موازنة المواطن

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار في البلاد

أوضح كجوك أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع التركيز على زيادة أكبر للعاملين في مجالي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك انحيازًا واضحًا في الموازنة لصالح التنمية البشرية. وأكد أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية، حيث تم تخصيص مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي يلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين

أضاف الوزير أن هناك أربع أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، وتتمثل هذه الأولويات في دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، وتنفيذ استراتيجية متناسقة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين

وأشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. من بين هذه المخصصات، هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6٫7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية

سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، أكدت على أهمية مد جسور التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى أن الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة. كما أوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار “الموازنة التشاركية” بالمحافظات، وشرح محاور الإنفاق العام، وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية

أضافت عيد أنه تم نشر الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، مما يسهل على المواطنين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالموازنة

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة الدولة للعام المالي 2026/2027 تأتي ضمن رؤية واضحة تركز على المواطن والمستثمر كأولوية أساسية.

جاء ذلك خلال تقديم تقرير “موازنة المواطن” عن موازنة العام المالي 2026/2027، وهو التقرير الذي تصدره وزارة المالية للسنة الثالثة عشرة على التوالي.

وأكد الوزير أن الموازنة تعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين دعم المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، موضحًا أن هناك استراتيجية متكاملة لضمان تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، مما يتيح توجيه فائض الحيز المالي لدعم الإنتاج والتصدير لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو المتوازن.

وأضاف كجوك أن الموازنة هذا العام تركز على استكمال الإصلاحات لتعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، بعد نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث سيتم تطبيق الحزم الثانية والثالثة، بالإضافة إلى حزم جمركية وعقارية لدعم المواطنين والمستثمرين. ويهدف ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد دون فرض أعباء إضافية، من خلال تحفيز الامتثال الطوعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.

كما أشار إلى أن الموازنة تعطي أهمية كبيرة لتنمية الثروة البشرية، من خلال زيادة كبيرة في موازنات الصحة والتعليم، وزيادة حقيقية في الأجور تفوق معدلات التضخم، مع تخصيص مخصصات كافية لمواجهة التحديات المحتملة خلال تنفيذ الموازنة في ظل التوترات الجيوسياسية. ويعمل ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة ترتيب الأولويات لجعل الإنفاق العام أكثر مراعاة للأبعاد الاجتماعية.

وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري يتمتع بأسس أكثر صلابة، مما يسمح باستكمال مسيرة الإصلاح والتقدم، حيث أظهر الاقتصاد مرونة في مواجهة التحديات العالمية بفضل الإصلاحات الهيكلية، مما أدى إلى تحسين مؤشرات النمو والحفاظ على الانضباط المالي.

وأوضح أن الوزارة تصدر تقرير “موازنة المواطن” كأداة هامة لتعزيز التواصل ورفع وعي المواطنين بأحدث توجهات السياسة المالية وآليات الموازنة التشاركية، مما يتيح للمواطنين المشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنات المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.