الكونجرس

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية يعود إلى عوامل عالمية، لكنه لم يحدد تفاصيل دقيقة حول تلك الأسباب.

تصريحات بيسنت جاءت للصحفيين قبل جلسة استماع أمام الكونجرس، في وقت شهدت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007. هذه الزيادة تأتي في ظل موجة بيع حادة في أسواق السندات الحكومية عالميًا، مما يزيد من أعباء خدمة الديون على الموازنات العامة. كما أن الضغوط التضخمية تتجدد، مما يجعل المستثمرين في حالة ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر اليوم الأربعاء.

من المتوقع أن تنخفض مخزونات الديزل في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عامًا، وذلك وفقًا لتقرير حكومي حديث. التأثيرات الناتجة عن الحروب العالمية، بما في ذلك الصراع الذي تشنه واشنطن، تلقي بظلالها على تدفقات الإمدادات من مراكز التصدير الرئيسية.

تقرير “آفاق الطاقة قصيرة الأجل” الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يشير إلى أن مخزونات الديزل قد تنخفض إلى أقل من 100 مليون برميل، وهو ما لم يحدث منذ عام 2003.

كما رفعت الوكالة توقعاتها لسعر الديزل في محطات التجزئة خلال الربع الأخير من عام 2026 بنسبة 14% ليصل إلى 5.55 دولار للجالون، وزادت توقعاتها لسعر الديزل بالجملة بنسبة 33% مقارنة بالتوقعات السابقة.

أسعار الوقود تقفز

تأتي هذه التوقعات في ظل تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث اقتربت من 6 دولارات للجالون. الأسواق تعاني من اضطرابات متزايدة بفعل النزاع بين روسيا وأوكرانيا والحرب على إيران.

البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تفكر في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المتسارع، بينما تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى ضغوط إضافية على المستهلكين، مما يضع تحديات سياسية على الإدارة الأمريكية والكونجرس، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

الطلب يقترب من الذروة

إدارة معلومات الطاقة تشير إلى أن تراجع مخزونات الديزل قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار زيت التدفئة في شمال شرق الولايات المتحدة.

الضغوط على المخزونات تتزايد مع اقتراب الطلب على الديزل من ذروته، بالتزامن مع موسم التدفئة وموسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي، وكذلك موسم الزراعة في نصف الكرة الجنوبي.

هوامش التكرير تحت الضغط

الوكالة تتوقع أن تبقى هوامش تكرير الديزل، التي تعكس الفرق بين أسعار الوقود المكرر وأسعار النفط الخام، فوق مستوى دولارين للجالون، أو ما يعادل 84 دولارًا للبرميل، حتى نوفمبر، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي حتى منتصف عام 2027.

هذا المؤشر تجاوز مستوى 100 دولار للمرة الأولى الشهر الماضي، واستمر في تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث يستشهد به مسؤولو البنوك المركزية بشكل متزايد كمعيار للضغوط التضخمية.

تتزايد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، مما يجعلها قضية حيوية في الانتخابات الأمريكية المقبلة. مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، يشعر العديد من المرشحين الجمهوريين بالقلق من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على العلاقات الاقتصادية مع كندا، حيث تعتبر هذه العلاقات ضرورية للعديد من الولايات.

العلاقات مع أوتاوا تحت الضغط

أعربت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، ممثلة ولاية مين، عن قلقها في حديثها لصحيفة “بولوتيكو”، حيث وصفت كندا بأنها “صديقنا الأقرب وحليفنا الأكبر”. أكدت كولينز على أن الاقتصاد في مين يعتمد بشكل كبير على العلاقات التجارية مع كندا، وأي ضرر يلحق بكندا سيؤثر مباشرة على سكان الولاية. تواجه كولينز تحديات انتخابية كبيرة بسبب السياسات التجارية الحالية، التي تعتبرها “سيئة للغاية” بالنسبة لمين.

كندا شريك مين التجاري

تعتبر كندا الشريك التجاري الأول لولاية مين، حيث تعتمد قطاعات حيوية مثل المأكولات البحرية والأخشاب على سلاسل إمداد تمتد إلى كندا. يعتقد المحللون أن الرسوم الجمركية قد تؤثر أيضًا على ولايات أخرى مثل ألاسكا وأيوا وميشيجان وأوهايو، مما قد يعرض المقاعد الجمهورية في مجلس الشيوخ لخطر الانتقال.

انتخابات التجديد النصفي

أشار ماثيو ليبو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويسترن في كندا، إلى أن الانتخابات السابقة غالبًا ما تكون ضارة للحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي. هذا يعني أن الجمهوريين قد يواجهون تحديات كبيرة في الانتخابات المقبلة بسبب السياسات التجارية المثيرة للجدل.

رسوم ترامب تشعل الخلاف

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث فرض رسومًا جمركية تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية. شملت هذه الرسوم كل شيء من عصي الهوكي إلى الأسمنت والعسل، مما زاد من التوتر بين البلدين. كما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى “بحيرة أمريكا”، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الحكومة الكندية.

رسوم كندية مضادة

من المتوقع أن تدخل الرسوم الكندية المضادة حيز التنفيذ قريبًا، مستهدفة القطاعات الأساسية في الولايات التي تشهد منافسات انتخابية حاسمة. يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تعثر المحادثات التجارية، حيث اتهمت الإدارة الأمريكية رئيس الوزراء الكندي بالسعي لتعطيل الاتفاق لأسباب سياسية، وهو ما نفاه الأخير.

رفض أمريكي للرسوم

أظهرت استطلاعات حديثة أن هناك معارضة كبيرة داخل الولايات المتحدة للإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، حيث أظهر استطلاع أن 66% من الأمريكيين لا يؤيدون تغيير اسم البحيرة، بينما لم تتجاوز نسبة المؤيدين لرفع الرسوم على كندا 20%.

تهديد للسيطرة الجمهورية

تحذر بعض التحليلات السياسية من أن استمرار النزاع التجاري مع كندا قد يعرقل جهود الجمهوريين للاحتفاظ بأغلبيتهم في الكونجرس، خاصة في الولايات التي تعتمد على العلاقات الاقتصادية مع كندا. يرى الناخبون في هذه المناطق أن التعريفات الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من صعوبة موقف المرشحين الجمهوريين.

خلافات داخل الحزب الجمهوري

يعتقد الخبراء أن استمرار الخلاف مع كندا، التي تعد واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة، قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل الحزب الجمهوري بين مؤيدي سياسة ترامب التجارية والمعارضين لها، مما يعقد الأمور أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات.

من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا الأسبوع المقبل مع ممثلين عن شركات تكرير النفط وتجار الوقود في الولايات المتحدة، وذلك لمناقشة كيفية خفض أسعار البنزين. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الإدارة الأمريكية للحد من تأثير الحرب مع إيران على المستهلكين، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

تواجه إدارة ترامب تحديات سياسية متزايدة، حيث يسعى الجمهوريون للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونجرس خلال الانتخابات القادمة. تراجع التأييد للحرب على إيران بشكل ملحوظ، بينما يشكل ارتفاع أسعار البنزين تهديدًا لتعهد ترامب الانتخابي بخفض نفقات المعيشة لعام 2024. وأظهر استطلاع أجرته “رويترز / إبسوس” انخفاض شعبية ترامب إلى 33%، بينما لم تتجاوز نسبة الأمريكيين المؤيدين للصراع 31%.

قال مصدران مطلعان إن الاجتماع المرتقب قد يضم مسؤولين من شركات تكرير كبرى مثل “فاليرو إنرجي” و”ماراثون بتروليوم” و”بي بي إف إنرجي”، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من شركات تجارة التجزئة. شهدت كبرى شركات النفط ومصافي التكرير الأمريكية نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني، في وقت تسبب فيه النزاع مع إيران في اضطرابات بأسواق الطاقة العالمية وانخفاض الإمدادات المتاحة من البنزين ومنتجات التكرير الأخرى.

أثارت هذه الأرباح انتقادات من ترامب، الذي طالب الشركات المستفيدة من ارتفاع الأسعار بزيادة جهودها لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، كما مارس ضغوطًا علنية على كبار المنتجين ومصافي التكرير للحد من الأسعار.

مضيق هرمز يشعل أسعار الوقود

أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، بعدما تسببت في تعطيل حركة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي كان يشهد عبور نحو 20% من النفط العالمي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير. في الولايات المتحدة، تجاوز سعر غالون البنزين العادي حاجز 4 دولارات، مرتفعًا بنحو دولار مقارنة بمستواه قبل عام، مما زاد الضغوط المالية على الناخبين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

بلغت أسعار النفط 112 دولارًا للبرميل في بداية الحرب، قبل أن تتراجع لاحقًا مع عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز بصورة جزئية.

خلال الخمسين عامًا الماضية، لم يتمكن صانعو القرار في الولايات المتحدة من الفصل بين معالجة مشكلة تمويل شراء العقارات وبين أزمة القدرة على امتلاك المسكن، مما أدى إلى تعقيد الأمور أكثر بالنسبة للأسر الأمريكية

بدلًا من أن تسهم محاولات تقليص أعباء القروض العقارية في جعل امتلاك المنازل أكثر سهولة، أدت هذه السياسات في كثير من الأحيان إلى تشجيع الأسر على تحمل مزيد من الديون، مما يبرز مفارقة حادة في النقاشات الحالية حول أزمة الإسكان، خاصة مع قانون “الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين” الذي أقر في 11 يوليو ويحظى بتأييد الحزبين.

تتباين الآراء حول أسباب الصعوبات التي تواجهها الأسر الأمريكية في شراء المنازل، حيث تربط الرؤية الأولى الأزمة بنقص الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تبني ما يكفي من المنازل في المناطق التي يتركز فيها الطلب.

تساهم ضوابط استخدام الأراضي وبطء إجراءات الحصول على تراخيص البناء في رفع تكاليف التشييد، مما يجعل من الصعب إقامة مشروعات جديدة في بعض المناطق.

أما الرؤية الثانية، فتسلط الضوء على تأثير المستثمرين الكبار في السوق العقارية، حيث اشترت المؤسسات الاستثمارية أعدادًا كبيرة من المنازل المخصصة لأسرة واحدة، مما جعلها تتفوق أحيانًا على المشترين لأول مرة.

نتيجة لذلك، اضطر بعض الراغبين في امتلاك مسكن إلى الاتجاه نحو سوق الإيجار بدلًا من الشراء.

يشير موقع “بروجكت سنديكيت” إلى أن كلا الرؤيتين تعكسان مشكلة حقيقية تستحق المعالجة، حيث أصبحت الشركات العقارية من أبرز الجهات المشاركة في عمليات شراء المنازل، مما أثر على طبيعة الأحياء وأسعار الإيجار.

وبهذا، يحق للكونجرس التساؤل عن مدى تكافؤ الفرص بين الأسر الباحثة عن مسكن وصناديق الاستثمار الكبرى في سوق شراء المنازل.

الدعم الفيدرالي.. رهون أرخص ومساكن أغلى

لا يعني الحد من قدرة بعض الجهات على شراء المنازل بالضرورة زيادة عدد الوحدات المتاحة في السوق، فعندما تتنافس 200 أسرة على 100 منزل، فإن استبعاد بعض صناديق الاستثمار قد يمنح الأسر فرصة أكبر للشراء، لكنه لن يغير عدد المنازل المعروضة.

ومع استمرار محدودية المعروض، تظل الأسعار عرضة للارتفاع، وقد تحل محل الصناديق المستبعدة فئات أخرى من المشترين القادرين ماليًا على المنافسة.

يعكس قانون “الطريق إلى الإسكان” هذه الحقيقة بشكل غير مباشر، حيث تتركز أبرز مواده على زيادة البناء، وليس فقط على القيود المفروضة على المشترين المؤسسيين.

تشمل هذه الإجراءات تبسيط عمليات المراجعة ودعم الإسكان المصنع، وهو وحدات سكنية مسبقة التجهيز يمكن إنتاجها بأعداد كبيرة، إلى جانب تقديم حوافز للمجتمعات التي تنجح في زيادة عمليات البناء.

يمثل هذا الاتجاه تحولًا ملحوظًا عن نهج استمر لعقود، حيث اعتبر صانعو السياسات توسيع نطاق الائتمان العقاري وسيلة رئيسية لزيادة نسبة الأمريكيين القادرين على امتلاك المنازل.

لكن التجربة التاريخية تظهر أن زيادة توافر الائتمان العقاري تؤدي إلى ارتفاع الاقتراض وأسعار المنازل بدرجة أكبر بكثير من تأثيرها في رفع معدلات تملك العقارات.

تتضح هذه النتيجة أكثر في المناطق التي تمنع فيها قواعد تقسيم المناطق وبطء الحصول على تصاريح البناء شركات التشييد من زيادة المعروض لمواكبة ارتفاع الطلب.

أثر الدعم في أسعار المنازل

تعود المشكلة إلى أن زيادة القدرة على الاقتراض لدى الراغبين في الشراء، مع بقاء حجم المساكن المتاحة محدودًا، تجعل جانبًا كبيرًا من الدعم يصل في النهاية إلى البائعين.

وبذلك ينعكس الدعم الفيدرالي على قيمة الأراضي، حيث يستفيد المشترون من تمويل عقاري بتكلفة أقل، لكنهم يدفعون في المقابل أسعارًا أعلى لشراء المنازل.

دور فاني ماي وفريدي ماك

لا يعني ذلك أن منظومة الرهن العقاري الفيدرالية تفتقر إلى الأهمية، إذ تساهم شركتا “فاني ماي” و”فريدي ماك” في توفير السيولة، وتدعمان سوقًا وطنية للرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عامًا، كما تساعدان في استمرار تدفق التمويل عندما تتراجع قدرة الأسواق الخاصة على الإقراض.

تظل هذه الوظائف ذات قيمة عامة كبيرة، لكن المشكلة تنشأ عند اعتبار كفاءة تمويل شراء المنازل مرادفة لانخفاض تكلفة السكن، فالتمويل العقاري يتعلق بكيفية دفع المشترين ثمن المنازل، بينما ترتبط تكلفة السكن بحجم البناء، والأماكن التي تقام فيها المساكن، وتكاليف إنشائها.

سياسات متعارضة

تزداد أهمية هذا الفرق مع تحرك السياسة الأمريكية في مسارين مختلفين، ففي الوقت الذي بدأ فيه الكونجرس ينظر إلى زيادة البناء باعتبارها عنصرًا أساسيًا لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، لا تزال سياسات الرهن العقاري تركز بدرجة كبيرة على جانب الطلب.

يبرز توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” لشراء أوراق مالية إضافية مدعومة بالرهون العقارية بقيمة 200 مليار دولار، بوصفه مثالًا على هذا النهج.

قد يؤدي تراجع معدلات الفائدة على الرهون إلى تقليص قيمة الأقساط الشهرية، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى رفع أسعار العقارات في المناطق التي تعاني نقصًا في المساكن.

وبالتالي، قد يجد المشترون أنفسهم قادرين على الحصول على تمويل أكبر، من دون أن تنخفض القيمة الإجمالية التي يدفعونها مقابل امتلاك المنزل.

خصخصة «فاني ماي» و«فريدي ماك»

ينطبق هذا الطرح أيضًا على الدعوات إلى إعادة شركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” إلى القطاع الخاص.

لن تكون هذه الخطوة قابلة للتطبيق بصورة سليمة ما لم تحدد الحكومة الفيدرالية أولًا حدود الضمان الذي ستقدمه، وتفرض على الشركتين امتلاك قاعدة كافية من رأس المال الخاص لتغطية الخسائر قبل انتقالها إلى دافعي الضرائب، إلى جانب تحديد الجهة التي ستتولى الإشراف عليهما بعد الخصخصة.

ومن دون هذه الضوابط، قد لا تعدو العملية كونها إعادة إنتاج للنموذج السابق بصورة مختلفة، حيث يحصل المساهمون على العوائد، بينما يحتفظ السياسيون بنفوذهم على الشركتين، ويتحمل دافعو الضرائب فاتورة الخسائر عند تدهور أوضاع السوق.

لم تكن “فاني ماي” و”فريدي ماك” تعملان ضمن سوق خاصة بالمعنى الكامل قبل عام 2008، كما أن طرح أسهمهما في البورصة مجددًا لن يغير هذه الحقيقة.

المستثمرون ليسوا أصل الأزمة

قد يتحول التركيز على المستثمرين المؤسسيين إلى تشتيت للنقاش، لأنه يوفر طرفًا محددًا يمكن توجيه اللوم إليه، لكنه قد يحجب القضية الأكثر تعقيدًا، والمتمثلة في إعادة النظر في نظام ظل يعزز القدرة الشرائية لمعظم الراغبين في امتلاك المنازل لعقود، بالتزامن مع استمرار السلطات المحلية في الحد من حجم المساكن الجديدة.

من الإيجابي أن الكونجرس بدأ التحرك لمعالجة هذا التناقض، حيث يتضمن القانون الجديد توجهات سياسية مختلفة، وهو ما كان ضروريًا للحصول على تأييد من الحزبين، فقد دفع الديمقراطيون باتجاه تعزيز حماية الأسر والمستأجرين، بينما ركز الجمهوريون على تخفيف القيود التنظيمية، وإضافة ترتيبات تتعلق بالبنوك المجتمعية، وتقليل العقبات التي تواجه عمليات البناء.

قد يكون هذا التوافق قابلًا للاستمرار لأن أيًا من الحزبين لم يفرض رؤيته منفردًا باعتبارها التفسير الوحيد لأزمة الإسكان.

زيادة المعروض هي الحل

ومع ذلك، لا تتغير القاعدة الاقتصادية الأساسية، فقد يؤدي النفوذ السوقي للمؤسسات إلى زيادة الضغوط في بعض المناطق، لكن السبيل المباشر لخفض تكلفة المنازل يتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة، مما يقلل حاجة الأسر إلى الدخول في منافسات شراء ترفع الأسعار باستمرار.

على مدار عقود، انصبت السياسات الأمريكية بدرجة كبيرة على تمكين الأسر من شراء المساكن القائمة بالفعل، أما الآن، فقد بدأ التركيز يتحول نحو زيادة عمليات بناء المنازل التي تحتاج إليها الأسر الأمريكية.

لا تتمثل الخطوة التالية بالضرورة في إنشاء برنامج إسكان جديد، وإنما في تطبيق قدر أكبر من الانضباط على سياسة الرهن العقاري، فرفع القدرة الشرائية لجميع الراغبين في الشراء، بالتزامن مع إبقاء البناء مقيدًا، لن يجعل السكن أقل تكلفة، وإنما سيغير فقط هوية من يتمكن في النهاية من امتلاك المنزل.

منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قادر على إنهاء الصراع بسهولة، لكن حتى الآن لم تحقق خطواته أي تقدم واضح، بينما تستمر العمليات العسكرية الروسية في إلحاق الأذى بالمدنيين.

في ظل هذه الأوضاع، يعمل عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين على مشروع قانون يهدف إلى تقليص الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من صادراتها. يتضمن هذا المشروع منح الجهات المعنية صلاحيات محددة لتطبيق رسوم جمركية تدعم تنفيذ هذه الإجراءات، مع الحرص على تقليل أي تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الأمريكي.

ثلاثة محاور للعقوبات

أعد السيناتور الراحل ليندسي أو. جراهام مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا”، والذي تم تسجيله في مجلس الشيوخ تحت الرمز “S.5025″، بالتعاون مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مثل ريتشارد بلومنتال، وجين شاهين، وكاتي بريت، وروجر ويكر، وجيمس ريش.

يستهدف المشروع المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه موسكو في تمويل عملياتها العسكرية، وهو إيرادات صادرات النفط والغاز الطبيعي. وفقًا لموقع “بروجكت سنديكيت”، فإن الإجراءات السابقة لتقليص عائدات الصادرات الروسية لم تكن فعالة، لكنها أدت إلى ظهور “أسطول الظل” الذي يستخدم في شحن النفط الروسي، مع إنشاء نظام مالي يهدف لتجاوز العقوبات الغربية.

الكرملين وشركاؤه لجأوا إلى وسائل متعددة لتجاوز القيود المفروضة، بما في ذلك تشغيل ناقلات تعود ملكيتها لشركات غير واضحة، وإخفاء مصدر النفط عبر موانئ في مناطق منتجة للطاقة مثل الشرق الأوسط.

الآن، لم يعد “أسطول الظل” يعمل في الخفاء، بل تُظهر روسيا قدرتها على تجاوز العقوبات بشكل علني، معتقدة أن الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، لن تتخذ إجراءات قانونية أكثر تأثيرًا.

إذا تم اعتماد مشروع القانون، قد يتغير هذا الوضع، حيث يعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول يتضمن فرض عقوبات إلزامية على جميع الشركات الروسية التي تعمل في تصدير الوقود الأحفوري، بما في ذلك شركات الطاقة والوسائل المالية المستخدمة في تمويل الصفقات.

المسار الثاني يركز على تشديد الإجراءات ضد “أسطول الظل”، بحيث تواجه أي جهة تتعامل معه عقوبات أمريكية مشددة، مما ينهي أساليب الالتفاف السابقة. أما المسار الثالث، فينص على فرض رسوم جمركية تستهدف عددًا محدودًا من الدول التي لا تزال تستورد النفط أو الغاز الطبيعي من روسيا.

هذه الخطوة قد تدفع معظم المشترين إلى التراجع عن الاستيراد، بينما قد تستمر بعض الدول في الشراء ولكن بعد الحصول على تخفيضات كبيرة في الأسعار.

الولايات المتحدة ستحتفظ بصلاحية تعديل هذه التدابير إذا ترتبت عليها آثار غير مقصودة، لكن الضغوط المفروضة على روسيا ستظل مرتفعة.

ضغط اقتصادي على موسكو

يظهر التقرير أن استمرار عمل “أسطول الظل” يعكس محدودية فاعلية الإجراءات الغربية السابقة، لكنه يشير إلى أن التشريع المقترح قد يفرض واقعًا مختلفًا. انخفاض سعر النفط الذي تبيعه موسكو سيؤدي إلى تراجع العائدات المتدفقة إلى خزائن الكرملين، مما يؤثر على قدرتها في تمويل العمليات العسكرية ودعم الاقتصاد المحلي الذي يواجه صعوبات متزايدة.

لكن من المتوقع أن يستمر تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بمعدلات قريبة من المستويات الحالية، حيث تبلغ تكلفة إنتاج البرميل في حقول غرب سيبيريا نحو 15 دولارًا، مع حاجة موسكو المستمرة إلى العملات الأجنبية.

تحقيق هامش ربح محدود من كل برميل يبقى كافيًا لاستمرار عمليات التصدير، لذا فإن مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” لن يؤثر مباشرة على الأسعار العالمية للنفط، التي تحددها حركة العرض والطلب، لكنه سيقلل من الإيرادات الفعلية التي تحصل عليها روسيا.

تراجع حصيلة صادرات النفط سيحد من قدرة موسكو على شراء الإلكترونيات والمكونات الأساسية اللازمة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، مما قد يؤدي تدريجيًا إلى إبطاء وتيرة الهجمات الروسية على أوكرانيا.

الاقتصاد الروسي سيتعرض أيضًا لضغوط إضافية، حيث يعاني منذ أكثر من أربعة أعوام من تبعات اقتصاد الحرب، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يقلص فرص النمو الاقتصادي.

استهداف قطاع الطاقة، باعتباره المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، سيزيد من الضغوط على الكرملين ويعمق حالة التذمر الاقتصادي المتصاعدة بين المواطنين والنخبة الحاكمة. إذا كانت جميع الملفات قابلة للتفاوض كما يقول ترامب، فإن تعزيز النفوذ الأمريكي في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلب أدوات ضغط فعالة وتهديدات يمكن تنفيذها، ويعتبر إقرار “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” الوسيلة الأكثر تأثيرًا لتحقيق ذلك.

إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا سيدعم استقرار الاقتصاد العالمي، ويسهم في تراجع أسعار الطاقة وتقليل أعباء المعيشة، ويزيد من متانة أسواق النفط والغاز، كما سيخفف الضغوط التضخمية المرتبطة بالإنفاق العسكري الغربي، بالإضافة إلى إعادة أوكرانيا إلى موقعها كمصدر رئيسي للمنتجات الغذائية العالمية بعد استعادة أمنها، مما ينبغي أن يكون خيارًا طبيعيًا لأي رئيس أمريكي.