زيارة نائب رئيس الوزراء لشركة النصر للسيارات.
واصل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جولته الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية. حيث زار شركة النصر لصناعة السيارات في حلوان، وهي واحدة من أبرز قلاع الصناعة الوطنية. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
وزير الاستثمار.
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال. المعرض يعكس توجه الدولة نحو تعزيز صناعة السيارات ومركبات النقل، وهو أحد القطاعات التي يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
في كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن المعرض يمثل منصة مهمة تجمع المصنعين والمستثمرين لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، حيث ترتبط هذه الصناعة بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي وكفاءة سلاسل الإمداد. كما أشار إلى أهمية التصنيع المحلي ودوره في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
أوضح الوزير أن صناعة سيارات النقل تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والابتكار، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة. كما أكد أن الدولة تسعى لتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتعزيز قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية. الحكومة تعتبر التنمية الاقتصادية الشاملة أولوية، حيث تعمل على جذب الاستثمارات النوعية التي تركز على الإنتاج والتصدير.
أضاف الوزير أن جهود جذب الاستثمارات لا تقتصر على زيادة الطاقات الإنتاجية، بل تستهدف أيضًا رفع نسبة المكون المحلي وتعميق سلاسل الإمداد. هناك تنسيق مستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة لتحديد الصناعات التي يمكن توطينها محليًا.
أشار الوزير إلى أن الحكومة تخطط لتأسيس صندوق استثماري متخصص لدعم توطين الصناعات، مما يوفر آليات تمويل لجذب الشركات العالمية. القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز دوره في زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل.
أضاف أن تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات يتطلب الاستفادة من الأسواق المجاورة التي تحتاج إلى المنتجات المصرية. هذه الأسواق تمثل فرصة لنمو الصادرات وزيادة قدرة الشركات المحلية على المنافسة.
أكد الوزير أن جذب الاستثمارات يعد أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم كل استثمار جديد في زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة. الهدف النهائي هو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على النمو المستدام، مما ينعكس على حياة المواطنين.
اختتم الوزير بالتأكيد على أهمية المناقشات التي يشهدها المعرض في دعم صناعة سيارات النقل، معربًا عن تطلعه لتوصيات تسهم في تعزيز الاستثمار والتصنيع المحلي وفتح آفاق جديدة للنمو والتنافسية.
جانب من اللقاء.
وشارك في مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجارفيس يان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روكس موتور والمهندس هشام عز العرب رئيس مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي، والمهندس أحمد السويدي مؤسس وشريك مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي.
وفي مستهل كلمته خلال مراسم التوقيع، قال المهندس خالد هاشم إن هذا التوقيع يمثل ترجمة حقيقية ونجاحا ملموسا للاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر.
وأشار إلى أن هناك تحولا جذريا في بيئة الاستثمار المصرية، فبعد سنوات من الجهود المكثفة لإقناع الشركات العالمية بأن مصر هي المركز الإقليمي الأمثل للاستثمار، أصبحنا اليوم نشهد توافد الشركات العالمية الكبرى للاستثمار المباشر وبناء شراكات حقيقية، وهو ما يعكس الانتقال من مرحلة العروض الترويجية إلى مرحلة جني الثمار بناء على بنية تحتية قوية أثبتت جدارتها وحقائق فعلية على أرض الواقع.
ولفت الوزير إلى أن هذا المشروع يتسق تماما مع رؤية الدولة لتوطين الصناعة المحلية، حيث تركز الحكومة حاليا على قطاعات صناعية محددة لتعظيم القيمة المضافة، وتولي اهتماما بالغا بقطاع صناعة السيارات بصفة عامة، والسيارات الكهربائية والمركبات المعتمدة على الطاقة النظيفة بصفة خاصة.
ونوه بأن هذه الشراكات الفعالة مع كيانات صناعية وطنية كبرى تعكس ثقة المجتمع الدولي الكبيرة في تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة القطاعات الصناعية ذات الأولوية المستهدف تنميتها خلال المرحلة الحالية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات الهادف إلى الوصول بحجم الإنتاج المحلي إلى 100 ألف سيارة حتى عام 2030، مشيرا إلى أن هذا المستهدف الطموح تدعمه الدولة من خلال حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لضمان تحقيقه.
وشدد على أن تعميق التصنيع المحلي يعد الركيزة الأساسية والهدف الأسمى في هذه المرحلة، حيث تأتي الشراكة الاستراتيجية بين شركة “روكس موتور” ومجموعة “عز العرب السويدي” في التوقيت الأمثل لتحقيق طفرة حقيقية وملموسة في قطاع السيارات، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري وتعزيز القدرات التصديرية للدولة والوصول بالمنتج المحلي إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى ضرورة قيام الشركة بوضع خطة واضحة لزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة بالتزامن مع توسعات المشروع.
وفي ختام كلمته، وجه هاشم الشكر والتقدير لمجموعة عز العرب السويدي وشركة روكس موتور، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم القادمة، ومؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى جني ثمار هذا التعاون عبر رؤية خطوات فعلية لتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
لقاء خالد هاشم.
يأتي ذلك في ختام مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” بالعاصمة اللاتفية ريجا.
كما التقى الوزير عثمان شيليك نائب وزير الخزانة والمالية التركي لبحث سبل زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة الموجهة للتصدير وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى التحول إلى الإنتاج المشترك من خلال تحديد منتجات ذات أولوية يمكن دمج مستلزمات إنتاج مصرية وتركية لإنتاج صادرات تنافسية، لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس والصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة.
واجتمع أيضا بأمينو عمر صادق المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر ونيجيريا، مع التركيز على الاستفادة من العلاقات القوية بين البلدين في تعزيز التكامل الصناعي، من خلال إقامة مشروعات تحقق مصالح الطرفين. كما أشار إلى إمكانية استفادة الجانب النيجيري من القدرات التصنيعية المصرية والوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية، فضلا عن إنشاء ممر تجاري بين مصر ونيجيريا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتشجيع الغرف التجارية والبنوك على التعاون في تمويل التجارة وتخفيف المخاطر.
واختتم الوزير لقاءاته بلقاء محمد طارق بشير مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وتطوير آليات التمويل ودعم الاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. حيث تم استعراض القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمثل فرصا واعدة لإقامة شراكات استراتيجية، وفي مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها والصناعات الغذائية والمنسوجات، بالإضافة إلى آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة لتسهيل حركة التجارة البينية والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعالمية. وأكد الوزير أن مصر تسعى جاهدة للنهوض بالعلاقات المصرية المغربية لترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن استراتيجية الصناعة الوطنية 2026-2030، والتي تهدف إلى تعزيز دور مصر في سلاسل الإمداد العالمية من خلال تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية.
خلال لقاء خاص ببرنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح هاشم أن قطاع السيارات يأتي في مقدمة هذه القطاعات، حيث يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في مصر. وأشار إلى أن نسب التصنيع المحلي في بعض منتجات هذا القطاع، مثل سيارات الركوب والأتوبيسات، وصلت إلى حوالي 65%، مؤكدًا وجود خطة واضحة لزيادة هذه النسب تدريجيًا.
وأضاف وزير الصناعة أن الهدف ليس الوصول إلى تصنيع محلي كامل بنسبة 100%، بل تحقيق نموذج اقتصادي متوازن يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وشدد هاشم على أن العنصر البشري هو العامل الأهم في جذب الاستثمارات الصناعية، موضحًا أن المستثمرين يهتمون بكفاءة العمالة ومستوى التدريب والخبرة، وليس فقط بالمعدات أو البنية التحتية. وأكد أن تطوير وتأهيل الكوادر المصرية يعد من العناصر الأساسية لنجاح أي خطة لتوطين الصناعة.
فيما يتعلق بملف السيارات الكهربائية، أكد وزير الصناعة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، مشيرًا إلى وجود مبادرات قيد الدراسة لتشجيع التحول نحو هذا النوع من المركبات. وأوضح أن الدولة بدأت بالفعل من داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة تستهدف التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، إلى جانب دراسة برامج لإحلال السيارات القديمة بأخرى أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة.
جانب من اللقاء.
خلال الاجتماع، تم استعراض القدرات الإنتاجية لمجموعة “جي بي أوتو”، التي تُعتبر من الكيانات الصناعية الكبرى في قطاع السيارات بالسوق المصري. تتجاوز استثمارات المجموعة 10 مليارات جنيه، فيما تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 110 ألف سيارة. ومنذ تأسيسها، أنتجت المجموعة حوالي 550 ألف سيارة وتوظف 3 آلاف مهندس وعامل. تمتلك المجموعة عدة مصانع في مصر، من بينها مصانع إيتامكو لسيارات الركوب، بالإضافة إلى مصانع الحافلات والمكونات المحلية، كما تُخطط لافتتاح مصنع السادات قريباً لسيارات الركوب والسيارات التجارية.
كما تم تناول الرؤية المستقبلية للمجموعة وخططها التوسعية، التي تشمل تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصنيع المحلي، إضافة إلى التوسع في القدرات التصديرية في المرحلة المقبلة. هذا يعكس توجه المجموعة نحو تعميق القيمة المضافة داخل السوق المصري.
أكد الوزير أن وزارة الصناعة تسعى لزيادة القاعدة الإنتاجية للسيارات في مصر، لتكون محوراً صناعياً يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز التصدير للأسواق المحيطة. وأشار إلى أهمية تقديم الدعم للشركات المحلية التي تلتزم بتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية والامتثال للمواصفات البيئية، وتشجيع صناعة السيارات والحافلات الكهربائية.
أضاف أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يهدف إلى دعم توسع الشركات في الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على توطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة كركيزة أساسية للمرحلة المقبلة.
لفت الوزير إلى الفرص المتاحة أمام المجموعة للاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث ترتبط هذه الحوافز بزيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، مما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة صناعة السيارات.