وزارة الاتصالات

نجحت مصر في الحصول على رئاسة فريقي عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية باللجنة العربية الدائمة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة. هذه اللجنة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، كما تدعم جهود التحول الرقمي لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

أجريت انتخابات رئاسة الفرق خلال الاجتماع التأسيسي الثاني للجنة، الذي عُقد في تونس بمشاركة ممثلي الدول العربية ومنظمات دولية وإقليمية. تشكيل هذه اللجنة جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي صدر في يناير 2026، والذي يهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، ودعم الابتكار والتنمية الاقتصادية.

تتولى اللجنة أيضًا متابعة التطورات العالمية في التقنيات الحديثة، وتحليل آثارها، مع دعم البحث العلمي والتطوير في المجالات التقنية المستقبلية. كما تسعى إلى مراجعة وتقييم مدى تطبيق التوصيات بشكل دوري.

كذلك، تختص اللجنة بإعداد الأطر الاستراتيجية والسياسات العامة لتبني التقنيات الحديثة، واقتراح مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى إنشاء فرق عمل متخصصة لدراسة التكنولوجيات البازغة. كما تعمل على وضع الشروط المرجعية للدراسات والإشراف على تنفيذها، ودراسة الموضوعات المحالة إليها.

تتكون اللجنة من أربعة فرق عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهي: فريق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفريق بناء القدرات والشراكات، وفريق الابتكار والحلول التكنولوجية، وفريق البيانات والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى فريق الحوسبة الكمية وفريق التكنولوجيات البازغة. تضم اللجنة ممثلين عن الدول الأعضاء، مع مشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب، ويتم انتخاب رئيس ونائبين من الدول الأعضاء لكل فريق عمل.

في مايو الماضي، استضافت مصر الاجتماع التأسيسي الأول للجنة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يتولى فريق عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي تطوير إطار عربي استرشادي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير أدوات فنية وآليات لتفعيل الميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مع تبادل الخبرات والتنسيق العربي في المحافل الدولية.

أما فريق الحوسبة الكمية، فيعمل على تطوير استراتيجية إقليمية لهذا المجال، ودراسة تطبيقاته، ومتابعة الأبحاث العالمية، وتقييم فرص التطبيق في الأمن السيبراني، إلى جانب بناء القدرات العلمية والتقنية المتخصصة.

افتتح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الإقليمي لشركة “كونيكتا” العالمية بالقاهرة الجديدة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة للتوسع في مصر باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار. الهدف هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم خدماتها في عدة أسواق تشمل الشرق الأوسط، إفريقيا، أوروبا والأمريكيتين، مع التركيز على مجالات مثل تجربة العملاء الرقمية، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، والدعم التقني.

شهد الافتتاح حضور المهندس أحمد الحراني، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة “كونيكتا” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة والشركة.

تعتبر شركة “كونيكتا” من الشركات الرائدة عالميًا في خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. المقر الجديد سيكون مركزًا محوريًا لعمليات الشركة، ويحتوي على أول مركز تميز عالمي للمجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا المركز سيتولى تصميم وتطوير ونشر حلول متقدمة تدعم عمليات الشركة عالميًا، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في هذا المجال.

يضم المقر الإقليمي لشركة “كونيكتا” في مصر حوالي 800 متخصص من الكفاءات المصرية، يقدمون خدمات تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إدارة العملاء بعدة لغات منها العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية. كما يشمل تطوير حلول التحول الرقمي، تحليل البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء. الشركة تخطط لزيادة عدد موظفيها في مصر إلى نحو 3000 متخصص بحلول عام 2028 لدعم توسعاتها في تقديم خدماتها للأسواق العالمية.

أكد المهندس رأفت هندي أن توسع استثمارات الشركات العالمية في صناعة التعهيد بمصر يعكس الإنجازات المحققة في بناء منظومة متكاملة لجذب المزيد من الاستثمارات وتقديم خدمات رقمية عالية القيمة للأسواق العالمية. كما أن اختيار مصر لاستضافة أول مركز تميز عالمي لمجموعة “كونيكتا” في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي يتماشى مع جهود الوزارة لتحفيز الشركات على التوسع في تصدير الحلول التكنولوجية المتقدمة.

أضاف هندي أن توسع الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يسهم في نقل الخبرات الدولية إلى الكوادر المصرية الشابة، مما يوفر فرص عمل متميزة للشباب ويجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز من تنافسية مصر كمركز عالمي لتقديم خدمات التعهيد عالية القيمة.

كما أشار إلى استمرار الوزارة في جهودها لتنمية صناعة التعهيد وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية، من خلال تحفيز الاستثمارات وتنمية المهارات الرقمية للشباب، وإعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

قام المهندس رأفت هندي بجولة داخل مقر الشركة، حيث اطلع على عدد من الحلول الرقمية المتقدمة التي تطورها الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء. من بين هذه الحلول منصة “كوليبري” للذكاء الاصطناعي الوكيلي، مشيدًا بمساهمة فرق العمل المصرية في تطوير واختبار هذه الحلول، مما يعكس كفاءة الشباب المصري في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

قال المهندس أحمد الحراني إن مصر ليست مجرد موقع تشغيلي لشركة “كونيكتا”، بل هي مقرها الإقليمي، حيث تحتضن أول مركز تميز عالمي للمجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكد أن نمو فريق العمل في مصر إلى 800 متخصص، مع استهداف الوصول إلى 1000 بنهاية العام الجاري، يعكس عمق الكفاءات المصرية وثقة عملائهم حول العالم في الخدمات المقدمة من القاهرة.

وأوضح المهندس أحمد الظاهر أن توسع شركة “كونيكتا” في مصر يأتي ضمن الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بهدف دعم خطط نمو عمليات تصدير الخدمات للأسواق العالمية، مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وزيادة الصادرات المصرية من خدمات التعهيد.

افتتاح المقر الإقليمي لشركة “كونيكتا” يأتي تتويجًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2025 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف لإطلاق عمليات الشركة في مصر وتأسيس مركز إقليمي لخدمة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

تأسست شركة “كونيكتا” عام 1999، ويقع مقرها الرئيسي في مدريد بإسبانيا، حيث تضم 109 آلاف موظف يقدمون الخدمات بأربعين لغة في 28 دولة عبر أربع قارات.

توسع “كونيكتا” في مصر يعكس خطتها الاستراتيجية لتعزيز انتشارها العالمي وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تقديم خدمات مبتكرة وعالية القيمة لعملائها حول العالم.

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز جهود التحول الرقمي، حيث أظهرت بيانات وزارة الاتصالات في 21 يوليو 2026، أن عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة عبر منصة “مصر الرقمية” بلغ 242 خدمة. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاتصالات زيادة عدد الخدمات الرقمية إلى أكثر من 270 خدمة بحلول نهاية عام 2026، مع طموح للوصول إلى 450 خدمة بحلول عام 2030.

المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات حتى عام 2030:

تركز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية:

1. التوسع في إعداد الكفاءات والمهارات الرقمية المتخصصة.

2. تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لدعم التحول الرقمي.

3. التوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

4. تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

5. التوسع في تطبيق الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

فيما يتعلق بقطاع الصادرات الرقمية، بلغت قيمة صادرات التعهيد 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، وتستهدف الدولة رفع هذه الصادرات إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع.

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باسكال دونوهو المدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة بمجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

خلال الاجتماع، تم استعراض ما حققته مصر من تقدم في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناقشة أولويات التعاون في المرحلة المقبلة لدعم المشروعات ذات الأولوية في الاقتصاد الرقمي.

أكد المهندس رأفت هندي على أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية لبناء اقتصاد رقمي متكامل، يرتكز على تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تنمية القدرات الرقمية ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض الوزير اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنك الدولي الأسبوع الماضي على هامش رئاسة مصر لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال باسكال دونوهو: “لقد أرست مصر أسساً قوية للتحول الرقمي، ومع تزايد التنافس بين الدول في هذا المجال، أصبحت المعرفة لا تقل أهمية عن التمويل”، مشيرًا إلى أن تبادل الحلول والخبرات في حوكمة البيانات والتنظيم الرقمي يسهم في تسريع الاستثمار والابتكار

أضاف دونوهو: “نلتزم بدعم مصر في تكييف الخبرات والحلول العالمية بما يتناسب مع أولوياتها الوطنية، لبناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على المنافسة، يوفر فرص العمل ويفتح آفاقًا للنمو والازدهار”

كما تم استعراض أبرز مشروعات وزارة الاتصالات لتسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية العامة، والتوسع في إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى جهود الوزارة في تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتوسع في تطبيقاته داخل الجهاز الإداري للدولة، وبناء قدرات العاملين على استخدامها، بالإضافة إلى التطبيقات التي طورها مركز الابتكار التطبيقي.

ناقش الاجتماع كذلك جهود الوزارة في تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز السيادة الرقمية، ودعم الشركات للاستثمار في مراكز البيانات، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة البيانات وحماية النشء على الإنترنت.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات، بالإضافة إلى قيادات البنك الدولي.

الجدير بالذكر أن وفد البنك الدولي قد زار مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو بالقرية الذكية.

ألقى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026، تقرير رئاسة مصر للمنتدى خلال الجلسة الختامية التي عُقدت في جنيف بسويسرا، حيث شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، مما يعكس أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الدولي في مجال الاتصالات.

حضر الجلسة دورين بوجدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لمصر في جنيف، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن قيادات الشركات العالمية وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

في كلمته، أكد المهندس رأفت هندي أن المنتدى جمع هذا العام مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك الحكومات والجهات التنظيمية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص، مما يعكس أهمية الشراكة والثقة في تحقيق التحول الرقمي. كما أشار إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، وتحويل الاستراتيجيات الرقمية إلى خدمات حقيقية تفيد المواطنين.

أضاف هندي أن الشمول الرقمي يبقى الأولوية الأساسية، وأن تحقيقه يتطلب توفير خدمات اتصالات بأسعار معقولة، وتنمية المهارات الرقمية، وتوفير محتوى مناسب، وتمكين الأفراد من استخدام التكنولوجيا بشكل آمن وهادف. كما أكد على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية.

وأشار إلى أن التمويل الرقمي يعد أداة قوية لتعزيز الشمول الرقمي، من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والنساء والشباب والمجتمعات الأقل حظًا من الوصول إلى الفرص الاقتصادية. وأكد أهمية الثقافة الرقمية والبنية التحتية القوية لضمان تحقيق هذه الأهداف.

وأوضح أن المنتدى أكد أهمية قياس أثر جهود الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حياة المواطنين، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل متمحورًا حول الإنسان، ويستخدم بطريقة أخلاقية ومسؤولة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة.

كما أشار إلى بدء العمل على إعداد خرائط طريق ومؤشرات قابلة للقياس لتنفيذ التكليفات الجديدة، تمهيدًا لعرض النتائج على لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية عام 2027، مع استعراض إنجازات العقدين الماضيين.

وذكر أن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات عكست التنفيذ العملي، حيث تم اختيار 18 فائزًا و72 مشروعًا من بين 1595 مشروعًا من 122 دولة، بدعم من أكثر من 2.2 مليون صوت من الجمهور، مما يدل على تأثير القمة في حياة الأفراد حول العالم.

أضاف أن مصر ترى أن تقرير الرئاسة يمثل دليلًا عمليًا لتعزيز الشراكات وتحقيق نتائج ملموسة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل مناقشات المنتدى إلى إجراءات عملية تدعم الشمول الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول.

جدير بالذكر أن المهندس رأفت هندي ترأس وفدًا رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شارك في فعاليات أسبوع جنيف الرقمي، الذي شمل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وقمة “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير”.

كما شهدت الفعاليات تسلم مصر رئاسة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 من جمهورية جنوب أفريقيا، مما يعكس مكانتها المتنامية في هذا المجال.

تضمنت فعاليات أسبوع جنيف الرقمي أيضًا حوارًا عالميًا بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي هدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول قضايا الحوكمة. كما تم تنظيم قمة “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير”، التي سعت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية من خلال تنمية المهارات وتعزيز الشراكات الدولية.

تأتي مشاركة الوفد المصري في هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الاتصالات لتعزيز التعاون الدولي والإسهام الفعال في المناقشات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شارك الوفد في جلسات متخصصة تناولت التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما حصلت مبادرة “المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت” على شهادة تميز بعد اختيارها ضمن أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في فئة “بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

تسلمت جمهورية مصر العربية رئاسة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS Forum لعام 2026 من جمهورية جنوب أفريقيا خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يُعقد في مدينة جنيف بسويسرا

يعتبر المنتدى منصة دولية رئيسية تهدف إلى تنفيذ بنود عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتعزيز التعاون الرقمي العالمي بمشاركة مختلف الأطراف من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والشباب والمنظمات الدولية.

ويترأس المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعمال المنتدى، حيث يدير الجلسات رفيعة المستوى والمسارات الوزارية، ويشرف على سير الأعمال بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى تمثيل المنتدى في الفعاليات الرسمية وتقديم تقرير الرئاسة خلال الجلسة الختامية.

بدأ المهندس رأفت هندي أعمال الرئاسة بكلمة افتتاحية، معبرًا عن اعتزاز مصر بتولي رئاسة المنتدى، مقدمًا الشكر للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على دورهم في دفع مسيرة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، كما شكر جميع الأطراف المعنية الذين ساهموا في جعل المنتدى منصة للحوار والتعاون الدولي.

أعرب أيضًا عن تقديره لجنوب أفريقيا على رئاستها المتميزة للمنتدى في عام 2025، مؤكدًا أن مصر ستستفيد من الإنجازات التي تحققت خلال تلك الرئاسة، مشيرًا إلى أن مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عشرين عامًا أثبتت أن رؤيتها لا تزال أساس التعاون الرقمي الدولي، وأن التحدي يكمن في تسريع تنفيذها في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة.

أوضح أن التقنيات الرقمية، خاصة الذكاء الاصطناعي، تحدث تحولًا سريعًا في الاقتصادات والمجتمعات، مما يتيح فرصًا لدعم التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة وتوسيع الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخلق فرص جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية أن يكون التقدم الرقمي شاملًا وموثوقًا ومتاحة للجميع.

أكد أن مصر، بصفتها رئيسًا للمنتدى، تلتزم بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان أن المرحلة المقبلة من مسيرة القمة العالمية لمجتمع المعلومات تتسم بالتعاون العملي وتحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز الحوار المفتوح والشامل بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أهمية معالجة الفجوات الرقمية وتعزيز القدرات الرقمية، وتمكين الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتوسيع البنية التحتية الرقمية العامة، وجمع التمويل المستدام لتمكين الدول النامية من المشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

أكد المهندس رأفت هندي أن مصر تؤمن بقيمة الشراكة، موضحًا أن دورها كرئيس للمنتدى يتطلب الاستماع وبناء التوافق وتهيئة الفرص لتعزيز التعاون، وأن نجاح هذه الرئاسة يعتمد على ما يتم بناؤه من شراكات وما يتحقق من نتائج ملموسة، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الرقمية.

بعد كلمته، قدم المهندس رأفت هندي درعًا تذكاريًا لدورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات تقديرًا لجهود الاتحاد في تعزيز التعاون الرقمي الدولي، كما قدم درعًا آخر لسولي مالاتسي وزير الاتصالات والتقنيات الرقمية في جنوب أفريقيا تقديرًا لجهوده خلال رئاسة الدورة السابقة.

حضر الجلسة الافتتاحية عدد من الشخصيات البارزة، منهم آلار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، وجاسلان ماديف نائب رئيس الوزراء في كازاخستان، والسفير علاء حجازي المندوب الدائم لمصر في جنيف، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات العالمية.

وفي سياق متصل، افتتح المهندس رأفت هندي ودورين بوجدان مارتن المعرض المصاحب للمنتدى الذي يسلط الضوء على المبادرات والشراكات التي تعزز التنمية الرقمية الشاملة.

الجدير بالذكر أن المنتدى رسخ مكانته كمركز عالمي للابتكار والمناقشات الاستشرافية، حيث تسلط دورة هذا العام الضوء على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف في تطوير المجتمع الرقمي من خلال دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

تتناول المناقشات أيضًا المخاطر الناشئة مثل تحديات السلامة على الإنترنت والمعلومات المضللة، مما يتيح استجابات متعددة الأطراف للواقع الرقمي المتغير.

اختيار مصر لرئاسة المنتدى يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بينها وبين الاتحاد الدولي للاتصالات، وتقديرًا لدورها الفاعل في دعم مسار القمة العالمية منذ إطلاقها.

حيث قامت وزارة الاتصالات بدور بناء في دعم المناقشات الدولية المعنية بالتحول الرقمي والتنمية المستدامة وتعزيز السياسات الرقمية، مما يعكس التزام الدولة بأهداف القمة العالمية.

مصر أيضًا قامت بدور محوري في دفع جهود التحول الرقمي على المستويين العربي والأفريقي، مما ساهم في ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تحقيق الشمول الرقمي والتنمية المستدامة.

رئاسة مصر للمنتدى تعد تتويجًا لدورها الفعال في الاتحاد الدولي، حيث تترأس لجنة في كل قطاع من قطاعات الاتحاد، وتلعب دورًا محوريًا في العديد من المواضيع الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

تمثل رئاسة مصر فرصة لنقل أولويات الدول العربية والنامية إلى منصة دولية رفيعة المستوى، والمساهمة في صياغة الرؤى المستقبلية للتعاون الرقمي العالمي.

تأتي رئاسة مصر في ضوء عضويتها الحالية في مجلس الاتحاد الدولي، مما يعزز إسهاماتها داخل منظومة الاتحاد ويزيد من مجالات التعاون الدولي.

كما تتيح الفرصة لإبراز التجربة المصرية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية.

تكتسب نسخة 2026 من المنتدى أهمية خاصة كونها الأولى بعد مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عشرين عامًا، حيث يضطلع المنتدى بتحويل مخرجات المراجعة إلى إجراءات ملموسة حتى عام 2035.

تناقش جلسات المنتدى خرائط الطريق الخاصة بخطوط عمل القمة والسياسات الرامية إلى سد الفجوة الرقمية وتعزيز التعاون الرقمي.

تتضمن أيضًا مسارًا رفيع المستوى موسعًا، ومشاركة وزارية معززة، وجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026، ومعارض، وبرنامجًا تم تشكيله من خلال عملية التشاور المفتوح.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقدم لمسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات (AYAIR 2026) التي ستعقد في مصر يومي 12 و13 أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر التسجيل حتى 30 يونيو الجاري

تشجيع الابتكار بين الشباب الأفريقي

تهدف المسابقة إلى تحفيز الشباب من سن 15 إلى 35 عامًا لتقديم حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لمواجهة التحديات التنموية في القارة الإفريقية، وذلك ضمن جهود تحفيز الإبداع التكنولوجي ورعاية المواهب الشابة في مجالات التكنولوجيا والعلوم

ندوة تعريفية للمشاركين

ستعقد ندوة تعريفية عبر الإنترنت يوم 24 يونيو في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، تتناول تفاصيل المسابقة وتجيب عن استفسارات المتسابقين، حيث تركز المسابقة على محاور تنموية ذات أولوية تشمل القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، والوقاية من الأمراض، وحماية الفضاء الإلكتروني

تشمل مجالات المسابقة 12 محورًا حيويًا، منها الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتعدين والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى فئة مفتوحة للابتكارات الجديدة

الجائزة الرئاسية

ستُمنح “الجائزة الرئاسية” للابتكارات التي تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا في دعم النمو الشامل بالقارة، ويأتي تنظيم هذه المسابقة تماشيًا مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لأفريقيا 2034، التي تهدف إلى استخدام العلم والتكنولوجيا في تطوير البنية التحتية العلمية

للمزيد من المعلومات حول المسابقة، يمكن زيارة الرابط المخصص، ولحضور الندوة التعريفية يمكن زيارة الرابط الآخر

أعلن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن جهود الوزارة في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية بالتعاون مع جهات مختلفة. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز السيادة الرقمية لمصر وتأكيد مكانتها كمركز إقليمي لتداول البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية الرقمية المتطورة.

وأوضح الوزير أن تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي هو محور رئيسي لدعم نمو صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يتماشى مع التطورات العالمية ويلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وشهد الوزير مراسم توقيع ترخيص بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، بهدف إنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

تنوي شركة حسن علام للبنية الرقمية ضخ استثمارات تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى لإنشاء مركز بيانات متطور، مصمم وفق أعلى المعايير العالمية. كما تخطط الشركة للتوسع وزيادة حجم الاستثمارات في السنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات استضافة البيانات والحوسبة السحابية، وخدمة المؤسسات الحكومية والقطاع المالي والشركات المحلية والعالمية.

وقد وقع الترخيص المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيدة داليا وهبة، عضو مجلس إدارة شركة حسن علام، بحضور المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية من الوزارة والجهاز والشركة.

أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل على تطوير الأطر التنظيمية التي تدعم نمو سوق مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، وذلك تماشيًا مع التطورات العالمية وضمان تقديم خدمات ذات كفاءة وموثوقية وأمان.

أوضح شمروخ أن التوسع في إصدار التراخيص يعكس زيادة الطلب على خدمات مراكز البيانات والثقة المتزايدة في السوق المصري، حيث أصدر الجهاز خلال العامين الماضيين 10 تراخيص لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات.

وأضاف أن الجهاز يسعى لتوفير بيئة تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار والاستثمار، مما يمكن مختلف القطاعات من الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية.

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ترخيص بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

تعتزم شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات ضخ استثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى لإنشاء مركز بيانات متطور، مصمم وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع خطط للتوسع وزيادة حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات استضافة البيانات والحوسبة السحابية، وكذلك خدمة المؤسسات الحكومية والقطاع المالي والشركات المحلية والعالمية.

وقع الترخيص المهندس محمد شمروخ، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيدة داليا وهبة، عضو مجلس إدارة شركة حسن علام، بحضور المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتنظيم وحوكمة السوق، والأستاذ كريم بشارة، الشريك الإداري بشركة A15، وعدد من القيادات التنفيذية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام.

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع ترخيص بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية

الشركة تعتزم ضخ استثمارات أولية تقدر بنحو 400 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات متطور وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع خطط للتوسع خلال السنوات المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات استضافة البيانات والحوسبة السحابية، وخدمة المؤسسات الحكومية والقطاع المالي والشركات المحلية والعالمية.

وزير الاتصالات أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية.

وزارة الاتصالات.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حملة جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي في المجتمع المصري من خلال رسائل نصية توعوية. الحملة تركز على تعريف المواطنين بمنصة “واعي.نت” www.wa3i.net، التي تسعى لتقديم معلومات حول الأمان والخصوصية في الفضاء الرقمي. كما تهدف إلى توعية الأهل بأساليب حماية الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت والتطبيقات الرقمية، مما يعكس أهمية هذه القضايا في ظل التزايد المستمر للاستخدام الرقمي.

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وصندوق تنمية الصادرات، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية. البروتوكول يسعى لضم هذه الخدمات للاستفادة من برنامج تنمية الصادرات، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويزيد من فرصها في الأسواق الخارجية.

بموجب هذا البروتوكول، ستضاف خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة سبع سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026. خلال الاجتماع، تم استعراض تطور عدد من البرامج والمشروعات المشتركة، بما في ذلك المنصة الإلكترونية التي تربط بين عدة جهات حكومية لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات، مما يسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتيسير الأمور على المستثمرين.

كما تم بحث كيفية الاستفادة من منصة مصر الرقمية في تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين. يهدف المشروع إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، من خلال توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص، مما يرفع كفاءة الخدمات ويحسن ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

تتوافق هذه الجهود مع رؤية الحكومة المصرية لتسريع التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية، بهدف توحيد وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم تجربة ميسرة لهم. وفقًا للبروتوكول، ستتمكن الشركات العاملة في مجال الخدمات التكنولوجية من الاستفادة من الحوافز الخاصة ببرنامج تنمية الصادرات، مما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية ويجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

تتولى “إيتيدا” الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني وتيسير إجراءات استفادة الشركات، مما يسهم في تسريع نمو الشركات العاملة في هذا المجال وجذب المزيد من الاستثمارات. سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة التنفيذ.

أكد المهندس رأفت هندي أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع. التعاون مع وزارة الاستثمار يهدف لبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تسريع رقمنة خدمات المستثمرين.

وأشار هندي إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومًا بقاعدة قوية من الكفاءات المتميزة. هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي تهدف لتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول لبرنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة. الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي المحقق سنويًا في الصادرات، مما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة.

أشار الوزير إلى سعي الوزارة للانتهاء من مشروع رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات، مما يسهم في حوكمة إجراءات صرف مستحقات برنامج تنمية الصادرات. كما يتابعون جهود تذليل العقبات التنظيمية أمام الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لـ”إيتيدا” أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة لدعم نمو الصادرات المصرية.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارتي الاتصالات والاستثمار، مما يعكس التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم هذا المشروع الحيوي.