المهندس خالد هاشم

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الذي أطلقه البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الصناعة بإجمالي رأسمال مليار جنيه يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

أوضح الوزير أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل أولوية لدى وزارة الصناعة، حيث تعتبر أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة القطاع الصناعي في السوق المصرية. وأشار إلى أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة لدعم هذه المصانع.

كما دعا وزير الصناعة المصانع المتعثرة الراغبة في الاستفادة من خدمات الصندوق إلى التسجيل على منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة، حيث يقوم الصندوق بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل عبر اختيار خدمة «المصانع المتعثرة» على المنظومة.

يمكن الدخول على منظومة دعم المصنعين من خلال الرابط التالي:

لمستخدمي أندرويد من هنا
لمستخدمي نظام IOS من هنا.

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة برفقة الدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة مصنعين لإنتاج الغزل والنسيج والتريكو والصباغة والطباعة والتجهيز في المنطقة الصناعية الرابعة، حيث كان الهدف من الجولة متابعة سير العملية الإنتاجية. رافق الوزير خلال الجولة السيدة مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني للوزير.

استهل المهندس خالد هاشم جولته بتفقد مصنع شركة نجا تكس للصناعات النسيجية، الذي يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع برأس مال 30 مليون جنيه، وحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون جنيه. المصنع يحقق إجمالي مبيعات يبلغ 3 ملايين دولار، ويصل إنتاجه السنوي إلى مليون و440 ألف متر قماش، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 90%. تصدر الشركة 60% من إنتاجها سنوياً إلى أسواق سويسرا، تركيا، ألمانيا، البرازيل، وإيطاليا بإجمالي 2 مليون دولار. كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس خالد نجا رئيس مجلس الإدارة، واطلع الوزير على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى صالة عرض المنتجات.

اختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة مصر السلام للتريكو والصباغة والطباعة والتجهيز، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات 600 مليون جنيه. المصنع ينتج 5 آلاف طن قماش مصبوغ ومطبوع سنوياً، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 80%. تصدر الشركة 20% من إنتاجها إلى أسواق تركيا والمغرب بإجمالي 3 ملايين دولار، كما يوفر المصنع 1800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس محمد أمجد رئيس مجلس الإدارة، وتفقد الوزير خلال الجولة مراحل النسيج والصباغة والطباعة، بالإضافة إلى مصنع الأستيك ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي ومعرضاً مصغراً لمنتجات الشركة.

خلال الزيارة، أكد الوزير أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية، حيث تعتبر من أهم الصناعات القابلة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. كما أنها تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يتمتع بعدد من المزايا التنافسية، كونه من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة في مصر. هذا يعزز فرص القطاع في جذب الاستثمارات والتوسع في الإنتاج والتصدير. وأكد على أهمية مواصلة تطوير الصناعات النسيجية وزيادة المكون المحلي بها، مما يدعم تكامل سلاسل الإنتاج ويرفع تنافسية المنتج المصري، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بحجم التطور الذي يشهده قطاع الصناعة في مصر، والذي يأتي في إطار جهود الدولة في تهيئة بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات الإنشاء والإنتاج. كما أشار إلى أن دعم سلاسل الإمداد ورفع كفاءة القوى العاملة بمختلف مستوياتها أسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوطين العديد من الصناعات الحديثة. وأعرب عن حرص المحافظة على دعم جهود التنمية والتطوير بالمناطق الصناعية، مع تطلعه لإنشاء مجتمعات صناعية متنوعة تضم الصناعات الحرفية والخدمات بقرى المحافظة، مما يسهم في دعم أصحاب الحرف وتوفير أسواق دائمة لمنتجاتهم.

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات “MCS” في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي. يهدف هذا التعاون إلى رفع جاهزية المنشآت الصناعية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والمعايير العالمية الحديثة.

وقع البروتوكول أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات “MCS”. يركز البروتوكول على تعزيز مستويات الأمن السيبراني في المنشآت الصناعية المصرية، مما يساعدها على مواجهة المخاطر والتهديدات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التحكم والتشغيل الصناعي OT/ICS. كما يسعى إلى تطوير القدرات الرقمية للكوادر البشرية لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية واستقرار سلاسل الإمداد، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في المنتج المصري.

خلال مراسم التوقيع، أكد أيمن البياع أن التطور السريع في تكنولوجيا التصنيع والتحول نحو المصانع الذكية يتطلب التعامل مع الأمن السيبراني كجزء أساسي من تحديث الصناعة. وأشار إلى أن حماية الأنظمة الرقمية وأنظمة التشغيل والتحكم داخل المصانع أصبحت ضرورية للحفاظ على استمرارية الإنتاج وزيادة قدرة المنشآت الصناعية على المنافسة.

وأضاف البياع أن البروتوكول يأتي ضمن جهود المركز لتوسيع نطاق برامج التحول الصناعي والتكنولوجي، بهدف الانتقال بالمنشآت الصناعية إلى نماذج أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والرقمنة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أعرب المهندس طارق شبكة عن سعادته بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، مؤكدًا حرص الشركة على استخدام خبراتها المتخصصة وحلولها المتقدمة في مجال الأمن السيبراني لدعم المنشآت الصناعية المصرية. ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستويات الحماية للأنظمة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية، مما يعزز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التحول الرقمي وتطبيقات الصناعة الذكية، ويساعد على استدامة العمليات الإنتاجية وزيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري.

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً بتكليف أحمد رزق رئيساً لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالدرجة الممتازة، ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الصناعة لتجديد الدماء داخل مؤسساتها وهيئاتها التابعة

توجه الوزير بالشكر للواء إيهاب عبد الله رمضان، الرئيس السابق للمصلحة، على جهوده في توفير العمالة الفنية وتقديم خدمات التدريب والتأهيل.

يمتلك أحمد رزق خبرة تتجاوز 22 عاماً في مجالات التنمية والإصلاحات الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى خبرات في التعاون مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، وقد شغل عدة مناصب قيادية منها:

المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر.

نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في مصر.

نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتعاون الدولي في هيئة تنمية الصادرات.

مدير وحدة دعم السياسات الوطنية في مركز تحديث الصناعة.

خبير دعم السياسات الوطنية بمركز تحديث الصناعة.

باحث اقتصادي بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.

ساهم رزق في تنفيذ عدة برامج ومشروعات بارزة، منها برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) القطري في مصر، والذي شمل 11 مشروعاً بميزانية تزيد عن 20 مليون دولار، وتوسيع أعمال منظمة اليونيدو في مصر، بالإضافة إلى تنسيق تصميم وتنفيذ برنامج شراكة الدولة بين مصر ومنظمة اليونيدو.

كما أعد العديد من الدراسات والخطط التنموية التي تخدم الصناعة والعمران والتصدير.

حصل أحمد رزق على ماجستير في الدراسات الأوروبية المتوسطية وبكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة متقدمة في التجارة الدولية من معهد التصدير البريطاني.

يهدف هذا التكليف إلى الاستفادة من خبرات أحمد رزق في قيادة المؤسسات الفنية والحكومية، حيث سيتولى قيادة الذراع الفني والتنفيذي لوزارة الصناعة، وذلك من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة في إطار برنامج جديد لتحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، مع التركيز على الكيف وليس الكم، وتأهيلهم للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مما يسهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني.

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن بدء التقديم للمرحلة الأولى من الوحدات الصناعية الجاهزة في مجمع “هوارة المقطع” بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الفيوم واتحاد الصناعات المصرية وشركة “أيادي مصر للتطوير الحضري”

جاء هذا الإعلان في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل مستدامة لشباب المحافظات. المرحلة الأولى تشمل 21 وحدة صناعية، منها 19 وحدة بمساحات تتراوح بين 80 و123 مترًا مربعًا في الطابق الأرضي، بالإضافة إلى مصنعين بمساحة 860 مترًا مربعًا لكل منهما في الهنجر المعدني

تشمل المرحلة أيضًا منطقة إنتاجية ومنطقة إدارية، حيث سيتم تخصيص الوحدات بنظام الإيجار، وهي مخصصة لأنشطة صناعة الملابس والمنسوجات، والأثاث والصناعات الخشبية، والصناعات الغذائية والهندسية. تدعو الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات الشريكة جميع الشباب وصغار المستثمرين الراغبين في الحصول على الوحدات إلى تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية” بدءًا من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026

للحصول على كراسة الطرح التي تتضمن شروط وضوابط التخصيص والتأمين والالتزامات بين المستأجرين وإدارة المجمع (شركة أيادي مصر)، سيتم فحص الطلبات ودراستها بعد انتهاء فترة التقديم، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص النهائية خلال أسبوعين من إغلاق باب التقديم، تمهيدًا لطرح المراحل التالية من المجمع لاحقًا

يعتبر هذا الطرح ثمرة التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تتولى شركة “أيادي مصر للتطوير الحضري” أعمال التطوير والإشراف الفني والإداري للمجمع بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية وبمشاركة وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الفيوم، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات الطرح والتخصيص إلكترونيًا عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية”، لضمان أعلى معايير الشفافية والحياد

تم تزويد كافة الوحدات والمصانع بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وقدرات كهربائية جاهزة للتشغيل الفوري، ويتميز مجمع “هوارة المقطع” بموقعه الاستراتيجي غرب مدينة الفيوم الجديدة بالقرب من المحاور وشبكات الطرق الرئيسية، مما يسهل حركة النقل والشحن للمنتجات والخامات للوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية، حيث يبعد المجمع 4 كم عن مدينة الفيوم الجديدة و5 كم من طريق القاهرة – الفيوم الرئيسي و13 كم عن مدينة الفيوم

كما يتميز الموقع بقربه من كتلة سكانية وكثافة عمالية كبيرة، مثل عزبة علي فراج وعزبة محمود سيد ودمشقين وهوارة المقطع، ما يوفر قاعدة عمالية كبيرة وخدمات متنوعة للمشروعات القائمة بالمجمع

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع وفد مجموعة كينجدوم الصينية لخيوط الكتان برئاسة رين ويمينغ، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث تم مناقشة موقف مصنعها الجاري إنشاؤه في مصر، بالإضافة إلى فرص التعاون للنهوض بموردي الكتان المحليين، وقد حضر اللقاء مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

استعرض اللقاء تاريخ المجموعة وتطور أعمالها منذ تأسيسها عام 1979، حيث تعتبر أكبر مصدر صيني لخيوط الكتان النقية لمدة 15 عامًا متتالية، مستحوذة على 52% من إجمالي صادرات الصين من هذه الخيوط، وتمتد مبيعاتها إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة، بما في ذلك أسواق كبيرة في أوروبا وآسيا.

كما تناول الاجتماع موقف مصنع المجموعة الذي بدأ إنشاؤه في المنطقة الصناعية بمدينة السادات على مساحة 50 ألف متر مربع خلال العام الماضي، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل خلال الربع الأول من عام 2027 لتصنيع خيوط الكتان، وتطرق الاجتماع إلى مقترح الشركة لتطوير إنتاج الكتان في مصر من البذور وحتى التصدير.

في مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الكتان يحظى بأهمية كبيرة في استراتيجية وزارة الصناعة، حيث تسعى الوزارة لتعميق التصنيع المحلي في سلسلة القيمة للكتان المصري وزيادة صادراته وتعزيز اندماجه في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة في قطاع الكتان، مما يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية، والعمل على تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز الصادرات ويسهم في استعادة المكانة العريقة للكتان المصري.

قال هاشم إن الوزارة تستهدف البناء على استثمارات مجموعة كينجدوم في مصر، باعتبارها مستثمرًا محوريًا ومحفزًا لتطوير صناعة الكتان، بحيث لا يقتصر أثر المشروع على إضافة طاقات جديدة لإنتاج خيوط الكتان، وإنما يمتد إلى جذب وتنمية صناعات مترابطة على امتداد سلسلة القيمة، بدءًا من تطوير وتجهيز ألياف الكتان ورفع جودة الخام المحلي، مرورًا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى إنتاج الأقمشة والملابس والمفروشات والمنتجات النهائية الأعلى قيمة مضافة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف أيضًا التعاون مع المجموعة في رفع جودة وتنافسية الكتان المصري وتأهيل الموردين المحليين وفقًا للمواصفات الفنية العالمية، بما يسهم في زيادة الاعتماد التدريجي على ألياف الكتان المصرية في الإنتاج، ورفع جودة خيوط الكتان المنتجة محليًا، وربط الصناعة المصرية بشبكة عملاء المجموعة وأسواقها العالمية.

من جانبه، أكد رين ويمينغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة كينجدوم الصينية لخيوط الكتان، أن المجموعة تسعى للتعاون مع منتجي الكتان المصريين لتطوير الكتان واستعادة مكانته العالمية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة في المراحل السابقة واللاحقة لعملية الغزل، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل متخصصة، وتعزيز صادرات المنتجات الكتانية المصرية ذات القيمة المضافة المرتفعة، مؤكدًا استعداد الشركة للعمل على تطوير الموردين المحليين ورفع كفاءاتهم لتوفير ألياف كتان مطابقة للمواصفات للدخول في العملية التصنيعية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا موسعا لمناقشة سبل دعم وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وزيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية، وإدماج القطاع في سلاسل الإمداد العالمية

حضر الاجتماع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وأعضاء شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات برئاسة المهندس تامر محمد، رئيس الشعبة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كما شارك في الاجتماع المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.

تناول الاجتماع مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل المواصفات القياسية المصرية، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار لكل منتج، وغياب المعامل المحلية التي تمنح شهادات الاعتماد، مما يضطر المصنعين لإجراء الاختبارات في الخارج، وهو ما يزيد الأعباء المالية عليهم، إضافة إلى تحديات تتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن الخامات.

كما تم استعراض التنوع الذي يشهده القطاع، حيث لا يقتصر على سيارات الركوب فقط، بل يشمل أيضا الأتوبيسات، والميكروباصات، والموتوسيكلات، وقطاع النقل الثقيل، مما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق بمنتجات ذات جودة عالية.

في بداية اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة لديها خطط طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في نجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجذب شركات تصنيع السيارات العالمية.

أوضح هاشم أن هناك فرصا كبيرة لشركات تصنيع السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين، مشيرا إلى نجاحات لبعض المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، مثل ألمانيا، مما يدل على قدرة المنتج المصري على المنافسة بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

كما أكد الوزير على حرص الوزارة على استفادة الشركات العالمية من حوافز البرنامج الوطني، مما يسهم في دعم التوسع في التصنيع المحلي والاعتماد على الموردين المحليين.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تسعى لتذليل العقبات التي تواجه المصنعين من خلال تسريع إجراءات الاعتماد، وتيسير توفير الخامات، وتطوير السياسات الصناعية لتكون أكثر مرونة، مع ضرورة التزام المكونات المصنعة محليا بمعايير الجودة العالمية لتيسير نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية.