أعلن البنك المركزي المصري عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى حوالي 57.21 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أغسطس 2026، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الوضع المالي للبلاد في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن البنك المركزي، حيث تمثل هذه الأرقام مؤشرًا مهمًا على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.
أكدت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت البلاد على مواجهة تداعيات حرب إيران، مما عزز مصداقية السياسات الاقتصادية. كما ساهمت هذه المرونة في تقليل تأثيرات الحرب على التصنيف الائتماني لمصر، الذي استقر عند درجة “بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أشارت “فيتش” في تقريرها إلى أن التدفقات الرأسمالية لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية واستقرار استخدام الدولار في السوق المحلية. كما لفتت إلى استقرار الاحتياطيات الدولية الصافية في نهاية أبريل الماضي، بالإضافة إلى وفرة سيولة النقد الأجنبي المحلية. وأوضحت أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ظل مستقرًا عند أكثر من 53 مليار دولار.
أكدت “فيتش” أيضًا على استقرار التحويلات المالية للمصريين في الخليج، حيث ارتفعت بنسبة 30% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2026، لتصل إلى 22 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.