النفط

تواجه احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع هذه الاحتياطيات من 51 مليار دولار في 2025 إلى 19.8 مليار دولار بحلول عام 2031. ورغم ذلك، يرى الصندوق أن ارتفاع إيرادات النفط والغاز قد يمنح الجزائر فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان المالية والخارجية.

توقعات الاحتياطيات

وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستنخفض احتياطيات الجزائر تدريجيًا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 46.5 مليار دولار في 2026، و41 مليار دولار في 2027، و33.4 مليار دولار في 2028، قبل أن تصل إلى 27.8 مليار دولار في 2029، و23.5 مليار دولار في 2030، وأخيرًا 19.8 مليار دولار في 2031.

عجز الحساب الجاري

يرتبط جزء من هذا التراجع باتساع عجز الحساب الجاري خلال عام 2025، بسبب زيادة الواردات وانخفاض صادرات النفط والغاز، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الاحتياطيات الخارجية.

النمو الاقتصادي

من ناحية أخرى، يتوقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر نموًا بنسبة 3.8% في 2026، مقابل 3.9% في 2025، على أن يتراجع معدل النمو إلى 3.1% في 2027، ثم 3.0% في 2028 و2029، و2.9% في 2030 و2031.

فرص التعافي

يعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة إيرادات النفط والغاز قد تتيح للجزائر فرصة لاستعادة احتياطياتها المالية والخارجية. لكنه أوصى بضرورة المضي تدريجيًا نحو ضبط أوضاع المالية العامة، وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي، مع التركيز على استقرار الأسعار وزيادة مرونة سعر الصرف.

الإصلاحات الاقتصادية

كما دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق نمو أقوى وأكثر صلابة يقوده القطاع الخاص.

قال رئيس قطاع الشحن في شركة “ترافيجورا جروب” إن الطلب المتزايد من منتجي الطاقة في الشرق الأوسط على ناقلات النفط سيستمر في دعم الارتفاعات التي يشهدها قطاع الشحن بشكل عام. هذا الطلب يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، مما يؤثر على حركة تجارة النفط.

شهدت تكاليف الشحن قفزة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت مليون دولار يوميًا على المسار التجاري المعروف بين الخليج العربي وآسيا. هذه الزيادة جاءت نتيجة للاضطرابات التي أحدثتها حرب إيران في حركة تجارة النفط المنقولة بحرًا حول العالم.

تسعى الدول المنتجة للنفط في المنطقة إلى تعزيز أساطيلها من الناقلات، مما يمكنها من نقل كميات أكبر من الخام عبر مضيق هرمز ويحد من ارتفاع تكاليف الشحن، وفقًا لما نقلته “بلومبرج”.

أرباح الشحن ترتفع

قال أندريا أوليفي، الرئيس العالمي لقطاع الشحن في “ترافيجورا”، في مقابلة، إن الديناميكية الحالية في سوق الشحن مرشحة لمزيد من التنامي مع مرور الوقت، مما سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى لأرباح أصول الشحن وأسعارها.

جاءت تصريحات أوليفي بالتزامن مع إعلان “ترافيجورا” اعتزامها بيع أسهم في “فولاري شيبينج” المدرجة في أوسلو، من خلال فصل جميع ناقلات النفط العملاقة التي تملكها ووضعها ضمن شركة مدرجة في البورصة، وهو ما يبرز أهمية أسعار الأصول كأحد أبرز المقاييس المستخدمة في تقييم شركات الشحن.

الناقلات تتجاوز 200 مليون

تجاوز سعر ناقلات النفط العملاقة حديثة البناء 200 مليون دولار، مسجلًا زيادة بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي، وفقًا لبيانات “فيسلز فاليو”. كما شهدت أسعار ناقلات النفط الخام الأقدم والأصغر حجمًا ارتفاعًا ملحوظًا.

هرمز يعيد رسم السوق

أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار استئجار الناقلات، بعدما تسببت في اضطرابات واسعة بحركة التجارة، مما منح عددًا محدودًا من شركات الناقلات التي لا تزال سفنها مستعدة للإبحار عبر مضيق هرمز قوة أكبر في تسعير خدمات الشحن.

من خلال شراء السفن، تراهن الدول المنتجة على تعزيز سيطرتها على عملياتها اللوجستية وخفض تكاليف نقل النفط.

احتياطي استراتيجي للشحن

قال أوليفي: “نتحدث عن دول مثل الصين والولايات المتحدة التي تبني احتياطيات نفطية استراتيجية، والآن نرى شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط تتحرك في محاولة لبناء ما نطلق عليه احتياطيًا استراتيجيًا للشحن”.

انكمش الاقتصاد الإيراني بشكل ملحوظ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 10.1% في الربع الأول من العام وفقًا للتقويم الفارسي. هذا الانكماش يأتي في ظل ظروف صعبة، إذ تتعرض البلاد لضغوطات كبيرة نتيجة الصراعات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي

خلال الفترة بين أواخر مارس وأواخر يونيو، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 10.1%، مع احتساب قطاع النفط. ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على صادرات المحروقات، مما يجعل أي تراجع في هذا القطاع له تأثيرات واسعة.

الأحداث السياسية وتأثيراتها

اندلعت الحرب في الشرق الأوسط بعد هجوم شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير، واستمر القصف المتبادل حتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل. وفي يونيو، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، لكن الأعمال العدائية استؤنفت سريعًا مع تبادل الاتهامات بين الطرفين.

مضيق هرمز والضغوط الاقتصادية

يعتبر مضيق هرمز نقطة استراتيجية، حيث كانت تمر عبره قبل الحرب نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. تطالب إيران بالسيطرة عليه، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على موانئها، مما ألحق أضرارًا جسيمة بصادرات النفط. وفقًا لكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، لم تتمكن البلاد من تصدير “برميل نفط واحد” خلال فترة الحصار من أبريل إلى يونيو.

التضخم وتراجع العملة

يعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من تضخم مرتفع وتراجع حاد في قيمة العملة الوطنية “الريال”، وهي مشكلات تفاقمت بفعل العقوبات الدولية. زادت الحرب من حدة هذه الضغوط، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للإيرانيين. في أغسطس، ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 69.9% على أساس سنوي، بينما واصل الريال تراجعه أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 2.3 مليون ريال.

توقعات مستقبلية

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 5.4% خلال العام الجاري، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الراهنة.

تدخل أسواق النفط العالمية اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وسط حالة من الترقب الحذر لتحركات أسعار الخام، حيث حافظت الأسعار على مستويات مرتفعة نتيجة المخاوف المستمرة بشأن إمدادات الطاقة والتوترات الجيوسياسية، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وتكاليف النقل والإنتاج

أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد

سجل خام برنت في ختام تعاملات الجمعة نحو 104.87 دولار للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط التعاملات عند نحو 100.30 دولار للبرميل، مما يضع ضغوطًا على الاقتصادات المستوردة للطاقة. هذه الأسعار ليست مجرد أرقام، بل تعكس تأثيرات واسعة على تكاليف النقل والشحن والصناعة والكهرباء، مما يدفع الحكومات إلى التحرك مبكرًا لتقليل أثر أي صدمة محتملة

كيف تتحوط الدول من ارتفاع النفط؟

تستخدم الدول مجموعة من الأدوات لمواجهة تقلبات سوق النفط، يأتي في مقدمتها المخزون الاستراتيجي، الذي يمثل خط الدفاع الأول في حالات نقص الإمدادات أو حدوث اضطرابات مفاجئة في الأسواق. تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الدول التي تمثل نحو 95% من واردات النفط العالمية لديها أطر وتشريعات للمخزونات والاستجابة للطوارئ، مما يسمح باستخدام الاحتياطيات عند تعرض السوق لاضطرابات كبيرة

في مارس 2026، أعلنت وكالة الطاقة الدولية إتاحة نحو 400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ للسوق، في أكبر تحرك من نوعه ضمن آليات الاستجابة لأزمة الإمدادات

تنويع الموردين.. حماية من صدمات الإمداد

التحوط لا يعتمد على تخزين النفط فقط، إذ تعمل الدول المستوردة على تنويع مصادر الخام وعدم الاعتماد على دولة واحدة أو منطقة جغرافية محددة. هذا التنويع يمنح الحكومات مساحة أكبر للتحرك عند تعطل أحد مصادر الإمداد أو ارتفاع تكاليف النقل والشحن، كما يساعد على تقليل مخاطر الاعتماد المفرط على مسار تجاري واحد

تقليل الاستهلاك.. سلاح آخر في مواجهة الأسعار

مع ارتفاع أسعار النفط، تلجأ الحكومات أيضًا إلى إدارة جانب الطلب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدام الوقود والتوسع في وسائل النقل الأقل استهلاكًا للطاقة. تتجه دول عديدة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء ومصادر الطاقة البديلة، باعتبارها جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل لتقليل التعرض لتقلبات أسعار النفط والغاز

لماذا تتحرك الدول قبل تفاقم الأزمة؟

لأن ارتفاع النفط لا يضغط على فاتورة استيراد الطاقة فقط، بل يمكن أن ينتقل تدريجيًا إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد، بداية من النقل والشحن وصولًا إلى تكلفة الإنتاج وأسعار بعض السلع والخدمات. لذا، تمثل المخزونات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وترشيد الاستهلاك، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة أهم الأدوات التي تستخدمها الدول لتقليل تأثير الصدمات المفاجئة في سوق النفط

ويبقى اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات الإمدادات العالمية، ومستويات المخزونات، وحركة التجارة والممرات البحرية، إلى جانب قدرة المنتجين والمستهلكين على احتواء أي اختلال جديد بين العرض والطلب. بالنسبة للمستهلك، فإن سعر برميل النفط العالمي ليس مجرد مؤشر في بورصات الطاقة، بل هو رقم تتحرك معه تكلفة النقل والإنتاج والطاقة، مما يجعل سياسات التحوط الحكومية عنصرًا أساسيًا في حماية الاقتصاد من انتقال الصدمات العالمية إلى الأسواق المحلية