معهد التخطيط القومي

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 21 و22 سبتمبر 2026

حضر المؤتمر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور أحمد رستم، بالإضافة إلى الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في شؤون التنمية المستدامة، والدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق ورئيس لجنة المؤتمر.

شهد المؤتمر مشاركة مجموعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء الأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، بجانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بقضايا سوق العمل ودورها في تعزيز التنمية.

يتناول المؤتمر مستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق العمل وتأثيراتها على نوعية وتركيبة الوظائف، كما يبحث السبل والاستراتيجيات لتعزيز دور سوق العمل المصري في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من أفضل الخبرات العالمية والإقليمية، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتوفير فرص عمل مناسبة.

يشمل المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها سوق العمل في مصر والإطار الاستراتيجي والسياسات، وقضايا التشغيل والهجرة والتوطين، ومستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، والتحولات التكنولوجية والخضراء ودورها في إعادة تشكيل سوق العمل، وسياسات التشغيل وديناميكيات سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية.

كما يتناول المحاور سلاسل القيمة العالمية وتحولات سوق العمل في المنطقة العربية، والتشغيل والتنمية البشرية وتحديات التمويل والتعليم والحوكمة، وأسواق العمل العربية بين التنافسية والمهارات وكفاءة التشغيل.

يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على أبرز تحديات سوق العمل واتجاهاته الاستراتيجية، والتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقييم أدوار الجهات الفاعلة، وطرح رؤى وبدائل عملية لتطوير سوق العمل ودعم صناع السياسات ومتخذي القرار، استنادا إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

نظم معهد التخطيط القومي محاضرة متخصصة تناولت “الأبعاد الاقتصادية للتشابكات بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية (WEFE)”، حيث تأتي هذه الفعالية في إطار جهود المعهد لتعزيز المعرفة والبحث العلمي في قضايا التنمية المستدامة. الهدف هو ربط النماذج العلمية بالتطبيقات العملية، مما يسهم في تطوير حلول قابلة للتطبيق ودعم السياسات المدعومة بالأدلة على المستويين الوطني والمتوسطي.

شهدت المحاضرة حضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين والأكاديميين المهتمين بالموضوع.

أدار الجلسة الدكتور فادي عبد الراضي الأستاذ المساعد بالمعهد، حيث ألقاها الأستاذ الدكتور يوهانز زاور أستاذ ورئيس قسم اقتصاديات الإنتاج الزراعي والموارد بالجامعة التقنية في ميونيخ.

أشار د. فادي إلى أهمية تسليط الضوء على نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus)، باعتباره إطارًا تحليليًا يساعد في فهم التفاعلات بين هذه القطاعات.

كما تحدث عن أهمية استكشاف سبل استخدام هذا النهج لتطوير نماذج متكاملة لإدارة الموارد، مما يعزز كفاءة تخصيصها وفاعلية السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تفاعلًا بين التخصصات العلمية المختلفة.

بدوره، أكد أ.د. يوهانس زاور على أن مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية يعتمد على فهم العلاقات المتبادلة بين الموارد والقطاعات، مشددًا على ضرورة الانتقال من التخطيط القطاعي المنفصل إلى نهج أكثر تكاملاً يأخذ في اعتباره تأثير القرارات في أحد القطاعات على الأخرى.

تطرق أيضًا إلى أن تطبيق النهج المتكامل لا يتطلب بالضرورة إنشاء هياكل مؤسسية جديدة، بل يحتاج إلى تعزيز آليات التنسيق وتوفير الموارد اللازمة لدمج السياسات بين القطاعات المختلفة.

كما أوضح أن الضغوط الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية والنمو السكاني والتوسع الحضري تتطلب تطوير أدوات تحليلية ونماذج ديناميكية قادرة على استيعاب هذه المتغيرات عند تصميم السياسات.

أكد أيضًا على أهمية النمذجة متعددة التخصصات في التعامل مع تعقيدات منظومة الترابط، مما يسمح بدمج الرؤى الاقتصادية والبيئية وغيرها، وتعزيز القدرة على تصميم سياسات أكثر اتساقًا مع التحديات المتشابكة لإدارة الموارد.

تأتي هذه المحاضرة في إطار مشروع “حلول الأنظمة القائمة على التكيف التشغيلي في البحر الأبيض المتوسط” الممول من برنامج PRIMA، والذي ينفذ بالتعاون مع المعهد المتوسطي للدراسات الزراعية المتقدمة في مونبلييه، بمشاركة تسع دول متوسطية.

شارك معهد التخطيط القومي في المؤتمر الدولي السادس عشر للرابطة الدولية لنظم الزراعة (IFSA 2026) الذي أقيم في معهد سيام مونبلييه (CIHEAM Montpellier) بفرنسا، تحت شعار «ديناميكيات النظم الزراعية والغذائية: مواجهة الأزمات والمفاضلة بين بدائل مسارات التحول الاقتصادي»

ركز المؤتمر على التحديات التي تواجه نظم الزراعة، مثل آثار تغير المناخ والضغوط على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الأمن الغذائي. كما تم تحليل التفاعل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمسارات التحول الاقتصادي، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الباحثين وصانعي السياسات، بهدف بناء نظم زراعية وغذائية مستدامة.

شهد المؤتمر مشاركة د. مريم رؤوف، مدير وحدة النمذجة وأستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد، حيث قدمت ورقة بحثية بعنوان: «الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية وآثاره الاقتصادية على مصر: بالتركيز على الموالح وبنجر السكر والطماطم والبطاطس». كما شارك د. فادي عبد الراضي، الأستاذ المساعد بالمعهد، بورقة بحثية بعنوان: «تقييم الممارسات الزراعية في إنتاج القمح/الفول، بالتطبيق داخل محافظة الأقصر».

استعرضت د. مريم رؤوف في دراستها الآثار الاقتصادية المحتملة للاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية الرئيسية في مصر، مستخدمة نموذج التوازن العام الديناميكي (Dynamic CGE) لتحليل التأثيرات المتوقعة على النمو الاقتصادي وفرص العمل والحد من الفقر، كما قامت بقياس الروابط بين الإنتاج الزراعي والقطاعات الأخرى.

أظهرت النتائج أن الاستثمار المتكامل في جميع مراحل سلاسل القيمة، مثل الإنتاج والتصنيع والتسويق، يمكن أن يسهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على توليد قيمة اقتصادية كبيرة.

في سياق متصل، استعرض د. فادي عبد الراضي دراسة تناولت سبل تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية في مصر، من خلال تجارب حقلية على محصولي القمح والفول في محافظة الأقصر. قارن بين الزراعة التقليدية والتحميل المحصولي، واختبر نظم متنوعة للري والتسميد، بالإضافة إلى أصناف التقاوي المعتمدة.

أكد د. فادي عبد الراضي أن نظام التحميل المحصولي حقق كفاءة أعلى في استخدام الأراضي الزراعية، حيث أظهرت نتائج التجارب أن الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة كان لها تأثير إيجابي على الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية. كما أشار إلى أن تبني نظم زراعية أكثر كفاءة يمكن أن يدعم صغار المزارعين ويعزز قدرة الزراعة المصرية على التكيف مع التغيرات المناخية.

كل بحث من الأبحاث المقدمة خضع للتحكيم العلمي، ويعتبران جزءًا من مشروع بحثي بعنوان «تصميم وتنفيذ حلول تشغيلية للتكيف مع التغيرات المناخية واستدامة استخدام الموارد الطبيعية DIONYSUS»، الممول من برنامج بريما التابع للاتحاد الأوروبي Horizon-Europe، والذي يشارك فيه المعهد مع 14 شريكًا دوليًا من جامعات ومراكز بحثية.

شارك معهد التخطيط القومي في المؤتمر الأفريقي الرابع للحسابات التحويلية الوطنية، الذي عُقد في مدينة سالي-مبور بالسنغال خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2026. المؤتمر شهد حضور عدد من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية، مما يعكس أهمية التعاون في مجالات التخطيط والتنمية.

ترأس أ.د. خالد عبد العزيز عطية، نائب رئيس معهد التخطيط القومي، جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الحوار السياساتي حول العائد الديموغرافي والتنمية المستدامة». الجلسة تناولت كيفية دمج المتغيرات الديموغرافية في عمليات التخطيط وصياغة السياسات العامة، بالإضافة إلى أهمية استخدام الحسابات التحويلية الوطنية في دعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة، مما يساعد في تحويل التحولات السكانية إلى فرص للنمو الاقتصادي الشامل.

الجلسة ناقشت أيضًا آليات مواءمة السياسات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز توجيه الاستثمارات العامة نحو قطاعات التعليم والصحة وتنمية المهارات، باعتبارها ركائز أساسية للاستفادة من الهيكل العمري للسكان. كما تم استعراض تجارب بعض الدول الأفريقية في تطوير أطر مؤسسية وموازنات عامة تتجاوب مع التغيرات الديموغرافية.

أ.د. خالد عطية شارك أيضًا في الاجتماع الثالث للشبكة الأفريقية للمديرين العامين للتخطيط، الذي نظمه معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والتخطيط. الاجتماع جمع عددًا من المديرين العامين للتخطيط ورؤساء مؤسسات التخطيط الوطنية في الدول الأفريقية.

خلال الاجتماع، قدم أ.د. خالد عطية مجموعة من المقترحات لتعزيز فاعلية الشبكة، منها الدعوة لعقد اجتماعات سنوية بدلاً من الدورية الحالية، وإدماج مواضيع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن أدوات التخطيط الوطني. كما تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ توصيات إعلان سالي من خلال وضع مؤشرات أداء واضحة.

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، أجرى أ.د. خالد عطية عددًا من اللقاءات الثنائية مع شخصيات بارزة، مثل كريمة بن سلطان، مديرة معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والتخطيط، والدكتور بكاري دوسو، نائب المدير، وسليمان ديالو، مدير التخطيط في السنغال. اللقاءات تناولت سبل تطوير التعاون في مجالات بناء القدرات والبحوث التطبيقية.

مشاركة معهد التخطيط القومي في المؤتمر تأتي ضمن استراتيجيته لتعميق التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات، ودعم بناء القدرات المؤسسية. هذا يعزز من دور المعهد كمركز إقليمي للخبرة والبحث، ويساهم في تحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة.

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة والأخيرة لسمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2025 / 2026، حيث تم مناقشة “استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات المالية في مصر”

شهدت الحلقة حضور أ. د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ. د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والباحثين المهتمين في هذا المجال.

أدار الحلقة مهندس سعد عبد الحميد، مدرس مساعد في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، بينما قام د. محمد المغربي، المدرس بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، بإدارتها.

تكتسب هذه الحلقة أهمية خاصة في ظل تزايد دور التكنولوجيا المالية كأحد المحاور الأساسية للتحول الرقمي والشمول المالي، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية ودعم الابتكار في القطاع المالي، خاصة مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعزيز مكانتها كإحدى الأسواق الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية.

تضمن العرض العلمي تحليلاً لتطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تم استعراض أهم المبادرات التشريعية والتشغيلية التي قام بها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أهم التطبيقات والخدمات المالية الرقمية ورصد إسهاماتها في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، مما يدعم التحول نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الابتكار والتكنولوجيا.

كما أظهرت الحلقة تنوعاً متزايداً في الخدمات المقدمة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية الرقمية في مصر، والتي تشمل شبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق انستاباي، وتطبيقات الإنترنت البنكي، وخدمات “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، ومنصات الاستثمار والتداول الإلكتروني، والبنوك الرقمية، إلى جانب التوسع في الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، مما يعزز قدرة القطاع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين لزيادة نسب الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات المالية.

تطرقت الحلقة أيضاً إلى عدد من التحديات المرتبطة باستدامة نمو قطاع التكنولوجيا المالية، مثل الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتعزيز الثقافة المالية والرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى أهمية قياس مستويات الاستخدام الفعلي للخدمات المالية بدلاً من التركيز فقط على إتاحتها.

كما أكدت الحلقة على أن الجهود التنظيمية التي يقودها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية قد أسهمت في بناء بيئة داعمة للابتكار المالي، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمبادرات التشغيلية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإطلاق المبادرات المحفزة للمنافسة والاستثمار.

في ختام الحلقة، تم التأكيد على أن التكنولوجيا المالية أصبحت محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي الرقمي في مصر، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومتطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة والأخيرة لسمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2025 / 2026، حيث تم تناول موضوع “استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات المالية في مصر”

حضر الحلقة أ. د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ. د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من أساتذة المعهد والباحثين المهتمين بهذا المجال.

قدم الحلقة مهندس سعد عبد الحميد مدرس مساعد تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وأدارها د. محمد المغربي المدرس بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي.

تأتي أهمية هذه الحلقة في ظل تزايد دور التكنولوجيا المالية كأحد العناصر الأساسية للتحول الرقمي والشمول المالي، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية ودعم الابتكار في القطاع المالي، خاصة مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعزيز مكانتها كأحد الأسواق الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية.

شهدت الحلقة عرضاً علمياً تناول تحليل تطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تم استعراض أهم المبادرات التشريعية والتشغيلية التي قام بها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أهم التطبيقات والخدمات المالية الرقمية ورصد إسهاماتها في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الابتكار والتكنولوجيا.

كما أوضحت الحلقة أن منظومة التكنولوجيا المالية الرقمية في مصر تشهد تنوعاً متزايداً في الخدمات المقدمة، بما في ذلك شبكة المدفوعات اللحظية، تطبيق انستاباي، تطبيقات الإنترنت البنكي، خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، منصات الاستثمار والتداول الإلكتروني، والبنوك الرقمية، إلى جانب التوسع في الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، مما يعزز قدرة القطاع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين لزيادة نسب الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات المالية.

تناولت الحلقة أيضاً التحديات المرتبطة باستدامة نمو قطاع التكنولوجيا المالية، مثل الأمن السيبراني، حماية البيانات، وتعزيز الثقافة المالية والرقمية، بالإضافة إلى أهمية الانتقال من التركيز على إتاحة الخدمات المالية إلى قياس مستويات الاستخدام الفعلي لها.

كما أكدت أن الجهود التنظيمية التي يقودها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ساهمت في بناء بيئة داعمة للابتكار المالي، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمبادرات التشغيلية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإطلاق المبادرات المحفزة للمنافسة والاستثمار.

في ختام الحلقة، تم التأكيد على أن التكنولوجيا المالية أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي الرقمي في مصر، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومتطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.

أصدر معهد التخطيط القومي مؤخرًا موجز سياسات يحمل عنوان “فجوة الادخار في مصر: التحديات الحالية وآفاق التحسين”. يتناول هذا الموجز تحليلًا دقيقًا لوضع الادخار المحلي في مصر، حيث يعد الادخار أحد الأسس الضرورية لتمويل التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في تعزيز الاستقلالية المالية وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار، كما يساعد في تقليل الضغوط التضخمية ودعم ميزان المدفوعات، في ظل تزايد الاهتمام بقضايا الاستدامة المالية وتمويل التنمية.

يشير الموجز إلى وجود مجموعة من التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تسهم في اتساع فجوة الادخار، مثل ضعف مساهمة القطاع الإنتاجي في تحقيق فوائض ادخارية، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر سلبًا على الدخول الحقيقية، بالإضافة إلى تراجع فاعلية أدوات الادخار طويلة الأجل. كما يبرز الموجز محدودية الشمول المالي، وتوسع نطاق الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة النزعة الاستهلاكية على حساب الادخار.

يوضح الموجز أن الفجوة الادخارية مرتبطة بعدد من العوامل الهيكلية المتداخلة، مثل محدودية الفوائض القابلة للادخار في القطاع الإنتاجي، والضغوط التضخمية التي تؤثر على قدرة الأسر على الادخار، وعدم قدرة بعض الفئات على الوصول للخدمات المصرفية. كما يستمر الاعتماد على التعاملات النقدية وتوسع الاقتصاد غير الرسمي، مما يحد من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات.

يقترح الموجز مجموعة من السياسات والتوجهات التي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتوسيع قاعدة الادخار المحلي، وتحسين كفاءة الجهاز المصرفي في تعبئة الموارد. كما يسعى لدعم الشمول المالي وتطوير أدوات الادخار والاستثمار، لضمان توجيه المدخرات نحو الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

كما يؤكد على أهمية تعزيز الثقافة الادخارية، وتطوير السياسات المالية والنقدية لتحقيق توازن أفضل بين الادخار والاستثمار، بالإضافة إلى تحسين آليات قياس الادخار وتطوير قواعد البيانات اللازمة لصنع القرار الاقتصادي.

اختتم الموجز بالتأكيد على أن معالجة فجوة الادخار في مصر تتطلب رؤية شاملة لإعادة توجيه النموذج التنموي نحو تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، مما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.