هيئة الإحصاء الكندية

أعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن تحقيق البلاد فائضًا في تجارتها الخارجية بلغ 3.86 مليارات دولار كندي خلال يونيو، وهو أعلى فائض منذ أربع سنوات. لكن الهيئة أكدت أن هذا التحسن يعود بشكل كبير لانخفاض قيمة الدولار الكندي، وليس نتيجة زيادة ملحوظة في النشاط الاقتصادي.

أوضحت الهيئة أن معظم المعاملات التجارية لكندا تتم بالدولار الأمريكي، مما يعني أن تراجع قيمة الدولار الكندي يؤدي إلى زيادة القيمة المحسوبة لهذه المعاملات عند تحويلها إلى العملة المحلية. كما ذكرت أن متوسط سعر الدولار الكندي انخفض بمقدار 1.7 سنت أمريكي في يونيو مقارنة بشهر مايو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2022. وبالنظر إلى الأرقام بالعملة الكندية، زادت الصادرات بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.2%. لكن عند تحويل الأرقام إلى الدولار الأمريكي، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 2% والواردات بنسبة 2.1%.

ساهمت زيادة صادرات المعادن والمنتجات المعدنية غير المعدنية بنسبة 16.5% في تعزيز الفائض التجاري، بينما تراجعت صادرات الطاقة بنسبة 10% بسبب انخفاض الأسعار. في الوقت نفسه، شهدت الواردات زيادة نتيجة ارتفاع شحنات وحدات المعالجة المستخدمة في مراكز البيانات.

على الرغم من جهود أوتاوا لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية وتنويع شركائها التجاريين بسبب الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا تزال الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للصادرات الكندية. حيث استحوذت السوق الأمريكية على 69.5% من إجمالي صادرات كندا في يونيو، مما أدى إلى انخفاض قيمة الفائض التجاري بين البلدين إلى 9.98 مليارات دولار كندي.

عاد النشاط الاقتصادي في كندا إلى الازدهار مع بداية الربع الثاني من عام 2026، بعد تراجع طفيف شهدته البلاد بين يناير ومارس.

وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5% خلال أبريل، مما يجعله الشهر الأقوى منذ يوليو 2025، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.4% فقط.

هذا التحسن جاء مدعومًا بأداء قوي في قطاعي النفط والغاز، حيث تعافى إنتاج النفط الخام الصناعي من التوقفات غير المتوقعة التي أثرت على النتائج في بداية العام.

كما شمل النمو مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التصنيع، التشييد، خدمات النقل والتخزين، بالإضافة إلى القطاع الحكومي.

شهد نشاط التشييد زيادة بنسبة 0.7%، وهي الأولى له منذ خمسة أشهر. كما حققت مكاتب السمسرة العقارية ووكلاء بيع العقارات نشاطًا أكبر خلال أبريل، مسجلة أول ارتفاع لها منذ أغسطس 2025، بفضل زيادة مبيعات المساكن في منطقة تورونتو الكبرى.

تشير التقديرات الأولية إلى أن التحسن سيستمر خلال مايو بمعدل 0.1%، مدفوعًا بأداء أفضل في قطاعات الخدمات المالية، التأمين، العقارات، والتأجير.

أظهرت بيانات قطاع الطاقة ارتفاع شحنات المنتجات النفطية المكررة إلى الأسواق الخارجية بنسبة 69.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، متأثرة بتداعيات الحرب في إيران على الأسعار العالمية. كما ارتفع إنتاج النفط الخام وما يعادله بنسبة 4.2% للشهر الحادي عشر على التوالي.

في الوقت نفسه، زادت إمدادات النفط الموجهة إلى الولايات المتحدة عبر خطوط الأنابيب بنسبة 8.8%، بينما ارتفعت الكميات المتجهة إلى آسيا وأوروبا بنسبة 46.6% نتيجة الاضطرابات في إمدادات الطاقة بالشرق الأوسط.