الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث ناقشوا مجالات التعاون بين الوزارات الثلاثة

تطرق الاجتماع إلى ملفات العمل المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق في تطبيق معايير الاستدامة لضمان أمن الطاقة وكفاءة القطاع الصناعي، كما تم بحث الآليات اللازمة لتوفير الطاقة لكافة الاستخدامات والصناعات.

هذا يأتي ضمن خطة دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي، حيث تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

ناقش الوزراء الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة ضمن خطة التنمية الصناعية، مع التركيز على تعظيم العائد من الطاقة والبحث عن فرص جديدة في مجالات صناعية متنوعة. كما تم تحديد أهداف لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلاً من 42% بحلول 2030.

تحدث الاجتماع أيضاً عن دعم توطين صناعة المعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة، ووضع ضوابط لزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.

تضمنت المناقشات أيضاً أهمية التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة بين قطاعات الصناعة والبترول والكهرباء لتحقيق الأهداف المحددة.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم في العاصمة الجديدة، توقيع عقود ثلاثة مشاريع جديدة لشركة صقر للإلكترونيات والطاقة، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي التابع للهيئة، شركة التنمية الرئيسية (MDC) في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

المشاريع تشمل مجمعًا متخصصًا في تصميم وتصنيع التقنيات المستخدمة في المعامل الهندسية والطبية، بالإضافة إلى قطاع الصناعات المكملة للطاقة المتجددة. كما يتضمن المشروع تنفيذ معمل بحثي صناعي متقدم يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في المجالات المستهدفة للتصدير.

المجمع يتكون من ثلاثة مشاريع متنوعة على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع، بإجمالي تكاليف استثمارية تصل إلى 18 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 940 مليون جنيه. هذه المشاريع ستوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر بدء التشغيل المتزامن لها في مطلع عام 2027، مع استهداف تحقيق صادرات تكنولوجية تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار سنويًا.

وقام بتوقيع العقود كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، وأحمد صقر، مدير صندوق SDC للاستثمار.

المشروع الأول يتمثل في تأسيس شركة (صقر للتقنيات التعليمية والتدريبية) على مساحة 8 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 6 ملايين دولار، مما سيوفر 200 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 5 ملايين دولار سنويًا.

المشروع الثاني هو لشركة (صقر للإلكترونيات والطاقة الكهربائية)، المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 7 ملايين دولار، مع توفير 200 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف مبيعات تصديرية تقدر بنحو 10 ملايين دولار سنويًا.

أما المشروع الثالث، فهو لشركة (صقر للتقنيات الزراعية الذكية)، والذي سيقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، مما يوفر 100 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف التصدير للخارج بقيمة 5 ملايين دولار سنويًا.

خلال مراسم التوقيع، أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع رواد الأعمال والمستثمرين المصريين في الخارج، وهو خطوة إيجابية تتماشى مع خطط الدولة للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المستقبل التي تشهد طلبًا متزايدًا محليًا ودوليًا. كما أشار إلى أن اقتصادية قناة السويس تستهدف خلق تجمعات صناعية متكاملة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واختتم بتأكيد جاهزية البنية التحتية والمرافق ذات المعايير العالمية، وتوافر العمالة الفنية المؤهلة بأسعار تنافسية، مما يجعل اقتصادية قناة السويس وجهة مفضلة للاستثمار عالميًا.