راشيل ريفز

أفادت صحيفة “تايمز” البريطانية بأن وزارة الخزانة البريطانية تدرس إمكانية زيادة الاقتراض الحكومي بمليارات الجنيهات الإسترلينية، مستفيدة من المرونة التي تتيحها القواعد المالية الحالية، وهو ما قد يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في البلاد

وزير المالية البريطاني جون هيلي أكد للصحيفة أن هناك فرصة لتنفيذ استثمارات جديدة بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن التمويلات المحتملة يمكن توجيهها لمشروعات البنية التحتية، وتوفير المساكن، ودعم الشركات بشكل أكبر.

يذكر أن وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز قامت بتعديل النظام المالي في عام 2024، بحيث يتم احتساب أصول القطاع العام عند قياس حجم ديون الحكومة، مما أعطى السلطات مساحة أكبر لزيادة الاقتراض بهدف تمويل الاستثمارات.

المحللون يرون أن أي تمويلات إضافية قد تمر عبر جهات عامة مثل بنك الأعمال البريطاني، وصندوق الثروة الوطني، وبنك الإسكان الوطني.

كما أشارت “تايمز” إلى احتمال تخصيص جزء من هذه الموارد لرؤساء البلديات، في إطار خطط رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية وتقليل الاعتماد على الحكومة المركزية.

بورنهام أكد الشهر الماضي أنه سيستفيد من أي مرونة متاحة في القواعد المالية مع الالتزام بالحفاظ على الانضباط المالي.

المستثمرون في سوق السندات الحكومية البريطانية يراقبون تطورات الاقتراض المحتمل من الحكومة الجديدة، خاصة أن عوائد السندات البريطانية تعد الأعلى بين إصدارات دول مجموعة السبع.

السندات الحكومية طويلة الأجل لم تسجل تغيرات كبيرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

مؤسسة “ريزولوشن فاونديشن” البحثية توقعت أن الحكومة قادرة على رفع حجم استثماراتها بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2031، عبر زيادة حجم صندوق الثروة الوطني، في وقت بلغ فيه اقتراض الحكومة البريطانية 128 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2025-2026.

متحدث باسم وزارة المالية أوضح أن جون هيلي يركز على تعزيز قطاع الأعمال ومساعدة المواطنين في مواجهة أعباء تكاليف المعيشة، مضيفًا أن وزير المالية يعلن قراراته عادة خلال المناسبات المالية الرسمية، وليس عبر التعليق المتكرر على الشائعات أو التوقعات.

دعت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إلى ضرورة إعطاء الأولوية للشركات المحلية عند إسناد العقود الحكومية في مجالات حيوية، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تزايد الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات الحكومية. يأتي هذا التوجه في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثيرات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

في رسالة نشرتها صحيفة “الجارديان”، أكدت ريفز على أهمية اتباع نهج “الشراء من الداخل”، مشددة على أن جميع الوزارات يجب أن تدعم نمو الشركات البريطانية وتعزز فرص العمل والتدريب داخل البلاد.

ووفقًا لمصادر من وزارة الخزانة ومكتب مجلس الوزراء، فإن الجهات الحكومية ستتابع عقودًا ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات في قطاعات مثل صناعة السفن، وإنتاج الصلب، والطاقة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية إعادة النظر في بعض قرارات الإسناد عند الحاجة.

تأتي هذه الخطوات في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثيرات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني، حيث حذر صندوق النقد الدولي من احتمال تعرض بريطانيا لأكبر تباطؤ اقتصادي بين الدول المتقدمة نتيجة لهذه التداعيات.

وأعربت ريفز عن انزعاجها من منح عدد من العقود الكبرى لشركات أجنبية، مثل صفقة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لتوريد سفن دعم بحري لصالح شركة “دامن” الهولندية، وعقد آخر بقيمة 9 ملايين جنيه لتحديث سفينة الأبحاث “ديفيد أتينبورو” لصالح حوض بناء سفن في الدنمارك.

كما أثيرت مخاوف داخل الحكومة بشأن مشروع رئيسي لطاقة الرياح البحرية في بحر الشمال، والذي يعتمد على توربينات تنتجها شركة “مينجيانج” الصينية، في وقت طالبت فيه نقابات العمال بزيادة الرقابة على العقود الاستراتيجية لضمان حماية الصناعة والوظائف في بريطانيا.

أبدت شركات بريطانية في مجالات الإنشاءات والعمارة قلقها من احتمال إفلاس مئات المؤسسات، وذلك بسبب زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الطاقة والوقود نتيجة تداعيات الحرب على إيران، مما يزيد الضغط على قطاع العقارات والبناء في المملكة المتحدة

في رسالة إلى وزيرة المالية راشيل ريفز، حذر ستيفن مولهولاند، الرئيس التنفيذي لجمعية تأجير معدات البناء البريطانية، من أن العديد من الشركات قد لا تستطيع الاستمرار، مشددًا على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع، وفقًا لما ذكرته صحيفة “تيليجراف”.

وأشار مولهولاند إلى أن شركات البناء تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب زيادة مساهمات التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور والتعديلات على ضريبة التركات، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع ضعفًا في الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل، مما دفع بعض الشركات العائلية إلى حافة التعثر.

كما أضاف أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الوقود، بينما لم تكن الإجراءات الحكومية الأخيرة مثل تجميد رفع ضريبة الوقود وخفض رسوم الديزل كافية لتخفيف حدة الأزمة، لافتًا إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في تقليص برامج التدريب وتأجيل خطط الاستثمار.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات شركة “جلينيجان” المتخصصة في تحليل الأسواق انخفاض عدد الموافقات التفصيلية لمشروعات البناء بنسبة 54% حتى أبريل 2026، كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التشييد في بريطانيا إلى 39.7 نقطة، مما يشير إلى انكماش واضح في النشاط.

وحذرت الجمعية من أن المملكة المتحدة قد تفقد قدرتها التنافسية داخل أوروبا إذا لم يتم تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات إضافية لقطاعات البناء والنقل والخدمات اللوجستية، خاصة أن نشاط تأجير المعدات والآلات الإنشائية يساهم بنحو 14 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني ويوفر أكثر من 191 ألف فرصة عمل.