دولار

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,015 جنيهًا للبيع مقابل 6,970 جنيهًا للشراء، ليظل هذا العيار هو الأعلى سعرًا بين أعيرة الذهب المتداولة في السوق المصرية. أما عيار 21، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المصريين، فسجل 6,140 جنيهًا للبيع و6,100 جنيه للشراء، بفارق 40 جنيهًا بين سعري البيع والشراء. في حين سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5,265 جنيهًا للبيع و5,230 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 4,095 جنيهًا للبيع و4,065 جنيهًا للشراء.

على مستوى المشغولات الاستثمارية، سجل الجنيه الذهب نحو 49,120 جنيهًا للبيع و48,800 جنيه للشراء، بينما بلغت قيمة الأونصة بالجنيه المصري نحو 218,260 جنيهًا للبيع و216,835 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24: بيع 7,015 جنيهًا – شراء 6,970 جنيهًا

الذهب عيار 21: بيع 6,140 جنيهًا – شراء 6,100 جنيه

الذهب عيار 18: بيع 5,265 جنيهًا – شراء 5,230 جنيهًا

الذهب عيار 14: بيع 4,095 جنيهًا – شراء 4,065 جنيهًا

الجنيه الذهب: بيع 49,120 جنيهًا – شراء 48,800 جنيه

الأونصة محليًا: بيع 218,260 جنيهًا – شراء 216,835 جنيه

الأونصة عالميًا: 4,147.31 دولار

دولار الصاغة: 52.63 جنيهًا مقابل 52.39 جنيهًا في البنوك

توضح الأسعار الحالية أهمية متابعة سعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار محليًا عند تقييم اتجاهات الذهب، إذ يمثلان عاملين رئيسيين في تحديد حركة المعدن النفيس داخل السوق المصرية. كما ينبغي للمستهلك عند شراء المشغولات الذهبية التفرقة بين سعر الجرام المعلن وبين التكلفة النهائية للمشغولات، والتي قد تشمل المصنعية والدمغة وغيرها من التكاليف، بحسب القطعة والمحل.

تظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم مع تحركات الأسواق العالمية وسعر الصرف وحجم الطلب المحلي، لذا فإن السعر المعلن وقت الشراء هو الفيصل النهائي في إتمام عملية البيع أو الشراء.

لم يكن دخول الاقتصاد العالمي إلى الربع الأخير من عام 2026 هادئًا، حيث شهدت الساعات الأخيرة تحركات ملحوظة في عدة مؤشرات رئيسية، مثل قفزة أسعار النفط وارتفاع عوائد السندات إلى مستويات تاريخية، بالإضافة إلى قوة الدولار وتراجع اليورو، مما زاد من مخاوف التضخم وأسعار الفائدة.

تظهر التطورات الأخيرة مشهدًا اقتصاديًا معقدًا؛ فارتفاع تكاليف الطاقة يعيد إشعال مخاوف التضخم، بينما يؤدي صعود عوائد السندات إلى زيادة تكلفة الاقتراض على مستوى العالم، ورغم ذلك، لا تزال بعض الاقتصادات الكبرى تظهر قدرة على الصمود.

وفيما يلي أبرز 10 أخبار اقتصادية عالمية بالأرقام خلال الساعات الأخيرة:

1 ـ النفط يتجاوز 102 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة، وسط مخاوف مستمرة بشأن إمدادات الطاقة العالمية. وصعد خام برنت بنحو 29 سنتًا إلى 102.60 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتًا إلى 93.14 دولار، وذلك بسبب القيود الصينية على صادرات المنتجات النفطية وتطورات منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يتجه برنت لتسجيل خسارة أسبوعية تقارب 1.93% بعد ارتفاعه بنحو 14% خلال سبتمبر.

2 ـ عوائد السندات الأمريكية عند أعلى مستوى منذ 2002.

شهدت أسواق السندات العالمية موجة بيع قوية، دفعت عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.34%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002. تعتبر السندات الأمريكية مرجعًا رئيسيًا لتكلفة الاقتراض عالميًا، مما يعني أن ارتفاع العوائد سيؤثر على التمويل الحكومي والشركات وأسواق الأسهم والعقارات. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أسواق السندات العالمية لا تزال تعمل بشكل منظم رغم هذه القفزة الكبيرة.

ـ بريطانيا.. عائد السندات لأجل 30 عامًا يتجاوز 6%.

امتدت موجة ارتفاع العوائد إلى بريطانيا، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا مستوى 6%، ليصل إلى 6.029%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 1998. كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.510%، وسط مخاوف مرتبطة بالتضخم وتكاليف الطاقة.

4 ـ الدولار يصعد واليورو يهبط لأدنى مستوى في 17 شهرًا.

واصل الدولار تحقيق مكاسب أمام اليورو، الذي تراجع إلى مستويات لم يشهدها منذ 17 شهرًا، حيث هبط دون مستوى 1.13 دولار، ووصل في إحدى التعاملات إلى 1.1238 دولار. سجل اليورو تراجعًا يقارب 2.5% خلال سبتمبر، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ يوليو 2025، في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والمخاوف المرتبطة بالتضخم والطاقة في أوروبا.

5 ـ البورصات الأوروبية تتعرض لضربة قوية.

بدأت الأسهم الأوروبية الربع الأخير من العام تحت ضغط واضح، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% في جلسة الخميس، مسجلًا أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر. وكان قطاع البنوك من أكبر الخاسرين، حيث هبط مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي بنحو 3.7%.

6 ـ وول ستريت تتماسك رغم اضطرابات السندات.

على الجانب الآخر، تمكنت الأسهم الأمريكية من إنهاء جلسة الخميس على ارتفاع محدود، بعد أن تراجعت في بداية التعاملات. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز وناسداك بنسبة 0.04%. جاء هذا الأداء في وقت تراجعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة خلال الجلسة.

7 ـ الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.2% في الربع الثاني.

أظهرت البيانات الأمريكية المعدلة أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 2.2% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل تقدير سابق عند 1.5%. كما تم تعديل نمو الربع الأول بالرفع إلى 2.5% بدلًا من 2.1%، مما يشير إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، خاصة المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

8 ـ التضخم الأمريكي يرتفع بأقل من المتوقع.

أظهرت بيانات أغسطس أن التضخم الأمريكي ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع، مما منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتريث قبل اتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة. تراجعت رهانات الأسواق على رفع الفائدة في أكتوبر، رغم أن احتمال رفعها مرة أخرى قبل نهاية العام لا يزال قائمًا، في ظل استمرار قوة الإنفاق وارتفاع تكاليف الطاقة.

9 ـ اليابان.. ثقة الشركات الصناعية عند أعلى مستوى في 8 سنوات.

أظهر مسح «تانكان» الصادر عن بنك اليابان تحسنًا لافتًا في ثقة الشركات الصناعية الكبرى، حيث وصلت إلى أعلى مستوى في 8 سنوات خلال الربع الثالث. ارتفع مؤشر ثقة الشركات الصناعية الكبرى إلى 24 نقطة مقابل 22 نقطة، بينما تراجعت ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى إلى 35 نقطة مقابل 37 نقطة.

10 ـ منطقة اليورو.. الصناعة تنمو بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.

في تطور إيجابي للاقتصاد الأوروبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو إلى 52.9 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 52.7 نقطة في أغسطس، ليسجل أقوى مستوى نمو في أكثر من أربع سنوات. وصل مؤشر الإنتاج إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 55 شهرًا، مدعومًا بالطلب على السلع الاستثمارية، خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والدفاع.

ماذا تقول هذه الأرقام عن الاقتصاد العالمي؟

تظهر التطورات الأخيرة معادلة اقتصادية معقدة؛ حيث يرتفع النفط، وتزداد عوائد السندات، ويقوى الدولار، بينما تواجه العملات والأسواق ضغوطًا متزايدة. ومع ذلك، لا تزال مؤشرات النمو في الولايات المتحدة والقطاع الصناعي الأوروبي وثقة الشركات اليابانية تقدم إشارات على قدرة بعض الاقتصادات الكبرى على الصمود. لكن ارتفاع تكاليف الطاقة يبقى العامل الأكثر حساسية، إذ يمكن أن يؤثر على النقل والإنتاج والأسعار، مما ينعكس على قرارات البنوك المركزية وأسواق المال. لذلك، تتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية: أسعار النفط، التضخم، وعوائد السندات، باعتبارها مفاتيح أساسية لتحديد اتجاه الأسواق العالمية في الربع الأخير من 2026.

تستمر العملة الأمريكية في تحقيق مكاسب ملحوظة أمام العملات الرئيسية، وذلك بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واهتمام المستثمرين بمسار أسعار الفائدة. تأتي هذه التحركات في وقت تعاني فيه أسواق العملات من ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب أسواق السندات العالمية

الدولار

تشير أحدث المعطيات إلى أن الدولار يتجه لإنهاء سبتمبر بمكاسب قوية، حيث تراجع اليورو إلى حوالي 1.1339 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2025، في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجه منطقة اليورو، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ولم يتوقف الضغط عند اليورو، إذ تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في حوالي 3 أشهر، بينما واصل الدولار تحقيق مكاسب أمام عدد من العملات العالمية، مستفيدًا من ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار.

في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى مستويات مرتفعة، حيث وصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.293%، بينما سجل عائد السندات لأجل 30 عامًا نحو 5.6206%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002.

لماذا يتحرك الدولار بقوة؟

تترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية مهمة خلال الأيام المقبلة، مثل بيانات التضخم والوظائف، والتي قد تؤثر على توقعات المستثمرين بشأن الخطوات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم تراجع بعض التوقعات بشأن رفع الفائدة بعد تصريحات جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلا أن المستثمرين لا يزالون يضعون في حساباتهم استمرار الضغوط التضخمية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الطاقة.

كما أن ارتفاع عوائد السندات يجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جذبًا للمستثمرين، مما يعزز من قوة العملة الأمريكية في أسواق الصرف.

اليورو في مرمى الضغوط

يواجه اليورو ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي، بالتزامن مع اتساع فروق عوائد السندات بين بعض الاقتصادات الأوروبية، مما أثر على أداء العملة الموحدة.

وبذلك تدخل أسواق العملات نهاية الربع الثالث من عام 2026 في معادلة حساسة: دولار قوي، عوائد سندات مرتفعة، نفط فوق 100 دولار، وضغوط على العملات الرئيسية

تترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة بيانات التضخم والوظائف الأمريكية، باعتبارها مؤشرات رئيسية لتحديد اتجاه الدولار ومسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

شهدت الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية تحركات كبيرة في أسعار الأصول الرئيسية، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، مما أثر على حركة الدولار والذهب والسندات والنفط، في ظل استمرار القلق من التضخم المرتبط بارتفاع تكاليف الطاقة

جاء التحول الأبرز من الولايات المتحدة، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%، وهي أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع إشارات من صناع السياسة إلى إمكانية استمرار تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

الذهب.. مكاسب قوية قبل أن تنقلب إلى تراجع

كان الذهب من أكثر الأصول تأثرًا بالتطورات الأخيرة؛ إذ ارتفع خلال جلسة الأربعاء بأكثر من 1% في البداية، ليصل السعر الفوري إلى نحو 4365.57 دولارًا للأوقية، قبل أن تنعكس الحركة بعد قرار الفيدرالي.

وبعد إعلان رفع الفائدة وصعود الدولار، تراجع الذهب الفوري بأكثر من 1% ليسجل نحو 4240.10 دولارًا للأوقية في أحدث تعاملات الجلسة، بينما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة على ارتفاع بنحو 1.3% عند 4387.50 دولارًا.

تظهر هذه الحركة حساسية المعدن النفيس تجاه السياسة النقدية الأمريكية؛ فارتفاع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

الدولار.. قرار الفيدرالي يدعم العملة الأمريكية

استفاد الدولار من قرار رفع الفائدة، حيث عززت الخطوة توقعات استمرار التشدد النقدي الأمريكي، بينما أظهرت بيانات السوق ارتفاع العملة الأمريكية أمام اليورو بعد إعلان القرار.

وكان الدولار قد تلقى دعمًا بالفعل خلال الأيام السابقة مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتصاعد توقعات رفع الفائدة، مما جعل اتجاه السياسة النقدية الأمريكية أحد أهم المحركات للعملة في الفترة الحالية.

الفائدة الأمريكية.. 25 نقطة أساس تغيّر حسابات الأسواق

رفع الفيدرالي الفائدة إلى نطاق 3.75%–4%، لكن أهمية القرار لا تتوقف عند الزيادة نفسها؛ إذ تشير التوقعات المنشورة بعد الاجتماع إلى أن 16 من أصل 18 مسؤولًا يتوقعون رفعًا إضافيًا لا يقل عن 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

تعني هذه الإشارات أن الأسواق لا تتعامل فقط مع قرار رفع الفائدة الحالي، وإنما تعيد تسعير تكلفة الاقتراض والاستثمار خلال الأشهر المقبلة.

السندات الأمريكية.. العائد يقترب من 5%

تحركت سوق السندات بقوة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حاجز 5% في بداية الأسبوع، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ عام 2007، قبل أن يتراجع قليلًا.

بعد قرار الفيدرالي، استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات قرب 4.958%، مقابل 4.946% قبل القرار، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.312%.

يظل ارتفاع العوائد عاملًا مهمًا بالنسبة للأسواق العالمية؛ لأنه يرفع تكلفة التمويل ويؤثر في تقييم الأسهم والأصول الاستثمارية، كما يزيد من جاذبية أدوات الدين الأمريكية.

النفط.. الأسعار تهدأ لكنها تظل مرتفعة

على الجانب الآخر، شهد النفط تراجعًا خلال جلسة الأربعاء بعد موجة ارتفاع قوية، إذ انخفض خام برنت بنحو 0.6% إلى حوالي 108 دولارات للبرميل، بعدما ارتفع بنحو 2.9% في الجلسة السابقة.

جاء التراجع مع تقارير عن إتاحة شحنات نفط إضافية من السعودية عبر سلطنة عُمان، مما خفف بعض المخاوف المتعلقة بحجم اضطرابات الإمدادات.

لكن النفط لا يزال عند مستويات مرتفعة، وهو ما يمثل تحديًا للبنوك المركزية؛ لأن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يزيد الضغوط التضخمية ويجعل مهمة خفض الفائدة أكثر تعقيدًا.

ماذا تعني هذه التحركات للمواطن والمستثمر؟

المعادلة الحالية في الأسواق العالمية أصبحت أكثر ترابطًا:

ارتفاع النفط → ضغوط تضخمية أكبر → تشدد نقدي محتمل → ارتفاع عوائد السندات والدولار → ضغط على الذهب وبعض الأصول عالية المخاطر.

لذا أصبحت حركة الفيدرالي الأمريكي وأسعار الطاقة من أهم المؤشرات التي تراقبها الأسواق خلال الفترة الحالية.

بالنسبة للذهب تحديدًا، فإن اتجاه الدولار وعوائد السندات وأسعار الفائدة سيظل عاملًا رئيسيًا في تحديد حركة المعدن خلال الفترة المقبلة، بينما يمثل النفط المتغير الأكثر أهمية في ملف التضخم العالمي.

خلال 24 ساعة فقط، انتقلت الأسواق من ترقب قرار الفيدرالي إلى إعادة تسعير واسعة للأصول؛ الفائدة ارتفعت إلى 3.75%–4%، الدولار تلقى دعمًا، الذهب تعرض لضغوط بعد القرار، عوائد السندات بقيت قرب مستويات مرتفعة، والنفط تراجع قليلًا لكنه ظل فوق 100 دولار للبرميل

الدولار يساوي كام جنيه سوداني؟

تشير الأسعار المتداولة إلى أن الدولار الواحد يعادل نحو 8 آلاف جنيه سوداني أو أكثر في السوق الموازية، مع تسجيل مستويات أعلى لسعر البيع حسب المنطقة وحركة التعاملات.

في الجهة المقابلة، تظهر الأسعار المصرفية مستويات مختلفة بشكل كبير عن السوق الموازية، مما يعكس الفجوة بين السعر الرسمي والأسعار المتداولة خارج الجهاز المصرفي.

لماذا يتراجع الجنيه السوداني؟

يأتي هذا التراجع في ظل الضغوط المستمرة على سوق النقد الأجنبي، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على الدولار والعملات الأجنبية إلى زيادة الضغوط على سعر الجنيه، بالإضافة إلى تراجع تدفقات النقد الأجنبي وزيادة احتياجات الاستيراد، مما يؤثر بشكل كبير على سوق الصرف.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

تأثير سعر الدولار لا يقتصر على سوق العملات فقط، بل يمتد ليؤثر على أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالاستيراد، مما يزيد من تكلفة الاحتياجات التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الدولار.

لذلك، تظل متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني مهمة للمسافرين والمستوردين وأصحاب التحويلات المالية، خاصة مع استمرار التفاوت بين الأسعار الرسمية والأسعار المتداولة في السوق.

أسعار الصرف في السودان تتغير بسرعة، وقد تتبدل خلال ساعات وفق حركة الطلب والعرض، لذا فإن السعر المتداول لحظة إجراء المعاملة هو الأهم عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملات.

يستمر الريال الإيراني في مواجهة تحديات كبيرة أمام الدولار الأمريكي، حيث تزداد الضغوط على الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات وتراجع الإيرادات، بينما تسعى الحكومة في طهران لإرسال رسائل مطمئنة للأسواق حول قدرتها على توفير العملات الأجنبية اللازمة لاحتواء الأزمة الراهنة

سعر الدولار اليوم

وفقًا لأحدث البيانات، سجل الدولار الأمريكي 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع، مما يعني أن العملة الأمريكية لا تزال مرتفعة نسبيًا أمام الجنيه، مع فارق ضئيل بين سعري الشراء والبيع.

سعر اليورو والجنيه الإسترليني اليوم

بالنسبة للعملات الأوروبية، بلغ سعر اليورو 59.0992 جنيه للشراء و59.2917 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 69.0571 جنيه للشراء و69.2845 جنيه للبيع.

تعتبر أسعار اليورو والإسترليني مهمة للعديد من المتعاملين، خاصة المسافرين إلى أوروبا وبريطانيا، بالإضافة إلى الشركات التي تعتمد على هذه العملات في وارداتها أو مدفوعاتها الخارجية.

أسعار العملات العربية اليوم في البنوك

فيما يخص العملات العربية، سجل الدينار الكويتي 165.94 جنيه للشراء و166.32 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار البحريني 134.8787 جنيه للشراء و135.2588 جنيه للبيع.

كما سجل الريال العماني 132.0901 جنيه للشراء و132.462 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار الأردني 71.6282 جنيه للشراء و72.0234 جنيه للبيع.

أما الريال القطري فسجل 13.9503 جنيه للشراء و13.9897 جنيه للبيع، في حين بلغ الدرهم الإماراتي 13.8949 جنيه للشراء و13.9259 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يعد الريال السعودي من العملات التي تثير اهتمام المواطنين، خاصة مع استمرار حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية، حيث سجل 13.5944 جنيه للشراء و13.6206 جنيه للبيع.

يقترب سعر الريال السعودي من مستوى 13.60 جنيه، مع فارق بسيط بين سعر الشراء والبيع داخل البنوك.

أسعار اليوان والفرنك والدولار الكندي.

سجل اليوان الصيني 7.5681 جنيه للشراء و7.5885 جنيه للبيع، بينما بلغ الفرنك السويسري 63.0279 جنيه للشراء و63.2686 جنيه للبيع.

أما الدولار الكندي فسجل 36.6904 جنيه للشراء و36.8179 جنيه للبيع، في حين بلغ الدولار الأسترالي 36.3975 جنيه للشراء و36.5455 جنيه للبيع.

سجلت الكرونة السويدية 5.3091 جنيه للشراء و5.3259 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الكرونة النرويجية 5.4447 جنيه للشراء و5.4642 جنيه للبيع.

الين الياباني والعملات الآسيوية

بلغ سعر الين الياباني 0.3186 جنيه للشراء و0.3202 جنيه للبيع، فيما سجل البات التايلاندي 1.536 جنيه للشراء و1.5441 جنيه للبيع.

تختلف أسعار العملات من بنك لآخر حسب سياسة التسعير وحركة التعاملات، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المعلن في البنك قبل تنفيذ أي معاملة، خاصة عند التعامل مع مبالغ كبيرة.

شهدت تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026 حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المصرية، حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي بشكل طفيف داخل البنوك، ليصل متوسط سعر الشراء إلى 50.70 جنيه مقابل 50.80 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 0.20% مقارنة بآخر تعاملات.

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.70 جنيه، بينما سجل بنك القاهرة أقل سعر للشراء عند 49.80 جنيه، مما يعكس استمرار تباين الأسعار بين البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب.

أما في سوق الذهب، فقد استمرت الأسعار في تحركاتها المحدودة، حيث سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – نحو 5805 جنيهات للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 حوالي 6635 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4975 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عالميًا عند حوالي 4041 دولارًا.

وفيما يتعلق بأسعار الوقود، فقد استقرت الأسعار دون تغيير، ليسجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 22.25 جنيه، وبنزين 95 24 جنيهًا، بينما بلغ سعر كل من السولار والكيروسين 20.50 جنيه للتر.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل الدولار 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو 57.67 جنيه للشراء و57.84 جنيه للبيع، وسط متابعة مستمرة من الأسواق لتحركات أسعار العملات والمعادن عالميًا.

تترقب الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة أي متغيرات جديدة في أسعار الصرف أو الذهب، بالتزامن مع تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على حركة التداول داخل السوق المصرية.