مجلس الذهب العالمي

تتراوح التوقعات بين إمكانية ارتفاع أسعار الذهب بدعم من مشتريات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية، وبين استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

في أحدث تعاملات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، استقر الذهب قرب 4,188 دولارًا للأوقية، بعد أن تراجع بأكثر من 2% خلال الأسبوع، وذلك في ظل ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية وما قد تحمله من إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

توقعات الذهب في الربع الأخير من 2026

تتباين تقديرات المؤسسات المالية بشكل واضح، مما يعكس ارتفاع درجة عدم اليقين في سوق الذهب.

بحسب أحدث توقعات جي بي مورجان، قد يصل متوسط سعر الذهب إلى نحو 6,000 دولار للأوقية خلال الربع الرابع من 2026، مع استمرار العوامل الهيكلية الداعمة للمعدن، رغم أن التوقعات أصبحت أكثر ارتباطًا بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

بينما تشير توقعات إي إن جي إلى متوسط يقارب 4,600 دولار للأوقية في الربع الرابع، بعد خفض البنك تقديراته السابقة بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وضعف تدفقات صناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب.

أما استطلاع جمعية سوق السبائك في لندن LBMA الذي شمل 16 محللًا، فأظهر متوسط توقع يبلغ نحو 4,500 دولار للأوقية بنهاية 2026، مع متوسط أعلى مستوى متوقع خلال النصف الثاني من العام عند نحو 4,818 دولارًا.

5 عوامل تحسم مسار الذهب حتى ديسمبر

1- أسعار الفائدة الأمريكية

يظل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحد أهم مفاتيح حركة الذهب، إذ إن ارتفاع الفائدة والعوائد الحقيقية يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا، بينما أي إشارة إلى تيسير السياسة النقدية قد تدعم الأسعار.

2- الدولار الأمريكي

ستظل العلاقة بين الذهب والدولار محورية خلال الربع الأخير؛ فتراجع الدولار قد يمنح الذهب دفعة جديدة، بينما استمرار قوته يمثل ضغطًا على المعدن.

3- مشتريات البنوك المركزية

يرى مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية مرشحة لمواصلة شراء الذهب خلال 2026، مدفوعة بتنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر الجيوسياسية والمالية.

4- التوترات الجيوسياسية

تظل التطورات السياسية والأمنية العالمية أحد المحركات الرئيسية للطلب على الذهب باعتباره أصلًا للتحوط، وهو عامل قد يرفع الطلب الاستثماري بصورة مفاجئة.

5- صناديق الاستثمار والطلب الآسيوي

يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يظل الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الذهب خلال ما تبقى من 2026، مع زيادة أهمية الطلب الآسيوي والمعاملات خارج البورصة، بينما قد تظل تدفقات صناديق الذهب الغربية أكثر حساسية لتحركات الفائدة والعوائد الحقيقية.

في السوق المصرية، لا تحدد حركة الذهب عالميًا السعر المحلي فقط، بل يتأثر السعر أيضًا بحركة الدولار أمام الجنيه، وفروق المصنعية، وحركة العرض والطلب داخل السوق.

لذا، فإن أي صعود عالمي للذهب قد ينعكس على أسعار الجرام في مصر إذا تزامن مع ارتفاع سعر الصرف، بينما قد تحد قوة الجنيه أو تراجع الطلب المحلي من تأثير الصعود العالمي.

الربع الأخير من 2026 يحمل سيناريوهات واسعة للذهب؛ فبينما تقديرات قرب 4500–4600 دولار للأوقية، تضع تقديرات أخرى سقفًا يصل إلى 6000 دولار للربع الرابع.

هذا التباين الكبير يعني أن أسعار الفائدة الأمريكية، والدولار، ومشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، وتدفقات الاستثمار ستكون العوامل الأهم في تحديد اتجاه الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

لا ينبغي التعامل مع أي رقم متوقع عالميًا باعتباره سعرًا مؤكدًا للذهب في مصر، فالسعر المحلي قد يتحرك بصورة مختلفة وفقًا لسعر الدولار والعرض والطلب والمصنعية.

كشف مجلس الذهب العالمي في تقريره نصف السنوي الذي صدر في الأول من يوليو 2026، عن رؤيته لسوق الذهب خلال النصف الثاني من العام، حيث أشار إلى أن المعدن الأصفر سيظل محوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، متأثراً بتقلبات الأسواق وتطورات السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية.

قال المجلس إن الذهب شهد خلال النصف الأول من 2026 تقلبات كبيرة، حيث وصل سعره إلى مستوى تاريخي تجاوز 5,500 دولار للأوقية في يناير، لكنه تراجع إلى أقل من 4,000 دولار بنهاية يونيو. ورغم هذه التقلبات، حافظ الذهب على مكانته كأحد أفضل الأصول أداءً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

أوضح التقرير أن مستقبل الذهب في الأشهر المقبلة يعتمد على تفاعل ثلاثة عوامل رئيسية: التطورات الجيوسياسية، اتجاهات أسعار الفائدة والسياسة النقدية، وتدفقات الاستثمار ومعنويات المستثمرين.

وفقاً للتقرير، فإن نموذج تقييم الذهب الذي يعتمد عليه مجلس الذهب العالمي يشير إلى أن الأسعار الحالية قريبة من قيمتها العادلة، مع إمكانية حدوث ارتفاعات أو تراجعات جديدة في حال تغير الظروف الاقتصادية أو تصاعد المخاطر العالمية.

أبرز 20 رسالة حملها التقرير:

استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من 2026، وبقاء التطورات الجيوسياسية المحرك الأول لأسعار الذهب. أي تصعيد عالمي قد يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة ستكون الأكثر تأثيراً في حركة الأسعار.

خفض أسعار الفائدة قد يمنح الذهب فرصة لتحقيق مكاسب إضافية، بينما استمرار ارتفاع العوائد الحقيقية قد يحد من صعود الأسعار على المدى القصير. الأسعار الحالية تعكس إلى حد كبير القيمة العادلة للذهب وفق الظروف الحالية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي أو دخوله في ركود قد يدفع الذهب إلى مستويات أعلى.

استمرار مشتريات البنوك المركزية يمثل أحد أهم دعائم السوق، واتجاه البنوك المركزية لتنويع الاحتياطيات عبر زيادة حيازات الذهب مرشح للاستمرار. صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تستقطب تدفقات جديدة إذا تصاعدت المخاطر، والطلب على السبائك والعملات الذهبية سيظل قوياً.

ارتفاع الأسعار قد يضغط على الطلب على المشغولات الذهبية، خاصة في الأسواق الآسيوية، وإنتاج المناجم مرشح لنمو محدود بسبب ارتفاع تكاليف التعدين وصعوبة تطوير مشروعات جديدة. عمليات إعادة تدوير الذهب قد ترتفع مع استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، والتقلبات ستظل السمة الأبرز لسوق الذهب خلال الفترة المقبلة.

الذهب سيواصل أداء دوره كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم والأزمات المالية، وتنويع المحافظ الاستثمارية بالذهب سيظل خياراً استراتيجياً في بيئة اقتصادية غير مستقرة. الاهتمام المؤسسي بالذهب مرشح للاستمرار باعتباره أصلاً طويلاً، واتجاه الأسعار سيظل رهيناً بتفاعل السياسة النقدية والمخاطر الجيوسياسية وتدفقات الاستثمار.

أشار التقرير إلى أن استمرار الضبابية الاقتصادية عالمياً يعزز من جاذبية الذهب لدى المستثمرين، سواء كأداة لحفظ القيمة أو كوسيلة لتقليل المخاطر داخل المحافظ الاستثمارية، في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن يبقى المعدن النفيس عنصراً رئيسياً في استراتيجيات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

أكد مجلس الذهب العالمي في ختام تقريره أن الذهب لا يزال يحتفظ بدوره الاستراتيجي في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية، وأن تطورات الأشهر المقبلة ستكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء.