شهدت الفترة الحالية إطالة ملحوظة في فترة فاصل العروات بين انتهاء العروة الشتوية وبداية الإنتاج الاقتصادي للعروة الصيفية، بالإضافة إلى تراجع إنتاجية بعض مناطق الوجه القبلي بسبب الإجهاد الحراري، مما رفع نسبة الفاقد في المحصول

وفي سياق متصل، طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بتوقع بدء تراجع الأسعار تدريجيا خلال الفترة المقبلة، مع دخول مساحات جديدة من العروة الصيفية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي وزيادة الكميات الواردة للأسواق، مما يسهم في تحقيق التوازن السعري المطلوب وضمان استقرار الأسعار

وشددت الوزارة على تبنيها خطة عاجلة لتعزيز استدامة الإنتاج، تتضمن التوسع في الزراعات المحمية لتقليل التأثر بالطقس المكشوف، واعتماد أصناف تقاوي جديدة تتحمل الحرارة العالية والإجهاد البيئي

كما تتضمن الخطة تفعيل نظم الإنذار المبكر للتقلبات المناخية لتوجيه المزارعين بشكل استباقي، وتطبيق برامج المكافحة المتكاملة للآفات، وتطوير منظومة التداول والنقل للحد من الهدر، مؤكدة استمرار جهودها لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع المتغيرات المناخية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة