فخري الفقي

في ظل الاهتمام المتزايد من المودعين بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر إعلانه غدًا، تتزايد التساؤلات حول مستقبل عوائد الشهادات والودائع. هل سيؤدي تثبيت أسعار الفائدة، إذا حدث، إلى تشجيع المودعين على الاحتفاظ بمدخراتهم الحالية، أم سيكون هناك تحركات جديدة في الفترة المقبلة؟

توقعات تثبيت الفائدة

تشير التوقعات إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة هو الأكثر احتمالًا، حيث يتوقع الخبراء الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية والترقب لعودة التضخم إلى مساره النزولي.

رسالة للمودعين

في هذا السياق، تأتي رؤية الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتؤكد للمودعين أن قرار التثبيت لا يعني ضرورة اتخاذ قرارات سريعة. بل يمنحهم فرصة لإعادة تقييم أوضاعهم المالية بهدوء.

ماذا يعني التثبيت للمودع؟

إذا جاء قرار المركزي كما هو متوقع، واستمر سعر الفائدة دون تغيير، فإن ذلك يعني استمرار مستويات الفائدة الحالية، والتي تبلغ 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية. وقد أبقت لجنة السياسة النقدية على هذه المستويات دون تغيير في اجتماع يوليو الماضي.

تأثير القرار على الشهادات

بالنسبة للمودع الذي يمتلك شهادة بعائد ثابت، فإن قرار المركزي لا يعني تغيير العائد على شهادته القائمة. لذا، لا يوجد سبب يدفعه لكسر الشهادة لمجرد صدور قرار التثبيت. الرسالة هنا هي: “إذا كانت شهادتك قائمة، فلا تتعجل”.

يجب على المودع مراجعة شروط شهادته، بما في ذلك العائد ومدة الشهادة وقواعد الاسترداد المبكر. فكسر شهادة قائمة للحصول على منتج جديد قد يؤدي إلى خسارة جزء من العائد المستحق.

هل يربط المودع أمواله الآن؟

في حالة تثبيت الفائدة، لا يوجد مبرر للتسرع في فك الشهادات القائمة. لكن بالنسبة لمن لديه أموال جديدة يرغب في ادخارها، يصبح القرار أكثر ارتباطًا باحتياجاته الشخصية. من يحتاج إلى السيولة خلال فترة قصيرة لا ينبغي أن يضع كل أمواله في وعاء طويل الأجل، بينما من لديه فائض مالي يمكنه دراسة الأوعية ذات العائد الأعلى وفق شروط كل بنك.

يمكن للمودع أن يتبع استراتيجية “التنويع بدل المغامرة”، حيث يتجنب وضع كامل مدخراته في شهادة واحدة أو مدة واحدة، خاصة في ظل التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة، وفقًا للدكتور فخري الفقي.

ساعات قليلة تفصل السوق المصرية عن قرار مهم يتعلق بأسعار الفائدة، حيث ينتظر الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 أغسطس. تشير معظم التوقعات إلى أن اللجنة ستقرر الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، مما يعكس حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

يستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة، السيناريوهات المحتملة للاجتماع المقبل، حيث يُرجح أن يكون التثبيت هو الخيار الأكثر احتمالًا. ويشير إلى أن خفض الفائدة قد يُستأنف قبل نهاية العام إذا استمر التضخم في الانخفاض.

يعتبر اجتماع الخميس الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، من بين ثمانية اجتماعات دورية مقررة على مدار العام، حيث سيكون الاجتماع الثامن والأخير في 17 ديسمبر المقبل.

توقعات التثبيت

يعتمد الفقي في توقعاته على مراقبة البنك المركزي لتطورات التضخم، حيث تصل أسعار الفائدة الحالية إلى 19% للإيداع و20% للإقراض. وقد قررت اللجنة الإبقاء على هذه النسب دون تغيير في يوليو الماضي. يتزامن ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة وسعر الصرف، مما يستدعي انتظار المزيد من البيانات لتأكيد استدامة تراجع التضخم قبل أي خفض جديد.

خفض الفائدة.. ولكن بحذر

يؤكد الفقي أن خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا بقوة قبل نهاية العام، لكنه سيكون تدريجيًا ومحدودًا. في حال حدوثه، لن يتجاوز الخفض 1% في المرة الواحدة، مما يتيح للبنك المركزي التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تتسق هذه الرؤية مع تصريحات سابقة للفقي التي أكدت أن انخفاض الفائدة يُخفف من تكلفة الاقتراض، مما يدعم توسع القطاع الخاص ويعزز الاستثمار، كما يُقلل من تكلفة خدمة الدين العام. وقد أوضح أن كل انخفاض قدره 1% في سعر الفائدة لمدة عام يُخفض فوائد الدين في الموازنة بنحو 45 مليار جنيه.

أهمية القرار للمواطن والمستثمر

لا يقتصر تأثير قرار البنك المركزي على أسعار الشهادات والودائع، بل يمتد إلى تكلفة التمويل في الاقتصاد. كلما انخفضت تكلفة الاقتراض، يصبح تمويل التوسعات والمشروعات أقل كلفة، مما يشجع الشركات على زيادة الإنتاج والاستثمار.

كما أن انخفاض تكلفة التمويل يُخفف من الضغوط على المنتجين، خاصة في الأنشطة التي تعتمد على التمويل المصرفي، مما يتيح لهم زيادة الإنتاج وتحسين قدرتهم التنافسية. ويربط الفقي بين انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الاستثمار، مما يخلق فرص عمل جديدة وينشط الأسواق التي تعتمد على التمويل.

التضخم.. العامل الحاسم

يبقى التضخم هو العامل الأكثر تأثيرًا في توقيت أي خفض جديد. سجل التضخم العام للحضر 14.3% في يونيو 2026، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.3% في نفس الشهر. يستهدف البنك المركزي الوصول إلى متوسط التضخم 7% ±2 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من 2026، مما يجعل مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة عنصرًا حاسمًا في تحديد أي خفض للفائدة.

لذا، فإن قرار الخميس قد لا يكون مجرد تحديد لسعر الفائدة الحالي، بل رسالة حول سرعة تحرك السياسة النقدية لبقية العام.

تأثير القرار على المدخرين والمقترضين

بالنسبة للمدخرين، فإن استمرار الفائدة المرتفعة يعني بقاء العائد على أدوات الادخار عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بينما قد يؤدي خفض الفائدة لاحقًا إلى إعادة تسعير بعض المنتجات المصرفية وفقًا لقرارات البنوك. أما بالنسبة للمقترضين، فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد ينعكس تدريجيًا على تكلفة التمويل، مما يُخفف أعباء الاقتراض ويدعم أصحاب المشروعات الراغبين في التوسع.

بالنسبة للمصنعين والمستثمرين، فإن انخفاض تكلفة التمويل يزيد من جاذبية الاقتراض لتمويل خطوط إنتاج جديدة أو توسعات استثمارية، مما يؤثر إيجابًا على الإنتاج والتشغيل. كما أن انخفاض تكلفة الاقتراض الحكومي يُخفف من أعباء فوائد الدين، وهو مكسب كبير إذا استمر لفترة طويلة.

أسئلة حاسمة حول سيناريو الخميس

1 ـ هل يثبت البنك المركزي الفائدة أم يبدأ خفضًا جديدًا؟ المؤشرات الحالية تُرجح التثبيت، خاصة مع استمرار الحاجة إلى التأكد من اتجاه التضخم
2 ـ هل ارتفاع التضخم الأساسي يعرقل الخفض؟ نعم، فارتفاعه إلى 14.3% في يونيو يجعل المركزي أكثر حذرًا في توقيت التيسير النقدي
3 ـ متى يبدأ الخفض مجددًا؟ السيناريو الأقرب وفق رؤية الفقي هو عودة الخفض قبل نهاية العام، بشرط استمرار تحسن معدلات التضخم
4 ـ هل سيكون الخفض كبيرًا؟ التوقع يشير إلى خفض محدود لا يتجاوز نحو 1% في المرة الواحدة
5 ـ ماذا يعني خفض الفائدة للاقتصاد؟ يعني بشكل رئيسي تمويلًا أقل تكلفة، مما يمكن أن يدعم الإنتاج والاستثمار والتوسع.

السيناريو الأقرب

بقراءة المشهد الحالي، يبدو أن سيناريو التثبيت في اجتماع الخميس 20 أغسطس هو الأكثر واقعية، بينما تبقى معركة خفض الفائدة مؤجلة للاجتماعات التالية، إذا أكدت بيانات التضخم قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من التيسير النقدي.

ببساطة، لا يُتوقع خفض في الاجتماع المقبل، لكن الباب لم يُغلق. إذا استمر التضخم في الانخفاض، فقد تنتقل السياسة النقدية من مرحلة الانتظار إلى خفض تدريجي للفائدة، مما يمنح الإنتاج والاستثمار دفعة جديدة، ويخفض تكلفة التمويل دون التضحية باستقرار الأسعار.

أعاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تسليط الضوء على قضية الاقتصاد غير الرسمي، حيث أشار إلى أن هذا القطاع يمثل حوالي 50% من النشاط الاقتصادي في مصر. وأكد أن دمج هذا القطاع في المنظومة الرسمية يمكن أن يحدث تغييرًا جذريًا في هيكل الاقتصاد الوطني.

رغم أن الحديث عن الاقتصاد غير الرسمي ليس جديدًا، إلا أن الجديد هو حزمة الحوافز الضريبية والتمويلية التي تقدمها الدولة لتشجيع أصحاب المشروعات على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، بدلاً من الاعتماد على أدوات الرقابة فقط.

لكن يبقى السؤال: هل تكفي الحوافز وحدها لإقناع ملايين العاملين في اقتصاد الظل بتغيير أوضاعهم؟

تشير الدراسات إلى أن القضية تتجاوز مجرد تحصيل الضرائب، حيث تشمل إعادة تنظيم قطاع اقتصادي ضخم يضم الباعة الجائلين، والورش الصغيرة، والأسر المنتجة، والحرفيين، ومقدمي الخدمات المنزلية، وآلاف المشروعات التي تعمل خارج السجلات الرسمية.

في المقابل، يواجه التاجر الملتزم بالقانون تحديات كبيرة، فهو يدفع الضرائب ورسوم التراخيص والتأمينات، بينما ينافسه آخرون يعملون دون الالتزام بنفس الأعباء.

يقول أحد أصحاب المحال التجارية: “نلتزم بكل الرسوم والتراخيص، لكن الباعة الجائلين يحيطون بالمحال من كل اتجاه، مما يؤثر على الإقبال على الشراء داخل المتاجر النظامية”.

هذه الصورة توضح جزءًا من المطالبات المستمرة بإيجاد آليات لدمج التجارة العشوائية في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وضمان المنافسة العادلة.

وتكشف دراسات سابقة أن مفهوم البائع المتجول لم يعد مقتصرًا على بائع الخضروات أو الملابس، بل يشمل العديد من الأنشطة مثل خدمات الصيانة المتنقلة، ومندوبي المبيعات، والأسر المنتجة، وبعض الأنشطة الرقمية الصغيرة.

رغم ذلك، لا تزال رحلة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي تواجه عقبات إجرائية، إذ يواجه صاحب المشروع تحديات في التعامل مع جهات حكومية متعددة للحصول على التراخيص، مما يدفع الكثيرين للبقاء خارج المنظومة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتبسيط الإجراءات، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر الصغير، وتفعيل نظام “الشباك الواحد”.

يؤكد الدكتور فخري الفقي أن الدولة بدأت بالفعل تقديم رسائل طمأنة لأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال نظام ضريبي مبسط لا تتجاوز نسبته 1.5% من الإيرادات للمشروعات التي لا تزيد إيراداتها على 20 مليون جنيه سنويًا. كما يتم منح أصحاب هذه المشروعات بطاقات ضريبية تتيح لهم الحصول على التمويل البنكي والاستفادة من مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تشير الدراسات إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي لا يقتصر فقط على زيادة الإيرادات العامة، بل يساهم أيضًا في رفع معدلات النمو، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التشغيل الرسمي، وإتاحة مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين.

ويبقى نجاح هذه المهمة مرهونًا بقدرة الحكومة على تقديم نموذج يجعل الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي أكثر جدوى من البقاء خارجه، فكلما انخفضت تكلفة الشرعية، زادت الفرص لانتقال اقتصاد الظل إلى النور، وتحوله من عبء مزمن إلى رافد جديد للنمو والتنمية.