حرب إيران

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية مستوى التحذير للمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع إيران، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات قد تواجه عقوبات من واشنطن في أي وقت ودون إشعار مسبق. الوزارة دعت هذه المؤسسات إلى إنهاء علاقاتها مع إيران بشكل فوري.

التحذير يشمل المؤسسات التي تساعد إيران في الوصول إلى النظام المالي العالمي، سواء من خلال تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها. هذه الأنشطة تعرض تلك المؤسسات لعقوبات بسبب العمل في قطاعات خاضعة للعقوبات من الاقتصاد الإيراني.

المخاطر لا تقتصر على العقوبات الاقتصادية فقط، بل قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية أيضًا إجراءات قانونية إذا أدت معاملاتها المرتبطة بإيران إلى انتهاك العقوبات المفروضة على مؤسسات مالية أمريكية أو أشخاص أمريكيين.

من بين الإجراءات التي وصفتها الوزارة بأنها “شروط صارمة”، إمكانية منع المؤسسات المالية الأجنبية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات “الدفع عبر وسيط”، إذا ثبت تورطها في أنشطة خاضعة للعقوبات.

هذا التصعيد يأتي في إطار جهود واشنطن لتشديد الضغط على الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد الهجمات التي بدأت في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران، مما أدى إلى رد فعل من طهران استهدف إسرائيل ودول الخليج.

الهجمات أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وكانت إيران بالفعل خاضعة لعقوبات أمريكية صارمة قبل اندلاع الحرب. لكن واشنطن كثفت تحذيراتها للدول الأخرى مؤخرًا، مطالبة إياها بقطع العلاقات التجارية مع طهران، وإلا ستواجه شركاتها خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار.

أشار الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إلى أن الحرب الحالية تترك آثارًا عميقة على الاقتصاد العالمي، حيث يمكن تصنيف التأثيرات إلى نوعين: مباشرة وغير مباشرة. التأثيرات الفورية تتجلى في ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤثر على قطاعات حيوية مثل الطيران المدني والزراعة.

أوضح “عنبر” في مداخلة عبر قناة “اكسترا نيوز” أن ارتفاع أسعار الطاقة ينتقل من قطاع لآخر، مما يؤدي في النهاية إلى موجة تضخمية عالمية. كما أن اضطراب سلاسل الإمداد يعد عاملًا إضافيًا يساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار.

أضاف أستاذ الاقتصاد أن التأثيرات المباشرة قد تتحسن مع استقرار الأوضاع، حيث أن التصريحات السابقة حول استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز ساهمت في تحسين أسعار الطاقة، لكن تكرار التراجع عن هذه التصريحات أثر سلبًا على الثقة في الأسواق.

وأشار إلى أن الأخطر يكمن في التأثيرات غير المباشرة، خاصة حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة، مما يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحجم التجارة الدولية. حذر من تداعيات تعطيل الممرات البحرية على حركة التجارة العالمية.

لفت “عنبر” إلى أن الأزمة الحالية شهدت زيادة في استخدام الأدوات الاقتصادية، مثل العقوبات المتبادلة بين القوى الإقليمية المتصارعة، داعيًا إلى ضرورة التعاون الدولي للحد من استخدام الغذاء والطاقة كأدوات ضغط في الصراعات.

كما حذر من استخدام الممرات البحرية كوسيلة للضغط أو فرض رسوم تؤثر سلبًا على حركة التجارة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تأثيرات أوسع على التجارة الدولية إذا لجأت دول أخرى إلى نفس الأسلوب.

تستعد قطر لإصدار أول سندات دولية لها منذ نوفمبر الماضي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد القطري وأثر ذلك على استقرار البلاد المالي

تعتزم الحكومة القطرية طرح سندات مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، وذلك في وقت تعاني فيه من تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وزيادة العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة. تشير التقارير إلى أن التوجيهات الأولية لفارق العائد تصل إلى حوالي 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع إمكانية تحديد حجم الإصدار بناءً على مستوى الطلب، حيث يستهدف الطرح إصدارًا قياسيًا لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل الماضي، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة لإصدارات الدين منذ بداية العام. تأثرت قطر بشكل خاص من تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث تعتمد على هذا الممر لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل أكبر مصدر لإيراداتها من الصادرات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. تصنف وكالة “ستاندرد آند بورز” قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين، وهو أسوأ توقع بين جميع الدول التي شملها المسح.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، ما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. وعلق فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، في مذكرة بتاريخ 14 سبتمبر، بأن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ “جيه بي مورجان”. خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، قال وزير المالية القطري علي الكواري: “نحتاج إلى هدنة”، حتى تتمكن البلاد من إعادة التركيز على أجندتها الاقتصادية والتنويع. وأضاف: “نأمل أن يكون هناك سلام واتفاق”.

في المؤتمر نفسه، أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” عندما أشار إلى إمكانية جعل هذا الممر الحيوي بلا أهمية خلال عامين. تمر بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، ولكن فقط تحت حماية الجيش الأمريكي، بينما لا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع. لا توجد مؤشرات تُذكر على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا.

تدير صفقة السندات المعلنة بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز”، بينما تُعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي، المدعوم من “بلومبرج”.

تستعد قطر لطرح أول سندات دولية لها في السوق العامة منذ نوفمبر الماضي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الخطوة تأتي وسط تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وازدياد العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة.

الحكومة القطرية ستطرح ديونًا مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، حيث تشير التوجيهات الأولية لفارق العائد إلى نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع وجود توقعات بإصدار قياسي لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة منذ بداية العام. تأثرت البلاد بشكل كبير بتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث يعتمد اقتصادها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنف قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وهو أسوأ توقع بين الدول التي شملها مسح “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، بما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، أشار إلى أن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ”جيه بي مورجان”. وزير المالية القطري علي الكواري قال خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: “نحتاج إلى هدنة”، ليتمكن البلد من إعادة التركيز على أجندته الاقتصادية والتنويع. وأعرب عن أمله في تحقيق السلام والاتفاق.

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أكد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” في اعتقاده بأن هذا الممر الحيوي قد يصبح بلا أهمية خلال عامين. بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال تمر عبر المضيق، لكن تحت حماية الجيش الأمريكي، ولا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنةً بمستويات ما قبل الصراع.

لا توجد مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا. بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز” تدير صفقة السندات المعلنة، فيما تعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي المدعوم من “بلومبرج”.

حذر اتحاد الصناعات الغذائية والمشروبات في بريطانيا من أن البلاد قد تواجه عامًا كاملًا من الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء، وذلك بسبب الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وموجات الحر القياسية، بالإضافة إلى القيود التنظيمية الحكومية التي تفرض أعباء مالية كبيرة على القطاع.

وفقًا لتوقعات الاتحاد، كما ذكرت صحيفة “الديلي تليجراف”، من المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار الغذاء إلى حوالي 4% بحلول عيد الميلاد، قبل أن يصل إلى ذروته عند 6.4% في يوليو المقبل، ما يعادل تقريبًا خمسة أضعاف معدل الزيادة المسجل في يوليو 2026. ورغم أن هذه الذروة أقل من التقديرات الأولية التي ظهرت مع اندلاع حرب إيران، إلا أن الاتحاد حذر من أن التضخم الغذائي سيظل مرتفعًا، ولن يتراجع بالسرعة التي شهدتها أزمات سابقة.

فاتورة التسوق تتجه إلى 150 جنيهًا

تشير التقديرات إلى أن فاتورة التسوق الأسبوعية التي كانت تبلغ 100 جنيه إسترليني في عام 2020، ستصل إلى نحو 150 جنيهًا بحلول الصيف المقبل، مما يزيد من الضغوط على ملايين الأسر البريطانية. ويعزو الاتحاد هذه الارتفاعات إلى ما وصفه بـ”الضربة الثلاثية”: زيادة أسعار الطاقة، وموجات الحر والجفاف التي ألحقت أضرارًا بالمحاصيل، بالإضافة إلى تكاليف تنظيمية جديدة تقدر بنحو ملياري جنيه إسترليني، تشمل زيادة مساهمات التأمين الوطني وضريبة التغليف البلاستيكي.

قالت المديرة التنفيذية للاتحاد، كارين بيتس، إن الشركات حاولت امتصاص الصدمات منذ إغلاق مضيق هرمز، لكنها لم تعد قادرة على الاستمرار في ذلك، محذرة من أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج سيؤدي إلى زيادات ممتدة في الأسعار حتى عام 2027.

الجفاف يضغط على الإنتاج المحلي

من جانبه، حذر الاتحاد الوطني للمزارعين من تراجع مستوى الاكتفاء الذاتي في بريطانيا بالنسبة لمعظم السلع الأساسية، حيث ارتفع الاعتماد على الواردات بنسبة 70% خلال الثلاثة عقود الماضية. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه إنتاج القمح والشعير والفاكهة والخضروات انخفاضًا حادًا نتيجة موجات الجفاف.

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية ارتفاعًا بنحو 2% اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2023، ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتراجع مستويات المخزونات بشكل ملحوظ

تسود حالة من الحذر في أسواق الطاقة، مع تزايد المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

العقد الهولندي يقترب من القمة

ارتفع العقد الهولندي المرجعي للغاز، تسليم الشهر المقبل، وفق بيانات وكالة أنباء “بلومبرج”، بنحو 2% ليصل إلى حوالي 73.80 يورو لكل ميجاوات/ساعة، مما يجعله قريبًا من أعلى مستوى سجله في السنوات الماضية عند 74.32 يورو، الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

هذا الارتفاع يعكس بقاء علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية ضمن تسعير العقود الآجلة للغاز في أوروبا، حيث يعيد المتعاملون حساباتهم لتأمين احتياجات الشتاء، بعد الضربات العسكرية الأخيرة والتهديدات التي تطال حركة السفن عبر ممرات الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط.

منطقة حظر قرب هرمز

تزايدت المخاوف بعد إعلان السلطات الإيرانية عن نيتها إنشاء منطقة حظر خارج مضيق هرمز في الأيام المقبلة.

يمر عبر مضيق هرمز حوالي خمس حركة التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، ويأتي الجزء الأكبر منها من قطر، مما يجعل فرض قيود رسمية على المرور أو استمرار المواجهات العسكرية خطرًا مباشرًا على أحد أهم مسارات إمدادات الغاز إلى أوروبا.

هذه التطورات دفعت شركات المرافق الأوروبية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المشترين الآسيويين للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة من حوض الأطلسي، سعيًا لسد أي نقص محتمل في الإمدادات.

مخزونات أوروبا تحت الضغط

تأتي هذه الضغوط في وقت تعاني فيه منظومة الطاقة الأوروبية من تراجع حاد في كميات الغاز المخزنة تحت الأرض، حيث يقترب موسم تعبئة المخزونات خلال الصيف من نهايته.

تشير البيانات إلى أن نسبة امتلاء مرافق التخزين في المنطقة تبلغ حوالي 62% من إجمالي طاقتها، وهو مستوى يقل بنحو 17 نقطة مئوية عن متوسط السنوات الخمس السابقة خلال نفس الفترة.

حرارة الصيف تقلص المخزونات

ساهمت موجات الحر القوية التي اجتاحت جنوب أوروبا خلال الصيف في زيادة الاعتماد على محطات الغاز لإنتاج الكهرباء، بينما أسهمت أعمال الصيانة المعتادة لشبكات الأنابيب البحرية في النرويج، بالإضافة إلى تأخر وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، في تقليص عمليات تعبئة المخزونات بشدة خلال أغسطس الماضي.

تخشى بعض الأطراف في السوق أن يؤدي استمرار الفارق الكبير بين مستويات التخزين الحالية والجدول الزمني المستهدف لإعادة التعبئة، بالتزامن مع أي اضطرابات محتملة في شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا خلال الخريف، إلى زيادة تعرض القارة لارتفاعات حادة في الأسعار واحتمال فرض قيود على الإمدادات خلال فترات البرد الشتوية الطويلة.

الغاز يفاقم مخاوف التضخم

يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، بالتزامن مع تجاوز خام برنت حاجز 90 دولارًا للبرميل، إلى زيادة المخاوف بشأن موجة تضخمية مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج لدى القطاعات الصناعية وتجارة التجزئة في أوروبا.

ومع وصول التضخم العام في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار مكونات الطاقة بنسبة 14.3%، تتوقع الأسواق المالية زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بقيادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وصناع السياسة النقدية.