الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا عُمانيًا رفيع المستوى برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة.

جاء ذلك بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، والربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة. ضم الوفد العُماني الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم، والرئيس التنفيذي للمدن الصناعية «مدائن»، والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، وعدد من المسؤولين المعنيين، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين المناطق الاقتصادية والصناعية في مصر وسلطنة عُمان.

وأكد مصطفى شيخون حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة بسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بما يدعم فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين الجانبين. واستعرض شيخون المزايا التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، مثل تكامل المناطق الصناعية والموانئ والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى نظام الشباك الواحد الذي يسهل إجراءات تأسيس المشروعات.

أوضح شيخون أن الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، مع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، يعزز فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مما يدعم قدرة المستثمرين على التوسع. كما أشار إلى دور السفارة المصرية في سلطنة عُمان والمكتب التجاري المصري بمسقط في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أضاف شيخون أن فلسفة العمل بالمنطقة تعتمد على التكامل بين مكونات منظومة الاستثمار، حيث يتم التعامل مع المستثمر كشريك، مما يسهم في بناء علاقات طويلة الأمد ودعم توسع المشروعات القائمة. وأكد انفتاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تبادل الخبرات مع الجانب العُماني، بما يساهم في تحديد مجالات التعاون.

من جانبه، أعرب قيس بن محمد اليوسف عن شكره لحسن الاستقبال، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال المناطق الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والشراكات بين البلدين. وأكد أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية لدراسة فرص التعاون المباشر.

كما أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي عن تقديره لتطور العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للنمو في العلاقات الاقتصادية. وأكد على أهمية استمرار التواصل بين المؤسسات والجهات المعنية في البلدين لدفع التعاون نحو مشروعات وشراكات عملية.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي استمرارًا للمباحثات السابقة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجانب العُماني، حيث سبق أن زار وفد من رجال الأعمال العُمانيين منطقة السخنة الصناعية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، ستيف هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، والوفد المرافق له، حيث تم التباحث حول تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التعريف بمقومات المنطقة كوجهة استثمارية مفضلة. حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للهيئة وممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

قدم وليد جمال الدين عرضًا تقديميًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناول أبرز المزايا التنافسية للمنطقة، مشيرًا إلى منهجية تقريب مناطق التصنيع والإنتاج من الأسواق المستهدفة، بالاعتماد على التكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والمواني البحرية. هذه المنهجية مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة الدولية، مما يجعل المنطقة حلقة وصل بين المستثمرين وأكثر من ملياري مستهلك عالمي، بتكلفة تنافسية في الطاقة والعمالة الفنية المدربة. كما تم تسليط الضوء على نظام شباك واحد بخدمات رقمية ومنصات إلكترونية للتشبيك الصناعي والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى جاهزية كبرى على مستوى المرافق والبنية التحتية.

كما أوضح رئيس الهيئة حرص المنطقة الاقتصادية على التعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي، نظرًا لما تتمتع به الشركات الأمريكية من خبرات في مختلف القطاعات. وأعرب عن تطلعه لجولة ترويجية مرتقبة خلال العام المالي الحالي في الولايات المتحدة، بهدف توسيع آفاق التعاون مع الشركات الأمريكية، في ظل العلاقات القوية بين مصر والولايات المتحدة. وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا فعّالًا لمواجهة التحديات العالمية.

من جانبه، أعرب مساعد وزير التجارة الأمريكي عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تقدمه من مزايا تنافسية، معبّرًا عن إعجابه بالتطور الذي تشهده المشروعات بالمواني والبنية التحتية. وأكد تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل، حيث تعتبر المنطقة الاقتصادية فرصة استثمارية متميزة للشركات الأمريكية في العديد من القطاعات.

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الأول للعام المالي الجديد 2026-2027 برئاسة وليد جمال الدين، وبحضور وزراء النقل والصناعة والتخطيط والبترول، بالإضافة إلى محافظي بورسعيد والسويس والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وعدد من القيادات الفنية والقانونية

ناقش المجلس المؤشرات المالية غير المدققة للهيئة عن العام المالي 2025-2026، حيث سجلت الإيرادات 15.9 مليار جنيه، بزيادة 51% عن توقعات موازنة العام والتي كانت مقدرة بـ 10.5 مليار جنيه، وبزيادة 37% مقارنة بإيرادات العام المالي 24-25 التي بلغت 11.6 مليار جنيه. وتتوزع الإيرادات بين إيرادات دولارية بقيمة 246 مليون دولار، تمثل 76% من الإجمالي، بزيادة 44% عن العام السابق.

أما الإيرادات بالعملة المحلية، فقد بلغت 3.8 مليار جنيه، تمثل 24% من إجمالي الإيرادات، بزيادة 21% عن العام المالي السابق الذي سجل 3.17 مليار جنيه. كما شهد العام المالي 2025/2026 تحولًا في هيكل الإيرادات، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة الأخرى والمناطق الصناعية إلى 19% من الإجمالي، مقارنة بمتوسط 8% سابقًا، بينما انخفضت مساهمة إيرادات المواني إلى 81% بعد أن كانت 92%، مما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر الإيرادات.

استعرض المجلس مسار النمو الذي شهدته الهيئة منذ إنشائها، حيث بدأت بإيرادات 2.8 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، وواصلت النمو حتى وصلت إلى 15.9 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، محققة نموًا يقارب 6 أضعاف. كما شهدت أحجام تداول البضائع في المواني تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 51.2 مليون طن في 2016/2017 إلى 108.7 مليون طن في 2025/2026، بزيادة تفوق 112% نتيجة جهود تطوير المواني وزيادة الأرصفة والمحطات.

وفي سياق متصل، ذكر وليد جمال الدين أن الهيئة نجحت في جذب 117 مشروعًا جديدًا باستثمارات 7.26 مليار دولار، مما سيوفر نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة على مساحة 8.7 مليون متر مربع. وبذلك يصل إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية في السنوات الأربع الماضية إلى 21.3 مليون متر مربع، مع 398 مشروعًا بالمناطق الصناعية و14 مشروعًا بالمواني، ليبلغ إجمالي عدد المشروعات 412 مشروعًا باستثمارات 16.4 مليار دولار توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل.

أشار رئيس الهيئة إلى أن تحقيق هذه المعدلات رغم التحديات الجيوسياسية يؤكد تنافسية الهيئة كوجهة استثمارية عالمية، ويعكس نجاح الدولة المصرية في تعزيز الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، مما جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار وحلًا لتعزيز سلاسل الإمداد.

شهد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع شركة “ستيل كون” المصرية المتخصصة في الصناعات الإنشائية والمعدنية. المشروع يهدف لإقامة مصنع في منطقة شرق بورسعيد الصناعية لتصنيع المنتجات الإنشائية والأجزاء المعدنية.