مصلحة الرقابة الصناعية

أعلن اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، عن قيام المصلحة خلال شهر مايو 2026 بإجراء حملات تفتيشية شملت 270 مصنعا.

وأوضح أمين أن هذه الجهود تضمنت حملات رقابية متنوعة، حيث رُؤِست لجان مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفتيش 240 مصنعا، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة سلامة الغذاء للتفتيش على 24 مصنعا وسحب عينات لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير. كما تم متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 6 مصانع، والتفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية، بجانب التفتيش على 8 مراكز خدمة وصيانة.

وأضاف أمين أن المصلحة منحت 79 ترخيصا لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، و63 إذنا لإدارة هذه المراجل، بالإضافة إلى ترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية. كما تم اعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 4 مطابع عاملة في مواد التعبئة والتغليف. وقد تلقت المصلحة 192 شكوى تم حلها، وقدمت 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.

وأشار أمين إلى أن المصلحة أعدت 237 دراسة فنية متخصصة، شملت 232 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و3 دراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، ودراستين لتقدير حصص الكحول. كما أصدرت المصلحة موافقات مسبقة لعدد 12241 سيارة وفقا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وشاركت في 44 لجنة فنية لإبداء المشورة.

تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية تلعب دورا محوريا في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، حيث تضمن الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة، مما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي. كما تهدف المصلحة إلى الارتقاء بجودة المنتجات لتوفير منتجات آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع حسن رداد وزير العمل لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية والتفتيش على المصانع وترخيص عمل الأجانب في مصر

حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل. وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة العمل شريك أساسي لوزارة الصناعة في توفير العمالة الصناعية، مشيراً إلى تقديم الدعم الكامل في الملفات المشتركة بين الوزارتين لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل بالمصانع والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية

وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة يحتاج باستمرار إلى توفير مزيد من الأيدي العاملة المدربة والكوادر الفنية للنهوض بمختلف الصناعات، وهو ما تعمل الوزارة حالياً على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني. لفت إلى إمكانية الاستعانة بالتدريب المهني الذي تنفذه وزارة العمل من خلال مراكز التدريب التابعة لها أو محطات التدريب المتنقلة التي يمكنها خدمة المناطق الصناعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأضاف الوزير أن هناك فرصاً للتعاون بين الوزارتين لتوفير التدريب المهني في مشروع القرى المنتجة الذي تنفذه الوزارة حالياً ضمن مبادرة حياة كريمة. هذا المشروع يستهدف توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القرى بالمحافظات وفقاً للميزة النسبية لكل قرية. يمكن تزويد وزارة العمل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالميزة النسبية لكل محافظة وقرية والأنشطة الصناعية المقامة بها في المناطق الصناعية لتوفير التدريب المهني المناسب لسد الفجوات التدريبية في المحافظة.

وشدد الوزير على ضرورة تكاتف جهود الوزارتين فيما يخص التفتيش الصناعي في إطار اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. الهدف هو زيادة حملات التفتيش والتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية. الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تضم كل الجهات أعضاء اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية، لتحديث الجهات بمستجدات وإجراءات التفتيش على المصانع وتعريفها بالإجراءات المتخذة تجاه المصانع غير الملتزمة بخطة الإصحاح.

وأكد حسن رداد وزير العمل أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. ملفات التعاون تشمل الإجراءات الخاصة بتراخيص عمل الأجانب، والتدريب المهني لتلبية احتياجات المستثمرين من العمالة الماهرة من خلال برامج التدريب التي تنفذها الوزارة. مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، سواء الثابتة أو المتنقلة، تعمل على تأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

وأشار رداد إلى أهمية التنسيق المشترك في تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لبعض المهن، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تطبقها الوزارة حالياً. هذه المبادرة تعتمد على التكامل بين المديريات المتجاورة ذات الأنشطة المشتركة في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل. كما يتم التعاون مع وزارة الصناعة في مبادرة القرى المنتجة من خلال دعمها بالمراكز التدريبية المتنقلة التابعة لوزارة العمل. وأكد على أهمية تفعيل التعاون بين الوزارتين خاصة في مجال التفتيش على العمل، مع الحرص على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة تشجع الاستثمار وتدعم استقرار المنشآت الصناعية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع حسن رداد وزير العمل لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية والتدريب المهني، بالإضافة إلى السلامة والصحة المهنية والتفتيش على المصانع وترخيص عمل الأجانب في مصر

حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.

في بداية اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم على أهمية وزارة العمل كشريك أساسي في توفير العمالة الصناعية، مشيرًا إلى تقديم الدعم في الملفات المشتركة بين الوزارتين، مما يسهم في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل بالمصانع والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية

وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة يحتاج بشكل مستمر إلى مزيد من الأيدي العاملة المدربة والكوادر الفنية للنهوض بمختلف الصناعات، وهو ما تعمل الوزارة على تلبيته حاليًا من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني. كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من التدريب المهني الذي تنفذه وزارة العمل عبر مراكز التدريب التابعة لها أو محطات التدريب المتنقلة التي يمكن أن تخدم المناطق الصناعية في أنحاء الجمهورية

وأضاف الوزير أن هناك فرصًا للتعاون بين الوزارتين لتوفير التدريب المهني في مشروع القرى المنتجة الذي تنفذه الوزارة ضمن مبادرة حياة كريمة، والذي يستهدف توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القرى بالمحافظات وفقًا للميزة النسبية لكل قرية. حيث يمكن تزويد وزارة العمل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالميزة النسبية لكل محافظة وقرية والأنشطة الصناعية المقامة بها في المناطق الصناعية لتوفير التدريب المهني المناسب لسد الفجوات التدريبية في المحافظة

وشدد الوزير على ضرورة تكاتف جهود الوزارتين فيما يخص التفتيش الصناعي، من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لزيادة حملات التفتيش والتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية. كما لفت إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تضم كل الجهات أعضاء اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية لإطلاع الجهات على مستجدات وإجراءات التفتيش على المصانع وتعريفها بالإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجاه المصانع غير الملتزمة بخطة الإصحاح

وأكد حسن رداد وزير العمل على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. كما أشار إلى أن ملفات التعاون تشمل الإجراءات الخاصة بتراخيص عمل الأجانب والتدريب المهني لتلبية احتياجات المستثمرين من العمالة الماهرة من خلال برامج التدريب التي تنفذها الوزارة، حيث تقوم مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، سواء الثابتة أو المتنقلة، بتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل

وأشار رداد إلى أهمية التنسيق المشترك في تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لبعض المهن، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تطبقها الوزارة حاليًا، والتي تعتمد على التكامل بين المديريات المتجاورة ذات الأنشطة المشتركة في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل. كما أكد على أهمية تفعيل التعاون بين الوزارتين خاصة في مجال التفتيش على العمل، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة تشجع الاستثمار وتدعم استقرار المنشآت الصناعية