منصة مصر الرقمية

شهدت محركات البحث في الساعات الأخيرة زيادة ملحوظة في البحث عن كيفية التقديم على شقق الإسكان المنتهي بالتمليك عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان عن فتح باب التقديم لهذا المشروع يوم الأحد الماضي.

بوابة مصر الرقمية

بوابة مصر الرقمية هي منصة حكومية تهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات الحكومية عبر الإنترنت، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول. ومنذ يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، تم فتح باب التقديم لـ25 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 9” التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المنخفض، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر المقبل.

بوابة مصر الرقمية.. التقديم على 10 آلاف وحدة سكنية

تشمل المبادرة طرح 10 آلاف وحدة سكنية، منها حوالي 5000 وحدة جاهزة للتسليم، و5000 وحدة أخرى سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة موزعة على 26 مدينة جديدة في جميع أنحاء الجمهورية. يمكن التقديم عبر بوابة “مسكن” من خلال الرابط المتاح وفقًا للشروط المحددة في كراسة الشروط.

للتقديم، يجب أولاً إنشاء حساب على منصة “مصر الرقمية” للتحقق من هوية المتقدم، حيث سيتم ربط الحساب بمنصة “مسكن”.

بوابة مصر الرقمية.. 15 ألف وحدة لصندوق الإسكان

تتضمن المبادرة أيضًا 15 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث بدأ التقديم للمواطنين ذوي الهمم اعتبارًا من الأحد 20 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لبقية المواطنين، بما في ذلك ذوي الهمم، اعتبارًا من الاثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

الوحدات السكنية تشمل وحدات في المدن الجديدة والمحافظات، بالإضافة إلى وحدات ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بأسعار إيجارية تناسب دخول الفئات المستهدفة، ويجب التقديم عبر منصة مصر الرقمية.

يجب على المتقدمين التسجيل على المنصة، وتحميل كراسة الشروط، وتسجيل البيانات، ورفع المستندات المطلوبة. كما يتوجب سداد مصروفات التسجيل التي تبلغ 365 جنيهًا، بالإضافة إلى مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة، والذي يمكن استرداده بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب.

خطوات الحجز على منصة بوابة مصر الرقمية

75 ألف مواطنًا سجلوا على بوابة «مسكن» لحجز وحدات إيجار تمليكي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إقبال كبير خلال اليوم الأول من فتح باب التقدم لـ10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. حيث سجل نحو 71760 مواطنًا على موقع “مسكن” بالهوية الرقمية، وبلغ عدد الحجوزات المبدئية 2122 حجزًا، بينما بلغت الحجوزات المدفوعة 564 حجزًا.

التقديم مستمر عبر الموقع الإلكتروني “مسكن” حتى 19 أكتوبر 2026، ويتطلب ذلك إنشاء حساب على منصة “مصر الرقمية” للتحقق من هوية المتقدم. تتضمن المبادرة طرح 10 آلاف وحدة سكنية، منها 5000 وحدة جاهزة للتسليم و5000 وحدة أخرى ستنفذ خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة موزعة على 26 مدينة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية، مع إمكانية التقديم عبر بوابة “مسكن”.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يتناول تطور الخدمات الرقمية في مصر، حيث يسلط الضوء على تحسين تجربة المواطن في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده البلاد.

يأتي هذا التقرير في إطار التحول العالمي من مفهوم “الحكومة الإلكترونية” إلى “الحكومة الرقمية”، والذي يركز على إعادة تصميم الخدمات الحكومية لتلبية احتياجات المواطن، مع الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات بشكل أكبر.

أوضح التقرير أن مؤشرات التحول الرقمي في مصر تشير إلى تقدم ملحوظ في ثلاثة مجالات رئيسية؛ وهي نمو الاقتصاد الرقمي، توسع البنية التحتية، وزيادة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، مما يعكس تحولًا تدريجيًا من بناء القدرات إلى زيادة الاستخدام الفعلي.

نمو الاقتصاد الرقمي

استعرض التقرير مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع نحو 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 8.43% في 2013/2014، ليظل القطاع من الأسرع نموًا في الاقتصاد المصري. كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليارات دولار في 2025، مقابل 6.9 مليارات دولار في 2024، بنمو بلغ 7.2%.

تجدر الإشارة إلى النمو المتسارع في صادرات خدمات التعهيد، التي زادت من نحو 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، ثم إلى 5.2 مليارات دولار في 2025، مع توقعات للوصول إلى نحو 6 مليارات دولار في 2026.

توسع البنية التحتية والاتصال الرقمي

أشار التقرير إلى التوسع المستمر في قاعدة مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقارنة بـ 115.83 مليون خط في مارس 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 8.47%.

كما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 94.43 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 86.25 مليون اشتراك في مارس 2025، بزيادة 9.48%. بينما بلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة 12.95 مليون اشتراك، مقابل 11.87 مليون اشتراك خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، ارتفع حجم الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نحو 0.75 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 إلى نحو 27.69 مليار جنيه في 2024/2025، مما يعكس التوسع الكبير في الاستثمار في البنية التحتية.

وفي مجال الألياف الضوئية، ارتفع عدد المنازل التي تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إليها إلى نحو 4.39 ملايين منزل في 2024، مقابل 3.06 ملايين منزل في 2023، بزيادة 43.46%، كما تم توصيل الألياف الضوئية إلى نحو 18.06 ألف منشأة حكومية خلال 2024.

وفي إطار مبادرة “حياة كريمة”، تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024، بزيادة بلغت 32.5%، مما يعزز من استفادة المناطق الريفية من الخدمات الرقمية.

من إتاحة الخدمات إلى الاستخدام الفعلي

أوضح التقرير أن أحد أبرز مؤشرات تطور الخدمات الحكومية الرقمية يتمثل في الارتفاع الكبير في الاستخدام الفعلي لمنصة “مصر الرقمية”، حيث ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة في 2024، بينما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 32.1% ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم.

كما تجاوز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 ملايين في 2024، بزيادة بلغت 220.5%، مما يعكس الانتقال من مرحلة إتاحة الخدمات إلى استخدامها الفعلي.

خلال 2025، تم استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة “مصر الرقمية” وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري.

توسع خدمات العدالة الرقمية

أشار التقرير إلى التوسع في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيقية، حيث ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى نحو 33.53 ألف دعوى في 2025، أي أكثر من أربعة أضعاف خلال عامين.

كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023، بنسبة نمو بلغت 22.1%.

تقدم مصر في المؤشرات الدولية

استعرض التقرير أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتحول الرقمي، حيث جاءت مصر في المرتبة 22 من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، واحتلت المرتبة 52 في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.

كما جاءت مصر ضمن 12 دولة حققت 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، واحتلت المرتبة 79 في مؤشر “Speedtest” في أبريل 2026.

أوضح التقرير أن الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي تركز على أربعة مسارات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار.

التحول العالمي: الإتاحة وحدها لم تعد كافية

على المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ نحو 6 مليارات شخص في 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم، في حين أن نحو ربع سكان العالم لا يزالون خارج شبكة الإنترنت.

تظهر المؤشرات وجود فجوة رقمية واسعة بين الدول، حيث تصل نسبة استخدام الإنترنت إلى نحو 94% في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 23% فقط في الدول منخفضة الدخل.

بينما يتجاوز 96% من سكان العالم تغطية شبكات الهاتف المحمول، إلا أن اتساع نطاق التغطية لا يعني بالضرورة الاستخدام الفعلي، حيث تظل التحديات قائمة في الدول منخفضة الدخل.

أكد التقرير أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة، بل بمدى قدرة الحكومات على تقديم خدمات مترابطة وسهلة الاستخدام، مع وضع المستخدم في مركز تصميم الخدمات.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن المؤشرات المصرية تعكس انتقالًا تدريجيًا من مرحلة بناء البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في الاستخدام الفعلي، مما يظهر في الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي ومعاملات منصة “مصر الرقمية”.

تؤكد التجارب الدولية على أهمية استكمال هذا التطور بالتوسع في قياس الأثر الفعلي للخدمات الرقمية على المواطن، بما يشمل الوقت والتكلفة وجودة الخدمة، وليس فقط حجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة.

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور عدد من القيادات في الهيئة والوزارة. الاجتماع جاء في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والجمعية، حيث تم بحث فرص الاستثمار في صناعة التعهيد ومشروعات التحول الرقمي.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بين الوزارة والجمعية، وبحث فرص الاستثمار في صناعة التعهيد، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات التحول الرقمي.

وأعرب المهندس رأفت هندي عن حرصه على عقد هذا الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين التي تمثل صرحًا وطنيًا هامًا يضم نخبة من قامات ورجال الأعمال المتميزين في مصر، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء الذي يعكس ضرورة استمرار التنسيق وعقد الاجتماعات الدورية بين الوزارة والجمعية، بما يسهم في تلبية تطلعات مجتمع الأعمال ودعم جهود التحول الرقمي.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم حتى الآن إتاحة نحو 245 خدمة رقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، ونستهدف زيادة عددها لتصل إلى أكثر من 400 خدمة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى إطلاق “منصة الهوية الرقمية” لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات التي تتطلب التحقق الشخصي – مثل التوكيلات والتوثيق – إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة لحضور المواطن للمقرات.

 

وأشار المهندس رأفت هندي إلى ارتفاع إنتاج الهواتف المحمولة في مصر من 3 ملايين هاتف في 2024 إلى نحو 10 ملايين هاتف في 2025، مع استهداف قفزة إنتاجية تتراوح بين 14 و15 مليون هاتف خلال العام الجاري لتغطية معظم الطلب المحلي المقدر بنحو 18 إلى 20 مليون هاتف والاتجاه نحو التصدير. وأضاف المهندس رأفت هندي أن الوزارة مستمرة في مضاعفة أعداد المستفيدين من مبادرات التدريب الرقمي وبناء القدرات الموجهة لكافة الفئات العمرية والتخصصية، وذلك لتهيئة الكوادر الشبابية لسوق العمل المحلي والدولي.

ولفت إلى إطلاق تطبيقات مصرية مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تدعم “السيادة الرقمية”، وفي مقدمتها تطبيق “كرنك شات”، إلى جانب نظام بالمصري الذي يتيح تحويل النصوص إلى صوت والعكس باللغة العربية والعامية المصرية لـ 50 لغة عالمية، وتطبيق “لغات” لتعلم الإنجليزية.

وفيما يتعلق بجهود تطوير البنية التحتية للاتصالات، أكد المهندس رأفت هندي أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة للتوسع في تغطية محافظات الجمهورية بشبكات الألياف الضوئية، بالتوازي مع مشروعات مد كابلات الألياف الضوئية بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

كما لفت إلى أنه جار الإعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الجاري بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أن الأمن السيبراني يظل من أهم الأولويات لحماية المنظومات الرقمية والبنية التحتية للدولة ومكتسبات مصر الرقمية.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى نمو صادرات صناعة التعهيد لتسجل 5.1 مليار دولار بنهاية 2025، موضحًا أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، مؤكدًا أن هناك فرص استثمارية واعدة في صناعة التعهيد، في ظل الإقبال المتزايد من شركات التعهيد العالمية على التوسع في عملياتها في مصر.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نموًا متسارعًا وشاملًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد العاملين بها من نحو 90 ألف متخصص في عام 2021 إلى أكثر من 195 ألف متخصص حاليًا، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته الصناعة خلال السنوات الأخيرة، مع استهداف البناء على هذا النمو لتحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الهيئة تتعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال تصدير خدمات التعهيد، من خلال اتفاقيات تعاون تستهدف التوسع في أعمالها وزيادة أعداد العاملين بها، كان آخرها الاتفاقيات الموقعة مع 55 شركة عالمية، والتي تستهدف توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة؛ مشيرًا إلى أن نمو صناعة التعهيد في مصر لا يتركز في القاهرة فقط، وإنما يمتد إلى مختلف المحافظات، بما يتيح للشركات الوصول إلى قاعدة أوسع من الكفاءات والمواهب، ويدعم توزيع فرص العمل والاستثمارات المرتبطة بالصناعة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض منظومة الرقم القومي العقاري كجزء من الآليات الرقمية المستحدثة لحماية أصول الدولة وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، إلى أن قانون “الرقم القومي العقاري” يمنح كل عقار أو وحدة سكنية أو أرض في مصر كودًا معرفًا فريدًا وموحدًا، مما يمنع تكرار المعاملات أو الازدواجية ويضمن سلامة الملكية، ولفت إلى أن الوزارة نجحت بالفعل في إنتاج الأرقام القومية لجميع مباني الجمهورية، إلى جانب تغطية كبيرة من الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية من خلال الربط مع بيانات المرافق.

من جانبهم، أشاد أعضاء وفد جمعية رجال الأعمال المصريين بالدور القيادي والمحوري الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق طفرة حقيقية بالبنية التحتية الرقمية للدولة، مؤكدين أن الوزارة لا يقتصر دورها على إدارة قطاع الاتصالات فحسب، بل تقود عملية دمج للتكنولوجيا داخل كافة أجهزة ومؤسسات الحكومة تمهيدًا لإلغاء المعاملات الورقية وتيسير بيئة الأعمال.

كما ثمن أعضاء وفد جمعية رجال الأعمال المصريين التنسيق الحكومي الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات لربط كافة الجهات المعنية في شباك رقمي واحد، مما يقضي على البيروقراطية ويحمي حقوق كل من المطور والمستثمر.

ضم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين كلاً من: حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، والمهندس محمد عجلان، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات لقطاع المقاولات، والمهندس محمود متولي، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس هشام شكري، عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للعقار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات رؤية والمهندس أحمد الزيات، عضو الجمعية، ورئيس مجلس إدارة شركة أنظمة الإدارة الكهروميكانيكية (اي ام اس)، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، والأستاذة رشا عبد الهادي، رئيس قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية، ومحمد شرف، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية.

في مسعى لتسهيل حياة المواطنين وتقليل معاناة حاملي البطاقات التموينية المتوقفة، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث بيانات البطاقات من خلال 500 مكتب بريد موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب الاستمرار في تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية بشكل إلكتروني.

تتيح هذه الخطوة فرصة جديدة للمواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بسبب نقص أو عدم استكمال البيانات، مما يسهل عليهم إنهاء الإجراءات دون الحاجة للذهاب إلى مديريات التموين، وهذا سيساهم في تسريع فحص الطلبات وإعادة إدراج المستحقين للدعم حال استيفاء الشروط.

من يمكنه تحديث البيانات؟

الخدمة متاحة للمواطنين الذين تلقوا رسائل بضرورة تحديث بياناتهم، أو الذين توقفت بطاقاتهم بسبب بيانات غير مكتملة، بالإضافة إلى من يرغبون في تقديم تظلمات بشأن استبعادهم من منظومة الدعم.

أماكن تقديم الخدمة

وفرت وزارة التموين الخدمة عبر:

500 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية.

منصة مصر الرقمية لمن يفضل إنهاء الإجراءات إلكترونيًا.

هذا يتيح للمواطن اختيار الوسيلة الأنسب حسب موقعه، مما يقلل من الزحام داخل المكاتب التموينية.

خطوات تحديث بيانات البطاقة التموينية

عند الذهاب إلى مكتب البريد، يجب اتباع الخطوات التالية:

تقديم بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها.

استكمال أو تعديل البيانات المطلوبة.

تقديم المستندات التي تثبت صحة البيانات إذا طُلب ذلك.

الحصول على ما يفيد تسجيل طلب التحديث لمتابعة موقفه لاحقًا.

ماذا عن التظلمات؟

أتاحت الوزارة أيضًا إمكانية تقديم التظلمات للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، حيث سيتم فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة، مع إخطار المواطن بنتيجة الفحص بعد مراجعة البيانات.

مواعيد العمل

خصصت مكاتب البريد المشاركة مواعيد لاستقبال المواطنين خلال يومي الجمعة والسبت، في إطار خطة الوزارة لتخفيف الضغط على منافذ تقديم الخدمة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

نصائح قبل التوجه لتحديث البيانات

تأكد من اصطحاب بطاقة الرقم القومي سارية.

راجع بيانات أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة قبل تقديم الطلب.

احتفظ بإيصال أو رقم الطلب لمتابعة موقف التحديث أو التظلم.

إذا كان بإمكانك استخدام منصة مصر الرقمية، يمكنك إنهاء الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة للانتظار داخل المكاتب.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التوسع في تقديم الخدمات الحكومية من خلال مكاتب البريد والمنصات الرقمية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اتفقت وزارة التموين مع الهيئة القومية للبريد على توفير خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لتسهيل عملية تحديث البيانات اللازمة لتقديم التظلمات لمن تم استبعادهم من منظومة الدعم، مع استمرار إمكانية تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات المتعلقة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت الوزارة أن الخدمة ستُتاح من خلال مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت، بدءًا من 24 يوليو 2026، حيث ستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة بشكل منظم.

وأكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة حريصة على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى أن مكاتب البريد البالغ عددها 500 مكتب ستكون جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم الجمعة، مع تدريب العاملين لتقديم الخدمة بكفاءة.

بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات، سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يجب على المواطن تقديم المستندات اللازمة لمكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطور، لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة.

وجهت الوزارة جميع مديريات التموين بالمحافظات بتيسير إجراءات تقديم التظلمات، مؤكدة أن هذا الحق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات المقدمة دون استثناء.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، تم تشكيل لجنة مختصة لفحص التظلمات يوميًا، مما يضمن سرعة اتخاذ القرار بشأنها وفقًا للمعايير المعتمدة، مما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

عند الانتهاء من فحص التظلمات، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، لتعزيز التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم بشكل دوري.

كما أكدت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، وسيتم فحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، مع الاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة.

بالنسبة لنسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026، فقد بلغت 1.5% فقط من إجمالي الحالات، مما يعكس دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، ويعزز من توجيه الدعم إلى مستحقيه.

في خطوة جديدة نحو تسهيل الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى بشكل إلكتروني عبر منصة “مصر الرقمية”. هذه الخدمة تتيح للمواطنين إجراء العملية بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين، مما يوفر الوقت والجهد.

تسعى هذه الخدمة إلى تحديث بيانات المستفيدين وربط الدعم التمويني بمكان الإقامة الفعلي، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وكفاءة.

شروط نقل بطاقة التموين إلكترونيًا

وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من هذه الخدمة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة وصاحب البطاقة التموينية.

يجب أن يكون من الفئات المستحقة للدعم التمويني.

يجب ألا يكون ضمن الحالات المستبعدة من منظومة الدعم.

يجب إدخال بيانات صحيحة تتطابق مع محل الإقامة الجديد.

خطوات نقل بطاقة التموين عبر الإنترنت
يمكن تنفيذ الخدمة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

اختيار “خدمات التموين”.

الضغط على خدمة “نقل من محافظة إلى أخرى”.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال بيانات المحافظة المراد النقل إليها.

مراجعة البيانات بدقة ثم إرسال الطلب.

بعد ذلك، يتم فحص الطلب إلكترونيًا من الجهات المختصة واستكمال الإجراءات وفق النظام المعتمد.

خدمات تموين إلكترونية أخرى
لا تقتصر خدمات التموين الرقمية على نقل البطاقة فقط، بل تشمل أيضًا:

إضافة الزوجة أو الأبناء على بطاقة التموين.

خدمة “ضم أفراد أسرتي”.

تحديث بيانات المستفيدين إلكترونيًا.

تتم جميع هذه الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، التي تُعتبر البوابة الرئيسية للخدمات الحكومية الرقمية في مصر.