أعلنت شركتا الشحن العالميتان «ميرسك» الدنماركية و«هاباج-لويد» الألمانية عن استئناف إبحار سفنهما عبر قناة السويس، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مجال النقل البحري. جاء هذا القرار في بيان رسمي صادر عن «ميرسك» في الثامن من يوليو 2026، ليعكس تحسناً في الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.
عودة تدريجية
تشير المؤشرات إلى أن العودة ستكون تدريجية، وتعتمد على استقرار الأوضاع في المنطقة. هذا التحسن في التقييمات الأمنية في البحر الأحمر كان دافعاً للشركتين لإعادة النظر في مساراتهما التصديرية.
مكاسب اقتصادية
يرى خبراء النقل البحري أن هذه العودة ستعزز سلاسل الإمداد العالمية، حيث ستسهم في:
تقليص زمن الرحلات: ستساعد العودة إلى الممر المصري في تقليل وقت النقل بين آسيا وأوروبا بشكل كبير مقارنة بالمسارات البديلة.
رفع كفاءة سلاسل الإمداد: سيساهم هذا التحول في تقليل فترات انتظار البضائع في الموانئ وضمان تدفقها بسلاسة.
زيادة إنتاجية الأساطيل البحرية: سيمكن الممر المباشر الشركات من تنفيذ عدد أكبر من الرحلات البحرية سنوياً.
خفض تكاليف التشغيل: هذا هو المكسب المالي الأبرز، حيث ستشهد الشركات انخفاضاً في نفقات استهلاك الوقود وأجور تشغيل السفن، والتي تضاعفت خلال الاعتماد على الطرق الطويلة.
المكانة المحورية لقناة السويس
تعزز هذه الخطوة من مكانة قناة السويس كعنصر أساسي في حركة التجارة العالمية، وسط ترقب واسع من الأسواق الدولية لاستقرار إقليمي يدعم استدامة هذا المسار.
