وزارة الزراعة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى جادة لتطوير سلاسل الإمداد الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في التصنيع الزراعي، من خلال تطبيق مفهوم “القرية المنتجة”

أوضح الوزير خلال اجتماع تنسيقي مع وزير الزراعة، أن هذا التوجه يهدف إلى ربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وضمان وجود مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل

أكد رستم أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، لدعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المتوازنة في الريف المصري

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 في القطاع الزراعي، حيث يهدف الاجتماع إلى تحقيق الأهداف التنموية، وأهمها الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين، حيث حضر الاجتماع المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن قطاع التنمية الزراعية يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة في السوق المصرية، ويعتبر من أولويات التنمية.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة سلاسل الإمداد وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في التصنيع الزراعي من خلال تفعيل مفهوم “القرية المنتجة”، الذي يربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، مما يضمن توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.

في سياق متصل، ذكر علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة تنافسية جديدة تعتمد على تعظيم الموارد وتقليل الفاقد، موضحًا أن خطة الوزارة تشمل آليات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الزراعي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر.

وشدد “فاروق” على ضرورة تحديد إطار زمني واضح ومؤشرات قياس أداء (KPIs) لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، مما سيفتح أسواقًا تصديرية جديدة ويوفر فرص عمل تدعم دمج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحملات تفتيشية مكثفة في محافظتي بني سويف والفيوم بهدف تعزيز الرقابة على أسواق المبيدات ومكافحة المنتجات المغشوشة والمقلدة. تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات الوزير علاء فاروق، الذي يسعى لحماية المزارعين وضمان توفير منتجات زراعية آمنة وفعالة.

تشارك في هذه الحملات عدة جهات، منها المعمل المركزي للمبيدات ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ومديريتي الزراعة في بني سويف والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.

وذكر الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن الحملات أسفرت عن ضبط 880 عبوة من المبيدات غير الصالحة، حيث تم رصد 3 محال تعمل بدون ترخيص في بني سويف، بالإضافة إلى ضبط محلين في الفيوم يتاجران في مبيدات مقلدة ومحظورة.

تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد ملهط على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في مختلف المحافظات لضمان الأمن الغذائي وصحة المواطنين.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، تتناول المعايير العلمية المتعلقة بتسجيل واستخدام منظمات النمو والمبيدات الزراعية، كما تتناول الشائعات المتداولة حول استخدام هذه المركبات في إنتاج الفاكهة، مع توضيح الوضع العلمي والمرجعيات الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز لنشر المعرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي بالقضايا التي تؤثر على حياة المواطنين وصحتهم.

وأوضح الدكتور محمد محمود، رئيس لجنة منظمات النمو بوزارة الزراعة، ومدير معهد بحوث البساتين السابق، أن منظمات النمو والمبيدات لا تُنتَج محليًا في مصر، بل يتم استيرادها من الخارج، وهي مركبات معتمدة عالميًا في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن تسجيلها يخضع لمعايير صارمة قبل السماح باستخدامها.

وأشار إلى أن تقييم هذه المركبات يتطلب تحديد معدل الاستخدام بدقة، وتوقيت الاستخدام، وعدد مرات الرش المسموح بها، بالإضافة إلى الالتزام بفترة ما قبل الحصاد “PHI”، والتي تعني الفترة الزمنية اللازمة بين آخر عملية رش وموعد الحصاد، حيث يُحظر رش المحصول خلال مرحلة الجمع أو قرب موعد الحصاد.

وأكد أن الالتزام بفترة ما قبل الحصاد يضمن تكسير أكثر من 98% من المادة الفعالة داخل النبات، مما يضمن عدم وجود متبقيات خطرة على الصحة العامة، سواء داخل مصر أو في أي دولة أخرى.

وفيما يتعلق بالشائعات حول استخدام هذه المركبات، أوضح أن مروجي تلك الأخبار وقعوا في أخطاء علمية، مثل الادعاء بـ”حقن” الفاكهة، في حين أن الاستخدام يتم من خلال الرش، ولا يوجد ما يسمى بـ”حقن الفاكهة”، بالإضافة إلى الادعاء باستخدام “مواد ممنوعة” دون وجود معلومات أو مرجعيات علمية تدعم ذلك.

كما صحح رئيس لجنة منظمات النمو بوزارة الزراعة مفهوم “الفاكهة المهرمنة”، موضحًا أن الهرمون هو مادة يفرزها النبات طبيعيًا لأداء وظائف فسيولوجية محددة، بينما يعد منظم النمو مركبًا يستخلص طبيعيًا أو يُصنع كيميائيًا لمحاكاة عمل الهرمونات الطبيعية، ويستخدم لأغراض محددة، مثل تقليل الأضرار التي قد يتعرض لها المحصول في أوقات معينة، وفق ضوابط علمية دقيقة.

وفيما يتعلق بمركب “الإيثريل” أو “الإيثيفون”، الذي أثارت بعض المقاطع المصورة المتداولة بشأنه مخاوف لدى المواطنين، أوضح أن هذا المركب يحاكي هرمونًا طبيعيًا يفرزه النبات، ويستخدم لتسريع نضج الثمار، خاصة في حالات التعرض لظروف بيئية غير مواتية، مثل انخفاض درجات الحرارة، أو لأغراض التصدير.

وأكد أن استخدام المركب يخضع لفترة ما قبل الحصاد، مما يضمن عدم تجاوز متبقياته في الثمار الحد الأقصى المسموح به وفق المعايير المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المستهلك.

وأشار إلى أن مركب “الإيثيفون” له استخدامات زراعية متعددة عالميًا، حيث يُستخدم لتسهيل عملية جني الزيتون، والحد من ظاهرة “رقاد” محاصيل القمح والشعير، بالإضافة إلى تحفيز تزهير أشجار الأناناس في بعض دول جنوب شرق آسيا.

واستعرض مركز المعلومات، من خلال الفيديوهات التي نشرها عبر منصاته الرسمية، نجاح الصادرات الزراعية المصرية، حيث ارتفعت صادرات العنب المصري من نحو 60 ألف طن إلى أكثر من 200 ألف طن، رغم استخدام عدد من منظمات النمو في زراعته، مثل “الجبريليك أسيد” و”الإيثيفون” و”السيتوكينين”.

وأكد أن سلامة هذه الصادرات والتزامها بالاشتراطات الدولية انعكسا على عدم رفض الشحنات المصرية دوليًا، نتيجة الالتزام بالاستخدام السليم للمركبات والتوقيتات المحددة، مشيرًا إلى أن قواعد لجنة منظمات النمو في مصر تتسم بالصرامة، وأنه في حال رفض أو حظر أي دولة استخدام مركب معين، يتم وقف تسجيله واستيراده في مصر.

في هذا السياق، أكد أن تسجيل أي مادة لا يتم إلا بعد التأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أن الهيئات الأوروبية والدولية المعنية بسلامة الغذاء أكدت أن مركب “الإيثيفون” غير مسرطن، كما أكدت هيئة الدستور الغذائي “الكودكس” أن المركب لا يسبب السرطان ولا يؤدي إلى طفرات جينية.

كما أشار إلى وجود أكثر من 4 آلاف بحث ودراسة علمية تناولت المركب، وأكدت سلامة استخدامه ومعدلات تكسيره الحيوي.

وأكد مركز المعلومات، من خلال الفيديوهات، أهمية استناد المتناولين للقضايا المرتبطة بسلامة الغذاء واستخدام المركبات الزراعية إلى المعلومات والمرجعيات العلمية الدقيقة، وتجنب نشر المعلومات غير الموثقة التي قد تؤدي إلى تخويف المواطنين وإثارة الذعر بشأن غذائهم دون سند علمي حقيقي.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز كبير تمثل في تأهيل أكثر من 1600 متدرب خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك ضمن برامج التدريب التي تركز على الاستخدام الآمن للمبيدات، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان سلامة المنتجات الزراعية.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن البرنامج الوطني لتدريب مطبقي المبيدات شهد تنفيذ 46 برنامجًا تدريبيًا في 19 محافظة، حيث تم تأهيل 1131 متدربًا. كما تم تنظيم 14 دورة لتأهيل 422 مديرًا مسؤولًا عن محال الاتجار بالمبيدات، بالتعاون مع كليات الزراعة ومعهد بحوث وقاية النباتات.

وأشارت إلى أنه تم إصدار 30 شهادة لتأهيل مديري مصانع المبيدات، و27 شهادة تدريب في مجال التبخير الاحترافي، كما ساهم برنامج إعداد المدربين في تأهيل 25 مدربة، إلى جانب تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة استفادت منها 55 متدربة في محافظات كفر الشيخ والفيوم والدقهلية.

وأضاف التقرير أن اللجنة أصدرت أيضًا 2170 بطاقة استدلالية لعبوات المبيدات، و1796 شهادة لاجتياز التقييم الحيوي، و1111 شهادة لتسجيل المبيدات، مما يعزز من ضمان جودة المبيدات المتداولة في السوق المصرية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إصدار لجنة مبيدات الآفات الزراعية 251 تصريحًا لتداول المبيدات التي تم تجهيزها محليًا، بالإضافة إلى 25 ترخيصًا لتشغيل مصانع المبيدات خلال النصف الأول من عام 2026

وأوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة أصدرت أيضًا 91 بطاقة خاصة بالمحاصيل التصديرية، و53 إفادة فنية تتعلق بالمطهرات والشموع المستخدمة في تصدير الموالح، مما يعزز من دعم الصادرات الزراعية المصرية ويضمن الالتزام بالمعايير الدولية. كما أكدت أن اللجنة تواصل العمل على تأهيل مديري جميع مصانع المبيدات المرخصة في مصر.

يأتي هذا الحدث تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس المركز، ويُعقد بمقر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين من مصر ودول أخرى، بهدف مناقشة أحدث الاتجاهات العلمية والتطبيقية في هذا القطاع.

تشهد الجلسة الافتتاحية حضور وزير الزراعة وعدد من القيادات البارزة في القطاعين الزراعي والبيطري، حيث يركز المؤتمر على أهمية التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي لدعم خطط النهوض بالثروة الحيوانية. كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات، بالإضافة إلى افتتاح معرض مصاحب للفعاليات.

على مدار ثلاثة أيام، سيناقش المؤتمر سبل تحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من خلال أربع جلسات علمية رئيسية، تركز على دمج البحث العلمي بالتطبيق العملي. اليوم الأول سيشهد مناقشة نهج “الصحة الواحدة” لمواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى فرص الاستثمار وآليات تحسين الإنتاج في الأراضي الجافة في ظل تغير المناخ، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.

اليوم الثاني سيركز على تحديات صناعة الدواجن والحوكمة الصحية، ونظم الاستزراع السمكي الذكي والمتكامل في الصحراء، بينما سيختتم المؤتمر فعالياته في اليوم الثالث بعرض نماذج تطبيقية تهدف إلى تحويل البحوث إلى مشروعات واقعية تدعم الأمن الغذائي.

يشارك في تقديم هذه الجلسات مجموعة من القيادات والخبراء المحليين والدوليين، مما يعكس أهمية هذا المؤتمر في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال الثروة الحيوانية.