فيتش

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر، حيث سينخفض من حوالي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026 إلى 2.7% في العام المالي 2026-2027، مما يعكس تحسناً في الوضع الاقتصادي للبلاد.

احتياجات التمويل الخارجي

ترى فيتش أن احتياجات التمويل الخارجي في مصر قابلة للإدارة، وذلك بفضل تنوع مصادر التمويل المتاحة، مثل تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية والإصدارات الخارجية والدعم متعدد الأطراف، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.

استثمارات المحافظ الأجنبية

كما أشارت الوكالة إلى أن تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية تظل مصدراً مهماً للتمويل، حيث بلغت نحو 20 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.4 مليار دولار في عام 2025.

قوة الاحتياطيات الأجنبية

تساعد قوة الاحتياطيات الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي في مواجهة الضغوط الخارجية على المدى القصير، حيث بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 56.2 مليار دولار في يوليو 2026، بينما تعافى صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 11 مليار دولار في يونيو 2026، مما يوفر حماية ضد تقلبات تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية.

تحويلات المصريين بالخارج

تساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تعزيز المركز الخارجي لمصر، حيث ارتفعت بنسبة 27.5% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.

توقعات الدين العام

تتوقع فيتش أيضاً انخفاض الدين العام من نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026 إلى 72.6% في العام المالي 2026-2027، وذلك بفضل تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتراكم الديون، بالإضافة إلى تأثيرات تقييمية إيجابية محتملة مع تراجع المخاطر الجيوسياسية وارتفاع قيمة الجنيه، مما قد يسهم في خفض قيمة الدين الخارجي المقوم بالجنيه.

تأتي هذه التقديرات ضمن السيناريو الأساسي للوكالة، الذي يفترض انحسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

حذرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من أن فتح مضيق هرمز قد لا يكون سريعًا كما يتوقع البعض، رغم توقعاتها بتراجع أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل بنهاية العام إذا تم التوصل إلى اتفاق واستعادة حركة الملاحة بشكل كامل في الممر البحري.

عقبات أمام التفاهمات المقترحة

أوضحت “فيتش” في تقريرها أن هناك العديد من العقبات التي قد تواجه مسار التفاهم المقترح. أي ردود فعل سياسية معارضة عند إعلان بنود الاتفاق قد تعرقل تنفيذه، بالإضافة إلى خطر انهيار هذه التفاهمات إذا تجددت المواجهات العسكرية بين إسرائيل ولبنان، مما قد يهدد استمرارية الاتفاق.

توقعات بشأن الصراع وأسعار النفط

وأضافت الوكالة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة لا يعالج الأسباب العميقة للتوترات في المنطقة، مما يبقي احتمال تجدد الصراع قائمًا. كما أكدت أن السيناريوهات التي تتضمن عمليات عسكرية من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد إيران لا تزال قائمة بقوة.

أسعار النفط في الربع الرابع

في ختام تقريرها، توقعت “فيتش” أن تنخفض أسعار خام برنت إلى نحو 70 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع من العام، بشرط أن تتحقق حالة الاستقرار وتعود حركة الملاحة النفطية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.

حذرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من أن إعادة فتح مضيق هرمز قد تواجه صعوبات كبيرة، رغم توقعاتها بانخفاض أسعار النفط إلى نحو 70 دولارًا للبرميل بنهاية العام، إذا تم التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف حركة الملاحة بشكل كامل.

عقبات أمام التفاهمات

أشارت الوكالة في تقريرها إلى وجود العديد من العقبات التي قد تعترض طريق التفاهم المقترح، حيث يمكن أن تؤدي أي ردود فعل سياسية معارضة عند إعلان بنود الاتفاق إلى عرقلة تنفيذه. كما أن خطر انهيار هذه التفاهمات يبقى قائمًا، خاصة في حال عودة المواجهات العسكرية بين إسرائيل ولبنان، وهو ما قد يهدد استمرارية الاتفاق.

توقعات بشأن أسعار النفط

أضافت “فيتش” أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة لا يعالج الأسباب الجذرية للتوترات في المنطقة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات تجدد الصراع. كما أكدت أن هناك احتمالًا قويًا لقيام الولايات المتحدة أو إسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران.

استقرار السوق النفطية

في ختام تقريرها، توقعت الوكالة أن تنخفض أسعار خام برنت إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع من العام، بشرط أن يتحقق الاستقرار وتعود حركة الملاحة النفطية عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي.

أكدت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت البلاد على مواجهة تداعيات حرب إيران، مما عزز مصداقية السياسات الاقتصادية. كما ساهمت هذه المرونة في تقليل تأثيرات الحرب على التصنيف الائتماني لمصر، الذي استقر عند درجة “بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

التدفقات الرأسمالية واستقرار الاحتياطيات

أشارت “فيتش” في تقريرها إلى أن التدفقات الرأسمالية لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية واستقرار استخدام الدولار في السوق المحلية. كما لفتت إلى استقرار الاحتياطيات الدولية الصافية في نهاية أبريل الماضي، بالإضافة إلى وفرة سيولة النقد الأجنبي المحلية. وأوضحت أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ظل مستقرًا عند أكثر من 53 مليار دولار.

تحويلات المصريين في الخليج

أكدت “فيتش” أيضًا على استقرار التحويلات المالية للمصريين في الخليج، حيث ارتفعت بنسبة 30% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2026، لتصل إلى 22 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.