النقد الأجنبي

سجل معدل التضخم السنوي في كينيا ارتفاعًا ليصل إلى 6.8% خلال شهر سبتمبر الحالي، مقارنة بـ6.6% في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني الكيني التي صدرت مؤخرًا

أما بالنسبة للتضخم الشهري، فقد ظل ثابتًا عند 0.4% خلال سبتمبر، في ظل استمرار الضغوط على أسعار بعض السلع والخدمات، كما أوضحت البيانات.

يُعتبر الاقتصاد الكيني من أكبر وأكثر الاقتصادات تنوعًا في شرق أفريقيا، حيث تلعب الزراعة دورًا محوريًا في النشاط الاقتصادي، إذ توفر فرص عمل لعدد كبير من السكان، بالإضافة إلى مساهمتها في تدفقات النقد الأجنبي من خلال صادرات رئيسية مثل الشاي والقهوة والزهور.

تدعم القطاعات الخدمية والبنية التحتية مسار النمو في البلاد، حيث تعزز نيروبي مكانتها كمركز إقليمي للمال والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية.

لكن في المقابل، يواجه الاقتصاد الكيني تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، وخاصة في أسعار الغذاء والطاقة، مما يضع السياسة الاقتصادية أمام تحدي التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للأسر.

وفي سياق آخر، تسعى كينيا إلى توسيع استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية، خاصة في مجال المدفوعات عبر الهاتف المحمول، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وتعزيز آفاق النمو على المدى الطويل.

تحولت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2026 إلى أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث شهدت زيادة ملحوظة في الأشهر الستة الأولى من العام. هذا التحول جاء بالتزامن مع جهود البنك المركزي لتطوير القنوات المصرفية، مما ساعد في تسهيل استقبال الأموال القادمة من الخارج.

الأرقام توضح حجم هذا التحول؛ فقد ارتفعت التحويلات في يناير 2026 بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، واستمرت الزيادة في فبراير بنسبة 25.7% لتصل إلى حوالي 3.8 مليار دولار، ثم قفزت في أبريل بنسبة 44% إلى نحو 4.3 مليار دولار، تلتها زيادة في مايو بنسبة 13.5% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، وأخيرًا سجلت يونيو زيادة جديدة بنسبة 15.6% لتصل إلى 4.2 مليار دولار.

هذه الزيادات الشهرية ليست عشوائية، بل تعكس مسارًا ممتدًا على مدار السنة المالية، حيث أعلن البنك المركزي أن إجمالي التحويلات خلال السنة المالية 2025/2026 بلغ نحو 47.3 مليار دولار، مقارنة بـ 36.5 مليار دولار في السنة السابقة، مما يعكس زيادة بنسبة 29.6%، وهو مستوى قياسي.

لكن كيف تمكنت القنوات المصرفية من جذب هذه التدفقات؟

الإجابة تكمن في تغيير جوهري في كيفية التعامل مع تحويلات المصريين بالخارج، حيث أصبح الهدف ليس فقط استقبال الدولار، بل بناء نظام مصرفي يجعل عملية التحويل أسرع، أسهل، وأكثر أمانًا وأقل تكلفة.

في هذا الإطار، قام البنك المركزي بتطوير البنية التحتية للمدفوعات والتحويلات، حيث أتاح عبر شبكة المدفوعات اللحظية استقبال التحويلات الدولية بسرعة وأمان إلى الحسابات البنكية والبطاقات والمحافظ الإلكترونية، بالتعاون مع البنوك وشركات تحويل الأموال.

ثم جاءت خطوة مهمة في يونيو 2026، عندما اعتمدت البنوك المصرية معيار ISO 20022 في التحويلات المالية بين البنوك، مما يهدف إلى تحسين كفاءة التسويات وجودة بيانات التحويلات، وتقليل التدخل اليدوي، وزيادة سرعة وكفاءة المدفوعات عبر الحدود.

الرسالة هنا واضحة: كلما كانت عملية تحويل الدولار إلى مصر أكثر سهولة ووضوحًا، زادت قدرة القطاع المصرفي على استيعاب التدفقات القادمة من الخارج.

ولم يتوقف الأمر عند التكنولوجيا فقط.

في أكتوبر 2025، أطلق البنك المركزي ووزارة الخارجية مبادرة “افتح حسابك في مصر” بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تسهيل فتح الحسابات المصرفية للمصريين العاملين بالخارج. المبادرة تهدف إلى تشجيع تحويلات المصريين إلى البنوك المصرية، مع تقليل تكلفة التحويلات إلى أدنى حد ممكن.

هذا يعكس الدور المؤسسي للبنك المركزي، حيث لم يكن التعامل مع التحويلات قائمًا على انتظار الدولار، بل على بناء بنية تجعل القنوات الرسمية أكثر قدرة على استقباله.

النتائج واضحة في الأرقام.

خلال الفترة من يوليو 2025 إلى فبراير 2026، بلغت التحويلات نحو 29.4 مليار دولار بزيادة 28%، ثم ارتفعت إلى 39.2 مليار دولار خلال يوليو/أبريل، بنمو 33.2%، ثم وصلت إلى 43.1 مليار دولار خلال يوليو/مايو، بزيادة 31.2%، قبل أن تختتم السنة المالية عند مستوى 47.3 مليار دولار.

هذه الأرقام تضع تحويلات المصريين بالخارج في موقع مميز داخل معادلة الاقتصاد المصري، حيث تمثل تدفقًا مستمرًا من العملة الأجنبية، وتدعم قدرة الجهاز المصرفي على إدارة موارد النقد الأجنبي، كما توفر للاقتصاد موردًا خارجيًا لا يرتبط مباشرة بحركة التجارة العالمية أو أسعار السلع.

الأهم أن القصة لا تتعلق فقط بـ “6 زيادات”، بل بما وراء هذه الزيادات: ثقة أكبر في القنوات الرسمية، بنية رقمية متطورة، إجراءات مصرفية أكثر سهولة، وخدمات تستهدف المصري في الخارج كشريك اقتصادي وليس مجرد محول أموال.

لذلك، يمكن اعتبار قفزة التحويلات نتيجة لتفاعل عدة عوامل، منها تطورات سوق الصرف، وتحسن القنوات الرسمية، وتوسع الخدمات المصرفية الرقمية، وتيسير إجراءات التعامل مع المصريين بالخارج، بالإضافة إلى استمرار المصريين في إرسال مدخراتهم إلى أسرهم واستثماراتهم في مصر.

في النهاية، وصول التحويلات إلى 47.3 مليار دولار لا يعكس مجرد رقم قياسي، بل يبرز قيمة الاقتصاد المصري الممتدة خارج الحدود، حيث يعمل ملايين المصريين في الخارج، وجزء من دخولهم يعود إلى الداخل، بينما يسعى الجهاز المصرفي لتحويل هذه التدفقات إلى مورد أكثر انتظامًا وكفاءة للاقتصاد.

تجاوز احتياطي تونس من النقد الأجنبي 8.6 مليار دولار حتى يوم الجمعة الماضية، وفقًا للبيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي يوم الاثنين.

تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الحالي يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة 98 يومًا، مقارنة بـ 104 أيام في نفس الفترة من عام 2025. يأتي هذا التراجع في قدرة الاحتياطي على تغطية الواردات في ظل الزيادة الملحوظة في تكلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية، مما يزيد الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

سجل الميزان التجاري التونسي عجزًا بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة تتجاوز 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء. في المقابل، تجاوزت إيرادات السياحة التونسية 1.6 مليار دولار منذ بداية عام 2026 وحتى 10 أغسطس، مسجلة نموًا بنسبة 4.82% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ عدد السياح الوافدين إلى تونس حوالي 6 ملايين سائح حتى نهاية يوليو الماضي، فيما تستهدف البلاد تجاوز حاجز 12 مليون سائح للمرة الأولى خلال عام 2026.