الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين فرع بنها، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض، لتطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات، مع التوسع في تقديم الخدمات بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين جزء من رؤية الوزارة لتطوير الخدمات وتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج أكثر كفاءة ومرونة لتقديم الخدمات، يرتكز على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، مع الاستفادة من التحول الرقمي، لضمان تقديم خدمات استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين.

يقع المركز داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ليكون مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الاستثمار وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، مما يحقق تجربة خدمية أكثر سهولة وفاعلية.

يستهدف المركز تقديم خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى خدمة المسار السريع (VIP) التي تخدم المستثمرين من كافة المحافظات، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة عليهم.

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل مركز خدمات المستثمرين فرع بنها يمثل خطوة جديدة في خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، مما يسهل حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة.

يأتي تشغيل هذا المركز في إطار التوسع المستمر في شبكة مراكز خدمات المستثمرين، مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويرفع مستوى رضا المستثمرين، ويؤكد التزام وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بتوفير بيئة استثمارية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وتحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تابع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التحضيرات الأخيرة لإطلاق منصة شكاوى المستثمرين “Investorcomplaints.gafi.gov.eg”، تمهيدًا للإطلاق الرسمي للمنصة في القريب العاجل

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف توحيد مسارات تلقي شكاوى المستثمرين وضمان متابعتها وعلاجها بشفافية ومهنية.

وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن المنصة الجديدة تهدف إلى تقديم تجربة سهلة للمستثمرين الذين يرغبون في تقديم الشكاوى أو المقترحات، حيث ستوفر إطارًا زمنيًا محددًا للاستجابة، مع إمكانية متابعة الشكوى حتى يتم حلها من خلال رقم مرجعي، بالإضافة إلى إمكانية تقييم مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

كما ستعمل المنصة كأداة فعالة لمتابعة كفاءة منظومة الاستثمار من خلال مؤشرات قابلة للقياس، مما يتيح مقارنتها بالمعدلات العالمية، فضلاً عن تزويد متخذي القرار بتقارير لحظية تدعم اتخاذ القرار وتحليل واقع الاستثمار في مصر.

واستعرض الدكتور محمد عوض خطوات تقديم الشكاوى عبر المنصة، بدءًا من الدخول إليها وتسجيل الشكوى، مرورًا بمتابعتها من خلال الرقم المرجعي المخصص لكل شكوى، وصولًا إلى حلها وتقييم الخدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستكثف جهودها للتوعية بالمنصة الجديدة بين مجتمع المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

كما أكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة ملتزمة بتوفير جميع الموارد التقنية والبشرية لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، مع الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات وتصنيف المقترحات والشكاوى والاستفسارات بشكل ذكي.

وأوضح أن الهيئة أنشأت منظومة متكاملة للتنسيق مع جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار، مما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى، واستدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع، مع العمل المشترك على مواصلة تطوير المنصة وفقًا لمقترحات واحتياجات المستثمرين.

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع فريق الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، بحضور المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتحول الرقمي داخل الهيئة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تطوير البنية التكنولوجية للهيئة ورفع كفاءة المنصات والخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين، وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.

واستعرض الدكتور عوض جهود الهيئة خلال الفترة الماضية في مجال التحول الرقمي، وما تحقق من تطور في تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن الهيئة تولي ملف التحول الرقمي أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد أهم محاور تطوير مناخ الاستثمار وتيسير رحلة المستثمر، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات الرقمية يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي في بيئة الاستثمار المصرية، ويواكب توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة.

وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية الاستمرار في رقمنة مختلف الخدمات الاستثمارية، بما يخفف الضغط على مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وشفافية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء داخل الوزارة والجهات التابعة لها، دعمًا لجهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.