مي عبد الحميد

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تمديد فترة التقديم لمشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. التمديد سيكون لمدة 15 يومًا، ليصبح موعد الانتهاء في 14 يونيو 2026.

أوضحت وزيرة الإسكان أن هذا التمديد يأتي بسبب تزامن انتهاء فترة التقديم السابقة في 30 مايو 2026 مع إجازة عيد الأضحى، مما يتيح الفرصة لجميع الشركات لاستكمال أوراقها.

من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الطرح الجديد يتضمن قطع أراضٍ في مواقع مميزة بالمدن المطروحة.

في مدينة حدائق أكتوبر، سيتم طرح 4 قطع أراضٍ، وهي الأرقام (3، و4، و5، و6) في منطقة تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور الجنوبية. بينما في مدينة العاشر من رمضان، سيتم طرح قطعتي أرض، إحداهما شمال الحي الرابع عشر، والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر. كما تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.

أما مدينة سوهاج الجديدة، فسيتم طرح قطعة أرض واحدة بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي، بينما مدينة السادات ستشهد طرح قطعتي أرض في منطقتي النرجس والزهور. وفي مدينة العبور الجديدة، سيتم طرح 4 قطع أراضٍ، حيث تقع القطعة الأولى جنوب الحي الرابع عشر، بينما الثلاث قطع الأخرى بالحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، وهي الأرقام (2، و12، و14).

كما ستشهد مدينة أسيوط الجديدة طرح قطعة أرض بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بينما في مدينة حدائق العاصمة سيتم طرح قطعتي أرض (8، و9) بحي جاردينيا.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من المطورين العقاريين، حيث بلغ عدد المتقدمين حتى الآن 22 مطورًا، مع رغبة المزيد من الشركات في التقديم.

وأشارت إلى أن الطرح يشمل عدة مدن هي (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بمساحة إجمالية تبلغ 383.12 فدانًا، مع استهداف بناء 19 ألف وحدة سكنية.

وأوضحت أن مدة التنفيذ المخصصة لكل قطعة أرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية/ الإدارية/ التجارية عليها، تبلغ 4 سنوات، تُحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 شهور من التعاقد. بينما مدة التنفيذ لقطعة أرض الخدمات، التي تبلغ مساحتها 20٪ من إجمالي قطعة الأرض، هي 5 سنوات.

كما أكدت مي عبد الحميد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستقوم بتسليم المرافق الأساسية (مياه – صرف صحي – ري – كهرباء) على حدود قطعة الأرض بحد أقصى عام من تاريخ استصدار أول قرار وزاري، ويتولى المطور العقاري تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية على نفقته الخاصة.

وشددت على أن كراسة الشروط تُلزم المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، مع تسليمها خلال 36 شهرًا، وذلك بعد موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط.

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يلتزم بدعم المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم لمدة 20 عامًا بفائدة 8%، بالإضافة إلى الدعم النقدي الذي يُحتسب وفقًا لمستوى دخل العميل عند التعاقد.

وأكدت أنه يجب تقديم المظروفين الفني والمالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالحى الحكومي بالعاصمة الجديدة، خلال أيام العمل في فترة الطرح المحددة، وبحد أقصى اليوم الأخير من الطرح الساعة 3 عصرًا، مع التأكيد على عدم قبول أي طلبات بعد هذا التوقيت.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تقديم خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية بطريقة إلكترونية، تشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وذلك عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات

وأوضحت المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، مما يسهل الخدمات على المواطنين ويضمن لهم الحصول عليها بسهولة دون أي تعقيدات.

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الهدف من هذه الخدمة هو تمكين المواطنين من نقل ملكية وحداتهم العقارية بشكل آمن وسهل، دون الحاجة للذهاب إلى مقر الصندوق في القاهرة كما كان متبعًا سابقًا، وذلك من خلال نظام رقمي متكامل يربط بين أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.

كما أشارت عبد الحميد إلى أنه يمكن للعملاء إجراء تنازلات عن وحداتهم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، شريطة الحصول على موافقة جهة التمويل، أو في حالة السداد المعجل لقيمة التمويل العقاري والحصول على مخالصة بسداد المديونية وفقًا للقواعد المعمول بها.

للاستفادة من الخدمة، يجب على المواطن تقديم عدد من المستندات، منها صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك للعميل الذي حصل على تمويل عقاري، لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة، بالإضافة إلى صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.

كما يجب إرفاق صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة، وصورة من بطاقة الرقم القومي للعميل، وصورة من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه، وأصل مخالصة من جهة التمويل تتضمن تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.

وفي حالة وفاة العميل الأصلي، يجب إرفاق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين، وعند وجود أولاد قصر للعميل المتوفى، يلزم الحصول على موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.

على العميل تقديم أصل المستندات المطلوبة وصورة ضوئية منها لتسليمها للموظف المختص بأجهزة المدن ومديريات الإسكان.

وتتطلب شروط نقل الملكية عدم وجود أي مشكلات بالتخصيص أو مخالفات قانونية، باستثناء محاضر الضبطية القضائية.

كما يجب سداد رسوم نقل الملكية التي تبلغ 1% من إجمالي قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى، بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، و10% لغير الأقارب، بالإضافة إلى 1% لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، ومبلغ الصيانة الذي يمثل 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد أو ما يثبت سدادها.

وأشارت عبد الحميد إلى تخصيص موظف مختص بهذه الخدمة في أجهزة المدن ومديريات الإسكان، حيث سيتولى الموظف التأكد من صفة مقدم الطلب، واستلام الطلب والمستندات، ومراجعة كل المستندات المقدمة، بالإضافة للتأكد من شخصية المالك وتوقيعه على الطلب.

هذا الموظف هو من سيقوم بتقديم الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل، حيث يدخل بيانات العميل مثل الرقم القومي ورقم الهاتف والاسم بالكامل، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات الصندوق، ويقوم برفع صورة من جميع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.

بعد ذلك، ستقوم الإدارات المختصة بالصندوق بدراسة الطلب ومراجعته بدقة، مع إرسال رسائل نصية دورية للعميل بموقف الطلب، قبل إخطاره بقبول الطلب أو رفضه مع توضيح السبب.

وأكدت عبد الحميد أن الصندوق مستمر في رقمنة كافة خدماته، مما يسهم في تحسين الإجراءات ويعزز الشفافية والمصداقية، ويسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم.

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة خطة تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة سكنية، وجارٍ استكمال 200 ألف و271 وحدة سكنية. كما تم تناول موقف وحدات الإسكان لمتوسطي الدخل، حيث تم تنفيذ 32 ألفًا و456 وحدة سكنية في عدة محافظات ومدن جديدة، بالإضافة إلى 54.6 ألف وحدة بالإسكان الأخضر.

مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أكدت أن حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بلغ 99.7 مليار جنيه، و10.4 مليار جنيه دعم نقدي من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل. كما بلغ حجم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 5 مليارات جنيه لـ 14.110 ألف مستفيد.

تم أيضًا مناقشة جهود الصندوق في التعامل مع شكاوى المواطنين، حيث أكدت المنشاوي أهمية الاستجابة السريعة للشكاوى والاستفسارات لبناء الثقة مع المواطنين. كما تم إطلاق منصة رسمية لتلقي الشكاوى، حيث استقبلت نحو 523.3 ألف شكوى واستفسار، وبلغت نسبة الرد 99%.

من بين الشكاوى الشائعة، تضرر بعض المواطنين من رفض ملفاتهم رغم سدادهم لمقدم جدية الحجز. أوضحت مي عبدالحميد أن الصندوق يقوم بطرح وحدات سكنية تحت التنفيذ، ويتم إرسال الملفات للاستعلام الميداني عند جاهزية الوحدات. وفي حالة قبول الطلب، يتم إرسال الملف للاستعلام الائتماني.

كما تم التأكيد على أن المواطن مسؤول عن صحة البيانات المقدمة، وأي تباين قد يؤدي إلى رفض الطلب. وأوضحت أن المواطنين يمكنهم التظلم من نتيجة الطلب في حالة الرفض، مع إمكانية متابعة حالة الملف عبر وسائل متعددة، بما في ذلك مركز اتصالات خدمة العملاء.

فيما يتعلق بشكاوى سحب مقدم جدية الحجز، أكدت مي عبدالحميد أن جميع العملاء يمكنهم استرداد المقدم من خلال مكاتب البريد، وفي حال وجود صعوبات، يجب تقديم شكوى عبر المنصة الرسمية لحل المشكلة بسرعة.