الواردات

تعيش أوروبا مرحلة حساسة في علاقاتها الاقتصادية مع الصين، حيث تتزايد التحديات التجارية وتختلف المصالح بين الجانبين. هذه اللحظة تتطلب إعادة تقييم شاملة للسياسات التجارية في ظل العجز التجاري المتزايد.

تحذيرات من العجز التجاري

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين بلغ مليار يورو يوميًا، أي ما يعادل 1.15 مليار دولار، مشيرة إلى أن “صدمة صينية ثانية” بدأت تؤثر على الصناعة الأوروبية. ورغم ذلك، أكدت أن الصين بحاجة إلى السوق الأوروبية، وأن البحث عن حلول مشتركة يعود بالنفع على الطرفين.

معضلة اقتصادية معقدة

تظهر هذه المعطيات تعقيد الموقف، حيث اختارت الولايات المتحدة توسيع القيود التجارية لمواجهة المنافسة الصينية، وهو نهج قد لا يصلح لأوروبا. يجب التساؤل عما إذا كان الانفتاح التجاري الذي استفاد منه المستهلكون والمصدرون الأوروبيون لسنوات لا يزال هو الخيار الأفضل.

تحديات متعددة

لا يمكن التعامل مع هذا الملف كخيار ثنائي، فليس هناك سياسة موحدة تجاه الصين يمكن تطبيقها على جميع القطاعات. تختلف اعتبارات الأمن القومي من سوق إلى أخرى، مما يستدعي تقييم العلاقة مع الصين بناءً على كل قطاع على حدة.

قطاع السيارات الكهربائية

يظهر قطاع السيارات الكهربائية كمثال واضح على هذه المعضلة، حيث تقدم الشركات الصينية مركبات بأسعار منخفضة، مما يساعد أوروبا في دفع المستهلكين نحو التحول إلى السيارات الكهربائية. لكن الانخفاض السريع في الإنتاج المحلي قد يفرض تكاليف مرتفعة للتكيف.

تداعيات سياسية واقتصادية

تفرض تدفقات واردات السيارات الكهربائية تداعيات سياسية واقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا. حماية المنتجين المحليين قد تحافظ على الإنتاج القائم، لكنها تحرم المستهلكين من خيارات أقل تكلفة وتبطئ التحول الأخضر.

الانفتاح بضوابط استراتيجية

يمكن لأوروبا تبني مسار وسط يسمح للسيارات الكهربائية الصينية بالمنافسة مع فرض رسوم جمركية معتدلة، مما يتيح الاستفادة من الواردات منخفضة التكلفة مع حماية المنتجين المحليين. ستستخدم إيرادات الرسوم في دعم الإنتاج المحلي، مما يسهم في خفض الأسعار.

تنوع السياسات بين الدول

تختلف السياسات بين الدول الأوروبية، حيث قد تحقق ألمانيا مكاسب أكبر من حماية الإنتاج المحلي مقارنة بإسبانيا. هذه الفروقات تكشف عن ضرورة إدارة العلاقات الاقتصادية مع الصين بطريقة مرنة، تتجاوز الخيارات التقليدية.

تحديد الأولويات

يجب على أوروبا تحديد أولوياتها في كل سوق، سواء كانت الأمن القومي أو مرونة سلاسل الإمداد أو التوظيف. كل هدف يتطلب أدوات مختلفة ومستويات متفاوتة من الانفتاح، مما يتطلب نهجًا براجماتيًا للتعامل مع التحديات المتزايدة.

أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للضرائب في الصين أن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً بنسبة 5.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا النمو لعدة عوامل، من بينها تحسن مؤشر أسعار المنتجين ونشاط سوق رأس المال وتعديلات في السياسة الضريبية.

تشمل هذه البيانات جميع الضرائب التي تجمعها السلطات، باستثناء ضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة استهلاك الواردات التي تحصلها الجمارك، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية وضريبة الحمولة.

قال هوانج لي شين، المسؤول في الهيئة الوطنية للضرائب، إن احتساب الإيرادات تم وفق الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن النمو الذي شهدته الإيرادات يتماشى مع توسع الاقتصاد. وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.4% على أساس سنوي، وهو ما يقل بفارق طفيف عن نمو الإيرادات الضريبية.

أوضح هوانج أن تسارع نمو الإيرادات الضريبية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها توقف مؤشر أسعار المنتجين عن التراجع الذي استمر 41 شهراً، حيث بدأ في مارس الماضي التحول نحو النمو. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، مما ساهم في دعم الإيرادات الضريبية.

كما ساهم نشاط سوق رأس المال في زيادة الحصيلة الضريبية، حيث ارتفعت ضريبة الدمغة على تداول الأسهم بنسبة 82% نتيجة زيادة نشاط سوق الأسهم، بالإضافة إلى نمو الإيرادات من ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة المحلية المرتبطة بأرباح التداول والاستثمار.

وأشار هوانج إلى أن التغييرات في السياسات الضريبية كانت عاملاً آخر وراء نمو الإيرادات، خاصة مع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة واللوائح المرتبطة به، مما أدى لتعديلات في بعض السياسات الضريبية.

في هذا السياق، قامت الصين بتقليص بعض المزايا الضريبية التي لم تعد تتوافق مع توجهات التنمية عالية الجودة، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية. وأكد هوانج أن هذه العوامل دفعت نمو الإيرادات الضريبية لتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي بفارق محدود، مع الحفاظ على توافقها العام مع نمو القاعدة الضريبية للاقتصاد، مما يعكس مرونة وحيوية التنمية الاقتصادية في الصين.

سجل الميزان التجاري للولايات المتحدة تحسنًا ملحوظًا في يونيو الماضي، حيث انخفض حجم العجز التجاري نتيجة تراجع المشتريات من الخارج، وهو ما يعتبر الأول من نوعه منذ بداية العام، ويأتي ذلك في ظل تراجع شمل عدة قطاعات.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، التي صدرت مؤخرًا، أن عجز تجارة السلع والخدمات بلغ 73.3 مليار دولار، ما يعادل 299.9 مليار رينجيت ماليزي، بانخفاض قدره 5.6% مقارنة بالشهر السابق. كما انخفضت الواردات بنسبة 1.8%، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 0.9%.

أشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن هذه البيانات تعكس تأثير الصادرات السلبية على النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير، حيث شهدت حركة التجارة تقلبات شهرية نتيجة التغيرات في السياسات الجمركية والتداعيات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن المحكمة العليا ألغت بعض الرسوم المفروضة على الواردات في الربع الأول، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تبحث عن خيارات قانونية لفرض رسوم جديدة على السلع المستوردة.

شهدت واردات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ارتفاعًا ملحوظًا طوال عام 2025 وحتى الأشهر الأولى من العام الحالي، حيث اتجهت الشركات نحو زيادة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، أظهرت أحدث بيانات التجارة تباطؤًا في واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات خلال يونيو، كما سجلت السلع الرأسمالية، التي تشمل هذه المنتجات، أول انخفاض لها منذ سبتمبر. وبحسب معدل التضخم، تراجع عجز تجارة السلع إلى 94.5 مليار دولار في يونيو.

تواجه أوروبا تحديات كبيرة في واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث تشير البيانات إلى تراجع مستمر للشهر الثاني على التوالي. هذا الانخفاض جاء نتيجة الاضطرابات التي أثرت على تدفقات الإمدادات، خاصة بسبب الأوضاع المتوترة في إيران.

تظهر بيانات تتبع حركة السفن أن الشحنات المتجهة إلى دول القارة الأوروبية واصلت الانخفاض الذي بدأ في أبريل، دون أي تحسن ملحوظ. ومن المتوقع أن تتراجع الواردات بأكثر من 1% على أساس سنوي بنهاية مايو، بعد انخفاض بلغ 7% في أبريل، وفق تقديرات شركة “كبلر”.

استهلاك يرتفع رغم التراجع

تشير بيانات السوق إلى أن تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال يتزامن مع زيادة في معدلات استهلاك الغاز خلال مايو، حسب تقديرات “إنرجي أسبكتس”. ورغم أن الانخفاض جاء أقل حدة مقارنة بالشهر السابق، لا تزال الأرقام قابلة للتعديل بسبب احتمالية إعادة توجيه بعض شحنات الناقلات، مع استمرار الضغوط على الإمدادات داخل أوروبا.

تسعى دول أوروبا إلى تسريع ملء المخزونات استعدادًا لفصل الشتاء، في ظل اتساع فجوة العرض. وذكرت إيريسا باسكو، المحللة لدى “إنرجي أسبكتس”، أن الطلب على التدفئة ارتفع في بعض الفترات من مايو بسبب موجات برد مفاجئة، كما زاد الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء نتيجة صيانة بعض المحطات التي تعمل باللينيت والفحم.

الغاز يتجه شرقًا

شهدت شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الصين ودول آسيوية أخرى ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يسعى المشترون في المنطقة لتعزيز وارداتهم الفورية، في ظل اضطرابات تدفقات الغاز القادمة من قطر عبر مضيق هرمز.

تراجع الطلب العالمي على الغاز في بعض الأسواق بعد تعطل مسارات الإمداد بسبب الحرب، لكن التوقعات تشير إلى احتمال مواجهة أوروبا مستويات سعرية أعلى في الأشهر المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب في آسيا على التبريد وتنامي المنافسة على تأمين الطاقة، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج”.

آسيا تجذب الناقلات

قال رونالد بينتو، كبير محللي الغاز في شركة “كبلر”، إن السوق يشهد تحولًا متزايدًا في مسارات ناقلات الغاز نحو آسيا، مدفوعًا بقوة الطلب في دول جنوب القارة.

وأوضح أن هذا الاتجاه يعكس ارتفاع الإقبال على الشحنات الفورية في المنطقة، في وقت تتجه فيه السفن بعيدًا عن بعض المسارات التقليدية نحو الأسواق الآسيوية. كما ساهمت أعمال الصيانة الموسمية في عدد من منشآت إعادة تحويل الغاز في أوروبا في الضغط على واردات القارة من الغاز الطبيعي المسال، مما زاد من حدة التراجع في الإمدادات.