جنوب إفريقيا

كشف مسؤولون في جنوب إفريقيا أن البلاد بحاجة إلى استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار لإعادة تشغيل مصفاتين حكوميتين متوقفتين، وذلك في خطوة تهدف إلى استعادة جزء من قدرات التكرير المحلية وتعزيز أمن إمدادات الوقود

جهود معالجة تحديات قطاع الطاقة

أوضح المسؤولون خلال إفاداتهم أمام البرلمان أن إعادة تشغيل المصفاتين تمثل محورًا رئيسيًا في جهود البلاد لمواجهة تحديات قطاع الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الوقود المستورد، وفق ما نقلته منصة “بيزنس أفريكا”

مصفاة سابريف كأولوية

تأتي مصفاة سابريف في مقدمة المشروعات المطروحة، حيث استحوذ صندوق الطاقة المركزي المملوك للدولة عليها في عام 2024 من شركتي “بي بي” و”شل” بعد أن تعرضت لأضرار نتيجة الفيضانات. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 180 ألف برميل يوميًا، ولا ينتظر الصندوق استكمال إعادة تشغيل المصفاة بالكامل لبدء تحقيق إيرادات منها، إذ يعتزم إعادة تشغيل أنشطة استيراد وتوزيع غاز البترول المسال التابعة لها، إلى جانب تأجير خزانات التخزين الموجودة

خطط تطوير سابريف

في إطار خطته طويلة الأجل، يعتزم صندوق الطاقة المركزي تطوير “سابريف” ورفع طاقتها الإنتاجية إلى نطاق يتراوح بين 400 ألف و650 ألف برميل يوميًا. تتطلب هذه الخطة موافقة الخزانة الوطنية، حيث يستهدف الصندوق اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال السنة المالية 2027-2028. تُقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع تطوير المصفاة بنحو 7.15 مليار دولار، ولم يكشف الصندوق عن تفاصيل مصادر تمويل المشروع حتى الآن

مناقشات حول التمويل

وفقًا لمصادر مصرفية وحكومية، تدور مناقشات بشأن إمكانية تأمين تمويل للمشروع من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، بالإضافة إلى جهات تمويل أخرى

إعادة تشغيل مصفاة موسيل باي

لا تقتصر خطط صندوق الطاقة المركزي على “سابريف”، بل يبحث أيضًا إعادة تشغيل مصفاة موسيل باي لتحويل الغاز إلى سوائل، والتي توقفت عن العمل منذ عام 2020 بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية الضرورية لتشغيلها

أهداف إعادة التشغيل

تستهدف خطط إعادة تشغيل المصفاتين استعادة قدرات جنوب إفريقيا في مجال تكرير النفط وتقليل اعتماد السوق المحلية على واردات الوقود، مما يعزز أمن الإمدادات ويحد من تأثير تقلبات أسعار المنتجات النفطية المستوردة. تأتي هذه التحركات في ظل تراجع الطاقة التكريرية المحلية وارتفاع الاعتماد على واردات الوقود، ضمن مساعٍ لإعادة بناء القدرات المحلية في قطاع التكرير وتقليص مخاطر اضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسعار في السوق المحلية

قفزت صادرات جنوب إفريقيا الزراعية بنسبة 10% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ساهم ارتفاع الكميات الموجهة إلى الولايات المتحدة وتحسن الأسعار في تحقيق هذا النمو، مما أدى إلى وصول الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ 4.1 مليار دولار

قال واندايل سيهلوبو، كبير الاقتصاديين في غرفة الأعمال الزراعية بجنوب إفريقيا، لشبكة “بلومبرج” إن الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، رغم تراجعها على أساس سنوي، سجلت زيادة بنسبة 56% مقارنة بالربع الأول، وذلك بعد انخفاض متوسط التعريفة الجمركية الفعلية من 30% إلى 12.5%

وأوضح سيهلوبو أن القطاع الزراعي بدأ عام 2026 بأداء قوي، ولكنه يواجه في الوقت نفسه بيئة تتزايد فيها التوترات الجيواقتصادية، مما يستدعي الحفاظ على الوجود في الأسواق الحالية إلى جانب التوسع نحو أسواق جديدة

يُعتبر القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية لدعم اقتصاد جنوب إفريقيا، حيث استمرت صادراته في النمو على مدار العقود الستة الماضية، مدفوعة بتوسع إنتاج الحمضيات، وتنويع صادرات الفواكه والمكسرات، بالإضافة إلى صادرات الذرة التقليدية

أسهم ارتفاع كفاءة التشغيل وتحسن الأداء في ميناء كيب تاون في تعزيز نمو الصادرات، بينما مثلت الأسواق الإفريقية نحو 40% من إجمالي الشحنات الزراعية المصدرة

على الرغم من تحقيق جنوب إفريقيا إنتاجًا قياسيًا من الذرة هذا العام، تشير التوقعات إلى احتمال انخفاض إنتاج الحبوب والمحاصيل الأخرى خلال الموسم المقبل، مع احتمالات عودة ظاهرة “إل نينيو” المناخية، التي ترتبط عادة بارتفاع مخاطر الجفاف في منطقة الجنوب الإفريقي

سجل نشاط القطاع الخاص في جنوب إفريقيا تحسنًا طفيفًا خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.3 نقطة في يوليو إلى 50.5 نقطة. هذا التحسن جاء مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة، وهو ما يُعتبر علامة إيجابية بعد أربعة أشهر من التراجع، بالإضافة إلى تحسن في المبيعات واستمرار ارتفاع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.

زيادة المشتريات

كميات المشتريات وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، مما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي. لكن، في المقابل، شهدت العمالة تراجعًا للمرة الأولى في سبعة أشهر، وإن كان الانخفاض محدودًا، بسبب الاستقالات الطوعية وتقليص الوظائف نتيجة ارتفاع التكاليف.

ضغوط التكلفة

تكاليف المدخلات تعرضت لضغوط إضافية، نتيجة ارتفاع أسعار المشتريات والوقود، وزيادة أسعار الموردين. هذه الضغوط جاءت في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مما أثر على سلاسل التوريد وأدى إلى تأخر العمليات في الموانئ المحلية.

نظرة مستقبلية متفائلة

رغم هذه التحديات، أبدت الشركات تفاؤلًا أكبر بشأن المستقبل، حيث توقعت حوالي 30% من الشركات المشاركة في المسح ارتفاع النشاط في الفترة المقبلة، بينما توقعت 2% فقط تراجعه. هذا التفاؤل مدفوع بتحسن الطلب، وطرح منتجات جديدة، وزيادة فرص المناقصات.

سجل قطاع الصناعات التحويلية في جنوب إفريقيا تراجعًا سنويًا بنسبة 1.7% خلال يونيو الماضي، بعد انخفاض أكبر بلغ 4.4% في مايو، وذلك وفقًا للبيانات التي أصدرتها وكالة الإحصاء في البلاد. هذه الأرقام تعكس تحديات مستمرة تواجه القطاع، حيث يُظهر الأداء تباينًا ملحوظًا بين الفترات الزمنية.

نمو شهري

على الرغم من التراجع السنوي، حقق نشاط المصانع في يونيو نموًا شهريًا قدره 0.9%، مقارنة بزيادة معدلة بلغت 1.0% في مايو. هذه الزيادة الشهرية تشير إلى بعض التحسن في الأداء، ولكنها لا تعكس الصورة الكاملة للقطاع.

تفاوت الأداء

بيانات وكالة الإحصاء توضح استمرار التفاوت في أداء قطاع التصنيع، حيث يبقى الإنتاج متراجعًا عند المقارنة بالعام السابق، رغم التحسن الملحوظ على أساس شهري. هذه الديناميكية تعكس التحديات التي يواجهها المصنعون في ظل ظروف السوق الحالية.

قلصت جمعية مزارعي الموالح في جنوب إفريقيا توقعاتها بشأن زيادة صادرات الموالح خلال العام الحالي، وذلك بسبب تأثيرات الطقس غير المستقر في المناطق الرئيسية للإنتاج، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط نتيجة الحرب المستمرة في المنطقة

تاريخ الصادرات

في عام 2025، تمكنت جنوب إفريقيا من شحن حوالي 203.4 مليون صندوق من الموالح، مما جعلها تسجل أعلى كمية تصدير في تاريخها، وهذا ساهم في تعزيز موقعها بين أكبر الدول المصدرة للموالح على مستوى العالم، إلى جانب إسبانيا

التوقعات الجديدة

تتوقع الجمعية أن تصل صادراتها إلى 205.3 مليون صندوق في عام 2026، وهو رقم قياسي جديد، لكنه أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 209.4 مليون صندوق، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي أفريكا” الاقتصادية

التحديات الحالية

أوضحت الجمعية أن الموسم الحالي يواجه تحديات متعددة، حيث أثرت الفيضانات التي تعرضت لها منطقتا الكيب الغربي والكيب الشرقي بشكل كبير على إنتاج المزارعين، مما زاد من صعوبة الظروف

صادرات الشرق الأوسط

كما أضافت أن تصدير الموالح إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 20% من صادرات جنوب إفريقيا، أصبح أكثر تعقيدًا مع استمرار الصراع الذي دخل شهره السادس

أهمية الموالح للاقتصاد

تُعتبر الموالح من أهم المنتجات الزراعية المصدرة في جنوب إفريقيا من حيث القيمة، حيث حققت البلاد عائدات بلغت 44.9 مليار راند، أي ما يعادل 2.74 مليار دولار، خلال عام 2025

حصلت جنوب إفريقيا على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولي، والذي يهدف إلى تسريع تنفيذ إصلاحات في البنية التحتية بقطاعات الكهرباء والنقل والمياه والصرف الصحي. هذا التمويل جزء من خطة لدعم الاقتصاد المحلي والمساعدة في توفير نحو 600 ألف وظيفة حتى عام 2032، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مجالات متعددة.

تفاصيل التمويل

أوضح البنك الدولي في بيان له أن القرض تم عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو الرابع الذي تحصل عليه جنوب إفريقيا منذ عام 2022. يركز البرنامج على إصلاحات في قطاعي المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين مجالات الكهرباء ونقل البضائع.

تصريحات المسؤولين

قال وزير المالية الجنوب إفريقي إينوك جودونجوانا إن البرنامج يعكس توجه الحكومة نحو إزالة العقبات التي تعيق تطوير البنية التحتية، والتي كانت سببًا في تقليص فرص النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. أضاف أن الإجراءات تشمل تحسين إدارة قطاع المياه ومعالجة أوجه القصور فيه، مع العمل على جذب استثمارات جديدة لتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

التحديات الاقتصادية

يأتي هذا التمويل في ظل معاناة اقتصاد جنوب إفريقيا من معدلات نمو محدودة خلال العقد الماضي، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية نحو 1% فقط. تعود هذه المعاناة إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء، واستمرار مشكلات إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه خدمات السكك الحديدية والموانئ، مما أثر سلبًا على الإنتاج والاستثمارات.

مبادرة الحكومة

تسعى الحكومة من خلال مبادرة “عملية فوليندليلا” إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3% خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة البنية التحتية. وقد أشار البنك الدولي إلى أن الإجراءات السابقة بدأت تؤتي ثمارها، حيث تراجعت أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كبير خلال آخر 18 شهرًا، كما زادت استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.

خطط البرنامج

يتضمن البرنامج إنشاء سوق مفتوحة لتداول الكهرباء بالجملة، وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في شبكات نقل الطاقة. كما يهدف إلى إضافة 300 ألف منزل جديد إلى شبكة الكهرباء بحلول نهاية عام 2027. في مجال السكك الحديدية، يسعى البرنامج إلى تطوير المنافسة والسماح بدخول مشغلين جدد من القطاع الخاص.

تحسين إدارة المياه

فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، يركز التمويل على تحسين الإشراف التنظيمي وزيادة دور القطاع الخاص. كما يهدف إلى منح الوكالة الوطنية للبنية التحتية لموارد المياه استقلالية أكبر لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى.

التعاون الدولي

قالت ساتو كاهكونن، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في جنوب إفريقيا، إن إدراج المياه والصرف الصحي ضمن برنامج الإصلاح سيوسع نطاق الاستفادة ليشمل جميع الأسر، مما يساهم في توفير نحو 600 ألف وظيفة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. تم إعداد البرنامج بالتنسيق مع عدة جهات داعمة للتنمية، مثل ألمانيا واليابان وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإفريقي للتنمية.

أعلنت وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا عن إبرام اتفاق تمويلي مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث ستحصل البلاد على قرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا 2.7 مليار راند جنوب إفريقي. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتخفيف الضغوط على المالية العامة.

تفاصيل الاتفاق

وفقًا لوكالة “بلومبرج”، يُعتبر هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين الحكومة الجنوب إفريقية وصندوق أوبك، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في كيفية الحصول على التمويل. الوزارة أكدت أن شروط هذا التمويل ميسرة وتنافسية، مما سيساعد في تحسين إدارة الدين العام.

دعم البرامج التنموية

التمويل الجديد ليس مجرد قرض عادي، بل يُعد جزءًا من حزمة دعم دولية أكبر تهدف إلى تعزيز برنامج الانتقال العادل للطاقة ودعم جهود إعادة هيكلة الاقتصاد في البلاد. تواجه جنوب إفريقيا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تدهور البنية التحتية، مما يزيد من أهمية البحث عن مصادر تمويل منخفضة التكلفة.

الحكومة تسعى لتأمين الأموال اللازمة لتمويل العجز ودعم القطاعات الإنتاجية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية من خلال فوائد مرتفعة.

أعلنت وكالة الإحصاء في جنوب إفريقيا عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 32.7% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 31.4% التي سُجلت في الربع الأخير من العام الماضي، مما يثير القلق بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

بلغ عدد العاطلين عن العمل 8.137 مليون شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة عن 7.836 مليون في الفترة نفسها من الربع السابق. وفقًا لشبكة (سي إن بي سي)، فإن هذه الأرقام تشير إلى استمرار تجاوز معدل البطالة الرسمي مستوى 30% لأكثر من خمس سنوات، مما يضع جنوب إفريقيا ضمن أعلى الدول عالميًا في هذا المجال.

كما شهدت القطاعات الاقتصادية تراجعًا في فرص العمل، حيث سجلت ثلاثة قطاعات فقط من أصل عشرة نموًا في التوظيف، وهي التصنيع والتعدين والزراعة. بينما تكبد قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية أكبر خسائر في الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة وفق التعريف الموسع، الذي يشمل من توقفوا عن البحث عن عمل، إلى 43.7% خلال الربع الأول، مقارنة بـ 42.1% في الربع السابق.

تأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه الائتلاف الحكومي، الذي تشكل في عام 2024، صعوبات كبيرة في تحقيق تقدم في ملف خلق الوظائف، رغم التفاؤل الذي يبديه المستثمرون بشأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحسن محدود في معدلات النمو. ومع ذلك، تظل فئات الشباب والنساء من ذوي البشرة السوداء الأكثر تضررًا من أزمة البطالة المستمرة.