الكهرباء

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطوات الدولة لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة وضمان التشغيل الآمن للمنظومة الكهربائية في البلاد. تسعى الوزارة إلى تعزيز دور الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل مساهمتها إلى 45% خلال العامين القادمين، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة الوزارة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وفد مجموعة الصين لهندسة الطاقة “China Energy” ومعهد تخطيط الطاقة الكهربائية الصيني “EPPEI”، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح عصمت أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات تخزين الطاقة التي تهدف إلى الوصول إلى قدرة تخزينية تبلغ 14320 ميجاوات/ساعة بحلول عام 2028. هذا سيساهم في تعزيز مرونة الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية.

كما أشار إلى ترحيب الوزارة بالتعاون مع الجانب الصيني في تحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقات المتجددة، مما يساعد في تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وتعظيم الاستفادة من الموارد النظيفة.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة تمويلات جديدة تتجاوز 650 مليون يورو، بالإضافة إلى استثمارات إضافية بالعملات المحلية، وذلك في إطار خطته لدعم التحول الأخضر والتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الأساسية في عدد من دول أوروبا

في قطاع الطاقة، وافق البنك على تمويل قيمته 57 مليون يورو لصالح شركة بوشبوك النمساوية، لتطوير أحد أكبر مشروعات الطاقة المدمجة في أوروبا بولاية بورجنلاند، والذي يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء عبر البطاريات.

كما أبرم البنك اتفاق قرض بقيمة 75 مليون يورو مع مؤسسة إسبانية، بهدف دعم أنشطة البحث والتطوير في مجالات الطاقة النظيفة، وتخزين الكهرباء، وأمن الشبكات، بالإضافة إلى كهربة قطاع النقل.

وفي منطقة بحر البلطيق، التزم البنك بضخ 20 مليون يورو في أول إصدار سندات خضراء لشركة إيستي إنرجيا الإستونية، ضمن برنامج تمويل تصل قيمته إلى 300 مليون يورو، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وبنية تخزين الطاقة ومحطات شحن المركبات الكهربائية.

في القطاع الصحي، وقع البنك الشريحة الأولى من تمويل بقيمة 250 مليون يورو من إجمالي قرض يبلغ 500 مليون يورو مع حكومة إقليم الباسك في إسبانيا، بهدف تطوير وتوسيع شبكة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، بما يخدم أكثر من 2.3 مليون شخص، عبر تحديث المرافق القائمة وإنشاء منشآت جديدة وتطبيق تقنيات طبية متقدمة تشمل العلاج بالبروتون لعلاج الأورام.

كما دعم البنك التحول الرقمي من خلال اتفاق تمويل بقيمة مليار زلوتي بولندي، أي ما يعادل نحو 235 مليون يورو، مع منصة أليجرو البولندية للتجارة الإلكترونية، لتمويل برامج الابتكار والبحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتقدمة.

وأكد البنك أن هذه البرامج التمويلية تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، ودعم الابتكار التقني، ورفع القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية الصحية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن إطلاق حزمة تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 650 مليون يورو، بالإضافة إلى استثمارات محلية، في إطار جهوده لدعم التحول الأخضر والرقمي وتعزيز البنية التحتية في عدة دول أوروبية

في مجال الطاقة، وافق البنك على تمويل بقيمة 57 مليون يورو لصالح شركة بوشبوك النمساوية، وذلك لتطوير مشروع طاقة مدمجة في ولاية بورجنلاند، يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء عبر البطاريات.

كما أبرم البنك اتفاق قرض بقيمة 75 مليون يورو مع مؤسسة إسبانية لدعم أنشطة البحث والتطوير في مجالات الطاقة النظيفة، وتخزين الكهرباء، وأمن الشبكات، بالإضافة إلى كهربة قطاع النقل.

في منطقة بحر البلطيق، التزم البنك بضخ 20 مليون يورو في أول إصدار سندات خضراء لشركة إيستي إنرجيا الإستونية ضمن برنامج تمويل يصل إلى 300 مليون يورو، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وبنية تخزين الطاقة ومحطات شحن المركبات الكهربائية.

أما في القطاع الصحي، فقد وقع البنك الشريحة الأولى من تمويل بقيمة 250 مليون يورو من إجمالي قرض يبلغ 500 مليون يورو مع حكومة إقليم الباسك في إسبانيا، لتطوير وتوسيع شبكة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مما يخدم أكثر من 2.3 مليون شخص، عبر تحديث المرافق الحالية وإنشاء منشآت جديدة وتطبيق تقنيات طبية متقدمة تشمل العلاج بالبروتون.

كما دعم البنك التحول الرقمي من خلال اتفاق تمويل بقيمة مليار زلوتي بولندي، أي ما يعادل نحو 235 مليون يورو، مع منصة أليجرو البولندية للتجارة الإلكترونية، لتمويل برامج الابتكار والبحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتقدمة.

وأكد البنك أن هذه البرامج التمويلية تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، ودعم الابتكار التقني، ورفع القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية، وتحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية الصحية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “JICA” برئاسة السيدة ميتسوي يوكو، النائب الأول لرئيس الوكالة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. الاجتماع شهد حضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الوكالة اليابانية، حيث تم مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التحول الطاقي وبرامج التدريب لتنمية المهارات.

جاء هذا الاجتماع في إطار الشراكة بين مصر واليابان، وضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف لتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة. كما تم تناول خطة العمل للتحول الطاقي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.

تم بحث مستجدات تنفيذ مشروعات التعاون الفني، ودعم جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة واستدامة إمداداتها، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما شمل الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات تخطيط وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة ورؤية مصر 2030.

كما تم تناول برامج التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير منظومة ميزان الطاقة وتحليل البيانات، والتنبؤ بالأحمال ومعدلات إنتاج الطاقة الشمسية، ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، مما يعزز كفاءة إدارة الموارد.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن مشروع التعاون الفني مع الجانب الياباني يمثل خطوة مهمة نحو وضع خطة تنفيذية متكاملة للتحول الطاقي، تتضمن تحديد الأولويات والمشروعات المستقبلية وآليات التنفيذ والمتابعة، مما يسهم في تحقيق المستهدفات في مجالات التنمية المستدامة وأمن الطاقة.

كما أوضح أن قطاع الكهرباء يعمل مع الوكالة اليابانية على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى الإجراءات المتخذة لتهيئة البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات. وأكد على الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

من جانبها، أشادت ميتسوي يوكو بالتطور السريع الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مؤكدة حرص الوكالة على دعم الجهود المصرية في تنفيذ برامج التحول في الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال نقل الخبرات اليابانية وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.

تلقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا مهمًا حول أداء المنظومة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمات المواطنين. التقرير تناول التقدم الذي تم إحرازه في الفترة الأخيرة، وكيف ساهم ذلك في تحسين سرعة الاستجابة للبلاغات وتقليل زمن تقديم الخدمات. كما أشار إلى كيفية معالجة أسباب الشكاوى، بالإضافة إلى رصد عدد الشكاوى والطلبات وتصنيفها حسب النوع والمناطق الجغرافية، مما يساعد في تحليل البيانات واستخدامها لدعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.

أعلنت كندا عن إبرام اتفاق مع ألمانيا لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع جديد على ساحلها الغربي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مساعي أوتاوا لزيادة صادراتها إلى أسواق خارج الولايات المتحدة

التوريد سيتم من مشروع “كيه إس آي ليسيمز إل إن جي” (Ksi Lisims LNG)، وهو محطة تصدير مقترحة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار كندي، أي ما يعادل 7.2 مليار دولار أمريكي، وتقع في شمال غرب مقاطعة كولومبيا البريطانية بالقرب من مضيق ألاسكا.

بموجب الاتفاق، ستستورد ألمانيا ما يصل إلى مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من كندا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات مدينة نيويورك من الكهرباء لأكثر من شهر.

من المتوقع أن يعلن وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون عن تفاصيل الصفقة يوم الأربعاء، وفقًا لمصادر مطلعة لم ترغب في الكشف عن هويتها بسبب عدم الإعلان الرسمي الكامل.

تحالفات طاقة عابرة للأطلسي

تشكل هذه الخطوة تقدمًا ملحوظًا في التعاون بين كندا وألمانيا في مجال الطاقة، بعد سنوات من المناقشات حول إمكانية إبرام صفقات طويلة الأجل، والتي واجهت صعوبات بسبب تأخر كندا في تطوير البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره.

تمتلك كندا احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، خاصة في غرب البلاد، لكن الجزء الأكبر من الإنتاج يُوجه إلى الولايات المتحدة عبر شبكات الأنابيب الحالية.

حتى وقت قريب، كانت كندا تفتقر إلى منشآت تصدير على ساحلها الغربي، لكن المرحلة الأولى من مشروع “إل إن جي كندا” (LNG Canada) المدعوم من شركة “شل” (Shell Plc) وعدد من الشركات العالمية بدأت في التقدم.

من ناحية أخرى، تواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا، ضغوطًا متزايدة في قطاع الطاقة، بدأت مع الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقمت مع التوترات في الشرق الأوسط.

ستتولى كيان “سيفي” (SEFE) شراء الغاز بموجب هذه الاتفاقية، وهو الكيان الذي كان تابعًا سابقًا لشركة “غازبروم” (Gazprom PJSC) قبل أن تنتقل ملكيته إلى الدولة الألمانية بعد الحرب.

لم يتخذ التحالف القائم وراء مشروع “كيه إس آي ليسيمز” قرارًا استثماريًا نهائيًا لبدء أعمال البناء، رغم حصول المشروع على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

يستهدف المشروع إنشاء منشأة بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، إذا تم البدء في التنفيذ.

تشمل الأطراف المشاركة في تطوير المشروع شركة “ويسترن إل إن جي” (Western LNG) المدعومة من “بلاكستون” (Blackstone Inc)، بالإضافة إلى “روكيز إل إن جي بارتنرز” (Rockies LNG Partners) و”نيسجا نيشن” (Nisga’a Nation)، وهي جماعة من السكان الأصليين المالكة للأرض.

لم تصدر تعليقات رسمية من “سيفي” أو “ويسترن إل إن جي” أو الحكومة الكندية، كما لم يرد ممثلو “روكيز إل إن جي بارتنرز” و”نيسجا نيشن” على طلبات التعليق.

أوروبا وتنوع مصادر الطاقة

أوضح تيم هودجسون في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” أن الدول الأوروبية تكثف جهودها للحصول على إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي، في ظل اضطراب التدفقات القادمة من روسيا ومنطقة الشرق الأوسط بسبب النزاعات القائمة.

فيما يتعلق بإمكانية نقل الغاز الطبيعي المسال من الساحل الغربي الكندي إلى الأسواق الأوروبية عبر قناة بنما، أشار هودجسون إلى وجود مسارات شحن متعددة يمكن الاعتماد عليها.

بعض ناقلات الغاز ستعبر قناة بنما، بينما ستتجه أخرى إلى الإبحار عبر طرق أطول، وقد يتم توجيه جزء من الشحنات إلى أسواق بديلة عبر مقايضات تجارية مع شحنات أقرب جغرافيًا إلى أوروبا.

أكد الوزير أن الدول الأوروبية لا ترغب في الاعتماد المفرط على الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعود جزئيًا إلى التوترات التجارية مع إدارة الرئيس ترمب، إضافة إلى رغبة أوروبا في تنويع مصادرها لضمان أمن الطاقة.

قال هودجسون إن كندا قادرة على لعب دور بديل في هذا السياق، وتقديم نفسها كمورد موثوق للطاقة لا يستخدم صادراته لأغراض الضغط السياسي أو الاقتصادي.

أشار إلى أن الإمدادات المستقبلية قد تتدفق عبر الساحل الشرقي لكندا أو من خلال منطقة خليج هدسون في الشمال، لكن الأولوية حاليًا تتركز على تعزيز الشحنات القادمة من الساحل الغربي، والتي تلقى ترحيبًا من المشترين الأوروبيين.

شراكة طاقة إستراتيجية

يرى تيم هودجسون أن التعاون بين كندا وأوروبا في مجال الطاقة يتجه ليصبح أكثر عمقًا خلال المرحلة المقبلة، في ظل سعي القوى الاقتصادية الكبرى إلى تقليل الاعتماد على أدوات التجارة في الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة.

أوضح أن صانعي القرار في أوروبا يبحثون عن مصادر آمنة ومستقرة للطاقة، تتسم بالموثوقية وتشاركهم نفس القيم، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة أمامهم تبدو محدودة عند تقييم البدائل العالمية.

في سياق متصل، قال ديفيد إيبي، رئيس وزراء كولومبيا البريطانية، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، إن الاتفاق يعكس مستوى متقدمًا من التعاون التجاري الدولي، خاصة مع ألمانيا، ويجسد فرصًا أوسع لتوسيع الشراكات الاقتصادية.

أضاف إيبي أن هذا التطور يؤكد الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك، إلى جانب الدور المتنامي الذي يمكن أن تلعبه كولومبيا البريطانية في دعم نمو الاقتصاد وتعزيز موقعها في سلاسل الإمداد العالمية.

حذّرت شركة “EDF” المتخصصة في قطاع الطاقة من أن فواتير الكهرباء والغاز للأسر في المملكة المتحدة قد ترتفع بمقدار 75 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، ويأتي ذلك في ظل الضغوط المتزايدة بسبب تكاليف المعيشة وديون بعض العملاء المتراكمة نتيجة عدم الالتزام بالسداد

أوضحت الشركة، التي تقدم خدماتها لنحو خمسة ملايين مشترك، أن مديونية الأسر في قطاع الطاقة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مع توقعات بأن تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني خلال العام المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بانتشار ظاهرة التوقف عن الدفع أو التراخي في الالتزام بالسداد، كما جاء في تقرير صحيفة “تيليجراف”

ويتيح المنظم البريطاني “أوفجيم” لمزودي الطاقة حاليًا إضافة رسوم على الفواتير الخاصة بالمستهلكين الملتزمين، بهدف تعويض جزء من الديون غير المحصلة، فيما توقعت “EDF” أن تؤدي هذه الآلية إلى زيادة إضافية تقارب 75 جنيهًا سنويًا على متوسط الفواتير خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة أن كلفة الديون ترفع بالفعل متوسط الفاتورة السنوية بنحو 60 جنيهًا، مشيرة إلى أن استمرار تراكم الديون حتى مستوى 7 مليارات جنيه قد يضيف زيادات إضافية تتراوح بين 10 و15 جنيهًا سنويًا، مما يزيد العبء على الأسر البريطانية.

وفي السياق ذاته، تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استعداد “أوفجيم” لإصدار سقف جديد لأسعار الطاقة، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط الفواتير المنزلية بنحو 200 جنيه إسترليني، ليصل إلى حدود 1850 جنيهًا سنويًا، وهو ما قد يزيد من الضغوط المالية على المستهلكين ويعزز مستويات المديونية.

تشهد الإدارة الأمريكية ضغوطًا متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث يتراجع مستوى ثقة المستهلك بشكل ملحوظ، مما يؤثر سلبًا على الإنفاق اليومي للأسر وقدرتها الشرائية. هذه التحديات تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تداعيات التضخم المستمر، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية.

الارتفاع الكبير في الأسعار يعود جزئيًا إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى اضطرابات في حركة الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. هذا الاضطراب ساهم في ارتفاع أسعار البنزين، حيث وصلت إلى 4.55 دولار للجالون في السوق الأمريكية.

تراجع الثقة وتفاقم التضخم

أظهرت البيانات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان أن الثقة تواصل انخفاضها للشهر الثالث على التوالي، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. المخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود تتزايد، مما يهدد القوة الشرائية على المدى البعيد.

كما أظهرت بيانات المسح ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.8%، حيث عبر 57% من المشاركين عن أن موجة الغلاء تستنزف دخولهم بشكل مباشر، مقارنة بـ50% في الشهر السابق.

سياسيًا، ساهم الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء في تراجع شعبية الرئيس ترامب وأعضاء الحزب الجمهوري، حيث يطالب المواطنون الإدارة بالتركيز على كبح التضخم بدلاً من الانشغال بقضايا خارجية.

تراجع المعنويات الاقتصادية

استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أظهر أن مستوى الثقة في الاقتصاد الأمريكي وصل إلى أدنى نقطة، حيث يرى 16% فقط من الأمريكيين أن الوضع الاقتصادي “جيد جدًا” أو “جيد”، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2023. بينما اعتبر نصف المشاركين أن الأوضاع سلبية، مقارنة بـ37% في بداية العام.

76% من المشاركين يتوقعون استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهي النسبة الأعلى منذ ثلاث سنوات، بينما يعتقد 20% فقط أن الأمور ستتحسن، مما يعكس حالة من الإحباط مع اقتراب الانتخابات النصفية.

فجوة بين الأسواق والواقع

على الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 2% مع توقعات بنمو سنوي يصل إلى 1.7%، إلا أن البيانات تشير إلى فجوة واضحة بين أداء الأسواق المالية والواقع المعيشي للأسر. الضغوط المالية تزداد على المستهلك الأمريكي، حيث أن ارتفاعات مؤشرات الأسهم لا تعكس تحسن الحالة الاقتصادية العامة.

جزء كبير من مدخرات الأفراد موجود في صناديق التقاعد طويلة الأجل، مما يحد من قدرتهم على استخدامها لتغطية نفقات الحياة اليومية، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع المالي للأسر.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأخرى في الوزارة. تناول الاجتماع مناقشة تطوير الشبكة الموحدة وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وكذلك توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

كما تم التطرق إلى تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية لضمان استقرار الشبكة، بالإضافة إلى خطة العمل على خفض الفقد ومشروعات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة خطة بناء القدرات وتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة. كما أكد على دور البنك في دعم مشروعات الربط الكهربائي، مشيرًا إلى المشروعات الجارية مع دول الجوار، مثل الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا والسعودية.

أوضح عصمت أن إجراءات إعادة الهيكلة وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل تمت وفق معايير اقتصادية واضحة، مشددًا على أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما أشار إلى سعي الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، حيث تحتل الاستثمارات الخاصة مكانة رائدة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.