وزارة التموين

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة جديدة تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية، حيث بدأت المرحلة الأولى من المبادرة يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى مارس 2027. المبادرة تمنح المواطنين فرصة الاستفادة من أسعار مناسبة على مدى ستة أشهر، مع التوسع في قائمة المنتجات والمنافذ المشاركة خلال الفترة المقبلة.

في 10 سبتمبر 2026، بدأت الوزارة بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم إضافة 18 سلعة أخرى تدريجيًا خلال شهر سبتمبر، ليصل إجمالي السلع المستهدفة إلى 30 سلعة.

متى تنتهي مبادرة خفض الأسعار؟

مدة المبادرة تمتد لستة أشهر، حيث بدأت في سبتمبر 2026 وستستمر حتى مارس 2027، بما في ذلك شهر رمضان المبارك.

المبادرة تهدف إلى زيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين على مدار فترة زمنية أطول، وليس مجرد تخفيضات ليوم أو عدة أيام.

هل هناك شروط للاستفادة من المبادرة؟

لا تحتاج المبادرة إلى بطاقة تموين أو مستندات خاصة للحصول على السلع المطروحة، حيث يمكن للمواطنين شراء السلع من المنافذ المشاركة بالمبادرة.

لتحقيق أقصى استفادة، يُنصح بالتوجه إلى المنافذ المشاركة، والتأكد من الأسعار والأوزان المعلنة، ومقارنة احتياجات الأسرة قبل الشراء.

تشمل منافذ الوزارة المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، مع خطة للتوسع في نطاق المشاركة للوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق.

أسعار أهم السلع المخفضة

المرحلة الأولى تتضمن 12 سلعة أساسية، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:

18 سلعة جديدة تدخل المبادرة خلال سبتمبر

لا تتوقف القائمة عند السلع الـ12 التي بدأت بها المبادرة، إذ تستهدف وزارة التموين إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي المنتجات المشاركة إلى 30 سلعة.

التوسعات تشمل سلعًا غذائية ومنتجات أساسية أخرى، مثل التونة واللبن والخل والبقوليات والعدس والمسلى، بالإضافة إلى عدد من منتجات المنظفات والصابون.

كيف يحقق المواطن أكبر استفادة؟

الاستفادة الحقيقية من المبادرة تكمن في التعامل معها كوسيلة لتقليل فاتورة المشتريات الأساسية، وليس كفرصة لشراء كميات أكبر من الاحتياجات.

من المهم تحديد احتياجات الأسرة، والتأكد من المنفذ المشارك، ومراجعة السعر والوزن، ثم مقارنة البدائل المتاحة لاختيار الأنسب.

استمرار المبادرة حتى مارس 2027 يتيح للأسر الاستفادة منها على فترات متتالية، خاصة مع دخول موسم رمضان ضمن فترة تنفيذها.

بدأت اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار، حيث تم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة المعروض من السلع وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.

تتضمن قائمة السلع المطروحة السكر الأبيض المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، بينما يبلغ سعر زجاجة زيت الخليط 700 مل نحو 50 جنيهًا. كما تشمل المبادرة المكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، إلى جانب الصلصة وزن 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.

وتشمل القائمة أيضًا الشاي الناعم وزن 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء بأوزان مختلفة؛ حيث يبلغ سعر العبوة وزن 80 جرامًا 5 جنيهات، ووزن 125 جرامًا 7 جنيهات، بينما يبلغ سعر عبوة 250 جرامًا 14 جنيهًا. كما تتضمن السلع المخفضة الحلاوة الطحينية السادة وزن 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ وزن كيلو بسعر 20 جنيهًا، بالإضافة إلى المربى المشكلة وزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

18 سلعة جديدة خلال سبتمبر

ولا تتوقف المبادرة عند هذه القائمة، إذ تستهدف وزارة التموين إضافة 18 سلعة أخرى تدريجيًا خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع التي تشملها المبادرة إلى 30 سلعة. ومن المقرر أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى.

كيف يستفيد المواطن؟

تمنح المبادرة المواطن فرصة للحصول على عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة مع انتشار المنافذ المشاركة في مناطق مختلفة، وهو ما يسهل الوصول إليها بالقرب من محل الإقامة. ولتحقيق أكبر استفادة، يُنصح المواطن بالتأكد من المنافذ المشاركة والأسعار المعلنة، ومقارنة الأسعار قبل الشراء، والتركيز على احتياجات الأسرة الفعلية، بما يساعد على خفض تكلفة المشتريات الشهرية والاستفادة من التخفيضات دون شراء كميات غير ضرورية.

تبدأ اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 أولى خطوات مبادرة “تخفيض الأسعار” التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تستهدف المبادرة تقديم سلع أساسية بأسعار مخفضة، مع توسيع نطاق المشاركة لتشمل القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى مما يجعل الحصول على هذه السلع أسهل للمواطنين.

البداية اليوم.. والمواطن هو المستفيد

تنطلق المرحلة الأولى من المبادرة بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة في نقاط البيع المشاركة على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن تتوسع المبادرة تدريجيًا خلال شهر سبتمبر بإضافة 18 سلعة أخرى، ليصل إجمالي السلع المستهدفة إلى 30 سلعة.

تفتح الوزارة المجال أمام السلاسل التجارية والقطاع الخاص للمشاركة، مما يزيد من عدد نقاط البيع ويجعل الحصول على السلع المخفضة أقرب إلى المواطن، بدلاً من الاعتماد على منافذ محددة فقط.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

تتيح المبادرة للمواطنين فرصة الاستفادة من المنافسة وتعدد المنافذ عند شراء احتياجاتهم الأساسية، مما يساعدهم على مقارنة الأسعار قبل إتمام عملية الشراء.

تظهر أهمية المبادرة في عدة جوانب رئيسية:

أولًا: توفير بدائل سعرية

طرح السلع بأسعار مخفضة يمنح الأسر فرصة لتقليل تكلفة بعض مشترياتها اليومية.

ثانيًا: سهولة الوصول

مشاركة السلاسل التجارية الكبرى والقطاع الخاص تعني زيادة الانتشار الجغرافي للمبادرة، وبالتالي إمكانية العثور على السلع المخفضة بالقرب من مناطق السكن.

ثالثًا: استمرار المبادرة لفترة طويلة

المبادرة ليست تخفيضات مؤقتة، بل من المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك.

12 سلعة في البداية.. و30 سلعة بنهاية سبتمبر

تبدأ المبادرة بـ12 سلعة أساسية، ثم تشهد توسعًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المدرجة إلى 30 سلعة.

سيتم الإعلان تباعًا عن السلاسل والمنافذ التجارية المشاركة واتفاقات التعاون التي يتم توقيعها بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والجهات المشاركة.

كيف يستفيد المواطن بأكبر قدر ممكن؟

لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة، يمكن للمواطن اعتبارها فرصة لتخفيض فاتورة مشترياته وليس مجرد شراء كميات إضافية.

من الأفضل قبل التوجه للشراء تحديد احتياجات الأسرة الأساسية، والتأكد من المنفذ المشارك والأسعار المعلنة، ثم المقارنة بينها وبين الأسعار المتاحة في السوق، مع الالتزام بشراء الكميات التي تحتاجها الأسرة فعليًا.

كما أن اتساع قاعدة المنافذ المشاركة يمنح المواطن مساحة أكبر للاختيار، مما يدعم الهدف الأساسي للمبادرة، والمتمثل في زيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

لماذا تستمر المبادرة حتى مارس 2027؟

اختيار مدة تمتد إلى 6 أشهر يحمل بُعدًا خدميًا مهمًا؛ فالمبادرة تشمل فترة تمتد إلى موسم رمضان، الذي ترتفع خلاله عادة احتياجات الأسر من السلع الغذائية والأساسية.

وبالتالي، فإن استمرار طرح السلع بأسعار مخفضة خلال هذه الفترة يوفر آلية ممتدة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم، إلى جانب زيادة المعروض وتعزيز المنافسة في السوق.

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة “تخفيض الأسعار” والتي ستبدأ غدًا الخميس 10 سبتمبر، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

طرح 12 سلعة أساسية كمرحلة أولى

ستقوم الوزارة بطرح حوالي 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، مع خطة للتوسع بإضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر، ليصل عدد السلع المطروحة إلى 30 سلعة. المبادرة ستستمر لمدة 6 أشهر، بدءًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما في ذلك شهر رمضان، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين توفر السلع واستقرار الأسعار في السوق.

تسعى المبادرة إلى تعزيز الإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وهي ليست مجرد حملة مؤقتة، بل تمثل تحركًا مستدامًا يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتشمل المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية، هي:

سكر أبيض معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، ومكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «ديوباك» 300 جم بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 80 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى مشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.

كما ستقوم الوزارة بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر، تشمل: تونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا، وملح طعام 300 جم بسعر 1.50 جنيه، ومسلى صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا، ومسلى صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا، ولبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا، ولبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، وخل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات، وفول 500 جم بسعر 16.50 جنيه، ولوبيا 500 جم بسعر 26.50 جنيه.

تشمل أيضًا: عدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا، وعدس أصفر 500 جم بسعر 22.50 جنيه، ومرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا، وبسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين، ومسحوق غسيل أتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا، ومسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا، وصابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا، وسائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، ومسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.50 جنيه.

بهذا، يصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، مما يوفر خيارات متنوعة للمواطنين ويساعد في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال مجموعة متنوعة من المنافذ المشاركة.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدًا الخميس 10 سبتمبر 2026 تنفيذ المرحلة الأولى من خطة جديدة تهدف إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية، حيث سيتم طرح 12 سلعة رئيسية بكميات مناسبة وبأسعار تستهدف تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار الأسواق

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومية لتعزيز توافر المنتجات الأساسية، مع خطط للتوسع تدريجيًا لتشمل 30 سلعة في المراحل المقبلة، مما يرفع حجم المعروض ويوسع نطاق وصول المنتجات إلى مختلف المناطق

ماذا يحدث بداية من غد؟

بحسب ما أعلنته الوزارة، فإن 10 سبتمبر يمثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من الخطة، التي تتضمن إتاحة 12 سلعة أساسية للمواطنين.

تهدف الوزارة من خلال هذه المرحلة إلى زيادة المعروض داخل منافذ البيع الحكومية، مما يساعد على تلبية الطلب وتقليل فرص حدوث نقص أو اختناقات في بعض المناطق.

ولا تتوقف الخطة عند الـ12 سلعة، إذ من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة تدريجية في عدد المنتجات المتاحة حتى 30 سلعة، ضمن خطة أوسع للتوسع في إتاحة السلع الأساسية.

أين يمكن للمواطن شراء السلع؟

حرصت وزارة التموين على توزيع عملية الطرح عبر أكثر من نوع من المنافذ، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وعدم قصر الإتاحة على المجمعات الاستهلاكية فقط.

تشمل منافذ طرح السلع الجديدة:

المجمعات الاستهلاكية.

أسواق اليوم الواحد.

الأسواق الدائمة.

المنافذ الثابتة.

المنافذ المتحركة.

وبالتالي، فإن المواطن الراغب في شراء السلع المطروحة ليس مضطرًا للاعتماد على منفذ واحد، إذ تستهدف الوزارة توفير المنتجات من خلال شبكة متنوعة من المنافذ المنتشرة جغرافيًا.

لماذا تتحرك الحكومة لزيادة المعروض؟

تأتي الخطة في إطار توجيهات رئاسية بضرورة ضمان توافر السلع الأساسية ومتابعة حركة الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات التي تساهم في ضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

جرى بحث إجراءات تنفيذ الخطة خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر السلع وآليات ضبط الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

ماذا يعني التوسع إلى 30 سلعة؟

الانتقال من طرح 12 سلعة في المرحلة الأولى إلى 30 سلعة خلال المراحل التالية يعني أن الخطة لا تستهدف إجراءً مؤقتًا، وإنما التوسع التدريجي في قائمة المنتجات التي يستطيع المواطن الحصول عليها من المنافذ الحكومية.

كما أن تعدد قنوات البيع بين المجمعات والأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة يستهدف تحقيق تغطية جغرافية أوسع، بحيث تكون زيادة المعروض مرتبطة أيضًا بسهولة وصول المواطنين إلى المنتجات.

الخلاصة للمواطن

إذا كنت تتساءل عما يتغير خلال الساعات المقبلة، فالمعلومة الأهم هي أن غدًا 10 سبتمبر تبدأ المرحلة الأولى من خطة طرح 12 سلعة أساسية، على أن يجري التوسع لاحقًا في عدد السلع وصولًا إلى 30 سلعة.

الطرح سيكون عبر عدة منافذ حكومية، أبرزها المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة، في إطار خطة تستهدف زيادة المعروض ودعم استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بصورة أوسع.

تستمر الأسواق المحلية في التحرك بشكل مستقر نسبيًا، حيث تتوفر غالبية السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، وفقًا لأحدث التقارير التي رصدت حركة الأسواق من قبل الغرف التجارية، مما يساعد المستهلكين على فهم الوضع الحالي للمعروض.

يقدم التقرير صورة واضحة عن حالة الأسواق من خلال متابعة توافر السلع وحركة التداول في عدد من القطاعات الرئيسية، مما يسهل على المستهلكين التعرف على طبيعة المعروض في الفترة الحالية.

السلع الأساسية.. توافر مستمر

أظهرت بيانات “ترمومتر السوق الأسبوعي” التي تم رصدها منذ الأول من أغسطس 2026، أن غالبية السلع الأساسية متوفرة في الأسواق، دون وجود مشكلات تسويقية مؤثرة في معظم القطاعات المتابعة.

شمل الرصد عددًا من السلع والمنتجات التي تمثل احتياجات يومية للأسر، مع استمرار حركة البيع والتداول بصورة طبيعية.

الدقيق والمخبوزات والبقوليات والشاي.. استقرار في الأسواق

أكد التقرير استقرار أسعار الدقيق والمخبوزات خلال يوليو، حيث تتوفر أنواع الخبز والدقيق في أغلب المخابز، دون رصد مشكلات مؤثرة في عمليات التداول أو الإمداد.

كما حافظت البقوليات على مستوياتها السعرية، مع استمرار توافرها في الأسواق، بينما استقرت أسعار الشاي مقارنة بالشهر السابق.

الزيوت والسكر.. حركة متباينة

رصد التقرير تحركات في سوق السلع الغذائية خلال يوليو، حيث اختلفت اتجاهات الحركة من سلعة إلى أخرى، بينما استمرت البقوليات في الحفاظ على مستوياتها السعرية، مع توافرها بصورة طبيعية.

تعكس بيانات الرصد استمرار حركة التداول داخل الأسواق، دون ظهور مشكلات تسويقية مؤثرة في السلع المتابعة.

الألبان ومنتجاتها.. توافر دون مشكلات تسويقية

في قطاع منتجات الألبان، أكد التقرير استمرار توافر المنتجات دون وجود مشكلات تسويقية مؤثرة.

شملت المتابعة عددًا من منتجات الألبان والجبن والمسلى، مع استمرار طرحها للمستهلكين داخل الأسواق ومنافذ البيع.

المنظفات والصابون.. المنتجات متاحة بالأسواق

أظهر التقرير استمرار توافر منتجات المنظفات والكيماويات والصابون، دون تسجيل مشكلات في المعروض أو عمليات التداول.

شملت قائمة الرصد عددًا من منتجات الغسيل والتنظيف والصابون المتداولة بشكل واسع بين المستهلكين.

الأدوية والمستلزمات.. استقرار عدد من الأصناف

في قطاع الأدوية، أظهرت البيانات استقرار أسعار عدد من الأصناف والمستلزمات، بما في ذلك المطهرات والكحول والكمامات، إلى جانب عدد من الأدوية.

تواصلت عمليات توفير المنتجات الطبية والاستهلاكية دون رصد مشكلات تسويقية مؤثرة.

الملابس والأقمشة.. توافر المنتجات واستمرار حركة السوق

بالنسبة لقطاع الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات، أكد التقرير توافر مختلف الأنواع وعدم وجود مشكلات تسويقية مؤثرة.

ماذا تعني هذه المؤشرات للمستهلك؟

تشير الصورة العامة التي يعكسها التقرير إلى استمرار توافر معظم السلع والمنتجات الأساسية داخل الأسواق، مع عدم وجود اختناقات تسويقية مؤثرة في القطاعات التي شملها الرصد.

يظل انتظام المعروض وتوافر المنتجات من أبرز المؤشرات التي تهم المستهلك، خاصة مع استمرار المتابعة الدورية لحركة الأسواق من جانب الغرف التجارية.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا في مدينة العلمين الجديدة، جمعه مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية. جاء الاجتماع لمناقشة قضايا هامة تتعلق بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، وسبل تطوير العمل لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بشكل منتظم.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، إلى جانب ممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات. تناول الاجتماع قضايا تتعلق بانتظام صرف السلع التموينية، والتحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، مثل آليات إتاحة السلع وتطوير المنافذ، بالإضافة إلى المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع (POS).

كما تم مناقشة الملفات المالية والمطالبات، حيث تم التأكيد على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم، لضمان وضوح المسؤوليات وسرعة التعامل مع المشكلات. شدد المجتمعون على عدم تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية غير موثقة، والعمل على دراسة المقترحات المقدمة لتحقيق استدامة عمل المنظومة.

استعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يهدف إلى تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى نموذج تجاري حديث، مع التركيز على الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تم بحث المراحل التنفيذية المقبلة وآليات التوسع، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة ودور أصحابها كشركاء أساسيين في توزيع السلع التموينية.

كما تم حصر أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه شُعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ، والاتفاق على تقديمها بصورة موثقة ومدعومة بالبيانات. تم تصنيف المشكلات وفقًا للأولوية، مما يسهل دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفاعلية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل ملف.

أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الاستماع إلى مطالب ومقترحات ممثلي القطاع التجاري، واستمرار التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية. شدد على أن الهدف ليس فقط حصر المشكلات، بل الوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، مع وضوح المسؤوليات وآليات التنفيذ والمتابعة.

أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات متسارعة لتطوير المنظومة، مما يستلزم مزيدًا من التنسيق بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية. أكد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وكفاءة عمل أصحاب المنافذ، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة منظومة السلع التموينية بشكل فعال.

قرر الوزير تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والشعبة العامة للمواد الغذائية، لمراجعة ودراسة كافة المطالب والمقترحات. ستعمل اللجنة على حل المعوقات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج أعمالها خلال 15 يومًا.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمثل شريكًا أساسيًا في ضمان وصول السلع واستقرار الأسواق. شدد على ضرورة العمل المشترك لإزالة المعوقات ومناقشة المشكلات مباشرة مع الجهات المختصة.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المطروحة، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع كل ملف وفقًا لطبيعته وأولويته، لضمان الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول.

يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين على تعزيز الشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، وتطوير منظومة السلع التموينية بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز توافر السلع.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا لمتابعة موقف كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث تم بحث آليات تطوير المنظومة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وصولهم إليها

شهد الاجتماع استعراض مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الفنية والتشغيلية المرتبطة بتطوير المنظومة. تم التركيز على آليات التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المشاركة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات الحكومية، مما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة

كما تناول الاجتماع خطط التوسع التدريجي في الخدمات التي يتيحها الكارت الموحد، مما يعزز دوره كأداة داعمة للتحول الرقمي. تم التأكيد على ضرورة إتاحة عدد من الخدمات الحكومية للمواطنين عبر وسيلة رقمية موحدة وآمنة، تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتحسين تجربة الحصول على الخدمات

أكد الدكتور شريف فاروق أن تطوير منظومة الكارت الموحد يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الوزارة في تطوير نظام الدعم والخدمات التموينية. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من أدوات التحول الرقمي لرفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، مما يسهم في تعزيز دقة وكفاءة المنظومة وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم

أضاف وزير التموين أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية على تطوير الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بالخدمات التموينية المقدمة من خلال الكارت الموحد. كما تم التأكيد على أهمية تكامل قواعد البيانات والبنية التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات، مع إمكانية إضافة خدمات دعم أخرى وفقا لمراحل التنفيذ المستهدفة

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد تأتي في إطار جهود الدولة لبناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية. وأشار إلى أهمية تعزيز التكامل بين مختلف الجهات وتوظيف البنية التحتية الرقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي

كما أشار وزير الاتصالات إلى استمرار التعاون مع وزارة التموين لتطوير المنظومة ودعم كفاءتها الفنية والتشغيلية، مع التوسع التدريجي في نطاق الخدمات المقدمة، مما يسهم في توفير خدمات حكومية للمواطنين بصورة أكثر سهولة وأمانا

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والتنفيذي بين فرق العمل بالوزارتين والجهات المعنية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بصورة مستمرة، مما يضمن تكامل قواعد البيانات وكفاءة التشغيل، ويدعم جهود الدولة في استكمال مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

حضر الاجتماع من جانب وزارة التموين الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة

ومن جانب وزارة الاتصالات، حضر المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، والمهندسة هالة إمام، مدير منصة الحماية الاجتماعية ومدير مشروع الكارت الموحد