الطاقة

أعلنت حكومة بنجلاديش عن اتفاق طويل الأمد مع الولايات المتحدة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الغاز العالمية بسبب الصراع بين أمريكا وإسرائيل وإيران. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان احتياجات البلاد من الطاقة.

تفاصيل الصفقة

تشمل الصفقة شراء 117 شحنة من شركة جنفور الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2038، بالإضافة إلى ثماني شحنات أخرى من موردين دوليين. ووفقًا لبيان حكومي، ستحصل بنجلاديش على 5 شحنات في 2026، و6 شحنات في 2027، و6 شحنات أخرى في 2028.

أسعار الشحنات

تُحدد تكلفة 3 شحنات من عام 2028، بالإضافة إلى الكميات المقررة لعامي 2026 و2027، بناءً على إضافة 8.75 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما بالنسبة للشحنات الثلاث الأخرى المقررة في 2028، بالإضافة إلى 10 شحنات سنوية من 2029 حتى 2038، فسيتم احتساب أسعارها عند 121% من مؤشر هنري هب الأمريكي، مع إضافة 5.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

تأمين بدائل للإمدادات

تسعى الحكومة البنجلاديشية لتأمين بدائل للإمدادات في وقت تتزايد فيه المخاطر في سوق الغاز، خاصة بعد الاضطرابات التي طالت صادرات قطر. فقد أعلنت قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على بعض الاتفاقات طويلة الأجل نتيجة تداعيات الصراع على الإنتاج وخطوط نقل الشحنات.

صفقات مباشرة أخرى

في إطار منفصل، وافقت الحكومة على تأمين 8 شحنات أخرى عبر صفقات مباشرة. تتضمن هذه الكمية شحنتين من شركة Zhenyu Shipping بسعر ثابت قدره 14.95 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما تُحدد قيمة الشحنات الست المتبقية وفق مؤشر JKM مضافًا إليه 0.54 دولار.

تضم قائمة الموردين لهذه الشحنات شركات من المملكة المتحدة وعُمان وأستراليا، وسيتم تنفيذ العمليات عبر وسيط ماليزي.

أهداف بنجلاديش

تستهدف بنجلاديش من خلال هذه الترتيبات تأمين كميات من الغاز على المدى القريب والبعيد، مع توسيع قاعدة الموردين، وذلك للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسواق الغاز العالمية على إمداداتها.

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا، مما يعكس توقعات المنظمة بعودة قوية لاستهلاك النفط بعد عام شهد تباطؤًا في النمو وتقلبات في أسواق الطاقة.

تظهر التقديرات الجديدة زيادة بنحو 260 ألف برميل يوميًا مقارنة بتوقعات “أوبك” السابقة في يوليو، بينما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب في 2026 إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا. تشير هذه الأرقام إلى أن “أوبك” تتوقع أن يتجاوز نمو الطلب في 2027 ثلاثة أضعاف المستوى المتوقع للعام الحالي، مما يعكس رؤية المنظمة بأن ضعف الاستهلاك في 2026 لن يستمر طويلاً.

وتعتقد “أوبك” أن الضغوط التي تحد من نمو الطلب هذا العام مؤقتة، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية وانحسار الاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة واستهلاك الوقود يمكن أن يمهد الطريق لتعافٍ قوي في الطلب العام المقبل.

الاقتصادات الناشئة تقود التعافي

تأتي غالبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خارج الاقتصادات المتقدمة، حيث تتوقع “أوبك” ارتفاع استهلاك النفط في الدول غير الأعضاء في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال 2027، وهو ما يمثل أكثر من 80% من الزيادة العالمية، بينما يُتوقع أن تساهم دول المنظمة بنحو 300 ألف برميل يوميًا.

يبرز تحول الاقتصادات المتقدمة كأحد الفروق الأساسية بين عامي 2026 و2027؛ حيث تتوقع “أوبك” أن يعود الطلب للنمو بعد تراجع متوقع بنحو 40 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالي، بزيادة تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميًا في العام المقبل. لذا، فإن سيناريو التعافي لا يعتمد فقط على استمرار قوة الاستهلاك في آسيا، بل يتطلب أيضًا عودة النمو في الطلب عبر الجانبين الاقتصاديين.

فارق كبير بين عامين

تظهر الفجوة بين توقعات 2026 و2027 بوضوح في تقديرات “أوبك”، حيث تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 600 ألف برميل يوميًا فقط خلال 2026، قبل أن يتسارع إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميًا في 2027. الفارق بين معدلي النمو يبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، مما يعكس افتراضًا أساسيًا في رؤية المنظمة بأن جزءًا من الاستهلاك الذي يتراجع أو يتأجل خلال 2026 قد يعود بقوة في العام التالي.

تواجه هذه التوقعات عدة مخاطر، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط أو بقاء اضطرابات التجارة لفترة أطول من المتوقع، مما قد يحد من قوة التعافي المنتظر في 2027.

الأسعار تهدد سيناريو التعافي

تسجل أسعار النفط حاليًا علاوة جيوسياسية كبيرة؛ حيث بلغ سعر خام برنت نحو 89.81 دولار للبرميل في 12 أغسطس، مقارنة بـ83.30 دولار عند صدور تقرير “أوبك” السابق في 13 يوليو، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 84.08 دولار، مقارنة بـ78.14 دولار. يتزامن ارتفاع الأسعار مع استمرار اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز وزيادة المخاطر في باب المندب، مما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة.

إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، فقد تمتد تداعيات ضعف الطلب إلى العام التالي عبر ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض استهلاك الوقود.

عودة الطلب تفتح الباب لـ«أوبك+»

تشير توقعات “أوبك” إلى تحسن واضح في الطلب على خام دول تحالف “أوبك+” خلال 2027، حيث يُرجح أن يصل إلى نحو 43.6 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي، لكنه يزيد بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستوى المتوقع في 2026. يمثل هذا التقدير أهمية خاصة لاستراتيجية “أوبك+”، لأنه يشير إلى قدرة السوق على استيعاب كميات أكبر من خام التحالف خلال العام المقبل، مما يمنح المنتجين مساحة أكبر لزيادة الإمدادات.

في المقابل، تتوقع “أوبك” أن ترتفع إمدادات السوائل من الدول خارج التحالف بنحو 600 ألف برميل يوميًا في 2027، وهو معدل يقترب من توقعاتها لنمو هذه الإمدادات خلال 2026. من المتوقع أن تقود قطر وكندا والبرازيل والأرجنتين الزيادة في الإمدادات من خارج “أوبك+” خلال العام المقبل.

بناءً على هذه التقديرات، فإن نمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة لا تتجاوز 600 ألف برميل يوميًا في المعروض من خارج التحالف، قد يخلق فجوة واسعة في السوق، مما يتيح لمنتجي “أوبك+” إعادة كميات إضافية من النفط دون التسبب في فائض كبير بالإمدادات.

عودة الإمدادات رغم شح المخزونات

وفقًا للتقرير، بدأت ملامح استعادة الإمدادات في الظهور، حيث ارتفع إنتاج دول “أوبك+” خلال يوليو بمقدار 1.42 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 37.66 مليون برميل يوميًا، وفقًا للبيانات التي تستند إليها “أوبك” من مصادر ثانوية، مع مواصلة المنتجين إعادة مستويات الإمداد بعد الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

لكن مستويات المخزونات لا تزال تشير إلى ضيق واضح في السوق، حيث بلغت المخزونات التجارية لدى دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” نحو 2.729 مليار برميل في يونيو، بانخفاض قدره 66.5 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس الماضية، و218.5 مليون برميل مقارنة بمتوسط الفترة من 2015 إلى 2019. يمنح انخفاض المخزونات، إلى جانب توقعات “أوبك” بزيادة قوية في الطلب خلال 2027، المنظمة مبررًا للاعتقاد بأن السوق ستكون أكثر قدرة على استيعاب كميات إضافية من الخام، لكن تحقق هذا السيناريو يعتمد على عودة الاستهلاك للنمو المتوقع.

رهان «أوبك» على 2027

لا يبدو أن تقدير “أوبك” لنمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا يمثل مجرد مراجعة دورية لتوقعات السوق، بل يعكس تصورًا لما يمكن أن يكون عليه قطاع النفط بعد انحسار الاضطرابات الراهنة. تبني المنظمة توقعاتها على استمرار قوة النمو الاقتصادي، واستعادة الاقتصادات الناشئة لزخمها، وعودة الطلب في الدول المتقدمة إلى الارتفاع، بالتزامن مع تراجع التداعيات التي خلفتها التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.

وبذلك، يضع عام 2027 توقعات “أوبك” أمام اختبار مزدوج: قدرة الطلب العالمي على الارتفاع بالوتيرة المتوقعة، وقدرة المنتجين على إعادة الإمدادات للسوق في التوقيت المناسب لمواكبة هذا النمو. إذا تحقق كلا المسارين، فقد يشهد سوق النفط في 2027 انتعاشًا قويًا بعد الاضطرابات التي شهدها عام 2026. أما إذا استمرت الحرب وارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول، فقد يصبح تحقيق الفارق الكبير الذي تتوقعه “أوبك” بين معدلات النمو في العامين أكثر صعوبة.

أظهرت نتائج مسح نُشر أمس أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال أغسطس، حيث ارتفعت للشهر الرابع على التوالي، نتيجة زيادة تقييم الأداء الاقتصادي الحالي، واستمرار النظرة الإيجابية حول التعافي المستقبلي.

ارتفاع معنويات المستثمرين

وفقًا لبيانات مؤسسة “سينتكس”، سجل المؤشر العام لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو 0.9 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ -3.1 نقطة في يوليو، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي كانت عند -0.5 نقطة. هذه القراءة تمثل الأعلى منذ فبراير 2026، مما يدل على تحسن في نظرة المستثمرين تجاه اقتصاد المنطقة.

تحسن في الظروف الاقتصادية

الارتفاع في المؤشر يعود بشكل رئيسي إلى التحسن الملحوظ في تقييم الظروف الاقتصادية الحالية، حيث ارتفع مؤشر الوضع الراهن إلى -8.0 نقطة في أغسطس من -14.8 نقطة في يوليو. كما سجل مؤشر التوقعات زيادة جديدة، ليصل إلى 10.3 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 9.3 نقطة في الشهر السابق.

التحديات الاقتصادية

تشير “سينتكس” إلى أن الأسواق بدأت تتجاوز جزئيًا تأثير تراجع الثقة الناتج عن التوترات الجيوسياسية والحرب الإيرانية، رغم أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلبات الجديدة لا يزالان يمثلان ضغطًا على التوقعات الاقتصادية.

الوضع في ألمانيا

في ألمانيا، التي تُعد أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ارتفع مؤشر “سينتكس” الرئيسي إلى -11.9 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ -19.4 نقطة في يوليو، محققًا زيادة للشهر الثالث على التوالي. تعتبر هذه النتائج أفضل مستوى منذ فبراير، مما يشير إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي في الأفق. كما ساعدت البيانات الاقتصادية القوية ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثاني على تجنب ألمانيا الدخول في ركود جديد.

عينة المسح

شمل المسح 1,097 مستثمرًا، بينهم 213 مستثمرًا مؤسسيًا، وأُجري خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس.

قررت الحكومة الإيطالية تخصيص 400 مليون يورو سنويًا لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد والحيوي، حيث تهدف إلى تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنويًا. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوروبية والوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

تفاصيل الدعم

أعلنت وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، في بيان صدر يوم الإثنين، أن نظام الدعم الجديد يهدف إلى إنشاء سلسلة إمداد محلية للهيدروجين المتجدد، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر المستخلص.

رؤية الحكومة

قال وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيكيتو إن هذه الخطوة توفر لإيطاليا إطارًا مستقرًا وتنافسيًا لدعم توسيع سلسلة إمداد الهيدروجين المتجدد في البلاد، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المناخية.

يعيش سكان أوروبا تأثيرات متزايدة نتيجة تغير المناخ، حيث بدأت الأبعاد الاقتصادية لهذه الظاهرة تظهر بشكل أكبر مما كان متوقعًا، مما يثير القلق بشأن الأجيال القادمة التي قد تواجه تحديات أكثر صعوبة.

خلال صيف هذا العام، شهدت القارة درجات حرارة غير مسبوقة وفترات جفاف طويلة، وهو ما أرجعه العلماء إلى الاحترار العالمي. هذه الظروف أدت إلى اضطرابات ملحوظة في قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل البحري والخدمات الصحية، بينما تقترب أوروبا من تسجيل أكبر موسم لحرائق الغابات في تاريخها.

يؤكد اقتصاديون وأكاديميون أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الأوروبي قد تصل بالفعل إلى مئات المليارات من اليورو، محذرين من أن هذه الأعباء قد تكون بداية لمسار أكثر تكلفة، مع توقعات بزيادة هذه الأعباء بوتيرة تفوق سرعة ارتفاع درجات الحرارة.

تتغير المناخات في أوروبا بشكل أسرع من أي قارة أخرى، مما ينعكس على الميزانيات الحكومية ويؤدي إلى تذبذبات قوية في معدلات التضخم. كما أن هذه التغيرات تؤثر على اتجاهات السياحة وتدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في أساليب توليد الطاقة ووسائل نقل البضائع.

تقول سهرش عثمان، الخبيرة الاقتصادية في جامعة مانهايم، إن عام 2026 يثير مخاوف اقتصادية خاصة بسبب تزامن عدة ظواهر مناخية شديدة. وتوضح أن موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات تحدث في أوقات متقاربة، وغالبًا في المناطق ذاتها، مما يؤدي إلى تضاعف آثارها.

فاتورة الحر تتضخم

بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية خلال شهري يونيو ويوليو، مع توقعات بأن تتجاوز الخسائر الناتجة عنها كل المستويات السابقة. تراجعت حركة السفن في نهري الراين والدانوب، وهما من أبرز مسارات نقل البضائع، بشكل حاد نتيجة انخفاض مناسيب المياه.

كما اضطرت أكثر من ست وحدات نووية إلى وقف التشغيل أو تقليص الإنتاج بسبب مشكلات التبريد، في وقت خفضت فيه توقعات المحاصيل الزراعية. وقد تكبدت محاصيل تأخر جمعها، مثل الذرة ودوار الشمس، خسائر تراوحت بين 6% و7% خلال يوليو.

تسببت الحرارة الشديدة أيضًا في تراجع كفاءة العاملين، مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف، حيث سجلت ألمانيا وحدها أكثر من 10,000 حالة وفاة بسبب الحر. وفي المقابل، زادت إجراءات التعامل مع الأوضاع الطارئة، مثل إخماد الحرائق والحد من استهلاك الكهرباء، الأعباء على الموازنات الحكومية.

تشير مجموعة “آي إن جي” إلى أن توقف النقل عبر نهر الراين قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد عالمي، بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال العام الجاري. وفي المجر، تقدر مجموعة “إم بي إتش بنك” أن تعطل أكبر محطة نووية في البلاد لمدة أسبوع واحد قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%.

قدرت شركة “أليانز” الألمانية للتأمين أن موجة الحر التي استمرت أسبوعين خلال يونيو ستقتطع 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا، فيما قد يؤدي تغير المناخ إلى تقليص النمو بما يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030 في الاقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

يقول حازم كريشيني، الخبير الاقتصادي لدى “أليانز”، إن التكلفة الإجمالية خلال العام الجاري ستكون أعلى بكثير، موضحًا أن التقدير الحالي لا يتضمن حرائق الغابات والجفاف وموجات الفيضانات المختلفة أو ظاهرة النينيو المتوقعة. ومع توقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1% فقط هذا العام، تمثل هذه الخسائر ضغطًا كبيرًا، إلا أن سهرش عثمان تشير إلى أن الصورة الكاملة للأعباء الاقتصادية قد لا تتضح إلا بعد مرور عدة سنوات.

توضح عثمان أن التوقع الطبيعي هو تسجيل أكبر الخسائر في العام الذي تحدث فيه الظاهرة المناخية المتطرفة، لكن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس، حيث تتصاعد التداعيات الاقتصادية خلال السنوات اللاحقة نتيجة سلسلة التأثيرات الاقتصادية البطيئة التي تطلقها الأحوال الجوية القاسية.

درجات الحرارة تعيد رسم السياحة

تتلقى مناطق جنوب أوروبا النصيب الأكبر من تداعيات ارتفاع الحرارة، حيث تسجل أعلى الزيادات في درجات الحرارة، مما يؤثر سلبًا على إيرادات السياحة ويعمق خسائر الإنتاج الزراعي، ويدفع بعض السكان إلى مغادرة المنطقة.

يقول كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي إن جي”، إن درجات حرارة تصل إلى 45 درجة في جنوب إيطاليا أو إسبانيا قد تجعل السائح يعيد النظر في السفر إلى هذه الوجهات. ويتوقع أن تتبدل أنماط السياحة بفعل التغير المناخي.

يشير برزيسكي إلى إمكانية زيادة أعداد الزوار في جنوب أوروبا خلال فترات معينة من العام، لكن موسم الذروة الصيفي قد يشهد تراجعًا مع توجه المصطافين نحو المناطق الشمالية، وهو ما سينعكس سلبًا على قطاع الضيافة في جنوب القارة.

ستواجه المنطقة أيضًا ضغوطًا أكبر على أسعار المواد الغذائية بفعل الظواهر الجوية المتطرفة، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي الأوروبي في مساعيه لإبقاء التضخم عند المستوى المستهدف. يقول ماكسيميليان كوتس، الباحث في مركز برشلونة للحوسبة الفائقة، إن تأثير درجات الحرارة الشديدة على أسعار الغذاء يكون أقوى في المناطق التي تتميز أصلًا بارتفاع حرارتها، مما يعني أن سكان جنوب أوروبا يواجهون تداعيات أكبر.

قدرت كوتس أن موجة الحر التي ضربت أوروبا عام 2022 ساهمت في رفع التضخم بمنطقة اليورو بنحو 0.34 نقطة مئوية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، مع تعرض مناطق الجنوب لتأثير أكبر بصورة غير متناسبة. وفي المقابل، يؤدي تعطل النقل عبر الأنهار إلى زيادة صعوبة إمداد أجزاء من أوروبا بالوقود، مما يوسع الفجوات في الأسعار بين المناطق المختلفة.

المناخ يضغط على بروكسل

تزداد الأعباء المالية على اقتصادات أوروبا مع تصاعد تداعيات التغير المناخي، حيث حذرت شركة “أليانز” في مذكرة بحثية من أن التأثيرات ستكون أشد على الدول التي تملك قدرة محدودة على تحملها. تتوقع الشركة أن يؤدي انخفاض النشاط الاقتصادي إلى تراجع سنوي في الإيرادات الضريبية يصل إلى 1.8% في فرنسا و1.3% في إيطاليا وإسبانيا، موضحة أن النظم الضريبية التصاعدية تجعل الإيرادات تنخفض بوتيرة أسرع من الناتج.

ستتعرض الشركات أيضًا لضغوط على هوامش الأرباح، مما قد يحد من الاستثمار ويعمق التداعيات الاقتصادية. كما سترتفع الأعباء الحكومية مع زيادة النفقات المخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لتكييف شبكات توليد الكهرباء وطرق النقل مع الظروف المناخية المتوقعة مستقبلًا.

تقول هذر غراب، الباحثة الرئيسية في معهد بروغل، إن من أبرز مصادر القلق هو استمرار اعتماد الدول بدرجة كبيرة على معالجة كل أزمة مناخية بصورة منفصلة، معتبرة أن هذا النهج مكلف وغالبًا ما يفتقر إلى الكفاءة. قد يواجه الإنفاق الحكومي المتزايد اعتراضًا من المستثمرين، خصوصًا في ظل ارتفاع مستويات الدين في فرنسا وإيطاليا، بالتزامن مع حاجة الدول إلى تمويل الإنفاق الدفاعي والاستثمارات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة الخضراء.

مع تصاعد هذه الضغوط، قد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام دور أكبر، بعدما اشترى خلال العقد الماضي سندات حكومية بقيمة تريليونات اليورو بهدف إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة في فترة اتسمت بانخفاض التضخم بصورة كبيرة. يقول كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي إن جي”، إن تعدد الاحتياجات التمويلية سيدفع الدين الحكومي إلى الارتفاع، مما قد يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات إضافية للتيسير الكمي إذا شهدت أسواق السندات موجة بيع مفاجئة.

واصلت ألمانيا تراجع استهلاك الطاقة في الفترة الأخيرة، حيث تزامن ذلك مع ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف أداء القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التحول المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة.

أظهرت التقديرات الأولية التي أصدرتها مجموعة عمل توازنات الطاقة الألمانية (AGEB) أن إجمالي استخدام الطاقة انخفض بنسبة 1.9% خلال النصف الأول من العام الجاري.

تصدرت المنتجات النفطية قائمة الانخفاضات، حيث تراجعت بنسبة 8%، وكان انخفاض استهلاك الوقود أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع. كما شهد استخدام الديزل انخفاضًا بنحو 6%، نتيجة تراجع حركة نقل البضائع والنشاط اللوجستي المرتبط بالصناعة، بينما سجل استهلاك البنزين انخفاضًا محدودًا بلغ 0.6%.

استمرت القطاعات الصناعية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة، مثل الصناعات الكيميائية وإنتاج الصلب، في خفض مستويات الإنتاج لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.

في المقابل، شهد توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة نموًا بنسبة 7%، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء القوي لطاقة الرياح، في وقت تراجعت فيه مساهمة مصادر الوقود الأحفوري.

يعكس انخفاض الطلب على الطاقة في ألمانيا تأثيرات متباينة، إذ يسهم من ناحية في خفض الانبعاثات الكربونية، لكنه يكشف من ناحية أخرى عن الضغوط التي تفرضها أسعار الطاقة المرتفعة على القدرة التنافسية للصناعة وعلى القوة الشرائية للمستهلكين.

سجل التضخم في ألمانيا زيادة ملحوظة خلال شهر يوليو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، في ظل استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط. هذه الزيادة تعكس الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

ارتفاع تكاليف الطاقة

أظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء، أن معدل تضخم أسعار الطاقة بلغ 8.3% في يوليو، بعد أن كان عند 3.4% في يونيو. هذه الزيادة تعد العامل الرئيسي وراء تسارع التضخم في البلاد.

توقعات التضخم في منطقة اليورو

تأتي هذه الأرقام في وقت يترقب فيه الجميع إعلان بيانات التضخم الخاصة بمنطقة اليورو، والمقرر صدورها غدًا. تشير التوقعات إلى ارتفاع المعدل إلى 2.9% في يوليو، مقارنة بـ 2.8% في يونيو، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي بشكل عام.

أظهر الاقتصاد البريطاني مرونة ملحوظة بعد تأثيرات صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران، ورغم ذلك، من المتوقع أن يبقى التضخم فوق هدف بنك إنجلترا حتى عام 2029، وفقًا لتقديرات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وذلك قبل يوم واحد من إعلان البنك قراره بشأن أسعار الفائدة

توقعات النمو الاقتصادي

رفع المعهد تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا لعام 2026 إلى 1.1% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت عند 0.9% في أبريل. وأوضح ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد لشؤون الاقتصاد الكلي، أن أداء الاقتصاد البريطاني خلال النصف الأول من العام كان أقوى مما كان متوقعًا، لكنه حذر من أن تباطؤ النشاط الاقتصادي لا يزال احتمالاً قائماً.

الضغوط التضخمية

أشار ميلارد إلى أن عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط لن تحل الضغوط التضخمية، مما سيضع وزير الخزانة الجديد أمام خيارات صعبة. كما أوضح المعهد أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب أثر سلبًا على توقعات النمو الاقتصادي، وأدى إلى تقليص المساحة المالية المتاحة للحكومة، والتي كانت تبلغ 24 مليار جنيه إسترليني

معدلات التضخم

توقع المعهد أن يبلغ متوسط التضخم 3.1% خلال عام 2026، مقابل 2.6% في يونيو، مع توقع وصوله لأعلى مستوى عند 3.8% في فبراير 2027، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.1% في أبريل. كما أضاف أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف لن تتحقق قبل عام 2029، أي بعد عام من الموعد المتوقع سابقًا

خطط الإنفاق الحكومي

ذكر المعهد أن خطط رئيس الوزراء آندي بورنهام لزيادة الإنفاق الدفاعي وتقديم مساعدات للأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة تحتاج إلى تمويل عبر رفع الضرائب أو تقليص المصروفات، وليس الاعتماد على الاقتراض

معدلات البطالة وأسعار الفائدة

توقع المعهد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بعد زيادة بلغت 0.6% خلال الربع الأول من عام 2026. كما رجح ارتفاع معدل البطالة إلى ذروته عند 5.3% في الربع الأول من عام 2027، وهو مستوى أقل من توقعات أبريل السابقة التي أشارت إلى 5.5%

أشار المعهد إلى أن بنك إنجلترا قد يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عامي 2026 و2027، لكنه أوضح أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 4% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 3.75%

أدت الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات، بالتزامن مع التوسع السريع في تطوير بنية الذكاء الاصطناعي، إلى ظهور اعتراضات محلية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إلغاء مشروعات لإنشاء مراكز بيانات بقيمة 85 مليار دولار على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية

توجهات الولايات

في يوليو، أصبحت نيويورك أول ولاية أمريكية تقرر تعليق إنشاء مراكز بيانات جديدة، بينما تدرس ولايات أخرى والحكومة الفيدرالية اتخاذ خطوات مشابهة. ورغم أهمية المخاوف الاقتصادية والبيئية المرتبطة بهذه المنشآت، فإنها تمثل جزءًا من النقاش الأوسع حول مستقبل هذا القطاع. يطرح هذا الوضع تساؤلات حول إمكانية فقدان الولايات المتحدة لمكاسب استراتيجية نتيجة عدم التوسع الكافي في إنشاء مراكز البيانات.

وجهة نظر الخبراء

قال جوش زوفر، المسؤول السابق في المجلس الاقتصادي الوطني خلال إدارة بايدن، إن مراكز البيانات تمثل اختبارًا حاسمًا للعزيمة الصناعية الأمريكية. أوضح أن بناء الإمكانات الأساسية للمستقبل يتطلب في كثير من الأحيان تحمل أعباء وتكاليف حالية، وفقًا لموقع “بروجكت سنديكيت”. وأشار إلى أن عدم التعامل مع هذه الحقيقة أدى إلى صعوبة تنفيذ مشروعات توسع استراتيجية في العقود الماضية.

دروس من الطاقة

في سبعينيات القرن الماضي، أدت أزمة النفط العالمية إلى إدراك الولايات المتحدة بأن الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية يشكل خطرًا استراتيجيًا. حذر الرئيس جيمي كارتر في خطاب عام 1977 من أن بناء منظومة طاقة محلية أكثر أمانًا سيتطلب فترة من “ارتفاع التكاليف” و”مزيد من الإزعاج”. ومع ذلك، لم تحقق السياسات التي تلت ذلك الأهداف المرجوة.

خيارات الطاقة والمعادن

رغم اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري، ما زالت الولايات المتحدة تتأثر بتقلبات سوق النفط. في المقابل، اتبعت الصين سياسة لزيادة الاعتماد على الكهرباء، مما ساعدها على التعامل مع أزمات الطاقة بشكل أفضل. كما فقدت الولايات المتحدة فرصة تقليل اعتمادها على الصين في مجال المعادن الأرضية النادرة، حيث تراجعت أنشطة منجم ماونتن باس في كاليفورنيا نتيجة المخاوف البيئية.

حدود آليات السوق

توضح هذه التجارب مشكلة أساسية في اتخاذ القرارات داخل الولايات المتحدة. بينما تستطيع الأسواق تحديد تكلفة تنفيذ مشروع معين، فإنها تواجه صعوبة في حساب الخسائر الناتجة عن عدم اتخاذ الخطوة. لذا، قد لا تكون آليات السوق كافية عندما تمتد الفوائد إلى المجتمع والاقتصاد بشكل عام.

شراكات نحو المستقبل

للتعامل مع الاستثمارات التي تتجاوز تأثيراتها حدود الأسواق، اقترحت ماريانا ماتزوكاتو وداني رودريك تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. وضع شروط واضحة يعد أمرًا أساسيًا لضمان نجاح هذا التعاون، حيث ينبغي للحكومة إعداد حوافز تشجع الشركات على تحقيق أهداف لا تتحقق عادة من خلال دوافع السوق وحدها.

أهمية مراكز البيانات

بات صناع القرار اليوم أكثر إدراكًا للدور الاستراتيجي الذي تؤديه مراكز البيانات، وذلك نتيجة لتغير طبيعة الاقتصاد العالمي. فعقب الحرب العالمية الثانية، كان التركيز على إعادة الإعمار، بينما اليوم تبرز الاعتبارات الجغرافية الاقتصادية. لذا، تكتسب مراكز البيانات قيمة استراتيجية أكبر، كما حدث مع تأمين بدائل الطاقة.

استثمارات استراتيجية عالمية

تتجاوز التحديات المرتبطة بتوجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية الولايات المتحدة. في تقريره لعام 2024، أشار ماريو دراجي إلى أن الابتكارات المتقدمة وشبكات الطاقة الممتدة تحتاج إلى تحرك مشترك. لذا، يجب أن يحظى تطوير مراكز البيانات بدعم واسع من مختلف التيارات السياسية. نجاح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعتمد على كيفية وضع القواعد المنظمة، حيث إن زيادة القيود قد تحد من الابتكار، بينما ضعف الشروط قد يتيح للشركات الخاصة الاستفادة دون تحمل مسؤولية متناسبة.