صناعة السيارات

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منتدى أفريقيا للاستثمار في قطاع السيارات «FOCUS AFRICA AUTOMOTIVE INVESTMENT FORUM» في مدينة العلمين الجديدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا

المنتدى نظم بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا «SACU»، والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات «AAAM».

شهدت الجلسة مشاركة عدد من الوزراء، منهم Mpho Parks Tau، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد Wamkele Mene، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والسيد طارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد فريد كورتيل، وزير الصناعة الجزائري.

تحويل الفرص إلى استثمارات وسلاسل إمداد

أكد الدكتور محمد فريد في كلمته أن المنتدى يهدف إلى تحويل الإمكانات الصناعية للقارة والنفاذ إلى أسواق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتمويل وسلاسل إمداد إقليمية متكاملة، موضحًا أن أفريقيا تنتج نحو 1.2 مليون مركبة سنويًا، بينما يتوقع ارتفاع الطلب إلى 3.5–5 ملايين مركبة بحلول 2035، مما يفتح فرصًا واسعة للتصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير الموردين.

وأشار إلى أن قواعد المنشأ للسيارات، التي تتضمن حدًا أدنى 40% من المحتوى الأفريقي، تدعم تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على المواد الخام والمكونات والمدخلات المنتجة داخل القارة.

وشدد على ضرورة الانتقال من تطوير السياسات والأطر التنظيمية إلى تنفيذ الاستثمارات، من خلال تنمية الموردين، وتعزيز جاهزية الجمارك، ومواءمة السياسات، وربط المستثمرين بمصادر التمويل، مشيدًا بالتزام «أفريكسيم بنك» بتخصيص مليار دولار لتمويل صناعة السيارات في أفريقيا.

وأوضح الوزير أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب رسم خريطة للقدرات الصناعية والتكنولوجية في دول القارة، وربطها بالطلب والفرص الاستثمارية لتحديد الفجوات في سلاسل الإنتاج وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في المكونات والتكنولوجيات.

أكد أهمية ربط المناطق الصناعية والممرات اللوجستية وتطوير التسهيلات اللازمة لحركة المكونات والمنتجات بين الدول الأفريقية، بما يدعم بناء شبكات إنتاج وتوريد أكثر تكاملًا وكفاءة.

توحيد المعايير وتعزيز دور القطاع الخاص

وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية توحيد المعايير وقواعد الاختبار والاعتماد بين الدول الأفريقية لتسهيل حركة وتبادل المنتجات والمركبات بين الأسواق، مؤكدًا ضرورة التعاون بين صناع السياسات والقطاع الخاص لتحديد الفروقات العملية بين المعايير والمواصفات وتطوير حلول قابلة للتطبيق.

تمويل التحول الصناعي والسيارات الكهربائية

وأشار إلى أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للتحول الصناعي وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخضراء، بما يدعم التوسع في السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة.

وأوضح أن التحول الكهربائي يتطلب منظومة متكاملة تشمل تصنيع المركبات والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، وتنمية المهارات والخدمات المرتبطة بالقطاع.

مصر منصة للتصنيع والتصدير

أكد الوزير، امتلاك مصر مقومات مهمة لصناعة السيارات، في ضوء حجم السوق المحلية وقاعدتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف بناء قاعدة تنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها، وجذب الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات من خلال حوافز مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على التجميع، وإنما يشمل تطوير قاعدة الموردين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات وزيادة الصادرات، مع إتاحة فرص استثمارية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة.

إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي.

شهد المنتدى الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، بحضور وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والتجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ورئيسي الجانبين وأعضاء المجلس، مما يعزز التواصل بين مجتمعي الأعمال ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.

أكد الدكتور محمد فريد أهمية هذه الشراكات في دعم التكامل الصناعي بين مصر وجنوب أفريقيا، وتطوير قاعدة الموردين والتصنيع المشترك وربط الشركات المصرية والأفريقية بسلاسل القيمة الإقليمية.

تعزيز التعاون الأفريقي

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعداد مصر للتعاون مع «أفريكسيم بنك» وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات لدعم إقامة مراكز إنتاج إقليمية وتطوير مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ.

وشدد على أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب شراكة بين الحكومات والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، وربط القدرات الصناعية والمناطق الإنتاجية والممرات اللوجستية ومصادر التمويل بالأسواق، بما يحول فرص التكامل القاري إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية وسلاسل قيمة أكثر تنافسية.

تحدث الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن أهمية التركيز على الطاقة وصناعة السيارات في التعاون مع الصين، حيث أصبح ملف الطاقة من القضايا الرئيسية المطروحة عالميًا نتيجة التغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية. وبرزت الحاجة إلى البحث عن مصادر بديلة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، كضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

أوضح شعيب أن الاعتماد على الوقود الأحفوري أصبح يحمل تكاليف اقتصادية مرتفعة، خاصة مع التهديدات التي تواجه الممرات البحرية. وأكد أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعزز من قدرتها على التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.

وأشار في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن توطين الصناعة يعد من المحاور الأساسية لمعالجة ضعف الإنتاجية وتقليص الفجوة التجارية. وذكر أن مصر تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع عدد العاملين في هذا القطاع.

كما أضاف أن نقل التكنولوجيا يمثل عنصرًا حيويًا في تطوير الصناعة، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الدول ذات الخبرات المتقدمة مثل الصين، خصوصًا في مجالات صناعة السيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وشدد شعيب على أن الأمن والاستقرار يمثلان عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى نمو الاستثمارات الصينية في مصر خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات متعددة لجذب المستثمرين، مثل الموارد البشرية والموقع الجغرافي، بالإضافة إلى وجود خارطة استثمارية تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة والسياحة والزراعة.

استعرض اللقاء محاور الدراسة التي أعدها المجلس بهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، خاصة الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة، مما يعزز تنافسية الصناعة ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

كما تناول اللقاء أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بسلاسل توريد محلية قادرة على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية، مع الاستفادة من الكوادر الهندسية المصرية في مجالات التصميم والتطوير، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات مستقبلية لتطوير صناعة مكونات السيارات.

في مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل لقاءً عمليًا يستهدف الوصول إلى حلول واقعية قابلة للتنفيذ، حيث تمثل مشاركة نخبة من العلماء والخبراء المصريين ركيزة أساسية في هذا التوجه، بما يمتلكونه من رصيد علمي وخبرات متراكمة مرتبطة بواقع الصناعة والاستثمار في مصر.

ولفت هاشم إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع دوريًا، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس الاستشاري لمتابعة توصيات هذه الدراسة والاجتماعات القادمة.

كما أشار هاشم إلى أن الوزارة تسعى لجذب شركات متخصصة في صناعة المسبوكات، لما لها من دور أساسي في تعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة، وخاصة صناعة السيارات، مع الحرص على نقل أحدث التكنولوجيات وتوطينها في هذا المجال.

وشدد الوزير على أهمية تجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء منظومة متكاملة تضم مختلف حلقات سلسلة القيمة، مؤكدًا أن الهدف هو أن تصبح مصر دولة مصنِّعة للسيارات، من خلال التوسع في تصنيع المكونات محليًا.

أضاف هاشم أنه يتم التنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة، مع وضع حوافز للمواطنين لتشجيعهم على استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، مما يسهم في زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا.

من جانبهم، استعرض مصنعو السيارات جهودهم لزيادة المكون المحلي، معربين عن استعدادهم لدراسة الفرص الممكنة لزيادة التصنيع المحلي في حال توافر المواد الخام اللازمة والكوادر المحلية.

أصدرت رابطة صناعة السيارات الألمانية تحذيراً بشأن المخاطر التي تواجه فرص العمل في هذا القطاع داخل أوروبا، مشيرة إلى أن مواجهة المنافسة المتزايدة من الصين وغيرها من الدول تتطلب اتخاذ خطوات جادة، وهو ما يتطلب تقبل المجتمع والعاملين لهذه التغييرات.

في هذا الإطار، تستعد شركة فولكس واجن لتقديم مقترح رسمي يتضمن شطب نحو 100 ألف وظيفة، مما أثار ردود فعل قوية من قبل العاملين في القطاع. كما أشار بيان رابطة صناعة السيارات إلى إمكانية نقل ملكية بعض المصانع إلى جهات أجنبية كأحد الخيارات المتاحة للحفاظ على فرص العمل.

قالت هيلدجارد مولر، رئيسة الرابطة، إن التطورات الحالية تجاوزت الأهداف السياسية المعتمدة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد الوظائف. وأوضحت أن التباطؤ الاقتصادي يؤثر على الصناعة الأوروبية بشكل عام، وأن آثار ذلك أصبحت واضحة بشكل يومي وتزداد سوءاً مع مرور الوقت.

أضافت مولر أن الاستمرار في النهج الحالي لن يساعد في الحفاظ على جميع المصانع والموردين، مشددة على أهمية فتح هذه المواقع أمام الشركات المصنعة الأجنبية، حيث أن الحفاظ على أي موقع إنتاج داخل البلاد يعني حماية عدد أكبر من الوظائف.

وأشارت إلى أن هامش التحرك أصبح ضيقاً، لكنه أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، موضحة أن ألمانيا وأوروبا تواجهان وضعاً يتطلب اتخاذ قرارات جريئة، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في حياة المواطنين، بالإضافة إلى التخلي عن بعض العادات والامتيازات التي لم تعد البلاد قادرة على تحملها.

أزمة تهدد صناعة السيارات الألمانية

يمثل قطاع السيارات العمود الفقري للاقتصاد الألماني، حيث يضم حوالي 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر في شركات كبرى مثل فولكس واجن ومرسيدس وبي إم دبليو.

كما يعتبر من أبرز المؤشرات التي تعكس النشاط الصناعي في الاقتصادات الأوروبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

تقرير حديث من بوسطن كونسلتينج أشار إلى أن صناعة السيارات الأوروبية كانت على مدى عقود دعامة لأقوى شبكات التصنيع في القارة، مستفيدة من منظومات توريد متكاملة، وقوى عاملة ذات مهارات عالية، وكفاءة إنتاجية تعتمد على وفورات الحجم، لكن هذا التوازن شهد تحولات جذرية.

التقرير خلص إلى أن القدرات الإنتاجية في أوروبا أصبحت أعلى من مستوى الطلب بأكثر من 5 ملايين سيارة سنوياً، وهو ما يعادل نحو 35 موقعاً إنتاجياً في أنحاء القارة.

خلال العامين الماضيين، كان تركيز شركات السيارات على فائض الطاقة الإنتاجية في الصين، لكن بيان رابطة صناعة السيارات الألمانية أشار إلى تحولات أعمق داخل أوروبا مع تراجع رغبة المستهلكين في شراء السيارات.

تسعى فولكس واجن لتنفيذ برنامج واسع لخفض النفقات يتضمن شطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل ضعف العدد الذي كان مخططاً له سابقاً، مع احتمال تقليص أو إغلاق بعض المصانع.

كانت الخطط السابقة قد وُصفت بأنها ذات تأثير بالغ على صناعة السيارات وعلى الاقتصاد بشكل أوسع.

من المقرر عرض هذه الخطط على مجلس الإشراف في فولكس واجن بمقرها الرئيسي في فولفسبورج يوم الخميس، بالتزامن مع دعوة نقابة آي جي ميتال ليوم تحرك في جميع مواقع فولكس واجن، حيث تم الإعلان عن فعاليات في إمدن وتسفيكاو وهانوفر وكاسل.

ذكرت صحيفة دي تسايت أن التحضيرات جارية لتنظيم فعاليات إضافية في بورشه وأودي وشركة مان المتخصصة في تصنيع الشاحنات والحافلات.

حذرت رابطة صناعة السيارات الألمانية من ضرورة أن يدرك القادة السياسيون أن برلين أو بروكسل لن تتمكن من حماية المصانع من التحولات التي ستطال نماذج الأعمال في المستقبل.

أضافت الرابطة أن تجاهل هذه الحقيقة سيكون له آثار عميقة على المجتمع، مؤكدة أن هذه القرارات صعبة وتتطلب حواراً مع جميع أصحاب المصلحة، كما أنها ستحتاج إلى استعداد للتغيير من الجميع.

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن الاستراتيجية الجديدة لتنمية صناعة السيارات تقدم دعماً مباشراً للمستثمرين وللشركات المصنعة، مشيراً إلى أن الدولة لم تستهدف فقط شركات تصنيع السيارات، بل شملت أيضاً الصناعات المغذية، مما يعزز تحقيق الأهداف المتعلقة بتوطين الصناعة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج “مال وأعمال”، على قناة “إكسترا نيوز”، أن المستثمر الذي ينجح في تنفيذ متطلبات الاستراتيجية يمكنه استرداد ما يتراوح بين 60% و80% من حجم استثماراته، مما يمثل حافزاً قوياً لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.

وأوضح سعد أن هذه الحوافز تسهم في توفير فرص عمل للمصريين، وزيادة نسبة المكون المحلي، وإنتاج سيارات ومكونات يمكن تصديرها إلى الخارج، بما يحقق عائداً من النقد الأجنبي، ويساعد على خفض الطلب على العملة الأجنبية، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.

وتابع أن من أبرز الحوافز أيضاً ما تقدمه الدولة للسيارات الكهربائية من مزايا تتعلق بخفض الجمارك أو الضرائب، إلى جانب منح دعم إضافي للشركات التي تتجاوز نسبة المكون المحلي المطلوبة.

وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر إلى أن أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية تمثلت في تداعيات الحروب، وارتفاع تكاليف الشحن، وبعض الصعوبات المرتبطة بالعملة.

ولفت إلى أن معظم هذه المشكلات تمت السيطرة عليها، بينما لا تزال تكاليف الشحن تمثل تحدياً بسبب استمرار الاعتماد على استيراد جزء من مكونات الإنتاج. وأكد أن الدولة تعمل على دعم الصناعة المحلية لزيادة تصنيع هذه المكونات داخل مصر، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز توطين صناعة السيارات.