# المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للإنتاج والتصدير، حيث بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي يصل إلى 55٪.

اجتماع مع المصدرين

خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، أوضح الوزير أن المخصصات في الموازنة تعكس أولويات الحكومة لدفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وأكد على أهمية التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لدمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات اليومية.

التزام بالإصلاحات

أشار الوزير إلى التزام الحكومة باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تأثير إيجابي على الواقع الاقتصادي، مما يسهم في تحسين أوضاع المواطنين. كما أبدى الوزير تفاؤله بمشاركة مجتمع الأعمال في مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 28٪ في العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة، مما يدل على تحسن النشاط الاقتصادي.

تسهيلات ضريبية جديدة

من جانبها، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز شراكة الثقة مع الممولين من خلال تقديم حوافز متعددة ومعالجات مرنة للتحديات الحالية. وأوضحت أن هذه الحزمة جاهزة للتطبيق فور صدور القوانين اللازمة، بالإضافة إلى بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل.

تجديد قانون المنازعات الضريبية

أشارت عبد العال إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن الممولين. كما تم زيادة مدة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين.

تيسير الإجراءات الجمركية

أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك أن هناك جهودًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مع استخدام نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز التخليص الجمركي المسبق. وأوضح أن الأولوية ستكون للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مع الاكتفاء بالفحص المستندي والفحص بالأشعة في المسارات المختلفة.

الدعم الحكومي للصادرات

قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إن الدولة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال ست سنوات، وصرفت 12.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مع هدف إنهاء جميع المتأخرات خلال عامين، مما يعكس اهتمام الدولة بتنشيط الصادرات.

تحديات مجتمع المصدرين

استعرض محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، معربًا عن تقديره لجهود الإصلاح الضريبي والجمركي. وأكد أن الصادرات تمثل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث تسهم في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.

تشجيع الاندماجات

أشار الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج من خلال تبني سياسات تسهل الإجراءات وتسرعها، مما يعزز استدامة هذه الكيانات وقدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري أظهر نتائج إيجابية خلال العام المالي الحالي، وذلك بفضل الشراكة القوية مع القطاع الخاص وتطبيق سياسات مالية مرنة. هذه السياسات ساعدت في الحفاظ على التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء.

توسيع التعاون الاقتصادي

أشار وزير المالية خلال لقائه مع المدير العام للخزانة الفرنسية إلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي. مصر تسعى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذب الاستثمارات من خلال تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية. كما يتم تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة تدعم مسار التنمية.

الثقة والشراكات

تابع كجوك مؤكدًا أن الاقتصاد القوي يبدأ بثقة المستثمرين ويستمر من خلال شراكات تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية المالية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزز من الإنتاج والتصدير، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن.

وأشار كجوك إلى أن كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب أن يشعر بتحسن في الخدمات المقدمة له. الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة موارد الدولة، حيث تستهدف إيرادات تصل إلى 4,1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بمعدل نمو سنوي 32٪، بينما تبلغ المصروفات 5,2 تريليون جنيه بنمو 13٪.

بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، أعرب الوزير عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة، مشيدًا بالنقاشات والملاحظات المهمة التي عكست اهتمامات المواطنين. وأكد أن هذه الموازنة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين حياة الناس.

وأضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة بتوازن شديد، مع التعامل مع المخاطر المحتملة من خلال الاحتياطيات العامة. كما تم توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة، مما ينعكس في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد كجوك على أن الأولوية هذا العام وفي السنوات المقبلة ستكون للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وقد تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30٪ وقطاع التعليم بنسبة 20٪، لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية. كما تم تخصيص 90,5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7,8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.

كما ذكر الوزير أنه تم تخصيص 822,8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مع صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة. وزادت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836,8 مليار جنيه، مع التركيز على برامج تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 178,3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55,3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4,3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. كما تم تخصيص 69,1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.

وأكد كجوك أن الوزارة ستستمر في دعم الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تسهيل الإجراءات للمستثمرين. وقد تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6,7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4,9٪، مع تقليل معدل الدين إلى 78٪ بحلول يونيو 2027. كما تسعى لتقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إطلاق أول تطبيق موبايل لخدمات الضرائب العقارية، والذي يهدف إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات ودفع المديونيات وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة بشكل إلكتروني. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتقديم خدمات أكثر كفاءة.

إقرار ضريبي موحد

أوضح الوزير في بيان صحفي أن التطبيق سيمكن الملاك من تقديم إقرار ضريبي واحد في حال امتلاكهم لأكثر من وحدة، مع الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني. وقد أكد كجوك أن هذه الخدمات تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر.

تسهيلات جديدة

تتضمن التسهيلات الجديدة إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، بدلاً من 2 مليون جنيه كما كان سابقًا. وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليًا إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، مما يسهم في توحيد المعايير وضمان العدالة في التقييم.

إجراءات مبسطة

يمكن تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مصلحة الضرائب العقارية. كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من الضريبة حتى نفس التاريخ.

حوافز للمكلفين

أكد الوزير أنه لن يتم فرض ضريبة في حال تهدم العقار أو إذا حالت الظروف الطارئة دون استغلاله. كما توجد حوافز ضريبية للمكلفين الذين يقدمون الإقرارات في الموعد القانوني، تشمل خصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية. وعند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه إلى ألف جنيه، يمكن زيادة الخصم إلى 30%.

صفحة جديدة للمسجلين

قال رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية إن هناك فرصة جديدة للمبادرين بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة، حيث سيتم التنازل عن الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية. كما سيتم إلغاء سلطة الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم.

تقسيط الضريبة

أضاف يوسف أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين الالتزام بتسديد مستحقاتهم.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على زخم الإصلاحات المالية، مشيرًا إلى أن البلاد حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين

استراتيجية خفض المديونية

وأوضح الوزير في حوار مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن أن الحكومة تستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية من خلال استراتيجية شاملة، تركز على تحسين هيكل التمويل، مع استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا

نمو الاستثمارات الخاصة

أضاف كجوك أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية ساعد الحكومة في التعامل الاستباقي مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة أدت إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقارب 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

تحفيز الإنتاج والتصنيع

وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاقتصادية تعتمد على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، أظهر قدرة على التكيف السريع مع مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر

نمو القطاعات الاقتصادية

أوضح الوزير أن الصناعات غير النفطية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على 59% من الاستثمارات. كما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع تراجع التضخم في إطار اقتصادي متماسك

أداء قطاع السياحة

قال كجوك إن قطاع السياحة حقق أداءً متميزًا، حيث سجل عائدات بلغت 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 22%، مشيرًا إلى وجود فرص اقتصادية متنامية في قطاعات حيوية تتمتع بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

تسوية مستحقات الشركاء الأجانب

أضاف الوزير أن الحكومة خفضت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، وتستهدف تسوية هذه المستحقات بحلول يونيو الحالي