المكسيك

أعلنت الصين عن فرض ودائع على موردي جوز البقان من الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك في خطوة لمواجهة ما تعتبره ممارسات إغراق. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تقترب قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وذكرت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين أن واردات جوز البقان من الولايات المتحدة والمكسيك تصل بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وذلك وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات. وكشفت وكالة “بلومبرج” أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غدًا، حيث ستفرض ودائع تصل إلى 54.3% على مستوردي جوز البقان الأمريكي، بينما تتراوح النسب على الشحنات المكسيكية بين 17.8% و51.6%.

التوتر التجاري

يتزامن هذا القرار مع استمرار التحضيرات لزيارة شي المرتقبة إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، حيث تساهم الإجراءات التجارية والتكنولوجية المتجددة في زيادة الضغوط على الهدنة بين البلدين. وكانت الصين قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مجموعة من الإجراءات المضادة، شملت عقوبات على كيانات أمريكية وتضييق الضوابط على صادرات الطائرات المسيرة.

تراجع الواردات

شهدت مشتريات الصين من جوز البقان الأمريكي انخفاضًا كبيرًا بعد الزيادة التي حدثت في 2024، حيث بلغت قيمة الواردات 6.9 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بـ 77.2 مليون دولار قبل عامين. بينما ارتفعت مشتريات الصين من جوز البقان القادم من جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات الجمارك.

تحقيق مكافحة الإغراق

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن عدم مشاركة أي شركة أمريكية في التحقيق أدى إلى تطبيق نسبة الوديعة البالغة 54.3% على جميع الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة. وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع إجراءات المعالجة التجارية بحذر، مع الالتزام بحماية حقوق الأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي. بدأت السلطات الصينية التحقيق في سبتمبر الماضي استنادًا إلى لوائح مكافحة الإغراق، حيث خضع جوز البقان الأمريكي في مارس 2025 لرسوم جمركية نسبتها 10% بعد الإجراءات المضادة التي فرضها ترامب.

ساحة الحرب التجارية

جوز البقان لم يكن بعيدًا عن تداعيات النزاع التجاري خلال ولاية ترامب الأولى، حيث فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 47% على البقان الأمريكي، مما أثر سلبًا على مزارعين في ولايتي جورجيا وأريزونا، إذ فقدوا سوق تصدير رئيسية.

أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن واشنطن قررت عدم تمديد اتفاقية التجارة الثلاثية (USMCA) مع كندا والمكسيك في الوقت الحالي، مع استمرار العمل بالاتفاقية ومواصلة المشاورات حول القضايا العالقة بين الأطراف المعنية.

وأوضح الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، أن الولايات المتحدة ستبقى على اتصال مع كندا والمكسيك لمعالجة النقاط التي تحتاج إلى اهتمام داخل الاتفاقية، بالإضافة إلى مناقشة مسألة العجز التجاري القائم مع الدولتين.

وأضاف أن الاتفاقية ستظل سارية حتى يتم التوصل إلى حلول للقضايا المطروحة أو عند انتهاء موعدها، وفقًا لما ذكرته شبكة “سي بي إس نيوز”.

يُذكر أن الأول من يوليو هو الموعد المحدد لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاقية حتى عام 2042.

وبناءً على الموقف الأمريكي الحالي، لن يتم تمديد الاتفاقية في هذه المرحلة، لكنها ستظل نافذة مع مراجعة دورية سنوية على مدى عشر سنوات، ومن المقرر أن تنتهي في عام 2036 إذا لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق جديد يسمح بتمديدها.

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن إنتاج وقود الطائرات في الولايات المتحدة حقق مستويات قياسية جديدة، وذلك بعد ارتفاع حاد في الأسعار خلال مارس، والذي جاء بالتزامن مع الاضطرابات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.

وذكرت الإدارة في تقرير صدر يوم الإثنين أن إنتاج وقود الطائرات بدأ في الزيادة منذ بدء العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير، حيث تجاوز الإنتاج حاجز مليوني برميل يوميًا لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الأول من مايو.

وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذا الإنتاج يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، في ظل الضغوط الكبيرة على الإمدادات في أوروبا وآسيا، اللتين كانتا تعتمد بشكل كبير على الواردات من الشرق الأوسط عبر المضيق.

كما أوضح أن المخزونات داخل الولايات المتحدة ظلت أعلى من المعدلات المعتادة، مما ساعد على تعزيز القدرة على التصدير، بالتزامن مع تشغيل المصافي بكفاءة عالية وتحسينات تشغيلية لزيادة إنتاج وقود الطائرات.

فيما يتعلق بالأسعار، فقد سجلت أسعار وقود الطائرات في السوق الفورية على ساحل خليج المكسيك، المعروف أيضًا بخليج أمريكا، مستوى 3.91 دولار للجالون خلال الفترة من مارس حتى مايو، وهو ما يقارب ضعف مستواه في بداية العام.

تسعى شركة “نيسان موتور” اليابانية إلى توسيع صادرات سياراتها الكهربائية من خلال مشروعها المشترك مع “دونجفينج موتور جروب” إلى السوق الكندية، في ظل توجه كندا لفتح أبوابها أمام السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، مما يعكس رغبة الشركة في الاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة

يهدف هذا التوجه إلى استغلال الفرص المتاحة في أسواق أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك، بالإضافة إلى دراسة دخول السوق الكندية، كما صرح كريستيان مونييه، رئيس “نيسان” في الأمريكيتين، في مقابلة صحفية. وأوضح مونييه أن كندا سمحت مؤخرًا بدخول بعض المنتجات الصينية، لكنه لم يكشف عن الطرازات التي يمكن أن تصدرها “نيسان دونجفينج” إلى كندا أو الإطار الزمني لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الشركة لا تزال في مرحلة تقييم الفرص المتاحة.

تحولات كبرى بصناعة السيارات

يمثل هذا التوجه من “نيسان” جزءًا من اتجاه عالمي أوسع في صناعة السيارات، حيث تتجه الشركات التقليدية بشكل متزايد نحو الاستفادة من المزايا الإنتاجية في الصين، مع تسارع تطوير المركبات الكهربائية لتعزيز قدرتها التنافسية في سوق سريع التغير. وفي هذا السياق، يعمل إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لـ”نيسان”، على إعادة تنشيط أداء الشركة التي تواجه تحديات تتعلق بتقادم طرازاتها وارتفاع مستويات الديون، إضافة إلى سنوات من الاضطراب الإداري.

كندا تفتح سوق السيارات الكهربائية

في يناير، سمحت الحكومة الكندية بإنهاء القيود المفروضة على دخول السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، مع تحديد سقف يصل إلى 49 ألف مركبة سنويًا. وقد دفع هذا القرار عددًا من الشركات الصينية إلى إبداء اهتمام كبير بالسوق الكندية. وفي هذا الإطار، بدأت شركة “تسلا” تسويق طراز “موديل 3” في كندا بسعر 42132 دولارًا كنديًا، أي ما يقارب 30900 دولار أمريكي بعد إضافة رسوم التسليم، وهو سعر أقل بكثير من التسعير السابق، وسط ترجيحات بأن هذا الطراز يتم تصنيعه في منشأة الشركة في شنجهاي، دون صدور تعليق رسمي من “تسلا”.

على جانب آخر، أوضح إيفان إسبينوزا أن “نيسان” تخطط لزيادة صادراتها من الصين إلى 100 ألف سيارة في المرحلة الأولى، مع إمكانية زيادتها لاحقًا إلى 300 ألف مركبة. وأشار إلى أن أولى الطرازات الموجهة للأسواق الخارجية في أمريكا اللاتينية ستشمل السيارة الكهربائية السيدان “إن 7” وشاحنة البيك أب “فرونتير برو”.