رئيس الوزراء

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع وفد رفيع المستوى يمثل إحدى المجموعات الصينية الرائدة في صناعة الألومنيوم

وناقش الاجتماع خطط المجموعة الصينية لضخ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 2 مليار دولار عبر إقامة مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من شأنه توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.

ورحّب الدكتور حسين عيسى بالوفد الصيني في مستهل اللقاء مؤكدًا عمق وقوة العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والصين، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون مع الصين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، اللذين يجمعهما تاريخ عريق وإرث حضاري يمتد لآلاف السنين.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة المصرية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشددًا على حرص الحكومة التام على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التي تعزز من جاذبية وتنافسية بيئة الاستثمار في مصر.

كما لفت الدكتور حسين عيسى إلى ضرورة أن يسهم المشروع في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في التشغيل بما يتسق مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة والصناعة الخضراء، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا الحرص على دعم استثمارات المجموعة الصينية في مصر وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن تطلعه إلى توسيع نطاق أعمال المجموعة داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية، يأتي في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الاستثمار في المجمع الصناعي الجديد يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز موقع مصر كمنصة تصنيع وتصدير إقليمية رائدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة مستجدات مشروعات تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”. كما شارك في الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية قطاع الغزل والنسيج واهتمام الدولة بتطويره، مشيرًا إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخطط دعم هذا القطاع الحيوي. الهدف هو استعادة مكانة القطن المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في التشغيل والإدارة، مما يساهم في الاستفادة القصوى من إمكانيات هذا القطاع.

أثناء الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى مستجدات المشروع القومي لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، ونتائج الاجتماعات والزيارات الميدانية التي تم القيام بها لمتابعة مراحل التنفيذ. وأكد أن عمليات التطوير تأتي وفق خطط متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات وزيادة إنتاجها، مما يعزز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.

كما ناقش كل من الدكتور هاشم السيد والدكتور أحمد شاكر الإجراءات المتخذة في إطار تطوير الشركة القابضة، بهدف استعادة مكانة مصر التاريخية في هذا القطاع. وأكدوا على ضرورة مواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتقوية تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة معدلات التصدير.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعا موسعا لمتابعة أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وخطط التطوير والتحديث والتوسعات المستقبلية

شهد الاجتماع حضور المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالإضافة إلى الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة.

أوضح الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعد من أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية، حيث تمثل ركيزة أساسية للصناعة المصرية، بفضل ما تمتلكه من قاعدة صناعية وإنتاجية متنوعة، تشمل مجالات مثل التعدين والألومنيوم والمركبات والنحاس والصلب والزجاج والسبائك الحديدية، مع وجود خبرات صناعية متراكمة وكوادر بشرية مؤهلة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي، والعمل على إحلال الواردات، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التصديرية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

أشار الدكتور حسين عيسى إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط وبرامج التطوير والتحديث بمختلف الشركات، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد المحلية، والتوسع في الصناعات التحويلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، مما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ويدعم استدامة النمو.

كما شدد على أهمية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية.

في هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تطوير منظومة الإدارة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من كفاءة الشركات التابعة.

تحدث الاجتماع أيضا عن موقف تنفيذ مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) كجزء من جهود تطوير الإدارة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استعراض موقف طرح عدد من شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية في البورصة المصرية، مما يدعم جهود توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق رأس المال.

خلال الاجتماع، عرض المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة، أحدث مؤشرات الأداء المالي ونتائج الأعمال الأولية للعام المالي 2025/2026، والتي أظهرت نموا في الإيرادات والأرباح، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات الجاري تنفيذها وخطط التطوير المستقبلية.

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في ديوان عام المحافظة، حيث بدأ زيارته التي تشمل تفقد عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية

بحث اللقاء عدة قضايا اقتصادية وتنموية مهمة، حيث تم التركيز على دعم النشاط الصناعي والاستثماري في المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية المتاحة، بهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، بحضور اللواء محمد شعير سكرتير عام محافظة الغربية.

أكد الدكتور حسين عيسى على الجهود المستمرة للدولة في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في جميع المحافظات، مشددًا على أهمية الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن التوسع في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة يمثلان ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أوضح نائب رئيس الوزراء أهمية استغلال المقومات الاقتصادية والاستثمارية في محافظة الغربية، ودعم جهود جذب الاستثمارات الجديدة، والتوسع في المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للمحافظة وخلق المزيد من فرص العمل.

قال عيسى إن مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يعد من أهم محاور المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث يستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع، مما يعكس أهمية الشركة في تحديث هذه الصناعة الاستراتيجية.

أضاف أن أعمال التطوير تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية للشركة، ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية، مما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، ويدعم جهود الدولة في الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر في صناعة الغزل والنسيج، وأهمها القطن المصري.

شدد نائب رئيس الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل التحديات أمام المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع متابعة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية الجارية بالمحافظة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

من جانبه، رحب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي بالدكتور حسين عيسى، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر أحد أهم ركائز النمو. وأشار إلى أن الغربية، بما تمتلكه من قاعدة صناعية ومناطق إنتاجية متنوعة، تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لدعم الإنتاج والتوسع الصناعي.

أوضح المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب استغلال الإمكانات الصناعية المتاحة، والتوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار الصناعي، مما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج.

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج مشاركته في قمة البنية التحتية للطاقة التي عُقدت في واشنطن بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناولت القمة موضوعات مهمة تتعلق بتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز الربط الإقليمي

أوضح الوزير أن النقاشات في القمة شملت كيفية تنويع مسارات تصدير الطاقة وآليات تمويل مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد بدوي أن مصر لديها حلول استراتيجية متكاملة لربط منتجي الطاقة بالمستهلكين، مستندًا إلى بنية تحتية قوية تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم الأسواق الإقليمية والدولية، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

أكد عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة كخطوة أساسية لدعم الشركات الناشئة. هذا التنسيق يسهم في خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.

أوضح العبد خلال اجتماع وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الشركات الناشئة داخل الجامعات وتوفير آليات التمويل المناسبة لها سيفتح المجال لتحويل الأفكار المبتكرة والأبحاث التطبيقية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة والنمو.

وأشار إلى أن تكامل الجهود الحكومية في هذا المجال سيساعد في ظهور شركات ناشئة تمتلك مقومات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من مساهمة قطاع ريادة الأعمال في دفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفرق الفنية بالوزارتين بالاستمرار في التنسيق والتواصل المكثف، للإسراع في الانتهاء من صياغة الإطار المؤسسي لتمويل الشركات الناشئة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع مسئولي شركة “سكاتك” النرويجية، حيث تم استعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير إريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، وتيريه بيليسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بدأ الاجتماع بترحيب الدكتور مصطفى مدبولي بوفد شركة “سكاتك”، مؤكداً تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية القائمة مع الشركة وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعات الشركة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة. كما أكد على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لموقف المشروعات التي تنفذها شركة “سكاتك” بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى التقدم المحرز في مشروع “أوبليسيك” للطاقة الشمسية، الذي أوشكت الشركة على الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية، مما يسهم في دعم جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة “سكاتك” تعد شريكا استراتيجيا مهماً لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مشيراً إلى وجود متابعة مستمرة لمختلف المشروعات التي تنفذها الشركة. وأضاف الوزير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتابع تنفيذ مشروعات الشركة بشكل دوري، معرباً عن تقديره لرغبة شركة “سكاتك” في توسيع محفظة استثماراتها في السوق المصرية، مما يعكس ثقتها في مناخ الاستثمار وفرص النمو المتاحة.

كما أكد السفير إريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، عمق العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لمشروعات شركة “سكاتك” في مصر. وأوضح السفير أن هذه المشروعات تساهم في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة سكاتك الموقف التنفيذي لمحفظة مشروعاتها الاستراتيجية الجارية في مصر، والتي تمثل استثمارات بمبلغ 5 مليارات دولار في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والبنية التحتية الصناعية. وشملت المشروعات مشروع أبليسك بمحافظة قنا، الذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في أفريقيا، بقدرة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وقد نجحت الشركة في تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من التخزين، وتجري حالياً استكمال المرحلة الثانية تمهيداً لدخولها الخدمة بنهاية الشهر الجاري.

كما استعرض مسئولو الشركة تطورات مشروع وادي الطاقة “Energy Valley”، الذي يمثل أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في المنطقة، بقدرة 1.75 جيجاوات من الطاقة الشمسية و4 جيجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ويهدف إلى توفير كهرباء نظيفة لدعم النمو الصناعي وجذب الاستثمارات.

وتناول الاجتماع مشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، والذي يعد من أكبر مشروعات طاقة الرياح الجاري تطويرها في مصر، بالإضافة إلى مشروع دندرة لتزويد مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة بقدرة 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة التخزين.

وأكد مسئولو الشركة أن التنفيذ في المواعيد المستهدفة يمثل أولوية قصوى، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تمثل عناصر أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. كما شددوا على الالتزام بالعمل بصورة عاجلة ومنسقة مع الجهات الحكومية لضمان تسريع وتيرة التنفيذ.

وأكدوا أن مصر تمثل اليوم إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة على مستوى العالم، وأن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية عززت قناعة الشركة بمواصلة التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، وجعلت من مصر مركزاً رئيسياً لعمليات الشركة في المنطقة.

وأطلع مسئولو الشركة رئيس مجلس الوزراء على خطة “سكاتك” لضخ استثمارات جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار خلال العامين المقبلين في عدد من القطاعات الاستراتيجية، تشمل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ومراكز البيانات الخضراء.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن هذه الخطط الاستثمارية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والنرويج، واستناداً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لخطط الشركة للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية.

أجرى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، زيارة ميدانية إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية “سيجوارت” بحلوان، وهي واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتعتبر رائدة في صناعة الفلنكات الخرسانية ومنتجات البنية التحتية الاستراتيجية

جاءت الزيارة في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية، ودعم مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة سيجوارت، واللواء مهندس محمد القباني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

خلال الجولة، تفقد الدكتور حسين عيسى عدداً من المصانع والوحدات الإنتاجية بالشركة، حيث استمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة حول مراحل العملية الإنتاجية، ومعدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية. شملت الجولة مصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومصنع فلنكات القطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى مصنع المواسير الخرسانية سابقة الصب الذي تم إعادة تشغيله بعد رفع كفاءته، ومصنع الأسوار الخرسانية الذي يعد من المنتجات الجديدة.

كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء على عدد من المنتجات الجديدة التي نجحت الشركة في تصنيعها لأول مرة في مصر، مثل فلنكات القطار الكهربائي السريع المزودة بالوسادة المطاطية (USP)، وفلنكات القطار السريع المزودة بنظام (Guard Rail)، بالإضافة إلى الأسوار الخرسانية الحديثة، مما يدعم جهود توطين التكنولوجيا الصناعية وتلبية احتياجات المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

أكد الدكتور حسين عيسى أن شركة “سيجوارت” تمثل أحد الصروح الصناعية الوطنية العريقة، ولها تاريخ طويل في خدمة قطاعات البنية التحتية والنقل، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تؤديه الشركة في دعم مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة للتنمية الشاملة.

أوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، كأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن تطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية للمشروعات القومية يمثلان أولوية خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أهمية مواصلة تحديث خطوط الإنتاج وتطوير المنتجات ورفع مستويات الجودة بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة. كما أشاد بما لمسه من كفاءة تشغيلية ومستوى متقدم في جودة المنتجات داخل الشركة، مثمناً جهود العاملين، ومؤكداً استمرار دعم الدولة للشركات الصناعية الوطنية.

استمع الدكتور حسين عيسى من مسؤولي الشركة إلى عرض حول نشاط الشركة ومؤشرات الأداء والتشغيل، والطاقات الإنتاجية المتاحة، وخطط التوسع والتطوير المستقبلية، وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص. كما تم مناقشة المشروعات المستهدفة لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، واستعراض ملامح خطة التطوير المستقبلية بالشركة، والتي تستهدف تطبيق نموذج المصانع متعددة المنتجات.

كما تم عرض عدد من المشروعات والشراكات الصناعية الجاري دراستها، والتي تشمل إنتاج الأسلاك سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإنشاء مصنع متخصص داخل الشركة لتأمين احتياجات مصانع الفلنكات محلياً، بالإضافة إلى إنتاج ألواح التثبيت (Anchor Plates).

استعرضت إدارة الشركة مؤشرات الأداء المالي، حيث حققت “سيجوارت” خلال العام المالي 2024/2025 صافي أرباح 622.4 مليون جنيه.

في ختام الزيارة، شدد الدكتور حسين عيسى على أهمية مواصلة العمل على تطوير المنتجات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يرسخ مكانة “سيجوارت” كأحد الكيانات الصناعية الوطنية الداعمة لمشروعات التنمية والبنية التحتية في مصر.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً مساء أمس في العاصمة الجديدة لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، واللواء عصام جلال، رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة، ومعدلات الإنجاز المحققة بمختلف مراحل المشروع، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة لتعظيم العوائد الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.

أكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الغزل والنسيج باعتباره أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والتاريخية، مشيراً إلى أن النهوض بهذا القطاع يمثل أولوية وطنية تهدف لاستعادة المكانة العالمية للقطن المصري وتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية، مما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل التطوير الجاري تنفيذها، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات، مع تكثيف العمل الميداني لرفع معدلات الإنجاز وضمان سرعة دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى الخدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

كما أكد على أهمية التشغيل الكفء للمصانع الجديدة والاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع، إلى جانب الاهتمام بعمليات التسويق وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما يعزز ريادة القطاع ويسهم في زيادة الصادرات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في عمليات الإدارة والتشغيل، مما يسهم في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، مؤكداً العمل على تعزيز جاذبية الشركات التابعة أمام المستثمرين من خلال تطبيق معايير الحوكمة الدولية وطرحها كفرص استثمارية متكاملة، بما يحقق تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة وضمان نموها تحت إدارة احترافية بالشراكة مع القطاع الخاص.

تناول الاجتماع أيضاً الرؤية المستقبلية بما يضمن تكامل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا القطاع الحيوي، كما ناقش الاجتماع الموقف المالي للأعمال الجارية بما يضمن استكمال المشروعات المتبقية وفق البرامج الزمنية المحددة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية، حيث تم الانتهاء من وتشغيل المرحلة الأولى بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي شملت مصانع الغزل الجديدة (1) و(4)، ومصانع تحضيرات النسيج (1) و(2)، ومحطة الكهرباء، بالإضافة إلى المرحلة الثانية التي اقترب الانتهاء منها ليكتمل من خلالها مشروع تطوير شركة غزل المحلة، وتشمل مصانع غزل (6)، والنسيج، والصباغة، والتفصيل، بالإضافة إلى شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مصنع غزل (2).

كما استعرض العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة معدلات التقدم المحققة في المرحلة الثالثة، والتي تشمل مجمعات المصانع الجديدة للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والتفصيل ومحطة كهرباء جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، إلى جانب مشروعات التطوير بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصانع التريكو والصباغة والتفصيل بشركتي الدقهلية للغزل والنسيج والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، فضلاً عن تطوير مصانع النسيج والصباغة والتفصيل بشركة حلوان للغزل والنسيج.

في ختام الاجتماع، وجه الدكتور حسين عيسى بضرورة استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وتعزيز منظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتسريع وتيرة الإنجاز بالمشروعات المختلفة، مما يدعم جهود الدولة في بناء صناعة غزل ونسيج حديثة ومتطورة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.