المهندسة راندة المنشاوي

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إنشاء محفظة إلكترونية مستقلة لكل شركة مسجلة يمثل خطوة مهمة في تحسين آليات التعامل مع الشركات وتسهيل إجراءات تحويل واعتماد المبالغ المالية الخاصة بها، مما يسهم في رفع كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي بالهيئة.

وأوضحت الوزيرة أن النظام الجديد يعتمد على تخصيص كود مستقل للمحفظة الإلكترونية لكل شركة، بحيث تستخدم المحفظة في استقبال جميع التحويلات البنكية بنظام SWIFT الخاصة بالشركة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن تفعيل هذا النظام يأتي في إطار تنظيم آلية التعامل مع التحويلات المالية وضمان توجيه المبالغ المحولة إلى المسار المخصص لها، مما يقلل من احتمالات حدوث تأخير أو مشكلات عند اعتماد تلك المبالغ.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن كل شركة مسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي سيكون لها محفظة إلكترونية ذات كود خاص ومستقل، مؤكدا أن شحن المحفظة يتم من خلال تحويل قيمة الـSWIFT على كود المحفظة الإلكترونية المخصص للشركة، وليس على أكواد حجز قطع الأراضي.

وأشار نائب الوزيرة إلى أن الهيئة ستبدأ استقبال التحويلات على المحافظ الإلكترونية اعتبارا من 17 سبتمبر 2026، بينما حددت يوم 31 أكتوبر 2026 كآخر موعد لشحن المحافظ واعتماد تحويلات الـSWIFT بها، لاستخدامها في أول طرح قادم، ويمكن استخدام التحويلات بعد هذا التاريخ في الطروحات اللاحقة. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن رصيد المحفظة الإلكترونية سيكون متاحا للاستخدام في الطروحات اعتبارا من طرح شهر نوفمبر 2026، وفقا للآلية الجديدة التي أقرتها الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد عمارة أهمية التزام جميع الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي بإجراء التحويلات المصرفية بنظام SWIFT على كود المحفظة الإلكترونية الخاص بالشركة، وعدم إجراء التحويلات على أكواد حجز قطع الأراضي، وذلك لتجنب أي تأخير أو مشكلات في اعتماد المبالغ المحولة.

ودعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جميع الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي إلى مراجعة أكواد المحافظ الإلكترونية الخاصة بها والالتزام بالآلية الجديدة ومواعيد الشحن والاعتماد المحددة، بما يضمن جاهزية أرصدة المحافظ للاستخدام في الطروحات اعتبارا من طرح نوفمبر 2026.

المواعيد الرئيسية لتفعيل النظام:
– 17 سبتمبر 2026: بدء استقبال التحويلات على المحافظ الإلكترونية.
– 31 أكتوبر 2026: آخر موعد لشحن المحافظ واعتماد تحويلات الـSWIFT لاستخدامها في أول طرح قادم.
– طرح نوفمبر 2026: بدء إمكانية استخدام رصيد المحفظة الإلكترونية في الطروحات

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة جديدة تتيح إصدار إفادة مخالصة للوحدات السكنية بطريقة إلكترونية، مما يسهل على المواطنين الحصول على هذه الإفادة دون الحاجة للتنقل أو التعامل مع الأوراق التقليدية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، حيث يمكنهم الآن الحصول على الإفادة المطلوبة بسهولة وسرعة.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الصندوق للتحول الرقمي، مما يسهم في تحسين الشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين، حيث تم إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين خلال العام الحالي، هما السداد المعجل ونقل الملكية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة يجب عليهم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني المخصص، ويمكنهم الوصول إليه عبر الرابط:

https://cservices.shmff.gov.eg/UnitClearancePortal، حيث سيصلك رمز تحقق عبر الهاتف المحمول المُسجل لتفعيل حسابك

كما أكدت على ضرورة تجهيز عدد من الملفات بصيغة PDF ورفع المستندات المطلوبة على الموقع، والتي تشمل أصل المخالصة من جهة التمويل، متضمنًا تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد.

يجب أن يتضمن الملف أيضًا محضر استلام الوحدة أو إفادة من مديرية الإسكان المختصة، وعقد التمويل سواء كان عقاريًا أو نقديًا أو بالتقسيط، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي، والتوكيل الرسمي في حال وجود إنابة، وإذا كان هناك حالة وفاة يجب تقديم إعلام الوراثة مع صور من بطاقات الرقم القومي للورثة، وموافقة النيابة الحسبية إذا وُجد قصر.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه بعد تقديم الطلب، ستقوم الإدارات المختصة بمراجعة المستندات، وسيتم تحديد قيمة المبالغ المستحقة على العميل، والتي تشمل مصروفات الحصول على المخالصة ومبلغ الصيانة إن وجد، وسيتم إرسال رسالة نصية للعميل للتوجه إلى أي من فروع البريد المصري لسداد المبالغ المستحقة.

كما أكدت على أن رفع إيصال السداد على الموقع يُعد خطوة إلزامية لضمان استكمال الإجراءات، مع العلم أن مصروفات الحصول على المخالصة غير قابلة للاسترداد.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات المطلوبة ودفع المبالغ المستحقة، سيقوم الصندوق بإرسال رسالة نصية للعميل للتوجه إلى الصندوق لاستلام إفادة المخالصة.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في المشروعات والخدمات بالعاصمة الجديدة، حيث تركزت جهودها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال متابعة مستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات.

في هذا الإطار، تلقت الوزيرة تقريرًا يتضمن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والخدمات، بالإضافة إلى نتائج المتابعة والتواصل مع المواطنين بالعاصمة الجديدة.

وقدم التقرير تفاصيل عن متابعة المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، لمعدلات الإنجاز في محطة معالجة مياه الصرف الصحي، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين جهاز العاصمة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لضمان سرعة اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على البرنامج الزمني للتنفيذ.

المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي مصممة لمعالجة نحو 250 ألف متر مكعب يوميًا، مما يساهم في توفير كميات من المياه المعالجة لإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء داخل العاصمة والمدن المجاورة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه.

تعتمد المحطة على منظومة معالجة ثلاثية متقدمة، مما يضمن إنتاج مياه معالجة وفق المعايير المعتمدة، ويعزز من البنية التحتية المستدامة بالعاصمة الجديدة.

كما تضمن التقرير آخر مستجدات أعمال الزراعة، حيث يتم تنفيذ برامج متكاملة لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والنباتات، مما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة الجديدة.

تشمل أعمال الزراعة أيضًا تطوير وتنسيق الجزر الوسطى والمناطق الجانبية للطرق، مع التركيز على المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، لضمان تكامل أعمال تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الموقع العام.

في سياق متصل، تابعت الوزيرة أعمال رفع الكفاءة بالمجاورات D2 وD3 وD7 بالحي السكني الثالث R3، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.

كما اطلعت الوزيرة على الأعمال الجارية بمنطقة Z-09 بالحي السكني الخامس R5 «جاردن سيتي الجديدة»، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات.

التقرير تضمن أيضًا نتائج اجتماع رئيس جهاز العاصمة الجديدة مع سكان الحي السكني الثالث R3، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول سريعة لتحسين مستوى الخدمات.

تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها إنشاء سور للحي واستكمال تفعيل كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تحسين منظومة المواصلات مع قرب بدء العام الدراسي.

كما تم مناقشة استكمال مكتب الصحة والحضانات والمركز الطبي، لتلبية احتياجات الأسر المقيمة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام المتابعة، أهمية استمرار المتابعة الدقيقة للمشروعات، والالتزام بالجودة والكفاءة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق المستهدف منها.

شددت الوزيرة على أن العاصمة الجديدة تمثل نموذجًا للمدن العمرانية الحديثة، حيث تستهدف الدولة تقديم مستوى متطور من الخدمات وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، مع استمرار الوزارة في متابعة المشروعات والملفات الخدمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء الوزارة في إعداد مشروع قانون يهدف إلى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين. هذا المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، مما يساعد على تنظيم نشاط التطوير العقاري وتعزيز الانضباط في السوق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

معايير وضوابط الانضمام

أوضحت الوزيرة أن مشروع القانون سيتضمن معايير وضوابط واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، مما يضمن انضمام الشركات الجادة القادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

الالتزام كشرط أساسي

أكدت أن الشركات التي تثبت عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المتفق عليها لن تتأهل للانضمام إلى الاتحاد. هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى مهنة التطوير العقاري ودعم الشركات الملتزمة.

أهداف التنظيم

وقالت المهندسة راندة المنشاوي: “هدفنا هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطا وشفافية، يدعم المطور الجاد ويحمي حقوق المواطنين، ويضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري”.

تعزيز الثقة في السوق

وأشارت الوزيرة إلى أن تنظيم السوق لا يهدف إلى تقييد نشاط المطورين، بل يسعى لوضع قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة وتعزز الثقة في القطاع العقاري، مما يحافظ على حقوق المواطنين.

خلال اللقاء، تم بحث فرص التعاون في مجالات مياه الشرب وتوفير الطاقة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تسعى الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة حريصة على توسيع مجالات التعاون مع الشركات المتخصصة وذات الخبرات الدولية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي. كما أشارت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية.

أضافت الوزيرة أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات المرافق وتحلية المياه، في ظل ما تشهده من توسع عمراني وتنموي كبير. وأكدت استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الشركات الجادة الراغبة في الاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات، بما يحقق أهداف الدولة التنموية ويعزز الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة.

تناول اللقاء أيضاً بحث التعاون في تنفيذ محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، مما يسهم في توفير احتياجات الطاقة اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي والطرق بالمدن الجديدة، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة بالمرافق.

كما ناقش اللقاء فرص التعاون في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، لدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المحلاة، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في مجال تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محلياً، مما يعزز توطين الصناعة ويزيد من نسبة المكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق.

من جانبه، أعرب حسين النويس عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير البنية الأساسية وقطاع المرافق، مؤكداً اهتمام شركة “إميا باور” بتوسيع استثماراتها في مصر، ورغبتها في المشاركة بعدد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، نظراً لما تتمتع به السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.

وفي ختام اللقاء، وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار التنسيق بين الوزارة وشركة “إميا باور”، لمناقشة جوانب التعاون المقترحة ودراسة آليات تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز كفاءة منظومة المرافق.

وزيرة الإسكان.

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات بإزالة مخالفات بناء في الساحل الشمالي الغربي. هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود المبذولة من الوزارة لمواجهة المخالفات والحفاظ على التخطيط العمراني.

شملت القرارات إزالة مخالفات في منطقة الضبعة، حيث تم رصد بناء مبنى يضم أربعة محال بسقف خرساني دون تراخيص. كما تم إزالة سور مقام على مساحة فدان في منطقة غرب مشروع الضبعة، وهو ما يعد انتهاكًا للاشتراطات القانونية.

أيضًا، تم رصد مخالفات في منطقة فوكة، حيث تم إنشاء محال دون تراخيص، بالإضافة إلى إزالة سور خشبي في منطقة الجفيرة، الذي تم إحاطته بسملات خرسانية على مساحة تقارب 1000 متر مربع، تمهيدًا لبناء منشآت جديدة.

في سياق متصل، تابعت الوزيرة نتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة مدن حدائق أكتوبر و6 أكتوبر وأخميم الجديدة وبدر، للتأكد من الالتزام بشروط البناء والإشغالات.

في مدينة حدائق أكتوبر، استمرت الحملات لرصد المخالفات، حيث تم تنفيذ حملة ميدانية واسعة بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت عن وقف أعمال تشوين مواد بناء تمهيدًا لإنشاء دور مخالف، بالإضافة إلى إزالة قواعد الردود الخلفية في عدة مناطق.

أما في مدينة 6 أكتوبر، فقد واصل جهاز المدينة جهوده للتصدي للمخالفات، حيث تم ضبط سيارات تستخدم في فرز المخلفات، وأخرى تبيع مشروبات بشكل غير قانوني.

في مدينة أخميم الجديدة، تم تنفيذ حملات رقابية على وحدات الإسكان الاجتماعي، للتأكد من التزام المستفيدين بشروط الانتفاع، وعدم التصرف في الوحدات بالبيع أو التأجير.

وفي مدينة بدر، تم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في منطقة النرجس، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان انتظام الحركة في الشوارع.