رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط، حيث أشار إلى أن أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط سترتفع بمقدار 5 دولارات للبرميل لشهر ديسمبر 2026 ولعام 2027، مع توقعات باستمرار الاضطرابات في حركة الشحن بمنطقة الشرق الأوسط حتى العام المقبل
يتوقع جولدمان ساكس الآن أن يصل سعر خام برنت إلى 85 دولارًا للبرميل، بينما سيصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 80 دولارًا في ديسمبر 2026، كما يُقدّر أن تسجل أسعار الخامين 80 و75 دولارًا للبرميل على التوالي خلال عام 2027
يدفع الانتعاش الملحوظ في الطلب الصيني على النفط أسعار الخامات من إفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية إلى الارتفاع، بينما تضطر شركات التكرير إلى البحث عن إمدادات بديلة بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز. هذا الوضع يثير قلق الأسواق، خاصة مع استمرار محدودية إمدادات الخليج العربي وتراجع صادرات إيران إلى مستويات شبه معدومة نتيجة الحصار الأمريكي.
في الأشهر الأولى من الحرب، كان ضعف الاستهلاك الصيني يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، لكن الوضع تغير الآن، حيث أدت زيادة الطلب إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط. على سبيل المثال، تم عرض خام “جينو” من الكونغو للمشترين الصينيين بعلاوة بلغت 20 دولارًا للبرميل فوق سعر خام برنت، مقارنة بـ 15 دولارًا قبل أسبوعين، وفقًا لتجار لم يرغبوا في الكشف عن هويتهم.
سارعت شركات التكرير الصينية في الفترة الأخيرة إلى زيادة مشترياتها من النفط الكندي والبرازيلي والأرجنتيني، مما ساهم في ارتفاع أسعار خام “إسبو” القادم من الساحل الروسي. كما ارتفعت أسعار خامات الشرق الأوسط، في ظل تراجع التوقعات بشأن زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز بسبب تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، لم تعد مشتريات الصين إلى مستويات ما قبل الحرب، حيث تدور حاليًا حول 10 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ 12 مليون برميل يوميًا قبل بدء الصراع.
لكن الزيادة الحالية في الطلب لا تعني بالضرورة تعافيًا مستدامًا، إذ أن تحسن هوامش التكرير واستئناف صادرات الوقود يعززان من تكثيف المشتريات، في وقت تشهد فيه الأسواق منافسة شديدة بسبب اضطرابات الإمدادات.
تقول لياو نا، مؤسسة شركة أبحاث الطاقة “جي إل كونسلتينج”، إن قوة مشتريات الصين في الفترة الأخيرة تعود بشكل كبير إلى استفادة شركات التكرير من هوامش ربح قوية. كما أن عمليات إعادة تكوين المخزونات من قبل الشركات التجارية تلعب دورًا في هذا الاتجاه، لكن ذلك لا يعني بالضرورة قوة الطلب الأساسي.
تتعرض شركات التكرير الأصغر، المعروفة باسم “أباريق الشاي”، لضغوط شديدة، حيث كانت تعتمد على النفط الإيراني والفنزويلي المنخفض التكلفة، الذي لم يعد متاحًا. تواجه هذه الشركات منافسة قوية من شركات التكرير الحكومية الكبرى، التي تمتلك ملاءة مالية أكبر.
تستند الصين إلى مخزونات نفطية ضخمة تمنحها القدرة على المناورة، مما يمكّنها من خفض مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. تشير التقديرات إلى أن البلاد تمتلك ما لا يقل عن مليار برميل من النفط الخام في مخزوناتها.
ورغم استمرار تعافي المشتريات الصينية، فإن هناك عوامل هيكلية قد تحد من حجم الطلب في المستقبل. قال رئيس “سينوبك”، أكبر شركة تكرير في الصين، إن الطلب على النفط في البلاد قد يصل إلى ذروته في عام 2025. كما أدى انتشار السيارات الكهربائية إلى تقليل الطلب على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
قال دان سترويفن، رئيس أبحاث النفط لدى “جولدمان ساكس”، إن الصين ستظل تلعب دورًا في استقرار أسواق الخام العالمية، حيث ستساعد في الحد من الارتفاعات الحادة في الأسعار.
قد تواجه أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا جديدًا خلال ديسمبر، مع توقعات بأن تتجاوز 100 يورو، أي ما يعادل 117 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة. هذا الارتفاع يأتي في ظل حاجة القارة لتأمين مخزون كافٍ لتلبية احتياجات فصل الشتاء، وفقًا لتقديرات “جولدمان ساكس جروب”
أشارت المحللتان سامانثا دارت ولورا سير من “جولدمان ساكس” في مذكرة، إلى أن الزيادة الأخيرة في عقود الغاز الهولندية، التي تمثل المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، قد لا تكون كافية لجذب كميات مناسبة من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.
العقود شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، متجاوزة 65 يورو لكل ميجاوات/ساعة.
تزايد الضغط على المشترين الأوروبيين مع انخفاض شحنات الغاز عبر مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران، مما أدى إلى اشتداد المنافسة مع الأسواق الآسيوية على الكميات المحدودة من الغاز الطبيعي المسال.
عادةً ما تستغل أوروبا أشهر الصيف لزيادة مخزوناتها من الغاز، الذي تعتمد عليه بشكل كبير في إنتاج الكهرباء، لكن عمليات التخزين تسير هذا العام بوتيرة أبطأ من المعتاد.
بحسب الوتيرة الحالية، من المتوقع أن تصل نسبة امتلاء مخزونات الغاز في شمال غرب أوروبا إلى 51% بنهاية الشهر الجاري، وهو أقل بـ3.4 نقطة مئوية من المستوى الذي كان “جولدمان ساكس” يتوقعه في السيناريو الأساسي.
المحللان أوضحا أن استمرار هذا النقص قد يزيد الحاجة إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة لجذب إمدادات إضافية إلى السوق الأوروبية قبل دخول فصل الشتاء.
الصراع الدائر في الشرق الأوسط يفرض قيودًا كبيرة على حركة إمدادات الطاقة العالمية، بينما تحتاج أوروبا إلى تسريع تعبئة مستودعات الغاز قبل دخول فصل الشتاء، حيث يرتفع الاستهلاك.
مع غياب مؤشرات واضحة على انتهاء المواجهات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض ما وصفه بـ”إنزال اقتصادي” على إيران.
المحللتان ترى أن مستويات الأسعار الحالية لا توفر حافزًا كافيًا لأوروبا لتأمين الكميات اللازمة وإدارة احتياطياتها خلال الشتاء.
قدّر المحللان أنه إذا عادت صادرات الطاقة من الشرق الأوسط إلى معدلاتها المعتادة تدريجيًا بحلول 2027، فقد تحتاج عقود الغاز الهولندية للتسليم في ديسمبر 2026 إلى تجاوز 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة.
يمثل هذا السعر أكثر من ضعف تقدير “جولدمان ساكس” الأساسي البالغ 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تصل إلى نحو 110%.
الطقس قد يكون له تأثير إيجابي على السوق الأوروبية، حيث يمكن لارتفاع درجات الحرارة أن يحد من استهلاك الغاز ويخفف الضغوط الناتجة عن انخفاض المخزونات.
بينما تعتمد أحدث توقعات “جولدمان ساكس” على شتاء قريب من المعدلات الحرارية المعتادة، أشارت “ريستاد إنرجي” في تقريرها إلى إمكانية تأثير ظاهرة “إل نينيو” فائقة القوة على الطلب.
وفقًا للتقرير، فإن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين على الأقل فوق متوسطها التاريخي قد يؤدي إلى خفض استهلاك الغاز، مما يساعد على تعويض جزء من النقص في مستويات التخزين.
يرى بنك “جولدمان ساكس جروب” أن توقعات الأسواق بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لا تعكس الواقع، حيث يستمر التضخم في التباطؤ في أكبر اقتصاد بالعالم، مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية.
قال يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين لدى البنك، في مذكرة للعملاء، إن احتمال رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر “مستبعد للغاية”، مشيرًا إلى ضعف بيانات مبيعات التجزئة ونتائج التوظيف التي جاءت دون التوقعات، بالإضافة إلى تباطؤ التضخم. وأكد هاتزيوس أن السيناريو الأساسي للبنك يشير إلى استمرار تحسن بيانات التضخم بدلاً من تدهورها مع تقدم العام. كما أشار إلى أن مستويات تسعير الفائدة في الأسواق تعكس توقعات بتشديد نقدي أكبر مما تشير إليه التطورات الاقتصادية الحالية.
أعاد المتداولون ترتيب توقعاتهم بشأن موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس، ليكون الموعد المتوقع في يناير بدلاً من ديسمبر، بعد أن كانت الأسواق تسعر احتمال رفعها بالكامل خلال ديسمبر. ورغم تراجع رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية، يرى “جولدمان ساكس” أن هذه التوقعات قد تنخفض بصورة أكبر في الفترة المقبلة.
تكتسب توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي أهمية كبيرة بالنسبة لسوق السندات الحكومية العالمية، حيث تمتد تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية عادة إلى مستويات الفائدة في مختلف أنحاء العالم. ويواجه حائزو سندات الخزانة الأمريكية تأثيرات متباينة؛ فبينما يعزز تراجع التضخم جاذبية السندات، يؤدي ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي واستمرار المخاوف المرتبطة بالوضع المالي إلى مطالبة المستثمرين بعائد أكبر مقابل الاحتفاظ بأدوات الدين طويلة الأجل.
قال إدوارد هاريسون، الاستراتيجي في “بلومبرج ماركتس لايف”، إن العوائد على السندات قصيرة الأجل قد تستفيد من تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لكن السندات طويلة الأجل تظل معرضة لمزيد من الضغوط.
هذا التباين يضع عوائد السندات طويلة الأجل أمام ضغوط قد تبقيها عند مستويات مرتفعة، رغم انحسار التضخم، مما قد يحد من ارتفاع أسعار السندات الذي عادة ما يصاحب تراجع الضغوط السعرية. ولا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، التي تعد من أكثر أدوات الدين تأثرًا بتغيرات السياسة النقدية، أعلى من 4%، بينما يواصل المستثمرون تقييم احتمالات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على زيادة تكاليف الاقتراض مجددًا وتوقيت مثل هذه الخطوة.
توقع “جولدمان ساكس” اتساع الفارق بين عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل على منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، بدعم من تحسن بيانات التضخم، وانحسار العلاوة المرتبطة بتوقعات رفع الفائدة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بوضع الموازنة. وأشار يان هاتزيوس إلى أن استمرار تراجع بيانات الوظائف والتضخم لشهرين يجعل من الصعب تصور انتقال أي من المسؤولين الداعمين للتيسير النقدي إلى تأييد رفع أسعار الفائدة.
واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها الملحوظ خلال تعاملات اليوم، حيث سجل خام برنت 86.09 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 2.79 دولار أو ما يعادل 3.35%. يأتي هذا الارتفاع وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات العالمية، خاصة بعد التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة الخليج، مما أعاد “علاوة المخاطر الجيوسياسية” إلى أسواق الطاقة بشكل قوي
تأتي هذه القفزة السعرية بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يظل فيه مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا، محط أنظار المستثمرين، وسط مخاوف من اضطرابات قد تؤثر على حركة الشحن وإمدادات الخام.
لم يكن العامل الجيوسياسي هو السبب الوحيد وراء هذا الارتفاع، إذ ساهمت أيضًا مؤشرات انخفاض المخزونات التجارية في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات تشغيل المصافي لتلبية الطلب الموسمي على الوقود، مما عزز التوقعات بتشدد المعروض في الفترة المقبلة.
في المقابل، تراجعت شهية المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية، مما دفع المستثمرين إلى النفط كأحد أبرز أدوات التحوط في أوقات الأزمات، وهو ما ساهم في توسيع مكاسب الخام رغم استمرار الضبابية الاقتصادية العالمية.
تشير أحدث تقديرات المؤسسات المالية العالمية إلى أن مستقبل أسعار النفط سيظل مرتبطًا بالتطورات الجيوسياسية أكثر من أي عامل آخر.
رفع جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 90 دولارًا للبرميل، مستندًا إلى احتمال استمرار ضعف الإمدادات من الشرق الأوسط وتأخر عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية.
من جهة أخرى، يرى سيتي بنك أن السيناريو الأساسي يتضمن تداول برنت عند نحو 95 دولارًا خلال الربع الثالث قبل أن يتراجع قرب 80 دولارًا بنهاية العام، بينما قد تقفز الأسعار إلى 150 دولارًا للبرميل إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز لفترة أطول.
جيه بي مورجان يتوقع استمرار التقلبات الحادة، مع إمكانية بقاء الأسعار مرتفعة على المدى القريب قبل أن تتراجع تدريجيًا إذا هدأت الأوضاع الجيوسياسية واستعادت الأسواق توازنها.
رغم الارتفاع الحالي، تبقى الصورة معقدة، فقد خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 للمرة الثالثة على التوالي، مما يشير إلى أن تباطؤ الطلب قد يحد من استمرار موجة الصعود إذا انحسرت التوترات السياسية.
يرى محللون أن السوق يتحرك حاليًا وفق معادلة واضحة: كلما زادت المخاطر في الشرق الأوسط، ارتفعت الأسعار، وكلما اقتربت الحلول الدبلوماسية، تراجعت علاوة المخاطر سريعًا؛ لذلك تبقى تطورات المنطقة، إلى جانب قرارات تحالف أوبك+ وبيانات المخزونات الأمريكية، هي المحركات الرئيسية لاتجاه أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة.
مصرف جولدمان ساكس.
التوقعات تشير إلى إضافة 115 ألف وظيفة في تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، مقارنة بـ172 ألف وظيفة في مايو. في الجهة الأخرى، بيانات شركة “هومبيس” المتخصصة في إدارة رواتب الشركات الصغيرة أكدت أن بطولة كأس العالم ساهمت في دعم التوظيف بنحو 40 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.
على الرغم من أن وتيرة التعيينات شهدت تباطؤًا في يونيو، إلا أن المدن التي استضافت مباريات البطولة سجلت تراجعًا سنويًا بلغ 1.2%، بينما كان الانخفاض في المدن الأخرى 3.5%، وفقًا لما ذكرته شبكة CNBC في الأول من يوليو.
قطاع الضيافة شهد زيادة في العمالة بنسبة 9.5%، مما يعكس تأثير البطولة على الأنشطة المرتبطة باستقبال الزوار والخدمات.
الاقتصاديان في جولدمان ساكس، روني ووكر وجيسيكا رينديلز، أشارا إلى أن البيانات التاريخية توضح أن بطولة كأس العالم قد تضيف نحو 40 ألف وظيفة في يونيو، مع تركيز هذا الأثر في قطاعات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارية، بالإضافة إلى التجارة والنقل.
البنك توقع أن يسجل إجمالي الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 140 ألف وظيفة في يونيو، وهو مستوى أقل من مايو ولكنه يتجاوز الخسارة التي بلغت 20 ألف وظيفة في يونيو 2025.
جولدمان ساكس لاحظ أن القراءات الأولية لبيانات يونيو غالبًا ما تظهر نتائج أعلى من المستويات التي يتم اعتمادها لاحقًا بعد المراجعات، وهذا النمط تكرر خلال السنوات الأربع الماضية.
مصرف جولدمان ساكس.
التوقعات تشير إلى إضافة 115 ألف وظيفة في تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، مقارنة بـ172 ألف وظيفة في مايو الماضي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات شركة “هومبيس” المتخصصة في إدارة رواتب الشركات الصغيرة أن بطولة كأس العالم ساهمت في تحسين مستويات التوظيف خلال الشهر الماضي بحوالي 40 ألف وظيفة.
على الرغم من أن وتيرة التعيينات شهدت تباطؤًا بشكل عام في يونيو، فإن المدن التي استضافت المباريات سجلت تراجعًا سنويًا بلغ 1.2% فقط، بينما انخفضت النسبة في المدن الأخرى إلى 3.5%، وفقًا لما ذكرته شبكة CNBC في 1 يوليو.
كما شهد قطاع الضيافة زيادة في مستويات العمالة بنسبة 9.5%، مما يعكس تأثير البطولة على الأنشطة المرتبطة باستقبال الزوار والخدمات.
وأفاد الاقتصاديان في جولدمان ساكس، روني ووكر وجيسيكا رينديلز، أن مراجعة البيانات التاريخية تشير إلى أن بطولة كأس العالم يمكن أن تضيف نحو 40 ألف وظيفة في نتائج يونيو، مع تركيز هذا الأثر في قطاعات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارية، بالإضافة إلى التجارة والنقل.
يتوقع البنك أن يسجل إجمالي الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 140 ألف وظيفة في يونيو، وهو مستوى أقل من المسجل في مايو، لكنه يتجاوز بشكل واضح الخسارة البالغة 20 ألف وظيفة التي حدثت في يونيو 2025.
كما أشار جولدمان ساكس إلى أن القراءات الأولية لبيانات يونيو غالبًا ما تظهر نتائج أعلى من المستويات التي يتم اعتمادها لاحقًا بعد المراجعات، وهو نمط تكرر خلال السنوات الأربع الماضية.
مصرف جولدمان ساكس.
أوضح محللو بنك “جولدمان ساكس” أن الشركات الأمريكية تتجه نحو إعلان نتائج مالية قوية للربع الثاني من العام، وذلك بفضل استمرار الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المكاسب التي حققتها شركات الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط
في مذكرة نشرها البنك، أشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن أرباح الشركات المدرجة على مؤشر “إس آند بي 500” قد تشهد نموًا يتجاوز 22% خلال هذا الربع، مما يعكس دعمًا قويًا لتحركات الأسواق المالية.
كما أشار البنك إلى أن اهتمام المستثمرين سيتجه بشكل خاص نحو الشركات التي لا تنتمي إلى عمالقة التكنولوجيا، لمعرفة مدى استفادتها من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت هذه الاستثمارات بدأت تؤثر بالفعل على أدائها المالي.
وتوقع محللو البنك أن تمثل الشركات العاملة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حوالي 60% من الزيادة المتوقعة في أرباح شركات “إس آند بي 500” خلال الربع الثاني، بينما من المتوقع أن تستحوذ شركتا “إنفيديا” و”ميكرون تكنولوجي” على أكثر من 40% من هذا النمو بمفردهما.
حذر تقرير صادر عن بنك “جولدمان ساكس” من أن منطقة جنوب شرق آسيا قد تواجه ضغوطًا على إمدادات الغذاء، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الناتجة عن زيادة أسعار النفط والأسمدة، وهو ما يعود جزئيًا إلى الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المخاطر المناخية المحتملة المرتبطة بظاهرة “إل نينيو” المتوقعة في أواخر عام 2026
أوضح البنك أن تأثير ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط بدأ يظهر بالفعل في مكونات مؤشر أسعار المستهلك المرتبطة بالوقود، كما أن زيادة أسعار الأسمدة تؤدي إلى ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية، مما ينعكس بدوره على أسعار الغذاء، ويجبر الحكومات في المنطقة على إعادة تقييم أولوياتها بين الغذاء والوقود.
وأضاف “جولدمان ساكس” أن احتمال حدوث ظاهرة “إل نينيو” القوية في أواخر 2026 قد يفاقم الضغوط على إمدادات الغذاء، في وقت تتزامن فيه تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وانتقالها عبر سلاسل التوريد الزراعية والغذائية.
وأشار البنك إلى أن سنغافورة والفلبين تُعدان من أكثر دول جنوب شرق آسيا عرضة للتأثر المباشر باضطرابات أسعار الغذاء العالمية، نظرًا لاعتمادهما على الاستيراد الصافي للغذاء.
كما أوضح أن باقي دول المنطقة لا تزال معرضة بدرجات متفاوتة لهذه الصدمات، لافتًا إلى أن ماليزيا وإندونيسيا تبدوان أقل هشاشة بفضل قطاع زيت النخيل، إلا أنهما تصبحان في وضع الاستيراد الصافي للغذاء عند استبعاد هذا القطاع من الحسابات، بحسب ما ورد في التقرير.
وفي تايلاند، يستورد الاقتصاد المحلي أكثر من 90% من احتياجاته من الأسمدة، مما يجعل البلاد شديدة الحساسية لأي تقلبات في أسعار الغذاء العالمية عبر قناة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفقًا لما أورده “جولدمان ساكس”.
وأشارت ورقة بحثية صادرة عن “كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية” إلى أن أي نقص في إمدادات الوقود المرتبط بالتوترات مع إيران من المرجح أن ينعكس سريعًا على أسعار الغذاء، نظرًا لاعتماد عمليات الإنتاج الزراعي ونقل السلع الغذائية على الطاقة، مما يسرع انتقال أثر تغيرات النفط عبر سلاسل الإمداد.
كما أفاد تقرير صادر عن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بأن استمرار الاضطرابات في أسواق النفط قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الأسمدة القادمة من منطقة الشرق الأوسط، مع احتمالات تأثر مستويات توافرها في الأسواق العالمية.
وأضاف التقرير أن هذه التطورات قد تنعكس على دورات الزراعة والحصاد خلال عامي 2026 و2027، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي واحتمال ارتفاع أسعار الغذاء تدريجيًا مع مرور الوقت.
وفي تقديرات “جولدمان ساكس”، فإن اجتماع صدمات أسعار النفط والأسمدة مع تأثيرات ظاهرة “إل نينيو” قد يضيف نحو نقطة مئوية واحدة إلى معدل تضخم أسعار الغذاء في جنوب شرق آسيا بعد ستة أشهر، ويرتفع الأثر إلى 2.1 نقطة مئوية بعد 12 شهرًا، قبل أن يتراجع إلى نحو نقطتين مئويتين خلال 18 شهرًا.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا إضافية فوق المسار الطبيعي لتضخم أسعار الغذاء، وليست توقعات لمستوى التضخم الكلي في هذا القطاع.
السيارات الكهربائية.
توقع بنك “جولدمان ساكس” أن يؤدي زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، خاصة في حال حدوث أي اضطراب محتمل في إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، إلى تقليص الطلب العالمي على النفط بنحو 320 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2027
أوضح البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة بحثية حديثة أن نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات العالمية ارتفعت بمقدار 3.4 نقطة مئوية لتصل إلى 26.1% خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن.
وأشار “جولدمان ساكس” إلى أن تراجع استهلاك النفط عالميًا قد يصل إلى حوالي 130 ألف برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2027، وذلك في إطار سيناريو “التسارع المؤقت”، الذي يفترض ثبات معدلات انتشار السيارات الكهربائية حسب مستويات مايو 2026 في مختلف المناطق.
وأضاف أن الانخفاض قد يمتد إلى نحو 320 ألف برميل يوميًا خلال الفترة ذاتها ضمن سيناريو “التسارع المستمر”، والذي يعتمد على استمرار نمو انتشار السيارات الكهربائية إقليميًا بالوتيرة المسجلة بين فبراير ومايو 2026.
أوضحت المذكرة أن المركبات الكهربائية من فئتي العجلتين والثلاث عجلات تستحوذ على النصيب الأكبر من المبيعات في أسواق ناشئة رئيسية تشمل الهند وفيتنام والصين، حيث يمكن لهذا النوع تقليل استهلاك الوقود بما يعادل ما بين ثلث إلى نصف ما توفره سيارات الركاب الكهربائية.
وعلى مستوى الأسواق العالمية، ذكر البنك أن 12 سوقًا من أصل أكبر 15 سوقًا للسيارات الكهربائية سجلت زيادات واضحة في نسب الانتشار، مع تصدر الصين القائمة بعد ارتفاع حصتها بمقدار 11.4 نقطة مئوية.
تتزايد التوقعات حول تأثير السيارات الكهربائية على سوق النفط العالمي، حيث أشار بنك “جولدمان ساكس” إلى أن الاعتماد المتزايد على هذه السيارات قد يؤدي إلى تقليص الطلب على النفط بمقدار 320 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2027، خاصة في حال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط عبر مضيق هرمز
في مذكرة بحثية حديثة، أوضح البنك الاستثماري الأمريكي أن نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات العالمية ارتفعت بمقدار 3.4 نقطة مئوية، لتصل إلى 26.1% خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن
أشار “جولدمان ساكس” إلى أن استهلاك النفط عالميًا قد يتراجع إلى حوالي 130 ألف برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2027 في إطار سيناريو “التسارع المؤقت”، الذي يفترض ثبات معدلات انتشار السيارات الكهربائية حسب مستويات مايو 2026 في مختلف المناطق. كما قد يمتد الانخفاض إلى نحو 320 ألف برميل يوميًا في سيناريو “التسارع المستمر”، الذي يعتمد على استمرار نمو انتشار السيارات الكهربائية إقليميًا بنفس الوتيرة المسجلة بين فبراير ومايو 2026
تستحوذ المركبات الكهربائية من فئتي العجلتين والثلاث عجلات على النصيب الأكبر من المبيعات في أسواق ناشئة رئيسية مثل الهند وفيتنام والصين، حيث يمكن لهذا النوع تقليل استهلاك الوقود بما يعادل ما بين ثلث إلى نصف ما توفره سيارات الركاب الكهربائية
وعلى مستوى الأسواق العالمية، ذكر البنك أن 12 سوقًا من أصل أكبر 15 سوقًا للسيارات الكهربائية سجلت زيادات واضحة في نسب الانتشار، مع تصدر الصين القائمة بعد ارتفاع حصتها بمقدار 11.4 نقطة مئوية
قال “أنتوني جوتمان”، الرئيس التنفيذي المشارك في “جولدمان ساكس إنترناشونال”، إن قرار شركة “ألفابت” إصدار أسهم بقيمة 80 مليار دولار لدعم استثماراتها في الذكاء الاصطناعي يعد خطوة غير تقليدية في أسواق وول ستريت. هذه الخطوة تعكس رغبة قوية من الشركات الكبرى في استغلال الفرص المتاحة في سوق التكنولوجيا المتنامي.
وأشار “جوتمان” في حديثه مع شبكة “سي إن بي سي” إلى أن الطلب على إصدارات الشركات الكبرى لا يزال مرتفعًا، مما يدل على قدرة السوق الأمريكية على استيعاب عمليات تمويل بهذا الحجم. هذا الطلب يشير إلى ثقة المستثمرين في مستقبل الشركات الكبيرة وقدرتها على تحقيق عوائد جيدة.
وأضاف أن الفترة القادمة قد تشهد مجموعة من الطروحات العامة الكبيرة، وأبرزها الطرح المرتقب لشركة “سبيس إكس” في 12 يونيو، والذي قد يسجل رقمًا قياسيًا إذا وصلت قيمة الشركة إلى 1.75 تريليون دولار. هذه الطروحات تعكس الديناميكية العالية في السوق وتوقعات النمو المستمر.
وفي نفس السياق، أوضح أن شركتي “OpenAi” و”أنثروبيك” تخططان لدخول سوق الاكتتابات العامة في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن نجاحهما في جمع رؤوس الأموال يعتمد على كيفية إدارة عمليات الطرح وتنفيذها بدقة.