النمو

أعلنت المفوضية الأوروبية مؤخرًا عن توقعات سلبية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن النمو في منطقة اليورو قد يتراجع بشكل ملحوظ بحلول عام 2026. يأتي هذا في ظل تأثير النزاع المستمر في الشرق الأوسط، الذي تسبب في ما وصفته المفوضية بـ”صدمة طاقة ثانية”، وهي الثانية خلال أقل من خمس سنوات.

توقعات النمو في منطقة اليورو

حسب وكالة “بلومبرج”، فإن التوقعات الاقتصادية لربيع 2026 تشير إلى أن مدى التباطؤ المتوقع يعتمد بشكل كبير على مدة استمرار النزاع العسكري. كما أوضحت المفوضية أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الذي تجاوز 100 دولار للبرميل، سيؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة، بالإضافة إلى تراجع واضح في ثقة المستهلكين والشركات.

تغيرات في معدلات التضخم والنمو

قبل نهاية فبراير 2026، كان الاقتصاد الأوروبي يسير نحو نمو معتدل، مدفوعًا بتراجع تدريجي في معدلات التضخم. لكن التوقعات المستقبلية تغيرت بشكل جذري بعد اندلاع النزاع. وبحسب التقديرات الجديدة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.9% خلال عام 2026، مقارنة بـ1.3% في عام 2025، على أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.2% في عام 2027. كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو قدره 1.2% لعام 2026 و1.4% لعام 2027.

الضغوط على البنك المركزي الأوروبي

كما رفعت المفوضية الأوروبية تقديراتها لمعدل التضخم بشكل كبير، متوقعة أن يصل إلى 3.0% في عام 2026 مقارنة بتوقع سابق عند 1.9%، على أن يسجل 2.3% في عام 2027. تشير هذه التطورات إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي الأوروبي، مما يعزز احتمالات اتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشددًا لاحتواء تسارع الأسعار.

رفع أسعار الفائدة

تشير التقديرات إلى أن البنك المركزي قد يقدم على رفع تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقبل المقرر في 11 يونيو، خاصة في ظل الاضطرابات القوية التي شهدها مضيق هرمز، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ودفعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات تتجاوز الهدف الرسمي للبنك المحدد عند 2%. كما تراقب الأسواق المالية احتمال تنفيذ البنك لزيادة إضافية أو زيادتين في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، فالديس دومبروفسكيس، إن التكتل يعتزم خفض تقديرات نموه الاقتصادي وزيادة توقعات التضخم في تقرير الربيع المرتقب، وذلك بسبب ما أطلق عليه “صدمة ركود تضخمي” ناجمة عن الحرب الإيرانية

وأوضح دومبروفسكيس، خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”، أن المفوضية الأوروبية ستقوم بتعديل توقعاتها، مشيرًا إلى أننا نواجه “صدمة ركود تضخمي”

تزايدت المخاوف مؤخرًا من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود مصحوبة بارتفاع الأسعار، بسبب استمرار تعثر التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز، مما أبقى أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن قدرة صناع القرار على التحرك أصبحت “أكثر تقييدًا”، موضحًا أن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق حزم دعم مالية شاملة كما حدث خلال أزمة جائحة كورونا

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن أي إجراءات دعم يجب أن تكون “محددة الأجل وموجهة بدقة”، مع ضرورة تجنب تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية

وفي سياق متصل، حذر محللون من استمرار انخفاض حاد في مخزونات النفط العالمية، مع توقعات بعدم عودتها إلى مستوياتها الطبيعية قبل ديسمبر 2027، مما قد يؤدي إلى عجز في الإمدادات في أوروبا بنهاية الشهر الجاري

كما حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير من أن المخزونات العالمية تتراجع بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن “الانكماش المتسارع في الاحتياطيات وسط الاضطرابات المستمرة قد يؤدي إلى موجات جديدة من ارتفاع الأسعار”

وأكد دومبروفسكيس أن سحب الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط داخل الاتحاد الأوروبي ما زال مستمرًا، مع وجود مخاوف من نقص الإمدادات في بعض القطاعات

واختتم بالقول: “كلما طال أمد الصراع، زادت احتمالات حدوث اختناقات في سلاسل الإمداد، وهو ما يدعم موقفنا بأن السياسات يجب ألا تؤدي إلى رفع إضافي في الطلب على الوقود الأحفوري”

ترأس باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بهدف تعزيز وتسريع الاستثمار في الشركات الناشئة بمصر. الحدث نظمته شركة انطلاق بالتعاون مع Coalition Africa، تحت عنوان “السياسات والاستثمار في الشركات الناشئة في مصر”.

جاءت هذه المائدة في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين. يهدف الجهاز إلى تشجيع الشباب المصري على إنشاء المزيد من الشركات الناشئة، وذلك ضمن إطار تنظيمي يتماشى مع ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقته الحكومة في فبراير الماضي.

شارك في المائدة عدد من كبار صناع القرار في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي والمستثمرين، حيث تم مناقشة مستقبل الاستثمار في الشركات الناشئة وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

في كلمته الافتتاحية، أكد رحمي أن تحقيق النمو المستدام في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية يتطلب أكثر من مجرد توفير التمويل، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات دقيقة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لدعم ريادة الأعمال. كما أعرب عن شكره لفريق شركة انطلاق لدورهم في تقديم البيانات والرؤى التحليلية التي تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

رحمي جدد التزام الجهاز بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحويل التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية إلى فرص اقتصادية مستدامة. وأشار إلى أهمية العمل الجماعي بين أجهزة الدولة للحد من التأثيرات العالمية على الشركات الناشئة، وتحويل بيئة ريادة الأعمال إلى اقتصاد قائم على النتائج والقيمة المضافة.

شهدت المائدة مشاركة شركاء دوليين مثل مؤسسة أماهورو Amahoro Coalition، ومؤسسة درابر ريتشارد كابلن DRK، والوكالة السويسرية للتنمية. تركزت النقاشات على الفرص والتحديات الاستثمارية، وتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، واستعراض مستجدات ميثاق الشركات الناشئة.

اختتمت الجلسة بالدعوة إلى إنشاء آلية للتنسيق المستمر بين الحكومة والمستثمرين والمؤسسات الدولية، بهدف مواءمة الموارد وتسريع نمو الشركات الناشئة بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.