سكن مصر

تسلمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادة تقييم تنفيذ وحدات الإسكان الأخضر من المستوى الفضي، وذلك وفقًا لنظام تقييم الهرم الأخضر GPRS، حيث تم منح الشهادة لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل في مدينة حدائق العاصمة

قدم الشهادة الدكتور مهندس محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر “حصاد قصص نجاح العمران المستدام في مصر- عرض تحديث أنظمة الهرم الأخضر”، الذي نظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وخلال كلمتها على هامش المؤتمر، أعربت مي عبد الحميد عن اعتزازها بهذا التكريم، مشيرة إلى أن الشهادة تأتي من جهة ذات ثقل علمي مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مما يعد دليلًا على نجاح الخطوات التي يتخذها الصندوق في مجال الإسكان الأخضر.

وأوضحت أن الصندوق حصل على شهادة جديدة لوحدات الإسكان الأخضر، تتعلق بكفاءة تنفيذ الوحدات السكنية على أرض الواقع في مدينة حدائق العاصمة، وليس مجرد تصميمها، مما يؤكد التزام الصندوق بتنفيذ وحدات المبادرة بشكل فعلي وليس الاكتفاء بالرسوم الهندسية.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق أطلق مبادرة “العمارة الخضراء” بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.

وأشارت إلى أن مبادرة العمارة الخضراء، التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمنخفضي الدخل، تُعد أول نموذج عمراني صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام “تصنيف الهرم الأخضر (GPRS)” المصري.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.

كما أضافت أن الصندوق طرح لأول مرة وحدات سكنية خضراء للمواطنين منخفضي الدخل للحجز، وذلك ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين٧” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، مما يعكس إصرار الصندوق على المضي قدمًا في هذا الملف.

أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيانًا مهمًا للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية وتم رفض طلباتهم، دون أن يتقدموا بتظلم بعد ذلك.

أكد الصندوق أنه إذا مر عام على رفض الطلب، ولم يتم تقديم أي تظلم أو شكوى عبر الموقع الرسمي للصندوق أو من خلال وسائل الاتصال المتاحة، مثل صفحة الفيسبوك أو مركز الاتصالات، فإن ذلك يعد بمثابة عدول عن الطلب. الوسائل المتاحة للتواصل تشمل الأرقام 5777 و5999 و1188، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الإلكترونية.

وأشار الصندوق إلى أنه بعد مرور هذه الفترة، سيتم إغلاق الملف، ويمكن للمواطنين استرداد مقدم الحجز والأقساط المدفوعة من مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، وفقًا لمكان السداد.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تقديم خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية بطريقة إلكترونية، تشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وذلك عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات

وأوضحت المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، مما يسهل الخدمات على المواطنين ويضمن لهم الحصول عليها بسهولة دون أي تعقيدات.

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الهدف من هذه الخدمة هو تمكين المواطنين من نقل ملكية وحداتهم العقارية بشكل آمن وسهل، دون الحاجة للذهاب إلى مقر الصندوق في القاهرة كما كان متبعًا سابقًا، وذلك من خلال نظام رقمي متكامل يربط بين أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.

كما أشارت عبد الحميد إلى أنه يمكن للعملاء إجراء تنازلات عن وحداتهم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، شريطة الحصول على موافقة جهة التمويل، أو في حالة السداد المعجل لقيمة التمويل العقاري والحصول على مخالصة بسداد المديونية وفقًا للقواعد المعمول بها.

للاستفادة من الخدمة، يجب على المواطن تقديم عدد من المستندات، منها صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك للعميل الذي حصل على تمويل عقاري، لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة، بالإضافة إلى صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.

كما يجب إرفاق صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة، وصورة من بطاقة الرقم القومي للعميل، وصورة من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه، وأصل مخالصة من جهة التمويل تتضمن تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.

وفي حالة وفاة العميل الأصلي، يجب إرفاق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين، وعند وجود أولاد قصر للعميل المتوفى، يلزم الحصول على موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.

على العميل تقديم أصل المستندات المطلوبة وصورة ضوئية منها لتسليمها للموظف المختص بأجهزة المدن ومديريات الإسكان.

وتتطلب شروط نقل الملكية عدم وجود أي مشكلات بالتخصيص أو مخالفات قانونية، باستثناء محاضر الضبطية القضائية.

كما يجب سداد رسوم نقل الملكية التي تبلغ 1% من إجمالي قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى، بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، و10% لغير الأقارب، بالإضافة إلى 1% لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، ومبلغ الصيانة الذي يمثل 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد أو ما يثبت سدادها.

وأشارت عبد الحميد إلى تخصيص موظف مختص بهذه الخدمة في أجهزة المدن ومديريات الإسكان، حيث سيتولى الموظف التأكد من صفة مقدم الطلب، واستلام الطلب والمستندات، ومراجعة كل المستندات المقدمة، بالإضافة للتأكد من شخصية المالك وتوقيعه على الطلب.

هذا الموظف هو من سيقوم بتقديم الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل، حيث يدخل بيانات العميل مثل الرقم القومي ورقم الهاتف والاسم بالكامل، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات الصندوق، ويقوم برفع صورة من جميع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.

بعد ذلك، ستقوم الإدارات المختصة بالصندوق بدراسة الطلب ومراجعته بدقة، مع إرسال رسائل نصية دورية للعميل بموقف الطلب، قبل إخطاره بقبول الطلب أو رفضه مع توضيح السبب.

وأكدت عبد الحميد أن الصندوق مستمر في رقمنة كافة خدماته، مما يسهم في تحسين الإجراءات ويعزز الشفافية والمصداقية، ويسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم.