النفط

تترقب الأسواق العالمية أسعار النفط اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في الأسعار. فقد ارتفعت أسعار الخام بشكل ملحوظ نتيجة التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات حركة الشحن، لكن الأسعار تراجعت في نهاية تعاملات الجمعة مع بروز آمال حول تحركات دبلوماسية قد تهدئ الأوضاع.

أسعار النفط الحالية

وبحسب بيانات التداول الحديثة، سجل خام برنت نحو 104.61 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط WTI نحو 100.05 دولار للبرميل، مع تراجع الخامين في آخر جلسة تداول بنحو 2.81% و2.37% على التوالي. تشير بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى أن أسعار البترول العالمية في 11 سبتمبر سجلت 105.99 دولار لخام برنت، و101.21 دولار لخام غرب تكساس، و112.25 دولار لخام أوبك.

الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة

رغم الانخفاض الذي شهدته الأسعار في نهاية الأسبوع، فإن الصورة العامة لا تزال تعكس ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة، حيث أنهى النفط الأسبوع على مكاسب تجاوزت 8%، وسط مخاوف مستمرة بشأن إمدادات الخام وحركة الناقلات عبر الممرات البحرية الحيوية.

أسباب تحركات الأسعار

يرتفع النفط في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات العالمية، خصوصًا مع تراجع حركة مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا رئيسيًا لتجارة الطاقة. الهجمات والاضطرابات الأخيرة زادت من المخاوف بشأن اتساع فجوة المعروض وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

تأثير الأسعار على المستهلك المصري

ارتفاع أسعار النفط عالميًا يعد عاملًا مهمًا في حسابات تكلفة استيراد المنتجات البترولية والطاقة، وقد ينعكس بشكل غير مباشر على تكاليف النقل والشحن وبعض السلع والخدمات. لكن تأثيره على أسعار الوقود المحلية في مصر ليس آليًا أو فوريًا، إذ يرتبط بآلية التسعير المحلية وتوقيت قرارات تحريك الأسعار.

استقرت الأسواق العالمية اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 على أسعار النفط، بعد أن أنهت العقود الآجلة للخام تعاملات الأسبوع بمكاسب ملحوظة، رغم التراجع الذي شهدته الأسعار في جلسة الجمعة. لا تزال حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الإمدادات العالمية وحركة الملاحة في منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على السوق.

أنهى خام برنت القياسي جلسة الجمعة عند نحو 104.61 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي WTI نحو 100.05 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات رويترز. ورغم التراجع في نهاية الأسبوع، حقق برنت مكاسب أسبوعية تجاوزت 8%، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنحو 9%. هذه الارتفاعات تعكس استمرار المخاطر المرتبطة بوضع الإمدادات وحركة ناقلات النفط في المنطقة.

الشرق الأوسط كلمة السر في تحركات الخام

تظل التطورات الجيوسياسية العامل الأكثر تأثيرًا في سوق النفط حاليًا، حيث تثير المخاوف بشأن حركة الشحن عبر الممرات الحيوية، مثل مضيق هرمز وباب المندب، مخاطر تعطل تدفقات النفط والمنتجات البترولية إلى الأسواق العالمية. شهدت الأسعار خلال الأسبوع قفزات قوية نتيجة تصاعد المخاوف من اضطرابات الإمدادات، قبل أن تتراجع في جلسة الجمعة بعد ظهور مؤشرات على إمكانية تحرك دبلوماسي بشأن الملاحة في مضيق هرمز، مما دفع المستثمرين إلى تقليص بعض مراكز الشراء.

لماذا يهم سعر النفط المستهلك المصري؟

تحظى تحركات أسعار النفط العالمية بأهمية خاصة للسوق المصرية، إذ تؤثر أسعار الطاقة عالميًا في تكلفة الاستيراد وتدفقات النقد الأجنبي، كما تنعكس بصورة غير مباشرة على تكاليف النقل والشحن والإنتاج والسلع والخدمات. لكن ارتفاع أسعار النفط عالميًا لا يعني تلقائيًا صدور قرار محلي بزيادة أسعار البنزين أو السولار، إذ تخضع الأسعار المحلية لآليات وقرارات وسياسات التسعير في مصر، إلى جانب عوامل أخرى مثل سعر صرف الجنيه وتكاليف النقل والإنتاج والضرائب.

النفط أمام أسبوع جديد شديد الحساسية

تدخل أسواق النفط الأسبوع الجديد وهي تراقب عن كثب تطورات الإمدادات وحركة الملاحة، بعدما أصبح تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل عاملًا مؤثرًا في توقعات التضخم عالميًا. يشير المشهد الحالي إلى أن اتجاه أسعار النفط لن يتحدد فقط من خلال مستويات الطلب العالمي، وإنما بدرجة كبيرة من خلال قدرة الأسواق على الحفاظ على تدفقات الخام عبر الممرات البحرية الرئيسية. كلما طال أمد اضطرابات الإمدادات، ارتفعت احتمالات بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

في المقابل، فإن أي انفراجة حقيقية في أزمة الملاحة أو عودة جزء كبير من الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق قد تدفع الأسعار إلى موجة تصحيح، خاصة بعد الارتفاع القوي الذي سجلته خلال الأسبوع. تبقى منطقة 100 دولار للبرميل حاليًا نقطة محورية للسوق، إذ إن استمرار برنت فوقها يعكس قوة المخاوف المتعلقة بالإمدادات، بينما قد يمثل التراجع دونها بداية مرحلة جديدة من جني الأرباح وإعادة تقييم توقعات السوق.

واصل خام برنت تراجعه، حيث انخفض بنسبة 2.9% ليصل إلى 104.5 دولار للبرميل، في تطور يعكس التقلبات في سوق النفط العالمي. هذا الانخفاض يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من عدم الاستقرار، مما يؤثر على الأسعار بشكل ملحوظ.

جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

عاد النفط ليكون في قلب الأحداث الاقتصادية العالمية بعد أن اقترب سعر خام برنت من 110 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. تأتي هذه الزيادة وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل إمدادات الطاقة العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة الشحن.

لا تقتصر أهمية الزيادة الحالية في سعر النفط على الرقم فقط، بل تمتد لتشمل تأثيراتها المحتملة على حياة المستهلك والأسواق والاقتصادات بشكل عام، بدءًا من تكاليف النقل والطاقة وصولًا إلى أسعار السلع والفائدة.

لماذا يقفز النفط؟

تشهد أسعار النفط موجة صعود نتيجة تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما يثير القلق بشأن سلامة طرق الشحن واستقرار تدفقات النفط والطاقة. في أسواق النفط، فإن مجرد ارتفاع المخاطر المتعلقة بالإمدادات قد يدفع المتعاملين لتسعير علاوة مخاطر أكبر، خاصة إذا استمرت الاضطرابات لفترة طويلة أو اتسعت رقعة الصراع. لذلك، لا تراقب الأسواق السعر الحالي فقط، بل تأخذ في اعتبارها السيناريو الأسوأ: ماذا لو استمرت اضطرابات الإمدادات؟

122 دولارًا.. السيناريو الذي تخشاه الأسواق

يحذر بعض المحللين من احتمال وصول سعر خام برنت إلى نحو 122 دولارًا للبرميل إذا اتسع نطاق الصراع وتعطلت إمدادات النفط لفترة أطول. ورغم أن هذا السيناريو ليس حتميًا، إلا أن وجوده في توقعات السوق يزيد من حالة القلق، لأن ارتفاع النفط إلى هذه المستويات قد يؤدي إلى انتقال الصدمة من سوق الطاقة إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى.

ماذا يعني النفط المرتفع للمواطن؟

أولًا – النقل والشحن:

ارتفاع أسعار الوقود يعني زيادة تكلفة نقل البضائع، سواء داخل الدول أو عبر الحدود، مما سينعكس على تكلفة المنتجات النهائية.

ثانيًا – أسعار السلع:

النفط يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات الإنتاج والتعبئة والنقل، ولذلك فإن ارتفاع تكلفته قد يضيف ضغوطًا على أسعار العديد من السلع والخدمات.

ثالثًا – التضخم:

كلما ارتفعت تكلفة الطاقة لفترة أطول، زادت احتمالات انتقال آثارها إلى أسعار المستهلكين، وهو ما يمثل تحديًا أمام البنوك المركزية.

رابعًا – أسعار الفائدة:

إذا أدت أسعار النفط المرتفعة إلى عودة التضخم للارتفاع، فقد تضطر البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو تأجيل خطط خفضها.

لماذا تخشى الأسواق «نفطًا عند 110 دولارات»؟

المشكلة ليست في الرقم فقط، بل في مدة بقائه. فارتفاع النفط لفترة قصيرة قد تمتصه الشركات والأسواق بشكل نسبي، أما استمرار الأسعار المرتفعة لفترة طويلة فقد يتحول إلى ضغط مستمر على تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي على أسعار المستهلكين. وهنا تبدأ الحلقة الاقتصادية: ارتفاع النفط → زيادة تكاليف النقل والإنتاج → ارتفاع أسعار السلع → تضخم أعلى → فائدة مرتفعة لفترة أطول → ضغوط على الاستثمار والأسهم والنمو.

ماذا تراقب الأسواق الآن؟

تتجه الأنظار إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية: أسعار خام برنت وما إذا كانت ستتجاوز حاجز 110 دولارات وتستقر فوقه، تطورات الإمدادات وحركة الشحن في مناطق التوتر، وبيانات التضخم العالمية لمعرفة مدى انتقال ارتفاع الطاقة إلى أسعار المستهلكين.

أكد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” أن أنجولا تعد واحدة من أبرز أسواق الطاقة في إفريقيا، حيث استثمر نحو ملياري دولار في قطاع النفط والغاز بالبلاد، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

منتدى تطوير الموارد المحلية

جاء ذلك خلال منتدى تطوير الموارد المحلية الذي استضافه البنك في لواندا، بمشاركة مؤسسات حكومية ومالية وشركات محلية وفاعلين في قطاع النفط والغاز، حيث تم بحث فرص التمويل المتاحة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في القطاع.

فرص استثمارية واعدة

سلط المنتدى الضوء على مجموعة من الفرص الاستثمارية المرتقبة في قطاع النفط والغاز الأنجولي، والتي تشمل 2.5 مليار دولار لمشروع لوبيتو أويل، ومليار دولار لشركة سوننجول، و1.4 مليار دولار لأموفرت، و280 مليون دولار لإتراكوم.

ناقش المشاركون سبل تعاون المؤسسات العامة والبنوك المحلية والمشغلين في القطاع والمستثمرين، بما يسهم في تحويل هذه الفرص إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع التركيز على دور التمويل والشراكات وهياكل الصفقات في دعم نمو الشركات الأنجولية.

تمويل المشروعات والتوسع

شملت مجالات الفرص المطروحة تمويل المشروعات، والتمويل التجاري، والبنية التحتية للمراحل النهائية، إلى جانب التنمية الصناعية، مما يعزز قدرة الشركات المحلية على التوسع والاستفادة بصورة أكبر من نمو قطاع الطاقة.

كما بحث المنتدى سبل تمكين المزيد من الشركات الأنجولية من الانتقال من مجرد المشاركة وتقديم الخدمات إلى امتلاك حصص أكبر في القطاع والتوسع فيه، من خلال توفير هياكل التمويل والشراكات والترتيبات المناسبة.

دور أفريكسيم بنك

قال هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لأفريكسيم بنك، إن أنجولا أرست منصة قوية لقطاع الطاقة لديها، حيث اضطلع أفريكسيم بنك على مدى سنوات بدور مهم في هيكلة التمويل وحشد رؤوس الأموال لدعم تطوير القطاع على نطاق واسع.

وأضاف أن المرحلة القادمة تتمحور حول تمكين مزيد من الشركات الأنجولية من الانتقال من المشاركة وتقديم الخدمات إلى امتلاك حصص أكبر، والاضطلاع بأدوار تشغيلية، والتوسع مع الاستفادة من تجارب المشغلين الأفارقة المحليين الناجحين لتحويل هذا الطموح إلى صفقات قابلة للتمويل المصرفي.

التحديات والفرص

وفي السياق ذاته، أكدت برتا رودريجيز عيسى، رئيسة جمعية الشركات المحلية لقطاع النفط في أنجولا (ASSEA)، أن تطوير الموارد المحلية لا يقتصر على زيادة الصادرات، وإنما يمتد إلى تحويل الموارد وبناء القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الشركات الأنجولية.

وقالت إن الدولة لا تحقق التصنيع لمجرد أنها تصدر أكثر مما تستورد، بل تتحقق الصناعة عندما تقوم بتحويل مواردها، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وبناء شركات قابلة للمنافسة خارج حدودها، ولهذا السبب فإن شعار أفريكسيم بنك “من الموارد إلى القيمة” يتوافق تمامًا مع أجندة أنجولا للموارد المحلية.

العقبات العملية

ركز المنتدى أيضًا على أبرز العقبات العملية التي تواجه الشركات المحلية، وفي مقدمتها الحصول على التمويل المناسب، والقابلية للتمويل المصرفي، والقدرة على التنفيذ، والوصول إلى الأسواق، مع بحث سبل الاستفادة من القدرات التمويلية والاستشارية لأفريكسيم بنك لتذليل هذه التحديات.

استعرض المشاركون تجارب إفريقية ناجحة، من بينها تجربة نيجيريا، حيث تمكنت شركات محلية مثل أواندو وهيرز إنرجيز من توسيع حصص ملكيتها وتعزيز أدوارها التشغيلية عبر إبرام صفقات استحواذ كبرى.

في هذا الإطار، استحوذت أواندو على شركة نيجيريان أجيب أويل مقابل 783 مليون دولار، ما أسهم في زيادة حصتها في الرخص النفطية من 20% إلى 40%، بينما استحوذت هيرز إنرجيز على حصة 45% في الرخصة OML 17، وتولت تشغيل الأصل.

تبرز هذه التجارب إمكانية انتقال الشركات الإفريقية المحلية إلى أدوار أكبر في قطاع الطاقة، سواء على مستوى الملكية أو التشغيل، بما يدعم توجه أنجولا نحو تعزيز مشاركة شركاتها المحلية وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع النفط والغاز.

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا، ليصبح النمو المتوقع 380 ألف برميل يوميًا، وهذا هو الخفض الخامس على التوالي لتقديراتها.

أرجعت المنظمة هذا التعديل إلى تباطؤ مستويات الاستهلاك في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، حيث توقعت أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط حوالي 105.84 مليون برميل يوميًا في 2026.

في المقابل، رفعت “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 2.36 مليون برميل يوميًا.

تأتي تقديرات “أوبك” أكثر تفاؤلًا مقارنة بوكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع انخفاض الطلب الفعلي على النفط في 2026، بسبب الضغوط الاقتصادية والتحديات المتعلقة بأمن الطاقة الناتجة عن النزاعات الإقليمية.

كما أبقت “أوبك” على توقعاتها لنمو إمدادات النفط من خارج تحالف “أوبك+” دون تغيير، عند 640 ألف برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة.

من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط في الصين تراجعًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينخفض بنحو 600 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2026، وذلك بسبب تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في استخدام السيارات الكهربائية، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة “سينوبك” (Sinopec Group)، التي تُعد أكبر شركة تكرير مملوكة للدولة.

أوضحت فيري وانج، نائبة رئيس معهد “سينوبك” لأبحاث الاقتصاد والتنمية، خلال حدث خاص بالقطاع في سنغافورة، أن المعهد كان يتوقع في السابق نمو الطلب على النفط هذا العام بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميًا. لكنها ذكرت أن الوضع قد تغير بشكل مفاجئ بعد اندلاع الحرب، مما أدى إلى انكماش الطلب بشكل كبير.

الصين تقترب من ذروة الطلب

يُعتبر هذا الانخفاض المتوقع تحولًا كبيرًا في مسار الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، بعد عقود من النمو المستمر، وذلك بالتزامن مع التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك تقنيات البطاريات. وفي الشهر الماضي، أشار هو تشي جيون، رئيس “سينوبك”، إلى أن الطلب على النفط الخام في الصين قد بلغ ذروته العام الماضي، وهو ما جاء بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط في فبراير، تمكنت الصين من تقليل وارداتها الشهرية من النفط بشكل ملحوظ، مما ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار العالمية. وتعتمد هذه القدرة على تقليص الواردات جزئيًا على الاحتياطيات الكبيرة التي تراكمت لدى الصين في وقت سابق.

كما ذكرت وانج أن الصين ساهمت خلال العشرين عامًا الماضية بما يتراوح بين 50% و70% من النمو الإضافي في الطلب العالمي على النفط. وأوضحت أنه حاليًا يجب علينا التكيف مع اقتصاد أكبر، خصوصًا في الصين، مع انعدام أي نمو إضافي في استهلاك النفط.

تراجع وقود النقل يضغط على التكرير

من المتوقع أن ينخفض الطلب على البنزين في الصين بنسبة 8.7% ليصل إلى 149 مليون طن خلال العام الجاري، بينما يُرجح أن يتراجع استهلاك الديزل بنسبة 11.4% ليصل إلى 164 مليون طن، وفقًا لمعهد “سينوبك”. وأشارت وانج إلى أن جزءًا من هذا التراجع يعود إلى تقليص المستهلكين لرحلات السفر أو تحولهم إلى وسائل النقل العام بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولكن هذا العامل يمثل فقط حوالي 30% من الطلب المفقود، بينما يُحتمل أن يكون الطلب الذي أزاحته المركبات الكهربائية مفقودًا بشكل دائم.

كما أن الزيادة في استخدام الشاحنات الثقيلة الكهربائية تمثل تهديدًا إضافيًا للطلب على الديزل، حيث ارتفعت حصة الطرازات الكهربائية من مبيعات الشاحنات الثقيلة من حوالي 20% في بداية العام إلى أكثر من 40% خلال يوليو وأغسطس، وقد تصل إلى 50% من إجمالي المبيعات بنهاية العام.

هذا التراجع السريع في الطلب على وقود النقل ينعكس أيضًا على قطاع التكرير في الصين، حيث تتوقع وانج انخفاض أحجام معالجة النفط الخام بنحو 5.4% لتصل إلى حوالي 700 مليون طن خلال العام الجاري.

يسعى العراق حاليًا لزيادة إنتاجه النفطي بشكل ملحوظ، في وقت تقوم فيه منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها بمراجعة قدرات الدول الأعضاء. هذه المراجعة تهدف لتحديد مستويات الإنتاج الممكنة خلال العام المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى “بلومبرج”.

أشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن العراق، الذي يعد ثاني أكبر منتج في “أوبك”، يسعى لتحديد مستهدفاته المستقبلية بناءً على إنتاج يصل إلى 6 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن المستوى المعتمد حاليًا.

في تصريحات إعلامية، أكد سليم الركابي، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن العراق لم يتوصل بعد إلى سقف إنتاج جديد، موضحًا أن العملية لا تزال في مرحلة تقديم البيانات المطلوبة للاستشاري العالمي المكلف بإعادة هيكلة سقوف الإنتاج للدول الأعضاء.

وأضاف أن المفاوضات بشأن سقوف الإنتاج ستبدأ بعد الانتهاء من الدراسة، مشيرًا إلى أن شركة “ديجولير آند ماكنوتن” (DeGolyer and MacNaughton) من دالاس، هي الجهة الاستشارية المسؤولة عن هذه الدراسة. كما أوضح أن “أوبك” هي التي اختارت هذه الشركة لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة للعراق وبقية الدول الأعضاء.

طموحات عراقية داخل “أوبك”

على الرغم من أن العراق، الذي ساهم في تأسيس “أوبك” قبل ستة عقود، قد نفى في يونيو الماضي أي تهديد بالانسحاب من المنظمة، إلا أنه أعرب عن رغبته في زيادة حصته داخل التحالف. وقد كلفت “أوبك” وشركاؤها مستشارًا خارجيًا لتقييم أقصى طاقة إنتاجية فعلية لكل دولة عضو، بهدف جعل حصص الإنتاج أكثر توافقًا مع القدرات الحقيقية.

من المقرر أن تكتمل المراجعة بنهاية الشهر الجاري، قبل اعتماد نتائجها من قبل وزراء النفط في اجتماعهم المقرر في أواخر نوفمبر.

مراجعة ترسم توازن السوق

تحظى نتائج المراجعة بأهمية كبيرة بالنسبة لتوازن سوق النفط العالمية، التي قد تواجه فائضًا جديدًا في المعروض إذا استؤنفت صادرات الخام من الخليج العربي بالكامل، بعد أن عرقلت الحرب في إيران هذه التدفقات. كما أن الشركات الكبرى، مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل”، تتابع هذه المراجعة عن كثب، حيث تسعى للعودة إلى العراق.

تعتبر هذه المراجعة أيضًا حاسمة لوحدة “أوبك”، في ظل تزايد التكهنات حول احتمال تعرض فنزويلا لضغوط للانسحاب من المنظمة نتيجة للنفوذ السياسي الأمريكي المتزايد على قطاع النفط في البلاد.

كان المسؤولون العراقيون واضحين بشأن طموحاتهم، حيث قال وزير النفط باسم محمد خضير في مايو إن العراق يجري محادثات مع “أوبك” لرفع الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا بمجرد انتهاء الصراع مع إيران، بينما أكد رئيس الوزراء علي الزيدي هذا الشهر أن البلاد تستهدف الوصول إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.

الإنتاج دون المستهدف

ومع ذلك، يبقى الاعتراف بمستوى إنتاج يبلغ 6 ملايين برميل يوميًا غير مؤكد. حاليًا، يبلغ سقف إنتاج العراق ضمن اتفاق “أوبك+” في سبتمبر وأكتوبر 4.431 مليون برميل يوميًا، بينما تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الإنتاجية المستدامة بنحو 4.9 مليون برميل يوميًا.

أما الإنتاج الفعلي، فلا يزال أقل بكثير، حيث تأثرت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بالحرب على إيران. وقد بلغ متوسط إنتاج العراق 2.98 مليون برميل يوميًا في أغسطس، وفقًا لمسح أعدته “بلومبرج”.