خفض الفائدة

توقعات تثبيت أسعار الفائدة

توقع المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن يتم تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن حالة الترقب بشأن التضخم وأسعار الطاقة وسوق الصرف تجعل من الإبقاء على معدلات العائد الحالية الخيار الأكثر ترجيحًا في الوقت الحالي

دعم القطاع الخاص

وأشار السقطي في تصريحات خاصة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الدولة التحرك بالتوازي مع السياسة النقدية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات جديدة لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد الشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل ويحافظ على معدلات التشغيل والاستثمار

التحديات أمام القطاع الخاص

أكد السقطي أن القطاع الخاص يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لكن استمرار ارتفاع تكلفة التمويل يمثل تحديًا أمام توسع الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى أدوات تمويلية أكثر مرونة وبرامج مساندة تساعدها على الاستمرار والنمو

بيانات التضخم وتأثيرها

تأتي توقعات تثبيت الفائدة في وقت أظهرت فيه بيانات يوليو ارتفاع التضخم الحضري إلى 14.9% مقابل 14.3% في يونيو، بينما سجل التضخم الأساسي 14.7%، مما يعزز توجه البنك المركزي إلى التريث قبل استئناف خفض أسعار الفائدة

الاحتمالات المستقبلية

رجحت مؤسسات مالية وخبراء اقتصاديون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أغسطس، مع استبعاد خفضها في الوقت الحالي، بينما يبقى رفعها احتمالًا احترازيًا في حال حدوث صدمات مفاجئة في أسعار الطاقة أو سوق الصرف

توقعات أسعار العائد

تشير التوقعات إلى أن سعر عائد الإيداع لليلة واحدة سيظل عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، بينما تترقب الأسواق إمكانية استئناف خفض الفائدة خلال الربع الأخير من العام إذا شهد التضخم مسارًا هبوطيًا واضحًا، مما يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لتخفيف تكلفة التمويل ودعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي

أهمية دعم القطاع الخاص

يرى السقطي أن دعم القطاع الخاص يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع أي توجه لخفض سعر الفائدة، لضمان وصول آثار السياسات الاقتصادية إلى القطاعات الإنتاجية وتحويلها إلى استثمارات وفرص عمل ونمو مستدام

تتجه أنظار السوق المصرية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حيث يتزايد الترقب حول مصير أسعار الفائدة. تشير التوقعات إلى أن البنك قد يفضل الإبقاء على معدلات العائد الحالية دون تغيير، مع تأجيل استئناف دورة التيسير النقدي إلى وقت لاحق من العام.

تشير قراءات المؤسسات المالية والخبراء إلى أن السيناريو المتوقع يتمثل في تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، مما يعني أنها ستكون المرة الرابعة على التوالي التي يختار فيها البنك المركزي الانتظار ومراقبة تطورات التضخم وسوق الصرف والطاقة قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

التضخم يعيد حسابات المركزي

شهد التضخم الحضري ارتفاعًا في يوليو، حيث وصل المعدل السنوي إلى 14.9% مقارنة بـ 14.3% في يونيو، بينما سجل التضخم الأساسي 14.7% وفقًا للبيانات الرسمية. ورغم أن هذه الأرقام جاءت أقل من توقعات وكالة رويترز، إلا أنها تمثل أول ارتفاع للتضخم الحضري منذ مارس، مما يعزز حذر البنك المركزي قبل الاجتماع.

تشير تحليلات حديثة إلى أن جزءًا من الارتفاع السنوي يعود لتأثيرات سنة الأساس، بينما ظلت الأسعار الحضرية مستقرة تقريبًا على أساس شهري، مما يمنح البنك المركزي مساحة للانتظار بدلاً من رفع الفائدة.

10 مؤسسات مالية ترجح «التثبيت»

في استطلاع حديث، توقعت 10 مؤسسات مالية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أغسطس، في ظل ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الكهرباء والمخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة وسوق الصرف. تتفق هذه الرؤية مع توقعات شركة HC للأوراق المالية، التي توقعت تثبيت أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف الطاقة ستظل قائمة.

حسب هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في HC، قد يبلغ متوسط التضخم نحو 16% خلال الربع الثالث، مما يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.

«الخفض مستبعد».. والرفع احتمال احترازي

تتوقع السوق أن ينحصر قرار الخميس بين التثبيت والرفع، مع استبعاد الخفض. يقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن احتمالات تثبيت الفائدة تصل إلى 90%، مقابل 10% لرفعها، إذا شهدت أسعار الطاقة أو سعر الصرف صدمة غير متوقعة.

يرى الخبراء أن استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يساعد المركزي في امتصاص السيولة الزائدة والحد من انتقال صدمات الأسعار، خصوصًا أن الضغوط الحالية تأتي بشكل كبير من جانب العرض.

مورجان ستانلي يفتح باب الخفض في الربع الرابع

رغم ترجيح التثبيت في أغسطس، فإن الصورة قد تتغير بعد الاجتماع. توقعت مورجان ستانلي أن تظل أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام، لكن تراجع التضخم إلى أقل من 13% بدءًا من أكتوبر قد يفتح الباب أمام خفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب يقارب 4%.

بهذا، يبدو أن النقاش الحالي ليس حول قرار أغسطس بقدر ما هو حول موعد انتهاء فترة الترقب وعودة المركزي إلى خفض الفائدة.

تثبيت الفائدة من المركزي هو الخيار الأنسب لدعم القطاع الخاص