منطقة اليورو

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن “يوروستات” اليوم ارتفاع أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال مايو، وهو ما يعكس تأثير زيادة تكاليف الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يثير القلق حول استقرار السوق.

تفاصيل الارتفاع في الأسعار

وفقًا للبيانات، شهدت أسعار الطاقة زيادة سنوية بنسبة 14% داخل منطقة اليورو، مقارنة بزيادة بلغت 12.5% في أبريل الماضي، كما ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 5.5%.

مؤشر أسعار المنتجين

تشير البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المنتجين لشهر مايو 2026 إلى نمو المؤشر سنويًا بنسبة 5.9%، بينما كانت القراءة السابقة في أبريل 5.0%. وعلى الصعيد الشهري، سجل المؤشر زيادة بلغت 0.2% خلال مايو، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في أبريل.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن معدل ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو شهد زيادة ملحوظة خلال شهر مايو الماضي، بينما تباطأ النمو على المستوى الشهري. هذا التغير يأتي في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

مؤشر أسعار المستهلكين

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الدول الـ21 الأعضاء في منطقة اليورو بنسبة 3.2% على أساس سنوي حتى مايو، مقارنة بـ3.0% في أبريل، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق. لكن معدل الزيادة الشهري انخفض إلى 0.1% بعد أن كان 1.0% في الشهر السابق.

أسعار الطاقة

سجلت أسعار الطاقة زيادة سنوية بلغت 10.8% دون تغيير عن الشهر السابق، مدفوعة بتداعيات إغلاق مضيق هرمز بسبب العمليات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، بالإضافة إلى اضطرابات إمدادات الغاز من منطقة الخليج. هذه العوامل أدت إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الطاقة في أوروبا.

توقعات أسعار النفط

على الرغم من بقاء أسعار النفط مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل الحرب، إلا أنها شهدت تراجعًا مؤخرًا بعد الإعلان عن اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وفقًا لتقارير إعلامية.

سياسة البنك المركزي الأوروبي

في الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، محذرًا من استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة. التقديرات الجديدة تشير إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى 3% خلال العام الحالي، مع توقعات بتراجعه إلى 2.3% في 2027 و2% في 2028.

توقعات النمو الاقتصادي

على الجانب الآخر، خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في المنطقة، متوقعًا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنحو 0.8% خلال العام الجاري. رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أكدت أن معدلات الأسعار قد تعود إلى الهدف المحدد بحلول خريف 2027، لكنها حذرت من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول قد يعيد الضغوط مجددًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأوروبي يواجه بيئة تتسم بضعف النمو وارتفاع المخاطر.

التضخم الأساسي

مسؤولو البنك المركزي الأوروبي يراقبون عن كثب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على بقية مكونات الاقتصاد. التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ارتفع إلى 2.6% سنويًا مقابل 2.2% في الشهر السابق، متجاوزًا التوقعات، بينما تباطأ على أساس شهري إلى 0.3%.

تشهد البنوك المركزية في الاقتصادات النامية موجة متزايدة من رفع أسعار الفائدة، وذلك في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب على إيران وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية. بينما تظل العديد من الاقتصادات المتقدمة في حالة ترقب لتقييم تأثيرات هذه الأزمة.

رفع أسعار الفائدة في الدول الناشئة

أظهرت بيانات السوق أن عشرة بنوك مركزية على الأقل في دول ناشئة قد رفعت أسعار الفائدة منذ بداية الحرب في أواخر فبراير الماضي. دول مثل إندونيسيا ورواندا وجنوب أفريقيا وسريلانكا اتخذت خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية خلال الأسبوعين الأخيرين، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”.

استقرار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة

في المقابل، ثبتت البنوك المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وكندا أسعار الفائدة دون تغيير. بينما كانت النرويج وأستراليا من بين الاقتصادات المتقدمة القليلة التي نفذت زيادات في أسعار الفائدة خلال نفس الفترة.

سعي لتعزيز المصداقية

يعتقد المحللون أن هذه التحركات تعكس رغبة صناع القرار النقدي في الأسواق الناشئة في تعزيز مصداقيتهم في مواجهة التضخم، مستفيدين من الخبرات المكتسبة خلال دورة التشديد العالمية التي تلت جائحة “كوفيد-19″، حيث تحركت تلك الاقتصادات مبكرًا لرفع الفائدة مقارنة بالدول المتقدمة.

تأثير الحرب على أسواق الطاقة والغذاء

أدت الحرب إلى اضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا عالميًا، بالإضافة إلى ما يقارب ثلث شحنات الأسمدة الدولية. هذه الأحداث أدت إلى صدمات في الإمداد، مما رفع أسعار الطاقة والغذاء وأعاد الضغوط التضخمية للواجهة.

إعادة النظر في السياسات النقدية

دفعت هذه التطورات العديد من الحكومات إلى إعادة تقييم سياسات التيسير النقدي، واتخاذ تدابير لدعم المستهلكين تشمل تحديد سقوف لأسعار الطاقة وخفض الضرائب على الوقود. بعض البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة تلجأ أيضًا إلى رفع الفائدة لدعم العملات المحلية والحد من تدفقات رأس المال الخارجة.

خطط البنوك المركزية المقبلة

في هذا السياق، أعلن بنك الاحتياطي الهندي التزامه بالتصدي للمضاربات على الروبية، مع تقارير تشير إلى احتمال مناقشة رفع الفائدة في الاجتماعات القادمة. كما لمح البنك المركزي الفلبيني إلى إمكانية اتخاذ قرار برفع كبير غير مقرر قبل اجتماعه في 18 يونيو الجاري.

التضخم في الاقتصادات المتقدمة

الضغوط التضخمية لا تقتصر على الأسواق الناشئة، بل امتدت أيضًا إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 3% لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف. هذا الأمر يعزز التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة التوترات الجيوسياسية قد يدفع مزيدًا من البنوك المركزية عالميًا نحو سياسات نقدية أكثر تشددًا خلال النصف الثاني من العام، بهدف احتواء موجة تضخم جديدة قد تؤثر على مسار النمو الاقتصادي العالمي.

سجل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفاعًا إلى 3.2% خلال مايو، وفقًا للبيانات الأولية التي صدرت يوم الثلاثاء، مقارنة بـ3% في أبريل، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق. هذا الارتفاع يعتبر الأول فوق مستوى 3% منذ بداية العام، مما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار في المنطقة.

تأثيرات الحرب على إيران

تشير الأوضاع الحالية إلى أن الحرب على إيران لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد، مما يزيد من تعقيد قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في الفترة المقبلة. في ظل هذه الظروف، قد يواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.

أعلن البنك المركزي الأوروبي أن منطقة اليورو ليست مهددة حاليًا بخطر بنيوي مباشر نتيجة التقلبات الأخيرة في أسواق الائتمان الخاص، ورغم ذلك، فإن البنك مستمر في متابعة التطورات في هذا القطاع عن كثب

أوضح البنك في تقريره الخاص بالاستقرار المالي، الذي صدر مؤخرًا، أن بعض مكونات النظام المالي تُظهر مستويات تعرض ملحوظة، مع وجود مؤشرات أولية على تصاعد الضغوط في بعض المجالات. التقرير أشار إلى أن أسواق الائتمان الخاص، التي شهدت توسعًا سريعًا، بدأت تُظهر علامات إجهاد خلال الأسابيع الماضية، خصوصًا في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف أوسع بشأن الاستقرار المالي بسبب تعقيد الروابط بين هذا القطاع والبنوك التقليدية ومديري الأصول

وبيّن البنك المركزي الأوروبي أن البنوك والمؤسسات المالية داخل منطقة اليورو لا تمتلك ارتباطات مباشرة كبيرة بهذا النوع من الائتمان، ما يقلل من احتمالية تحوله إلى مصدر أزمة شاملة في الوقت الحالي. ولكن، حذّر التقرير من أن غياب الشفافية الكاملة بشأن حجم هذه الانكشافات وتوزعها قد يؤثر على ثقة المستثمرين، مع احتمال انتقال الضغوط بشكل غير مباشر إلى قطاعات أخرى في النظام المالي

كما نبه البنك إلى أن شركات التأمين وصناديق التقاعد قد تتعرض لخسائر أوضح في حال تدهور الأوضاع، خاصة في موجة إعادة تقييم الأصول، وهو ما قد يطال أدوات مالية مثل القروض ذات الرافعة المالية، والسندات مرتفعة العائد، والأسهم

وقدّر البنك المركزي الأوروبي حجم الانكشاف في هذا السياق بنحو 211 مليار يورو لدى شركات التأمين، مقابل 52 مليار يورو لصناديق التقاعد، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة تظل محدودة قياسًا بحجم الاقتصاد، لكنها متركزة لدى عدد محدود من الفاعلين الكبار في السوق

شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو والأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين، وذلك نتيجة موجة بيع واسعة أثارتها مخاوف المستثمرين من تأثيرات أزمة طاقة محتملة على معدلات التضخم وأسعار الفائدة، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط

تحول حاد في الأسواق

وفقًا لوكالة بلومبرج، شهدت الأسواق تحولًا حادًا، حيث تراجعت أسعار السندات التي تتحرك عادة في اتجاه معاكس للعوائد، مما أدى إلى ارتفاع العوائد إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات.

ارتفاع العوائد في أوروبا

ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تُعتبر المرجع الأساسي في أوروبا، إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، وشملت الزيادات أيضًا سندات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا

الولايات المتحدة واليابان

في الولايات المتحدة، صعد العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى خلال 15 شهرًا، بينما شهدت اليابان قفزة في العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1996

أسباب التحركات الاضطرابية

تأتي هذه التحركات الاضطرابية في الأسواق نتيجة مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة العالمية، في ظل سلسلة من التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع