وزارة الخارجية

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، مع الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، خلال أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبدالعاطي أهمية العلاقات المصرية العراقية، مشيراً إلى الرغبة في تطويرها في مجالات متعددة، معرباً عن أمله في عقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في القاهرة، مما سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتنفيذ مشروعات مشتركة.

كما أشار الوزيران إلى أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، كإطار واعد للتكامل الإقليمي، واستغلال الإمكانيات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث، بما يلبي تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.

تطرق اللقاء أيضاً إلى التطورات الإقليمية وتأثيرها على أمن العراق والمنطقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت في دعم وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

أضاف أن استقرار العراق يعد عنصراً أساسياً للأمن القومي العربي.

واتفق الوزيران على ضرورة تجنب المنطقة المزيد من الاستقطاب والصراعات، والعمل على خفض التصعيد وتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية.

نشر البنك المركزي المصري بيانا يوضح فيه تفاصيل الأخبار المتداولة حول وضع فرع بنك مصر في الإمارات تحت إجراءات أمريكية تتعلق بالتضييق الاقتصادي على إيران. البيان جاء ليؤكد أن البنك المركزي ووزارة الخارجية يتواصلان مع الجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن التأثير يقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي.

وأوضح البنك أن تلك الإجراءات لا تشمل أي من البنوك المصرية الأخرى سواء داخل البلاد أو فروعها الخارجية، مما يعكس استقرار النظام المصرفي المصري. وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي على قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر، مما يعكس الثقة في القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات.

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مبادرة جديدة تحمل اسم “حدث بياناتك في مصر”، وذلك بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُعقد تحت شعار “مهما اتغربنا.. مصر تقربنا”.

وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بحضور طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.

وقع البروتوكول كل من السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

تتيح المبادرة للمصريين العاملين بالخارج تحديث بياناتهم المصرفية لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر دون الحاجة للسفر إلى مصر، حيث يمكنهم التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية في بلد الإقامة، واستيفاء نموذج تحديث البيانات والتوقيع عليه، ثم اعتماده من البعثة، التي ستقوم بإرساله إلى ديوان عام وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات التوثيق قبل تسليمه إلى البنك المعني لتحديث بيانات العميل.

وفي هذا السياق، قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن إطلاق هذه المبادرة يعكس التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، وتيسير وصولهم إليها من خلال حلول أكثر كفاءة ومرونة، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتقوية الروابط مع المصريين في الخارج.

وأضاف أن المبادرة تمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته مبادرة “افتح حسابك في مصر”، التي أُطلقت مؤخرًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تعكس نهجًا متكاملاً لتطوير تجربة عملاء البنوك من المصريين بالخارج، وتعتبر خطوة استراتيجية نحو تبسيط إجراءات تحديث بيانات العملاء مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية وإجراءات العناية الواجبة.

من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، إن توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر يهدف إلى تسهيل تحديث البيانات البنكية للمصريين بالخارج من خلال التصديق على صحة توقيع المواطن على نموذج تحديث البيانات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية، استجابة لطلبات متكررة من المصريين بالخارج وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر السادس للمصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الخارجية في أغسطس الماضي.

وأضاف أن هذه المبادرة تضاف إلى العديد من التسهيلات التي تقدمها الوزارة لأبناء الوطن في الخارج بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية الأخرى، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأوضح أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج يناقش المزيد من الخطوات والأفكار التي تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج وتعزز ارتباطهم بالوطن.

ووجه الشكر للبنك المركزي المصري والجهات المعنية بسلامة التحويلات المالية في مصر، وكذلك للبنك الأهلي المصري وبنك مصر على استجابتهما وتعاونهما لتنفيذ هذه المبادرة التي تحقق مصلحة المصريين بالخارج وتساعد على تسهيل معاملاتهم المالية داخل مصر، وتشجعهم على تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى البلاد.

شهد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل” التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمصريين العاملين بالخارج، وتسهيل معاملتهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن.

ويهدف البروتوكول إلى وضع وتطبيق إطار تنفيذي يتيح تقديم خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية، وفواتير المرافق العامة، والخدمات المختلفة للمصريين بالخارج عبر تطبيق “سهل” الإلكتروني والمنصة الرقمية للشركة، بأعلى مستويات الكفاءة والأمان.

وجاء التوقيع ضمن حزمة من بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها خلال فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار “مهما اتغربنا.. مصر تقربنا” خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس 2026، بحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين، ورؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المؤسسات الوطنية.

وقد وقع بروتوكول التعاون السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى حرص الحكومة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما يضمن وصولها للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري حديث يرتكز على الرقمنة والتحول نحو الخدمات الذكية.

وأوضح د. أحمد رستم أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بما يسهم في تيسير معاملاتهم اليومية، وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونياً بصورة آمنة وسريعة من أي مكان في العالم.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز تواصلهم المستمر مع وطنهم الأم، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، ويواكب التطورات المتسارعة في التحول الرقمي، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على حرص الوزارة على التنسيق والتكامل المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المزايا النسبية للجهات التابعة للوزارة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول الأوضاع الإقليمية الراهنة

خلال اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدًا على عمق الروابط الأخوية بين البلدين، معربًا عن تطلعه لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

من جانبه، نقل الوزير الموريتاني تحيات الرئيس الغزواني إلى الرئيس السيسي، وسلمه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني.

وأشاد الوزير الموريتاني بمستوى العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر والدعم المتبادل في المحافل الدبلوماسية والإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المباحثات شهدت توافقًا حول أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، خاصة في قطاعات الطاقة والتعدين والثروة السمكية واللوجستيات، حيث أكد الوزيران على أهمية انتظام دورية انعقاد اللجنة المشتركة، والبناء على النجاح الذي حققته الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني، بما يضمن زيادة التبادل التجاري، وأعربا عن تطلعهما لاستضافة القاهرة للدورة الثالثة للجنة المشتركة قريبًا.

في إطار دفع المشروعات التنموية، أشاد الجانبان بالتقدم في تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع شبكة ترامواي نواكشوط بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى قدرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية بكفاءة معروفة إقليميًا.

كما تناولت المباحثات الرغبة المشتركة في بدء تعاون استراتيجي في القطاع الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي للبلدين.

على الصعيد الإقليمي، استحوذت التطورات في منطقة الشرق الأوسط على جزء كبير من المناقشات، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري بشأن الأزمات الراهنة، خاصة التطورات في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، معربًا عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن اتفاق دائم يراعي مصالح جميع الأطراف وينهي النزاع.

كما شملت المشاورات التحديات الأمنية والسياسية في القارة الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي، حيث أكد الوزيران على أهمية تضافر الجهود العربية والأفريقية لتحقيق حلول مستدامة للأزمات القائمة ودعم التسوية السلمية، مما يعزز قدرة دول القارة على مواجهة التحديات المشتركة ومكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم في مقرها بالسخنة، وفدًا دوليًا يضم 20 مشاركًا من الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، حيث يمثل هؤلاء المشاركون وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل ووحدات حرس الحدود في بلدانهم

تأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج التدريبي “تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن”، الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA) بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وكان في استقبال الوفد الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة

وفي هذا السياق، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة وموانئها في دعم حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية. وأكد أنه يتم تنفيذ خطط تطوير شاملة لموانئ الهيئة وبنيتها التحتية، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جاهزية الموانئ المصرية لاستيعاب الزيادة المتزايدة في حركة التجارة والخدمات البحرية، مشددًا على أن أمن وسلامة الملاحة البحرية يعدان عنصرًا أساسيًا لاستدامة حركة التجارة العالمية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي

كما تضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا حول ميناء السخنة وما يشهده من أعمال تطوير وتوسعات، بالإضافة إلى جولة ميدانية داخل الميناء للاطلاع على الإمكانات التشغيلية واللوجستية والبنية التحتية الحديثة، مما يعزز من مكانته كميناء محوري على البحر الأحمر ومركز لوجستي متكامل يخدم حركة التجارة الدولية