الوقود

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل ارتفاعًا بنسبة 0.5%، لتستمر في النمو للشهر الثاني على التوالي، ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة الأسعار المرتبطة بالحرب على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، التي صدرت يوم الخميس، جاء هذا الارتفاع بعد تعديل انخفاض مبيعات مارس بنسبة 1.6%.

كما ساهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في زيادة معدلات التضخم، حيث شهدت أسعار المستهلكين في أبريل ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات.

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 12.3% في أبريل، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ورغم ذلك، استمر الإنفاق الاستهلاكي في التماسك بدعم من زيادة متوسط الاستردادات الضريبية هذا العام بنحو 323 دولارًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

أيضًا، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستبعد السيارات والوقود ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.5% خلال أبريل، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8% في مارس، مما يعكس استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي.

وفي المقابل، تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى معدل سنوي قدره 1.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بارتفاع بلغ 1.9% في الربع الأخير من عام 2025، بعدما سجل 3.5% في الربع الثالث من العام الماضي.

تواجه مصافي التكرير الخاصة في الصين تحديات كبيرة، حيث تقدمت بطلبات للسلطات للسماح لها بخفض معدلات التشغيل. يأتي هذا بعد تعليمات حكومية من بكين طالبتها بالاستمرار في الإنتاج لضمان توفير الوقود في السوق المحلية.

بحسب وكالة “بلومبرج”، تسعى المصافي الخاصة لتقليل عمليات التكرير بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع هوامش الأرباح وزيادة الضغوط المالية على الشركات.

في مطلع أبريل، دعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المصافي الخاصة إلى الحفاظ على مستويات إنتاج عام 2025 بغض النظر عن التكلفة، ضمن جهود الحكومة لتعزيز أمن الطاقة واستقرار إمدادات الوقود في البلاد.

هذه التوجيهات أدت إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصافي خلال أبريل إلى أعلى مستوى لها في نحو عامين، بالتزامن مع زيادة كبيرة في مخزونات البنزين والديزل. ومع ذلك، تعرضت المصافي لخسائر ملحوظة، خاصة في إقليم شاندونج الذي يضم العدد الأكبر من المصافي الصغيرة.

أظهرت البيانات الصادرة عن اتحاد سيارات الركاب الصيني أمس، تواصل تراجع مبيعات السيارات في الصين للشهر السابع على التوالي، حيث انخفضت المبيعات في أبريل وسط منافسة شديدة داخل أكبر سوق سيارات في العالم، بينما شهدت الصادرات أداءً قويًا مع توجه الشركات نحو الأسواق الخارجية.

بلغ حجم المبيعات في السوق المحلية نحو 1.4 مليون سيارة خلال الشهر الماضي، بتراجع سنوي بلغ 21.6% وأوضح توي دونج شو، الأمين العام للاتحاد، أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض الطلب على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق التقليدية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حيث سجلت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن انخفاضًا بنسبة 6.8%

في المقابل، استمرت صادرات السيارات الكهربائية والهجينة في تحقيق نمو قوي، حيث ارتفعت بنسبة 111.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة معدل نمو إجمالي صادرات السيارات الذي بلغ 80.2%

كما ذكرت “رويترز” أن الزيادة العالمية في أسعار الوقود ساهمت في تعزيز الطلب الخارجي على سيارات الطاقة الجديدة، مما دفع الشركات الصينية إلى تكثيف وجودها في الأسواق الدولية

سلطت الأضواء على أهمية وقود الطائرات في صناعة النقل الجوي، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والضغوط المتزايدة على إمدادات الوقود عالميًا. يعتبر الوقود شريان الحياة لشركات الطيران، مما يجعل استمرارية الإمدادات أمرًا حيويًا لضمان انتظام الرحلات.

تتزايد المخاوف من نقص إمدادات الوقود في بعض الأسواق بسبب حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، مما يدفع قطاع الطيران العالمي للبحث عن حلول مرنة لضمان استمرارية التشغيل والحفاظ على جداول الرحلات.

نوعان رئيسيان من وقود الطائرات:

يعتمد قطاع الطيران التجاري بشكل رئيسي على نوعين من الوقود، وهما وقود الطائرات النفاثة Jet A-1 المستخدم في معظم الرحلات الدولية، ووقود Jet A الذي يُستخدم في أمريكا الشمالية. رغم التشابه بين النوعين، إلا أن الفرق الرئيسي يكمن في درجة التجمد، حيث يتميز وقود Jet A-1 بدرجة تجمد أقل تصل إلى -47 درجة مئوية، بينما تصل درجة تجمد Jet A إلى -40 درجة مئوية، مما يوفر مرونة أكبر للطائرات خلال الرحلات الطويلة.

أمريكا الشمالية تقدم نموذجًا عمليًا للمرونة؛

تستخدم شركات الطيران في أمريكا الشمالية وقود Jet A يوميًا، حيث تعتمد إجراءات تشغيل دقيقة وإضافات خاصة لضمان الأداء الآمن في الأجواء الباردة. تستطيع هذه الشركات تشغيل رحلاتها إلى مناطق مثل فيربانكس بولاية ألاسكا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، من خلال التخطيط الدقيق والمراقبة المستمرة لدرجات الحرارة أثناء التحليق.

أوروبا تبحث عن بدائل لتخفيف الضغوط:

في ظل المخاوف من تعرض الإمدادات الأوروبية لضغوط متزايدة، يظهر استخدام وقود Jet A كخيار عملي لتخفيف العبء على سلاسل الإمداد التقليدية، خاصة أنه يُنتج بكميات كبيرة خارج منطقة الخليج. وقد أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بالتعاون مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) إرشادات توضح آليات استخدام وقود Jet A في الأسواق التي تعتمد عادة على وقود Jet A-1.

إجراءات تشغيلية وتنظيمية دقيقة

تتضمن الإرشادات عددًا من المتطلبات التشغيلية التي يجب مراعاتها عند التحول بين نوعي الوقود، مثل مراعاة اختلاف درجات التجمد أثناء تخطيط الرحلات عبر الأجواء الباردة والتأكد من توافق التشغيل مع الحدود الفنية المعتمدة للطائرات. كما تشمل الإجراءات المطلوبة من موردي الوقود والمطارات تطبيق منظومة متكاملة لإدارة التغيير، مما يتطلب تحديث الإجراءات التشغيلية وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية.

مراجعة العقود والتغطيات التأمينية

التعديلات المطلوبة لا تقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل تمتد أيضًا إلى مراجعة عقود توريد الوقود التي قد تنص على استخدام وقود Jet A-1 حصريًا، بالإضافة إلى تحديث الوثائق والتغطيات التأمينية ذات الصلة. ويؤكد خبراء الصناعة أن التواصل الواضح بين جميع الأطراف يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح أي انتقال تشغيلي، خاصة فيما يتعلق بإبلاغ أطقم الطائرات بدقة بنوع الوقود المستخدم.

مرونة أكبر لضمان استمرارية التشغيل

يرى الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن توسيع نطاق استخدام وقود Jet A داخل الأسواق التي تعتمد بشكل رئيسي على Jet A-1 لا يعني خلق إمدادات جديدة، لكنه يوفر خيارات أوسع وأكثر مرونة لشركات الطيران وموردي الوقود عند تعرض الإمدادات للضغط. في ظل التحديات الراهنة، أصبحت المرونة التشغيلية في إدارة الوقود عنصرًا حاسمًا لضمان استمرارية حركة الطيران وكفاءة الشبكات الجوية العالمية.

قفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات، لتسجل 103 دولارات للبرميل، وهو ما يعكس تصاعد الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز. هذا الارتفاع يأتي في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف من تراجع الإمدادات مع استمرار الطلب.

ارتفاع أسعار النفط جاء مدعومًا ببيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أظهرت انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الوقود، مما زاد من المخاوف بشأن تراجع الإمدادات في مقابل الطلب المستمر.

المحللون يرون أن تراجع المخزونات الأمريكية أعطى دفعة قوية للأسعار، حيث تتابع الأسواق أي تطورات قد تؤثر على توازن العرض والطلب، خاصة في ظل حساسية سوق الطاقة تجاه البيانات الاقتصادية والتحركات الجيوسياسية.

هذا الارتفاع يعزز من ترقب الأسواق لمسار أسعار النفط في الفترة المقبلة، مع توقعات باستمرار التقلبات في ظل العوامل المرتبطة بالإمدادات العالمية والطلب على الطاقة.

حذر دان يورجنسن، مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، من أن أوروبا ستواجه صيفًا صعبًا بسبب تراجع إمدادات الوقود، وذلك نتيجة للتطورات العسكرية في إيران وتعطل حركة المرور عبر مضيق هرمز.

خلال تصريحاته من مدريد، أوضح يورجنسن أن هذه الظروف ستؤثر على القارة حتى في حال تحقق أفضل السيناريوهات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إجراءات سريعة لمواجهة تأثيرات الحرب على إمدادات وقود الطائرات، حسبما أفادت “رويترز”.

في هذا السياق، ذكر مسؤول أوروبي معني بقطاع النقل أن المفوضية تبحث عن بدائل لتعويض النقص، مثل استيراد وقود الطائرات من نوع “جيت-إيه” المنتج في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاتحاد يحتفظ بمخزونات احتياطية استراتيجية، والتي لن يتم اللجوء إليها إلا في حالات استثنائية، مع التأكيد على ضرورة إدارة عمليات السحب منها بشكل شفاف بين الدول الأعضاء لتفادي أي اختلالات في السوق أو توزيع غير عادل.

كما أشار المسؤول إلى عدم وجود مؤشرات على إلغاء واسع لرحلات الطيران خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، مؤكدًا أنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات تؤثر على نمط حياة المواطنين أو خطط سفرهم في الوقت الحالي.

شهدت لقاءات الربيع التي نظمها صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن نقاشات حول مستقبل النشاط الاقتصادي العالمي، حيث تزايدت الاضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد نتيجة التوترات السياسية الدولية.

أجواء الاجتماعات أظهرت توازنًا بين التفاؤل والحذر، حيث برزت دلائل على إمكانية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، مما قد يسهم في عودة شحنات النفط والغاز والأسمدة. ومع ذلك، ذكرت صحيفة “بيزنس تايمز” الاقتصادية أن الاعتداءات على سفن النقل البحري قد أثرت سلبًا على هذا التفاؤل، لكن صندوق النقد والبنك الدولي أكدا استعدادهما لتقديم 150 مليار دولار لدعم الدول النامية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما تم الإعلان عن استئناف الاتصالات مع الحكومة الفنزويلية بعد انقطاع دام سبع سنوات. في الوقت نفسه، حذرت المؤسستان الحكومات من تكديس احتياطيات الوقود أو تقديم دعم غير محدد الأهداف لأسعار المشتقات النفطية، مع ترقب التصريحات الرسمية من طهران وواشنطن.

الخبير الاقتصادي جوش ليبسكي أشار إلى أن بعض القرارات المهمة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي لا تُتخذ في الاجتماعات، بل في تطورات العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، مع الأمل في نتائج إيجابية.

في سياق آخر، أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 3.1%، مع توقعات بأن يتحول النمو إلى 2.5% إذا استمر النزاع لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.

قبل العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير الماضي، كان الاقتصاد العالمي قد بدأ التعافي من آثار رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي السابق ترامب. ومع ذلك، تراجع النقاش حول التوترات التجارية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من التزام مجموعة السبع بمواصلة الضغط على روسيا.

التوترات المتزايدة منذ جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا أدت إلى إدراك العديد من الدول أن الدور القيادي للولايات المتحدة لم يعد كما كان، وأنها قد لا تكون الحلول الأساسية للأزمات العالمية، وفقًا لما ذكره ليبسكي.

في هذا الإطار، اقترح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مبادرة لتنسيق الجهود بين دول مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان استقرار إمدادات الأسمدة في الأسواق، في ظل التوترات التي تؤثر على تدفق الإمدادات من دول الخليج.

بعد مرور 7 أسابيع على اندلاع الحرب، تشير التقديرات إلى أن هذه التحركات لن تكون كافية لتخفيف أزمة نقص الأسمدة أو كبح ارتفاع الأسعار التي يواجهها المزارعون مع بداية موسم زراعة الربيع في نصف الكرة الشمالي.

كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الأفريقي، كيفن شيكا أوراما، قال إن التطورات في الشرق الأوسط تدفع الدول الإفريقية لإعادة توجيه سياساتها نحو تعزيز التكامل التجاري الإقليمي وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة وتنمية الإيرادات الضريبية المحلية.

وأضاف أن “التوترات الجيوسياسية أصبحت واقعًا جديدًا، وحالة عدم اليقين في السياسات أصبحت ثابتة”.

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية عبروا عن قلقهم من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة مرتبطة بالحرب في إيران. مسؤول مالي رفيع ذكر أن ممثلين من أوروبا نقلوا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن التصريحات العلنية كانت أكثر تحفظًا.

وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أكد أن جوهر الأزمة يكمن في مضيق هرمز، مشددًا على أهمية إعادة فتحه، ولكن دون تكاليف إضافية.

وزيرة المالية في ليسوتو، ريتيليتسوي أديلايد ماتلانيان، أشارت إلى أن الصدمات المتتابعة، بما في ذلك هذه الحرب، تعقد برامج الدول النامية وتثقل مساراتها الاقتصادية.

أضافت أن إدارة الديون أصبحت أكثر تعقيدًا، مما يستدعي مراجعة السياسات وإعادة صياغة أساليب التعامل مع الأوضاع، معبرة عن إحباطها من هذه التطورات.

في تايلاند، التي تعتمد على استيراد الطاقة، صرح نائب رئيس الوزراء بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الخليج ستبقي الأسعار مرتفعة لفترة طويلة، لكنه أشار إلى إمكانية تحويل السياسات نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.