محمد فريد

زار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ميناء الدخيلة في الإسكندرية، برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية. جاءت هذه الزيارة في إطار متابعة سير العمل بساحات الفحص، حيث حرص الوزير على التأكد من انتظام العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يعكس أهمية تقديم الخدمات دون انقطاع للمستثمرين والمتعاملين.

شملت الزيارة تفقد المعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث اطلع الوزير على إجراءات فحص الرسائل الواردة ومعدلات الإنجاز خلال العطلات الرسمية. الهدف من ذلك هو ضمان استمرار تقديم الخدمات للمستثمرين، مما يساهم في وصول السلع للمواطنين ودعم استقرار الأسواق.

استقبل وفد الوزارة اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الذي أكد استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان انسيابية حركة التداول والإفراج عن الشحنات. رافق الوزير خلال الجولة المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من المسؤولين.

اطلع الوزير على سير العمل داخل ساحات الفحص، حيث تابع إجراءات فحص عدد من الرسائل الواردة. كما تحدث مع بعض المستوردين ومندوبي الشركات، واستمع لملاحظاتهم حول سير العمل.

أشار الدكتور فريد إلى أن المتابعة الميدانية تمثل أداة مهمة لتقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. كما أكد على أهمية انسيابية حركة التجارة وعدم تكدس البضائع بالموانئ.

حرص الوزير على إجراء هذه الجولة خلال عطلة نهاية الأسبوع، للتأكد من انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة. وأوضح أن الدولة تولي أهمية كبيرة لاستمرار تقديم الخدمات بالموانئ خلال الإجازات، لضمان عدم تأخير الإفراج عن الشحنات وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

أضاف أن خفض زمن الإفراج الجمركي يعد من المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. الوزارة تتابع أداء الجهات التابعة لها ميدانيًا للتأكد من كفاءة التشغيل وجودة الخدمات.

شملت الجولة أيضًا تفقد مبنى المعامل الكيميائية والغذائية والصناعية، حيث اطلع الوزير على الإمكانات الفنية المتاحة. كما تابع مراحل إجراء الاختبارات والتحاليل المعملية، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في الرقابة على السلع.

استمع الوزير إلى عرض حول القدرات التشغيلية للمعامل، التي تضم أكثر من 29 معملاً متخصصاً، وتوفر اختبارات معملية تسهم في تسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات.

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن موانئ المحافظة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. التنسيق المستمر بين الجهات العاملة بالميناء يسهم في انسيابية حركة السلع والتجارة، مما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة.

أضاف المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتكامل العمل بين جميع الجهات المعنية بالموانئ، لضمان سرعة إنجاز الإجراءات ودعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطط تطوير معاملها وفروعها لتعزيز كفاءة الخدمات. توفر الهيئة أكثر من 4000 اختبار معتمد من خلال شبكة معاملها المنتشرة بالموانئ.

أوضح النجار أن معامل الهيئة تعد من أوائل المعامل المصرية الحاصلة على الاعتماد الدولي، مما يعكس مستوى الكفاءة الفنية والموثوقية. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزير الاستثمار على متابعة مواقع العمل المختلفة، والتأكد من جاهزية منظومة الفحص والرقابة، مما يعزز حركة التجارة الخارجية ويطور بيئة الأعمال.

حصل مركز تدريب التجارة الخارجية، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على جائزة “المساهمة المتميزة في تنمية وتطوير التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”. هذه الجائزة تمنحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “ITFC”، تقديرًا لنجاح مشروع “التدريب خطوة نحو التصدير STEP” الذي ساهم في تعزيز قدرات المصدرين ورواد الأعمال وزيادة التجارة بين الدول الأعضاء.

جرى تسليم الجائزة خلال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، الذي أقيم في جمهورية أذربيجان. حضر الحفل ممثلون عن مؤسسات مالية وتنموية دولية وكبار المسؤولين وصناع القرار من الدول الأعضاء.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا التكريم الدولي يعكس نجاح الجهود الوطنية في تعزيز التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وبناء قدرات المصدرين المصريين لتمكينهم من المنافسة في الأسواق الخارجية.

أضاف الوزير أن المركز يعد أداة رئيسية في تنفيذ رؤية الوزارة، حيث يسعى لإعداد وتأهيل جيل من المصدرين ورواد الأعمال القادرين على التعامل مع متغيرات التجارة الدولية، مما يرفع كفاءة الشركات المصرية في دخول الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا ببرامج التدريب وبناء القدرات، باعتبارها محورًا أساسيًا لزيادة الصادرات. يعمل المركز على توسيع قاعدة المصدرين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

أوضح الوزير أن مركز تدريب التجارة الخارجية هو الذراع التدريبي للوزارة، ويعمل على تطوير القدرات اللازمة لتعزيز جودة وتنافسية الصادرات المصرية وما يرتبط بها من أنشطة داعمة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي للمركز، عن اعتزازها بحصول المركز على هذه الجائزة الدولية، مؤكدة أنها تعكس جهود الدولة في بناء منظومة متكاملة لتنمية الصادرات وتعزيز قدرات المصدرين.

أضافت أن التكريم يعكس الثقة الدولية في برامج المركز وشراكاته التنموية، مثل التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأشارت إلى أن مشروع STEP أثبت فاعليته كنموذج تدريبي يجمع بين المعرفة التطبيقية واحتياجات السوق.

أوضحت أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يمهد للتوسع في المرحلة الثانية، التي تستهدف رفع كفاءة المصدرين والشباب، وتأهيل كوادر متخصصة للحصول على دبلومة التجارة الدولية المعتمدة من هيئة التدريب للتجارة الدولية الكندية “FITT”، مما يعزز جاهزية الكوادر المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية.

أكدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن اختيار مركز تدريب التجارة الخارجية جاء تقديرًا للنتائج المتميزة التي حققها مشروع STEP، الذي يعد نموذجًا ناجحًا في بناء القدرات وتنمية الصادرات بما يتماشى مع أهداف تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

يهدف المشروع إلى تأهيل المصدرين وبناء قدراتهم الفنية والتسويقية، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وسيدات الأعمال.

تمكن المشروع خلال مرحلته الأولى من تدريب نحو 600 مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والشباب، من خلال برامج متخصصة جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، شملت موضوعات الامتثال للمعايير الدولية والتسويق الدولي والتجارة الإلكترونية ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية وإجراءات التصدير الحديثة.

أسهمت نتائج المشروع في رفع كفاءة المشاركين بشكل ملحوظ، حيث نجح عدد منهم في تطوير أعمالهم والدخول إلى أسواق جديدة.

يأتي ذلك في ضوء رسالة المركز التي تستهدف رفع مهارات المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم التنافسية، من خلال برامج تدريبية متكاملة تعتمد على أحدث أساليب التدريب، ونشر الوعي والثقافة التصديرية، مما يسهم في خلق جيل من أخصائيي التصدير ورواد الأعمال القادرين على اختراق الأسواق العالمية.

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن بدء المرحلة الثانية من حملة الترويج للمناطق الاستثمارية تحت شعار “المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح”. تهدف الحملة إلى تعريف الجمهور بالنماذج الاستثمارية الناجحة في مختلف المحافظات، مع التركيز على قصص نجاح القطاع الخاص ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.

تسعى الوزارة إلى تسليط الضوء على منطقة ميت غمر في محافظة الدقهلية، التي تعد نموذجًا ناجحًا للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة. استطاعت المنطقة جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعًا صناعيًا، مما وفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة. هذا النجاح يعكس قدرة المنطقة على تحويل المقومات المحلية إلى فرص استثمارية حقيقية.

تضم المنطقة مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الهندسية والإلكترونية والمعدنية، بالإضافة إلى 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا. هذا التنوع يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين ويساعد في دعم نمو المشروعات الصناعية.

ساهم تكامل البنية التحتية والخدمات والموقع الاستراتيجي للمنطقة في تحقيق نسبة إشغال مرتفعة، حيث تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج وقدرته على توفير بيئة أعمال مناسبة للنمو والتوسع.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح منطقة ميت غمر يعكس توجه الدولة نحو توطين التنمية في المحافظات وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات ملموسة تدعم الشركات والمستثمرين وتساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج.

أضاف الوزير أن الوزارة تركز على رصد قصص النجاح في المناطق الاستثمارية، وتبادل التجارب الناجحة بين المحافظات، مما يسهم في خلق نماذج استثمارية قابلة للتكرار وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري في جميع أنحاء العالم، مما سيفتح أمامها فرص جديدة للتصدير والدخول إلى الأسواق الدولية. كما ستوفر الوزارة حلولًا تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم خطط النمو والتوسع.

هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، يمثل أحد الركائز الأساسية لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأقيم في المتحف المصري الكبير بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الخاص.

أضاف الوزير أن اختيار المتحف المصري الكبير مكانًا للفعالية يحمل دلالة رمزية تعكس قدرة المصريين عبر العصور على بناء حضارة عظيمة من خلال العلم والهندسة، مشيرًا إلى أن القطاع الهندسي في مصر يمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق قفزات في معدلات التصدير والإنتاج.

وأوضح الدكتور فريد أن الحكومة تدرك أهمية التصدير كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بدور المجالس التصديرية في تعزيز تنافسية الشركات وتحفيزها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار في عام 2025، محققة نموًا إيجابيًا، إلا أن الواردات في نفس القطاع شهدت زيادات ملحوظة، مما يتطلب العمل على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي في الوقت نفسه.

وأكد الدكتور فريد أن البداية لتحقيق هذا الهدف تكمن في فهم احتياجات الدولة والقطاع الخاص من الصناعات الهندسية، مما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على التنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الصناعي، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، الذي سيعمل على دعم الشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها.

وأوضح أن الدولة جاهزة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، سواء من خلال توفير الأراضي الصناعية أو المساعدة في إعداد دراسات الجدوى أو توفير التمويلات المطلوبة، مؤكدًا أن الصندوق السيادي سيقوم بدور مهم في تقليل المخاطر الاستثمارية وتشجيع التوسع في الصناعات ذات الأولوية.

أكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة بعض القطاعات وتطوير نماذج العمل بما يتماشى مع أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير والتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في حصر وتحليل أعداد الشركات المصدرة ومتابعة أدائها، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الشركات الجديدة، خاصة في عام 2025، لكن هذا النمو لم ينعكس على أعداد المصدرين المستمرين.

أوضح الوزير أن المؤشرات الأولية تظهر أن عدد المصدرين الذين يواصلون التصدير بشكل منتظم لا يرتفع بالمعدلات المطلوبة، مما يستدعي تغيير النهج المتبع وتوسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابلة للتصدير في مختلف المحافظات.

أضاف الوزير أن الحكومة ستنفذ برنامجًا متكاملًا للوصول المباشر إلى المصانع والشركات بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف تعريف الشركات بالخدمات والحوافز والفرص التصديرية المتاحة.

أكد الوزير أن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في الصادرات يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أهمية تطوير حلول ومنصات رقمية متخصصة في مجال Export Tech لدعم المصدرين وتقديم خدمات متكاملة لهم.

أوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة جديدة تضم مركزًا لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين، مستفيدة من قواعد البيانات المتاحة لدى مختلف الجهات المعنية بالتصدير، بما في ذلك هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والتمثيل التجاري المصري، بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة للمصدرين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن المنصات الرقمية الجديدة ستساعد في توفير خدمات مرتبطة بعمليات التصدير والشحن والخدمات اللوجستية، مما يحقق تحولًا حقيقيًا في إدارة وتنفيذ عمليات التصدير ويعزز كفاءة المنظومة التصديرية المصرية.

أكد الدكتور فريد على أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في دعم شركات التكنولوجيا الناشئة في هذا المجال، مما يساهم في تطوير حلول مبتكرة تخدم المصدرين وتساعدهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بكفاءة أكبر.

أوضح الوزير أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستوفر نافذة موحدة للمستثمرين لمتابعة جميع الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروعاتهم لدى مختلف الجهات الحكومية.

أضاف أن المنصة الجديدة ستوفر رؤية واضحة للمستثمر حول مراحل وإجراءات الحصول على الموافقات، مما يعزز الشفافية ويسهل تجربة المستثمر.

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، مما يسهل توسعات الشركات ويحسن مناخ الاستثمار.

أكد الوزير إدراك الحكومة التام للتحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، بما في ذلك تكاليف التمويل ومتطلبات التكنولوجيا والتدريب، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير أدوات تمويل أكثر كفاءة لدعم خطط التوسع والإنتاج.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توسيع مشاركة المواطنين في المشروعات الإنتاجية والصناعية، مما يعزز مفهوم “ديمقراطية الاستثمار” و”ديمقراطية التمويل”، ويوسع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في مصر.

كما شارك الوزير في تسليم جوائز التميز لعدد من الشركات الفائزة في حجم الصادرات خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الهندسية يحقق معدلات نمو قوية في الصادرات رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، كاشفًا أن الصادرات الهندسية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%.

قال الصياد خلال كلمته في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير EXXA 2026، إن نتائج القطاع خلال الأشهر الماضية تعكس حجم الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية.

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات جامعة بدر، حيث تم توقيع شراكة استراتيجية بين شركة التحالف المصري للتعليم والبنك الأهلي المصري بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي القطاعين التعليمي والمصرفي

تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ودعم الشراكات التنموية.

شهد الفعاليات أيضًا الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا الرئيس التنفيذي لشركة التحالف المصري للتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات المعنية.

أكد الدكتور محمد عوض أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار في رأس المال البشري، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكامل بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية يمثل عنصرًا محوريًا في إعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح أن هذه الشراكة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والمصرفي، مما يسهم في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات التنمية، ويدعم توفير فرص أفضل للأجيال القادمة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.

أضاف الدكتور عوض أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أكثر الاستثمارات تأثيرًا واستدامة، نظرًا لدوره في بناء القدرات البشرية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا حرص الوزارة والهيئة على دعم مختلف المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أعرب الدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصري للتعليم، عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو وتوسع الشركة، وتعزز قدرتها على تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وفق أحدث المعايير.

وأشار إلى أن الشراكة تعكس تكامل الخبرات بين القطاعين التعليمي والمالي، مما يسهم في التوسع في المشروعات التعليمية وتحقيق أثر تنموي مستدام يدعم جهود الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات.

في ختام الفعاليات، قام الدكتور حسن القلا بإهداء درع شركة التحالف المصري للتعليم إلى الدكتور محمد عوض، تقديرًا لمشاركته في مراسم توقيع الاتفاقية نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وللدور الذي تقوم به الوزارة والهيئة في دعم الشراكات التنموية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.