وزارة الاتصالات.
نجحت مصر في الحصول على رئاسة فريقي عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية باللجنة العربية الدائمة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة. هذه اللجنة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، كما تدعم جهود التحول الرقمي لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
أجريت انتخابات رئاسة الفرق خلال الاجتماع التأسيسي الثاني للجنة، الذي عُقد في تونس بمشاركة ممثلي الدول العربية ومنظمات دولية وإقليمية. تشكيل هذه اللجنة جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي صدر في يناير 2026، والذي يهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، ودعم الابتكار والتنمية الاقتصادية.
تتولى اللجنة أيضًا متابعة التطورات العالمية في التقنيات الحديثة، وتحليل آثارها، مع دعم البحث العلمي والتطوير في المجالات التقنية المستقبلية. كما تسعى إلى مراجعة وتقييم مدى تطبيق التوصيات بشكل دوري.
كذلك، تختص اللجنة بإعداد الأطر الاستراتيجية والسياسات العامة لتبني التقنيات الحديثة، واقتراح مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى إنشاء فرق عمل متخصصة لدراسة التكنولوجيات البازغة. كما تعمل على وضع الشروط المرجعية للدراسات والإشراف على تنفيذها، ودراسة الموضوعات المحالة إليها.
تتكون اللجنة من أربعة فرق عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهي: فريق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفريق بناء القدرات والشراكات، وفريق الابتكار والحلول التكنولوجية، وفريق البيانات والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى فريق الحوسبة الكمية وفريق التكنولوجيات البازغة. تضم اللجنة ممثلين عن الدول الأعضاء، مع مشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب، ويتم انتخاب رئيس ونائبين من الدول الأعضاء لكل فريق عمل.
في مايو الماضي، استضافت مصر الاجتماع التأسيسي الأول للجنة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يتولى فريق عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي تطوير إطار عربي استرشادي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير أدوات فنية وآليات لتفعيل الميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مع تبادل الخبرات والتنسيق العربي في المحافل الدولية.
أما فريق الحوسبة الكمية، فيعمل على تطوير استراتيجية إقليمية لهذا المجال، ودراسة تطبيقاته، ومتابعة الأبحاث العالمية، وتقييم فرص التطبيق في الأمن السيبراني، إلى جانب بناء القدرات العلمية والتقنية المتخصصة.