الشرق الأوسط

سجل التضخم في ألمانيا زيادة ملحوظة خلال شهر يوليو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، في ظل استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط. هذه الزيادة تعكس الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

ارتفاع تكاليف الطاقة

أظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء، أن معدل تضخم أسعار الطاقة بلغ 8.3% في يوليو، بعد أن كان عند 3.4% في يونيو. هذه الزيادة تعد العامل الرئيسي وراء تسارع التضخم في البلاد.

توقعات التضخم في منطقة اليورو

تأتي هذه الأرقام في وقت يترقب فيه الجميع إعلان بيانات التضخم الخاصة بمنطقة اليورو، والمقرر صدورها غدًا. تشير التوقعات إلى ارتفاع المعدل إلى 2.9% في يوليو، مقارنة بـ 2.8% في يونيو، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي بشكل عام.

كشفت بيانات حركة السفن، أمس الأربعاء، عن بدء تصدير شحنة من النفط الخام الكندي إلى اليابان، وهو الأمر الذي يعد الأول من نوعه منذ بداية عام 2025. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه تدفقات النفط الخام القادمة من الشرق الأوسط تراجعًا ملحوظًا بسبب الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

تفاصيل الشحنة

أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن وكبلر أن الناقلة “فريدم جلوري”، التي ترفع علم جزر مارشال، قد تم تحميلها بشحنة من النفط الخام عبر خط أنابيب “ترانس ماونتن” في فانكوفر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 750 ألف برميل. حاليًا، تتجه الناقلة نحو ميناء كيري في اليابان، حيث استأجرتها شركة إكسون موبيل، بينما قامت شركة إينيوس، أكبر شركة تكرير في اليابان، بشراء الشحنة.

أهمية كندا في السوق الآسيوية

ينقل خط أنابيب “ترانس ماونتن” النفط من إقليم ألبرتا إلى مدينة فانكوفر، التي تمثل نقطة انطلاق لتصدير النفط إلى الأسواق الخارجية. وأشار ريتشارد رو، كبير محللي السوق لدى كبلر، إلى أن المشتريات اليابانية الجديدة من الخام الكندي تعكس تزايد أهمية كندا في خطط الاستيراد الآسيوية المتغيرة، حيث تسعى شركات التكرير إلى توسيع قاعدة الموردين وتقليل الاعتماد على دول الخليج.

تأثير النزاعات الإقليمية

تعمل شركات التكرير اليابانية على إيجاد مصادر بديلة للنفط، خاصة بعد تأثر حركة شحن الخام عبر مضيق هرمز نتيجة النزاع مع إيران. كما أعلن الحوثيون، المتحالفون مع إيران، مؤخرًا عن فرض حظر بحري على السعودية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الهجمات على ناقلات الطاقة والإمدادات الأخرى في مناطق مختلفة من العالم بعيدًا عن الخليج.

أظهر الاقتصاد البريطاني مرونة ملحوظة بعد تأثيرات صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران، ورغم ذلك، من المتوقع أن يبقى التضخم فوق هدف بنك إنجلترا حتى عام 2029، وفقًا لتقديرات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وذلك قبل يوم واحد من إعلان البنك قراره بشأن أسعار الفائدة

توقعات النمو الاقتصادي

رفع المعهد تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا لعام 2026 إلى 1.1% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت عند 0.9% في أبريل. وأوضح ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد لشؤون الاقتصاد الكلي، أن أداء الاقتصاد البريطاني خلال النصف الأول من العام كان أقوى مما كان متوقعًا، لكنه حذر من أن تباطؤ النشاط الاقتصادي لا يزال احتمالاً قائماً.

الضغوط التضخمية

أشار ميلارد إلى أن عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط لن تحل الضغوط التضخمية، مما سيضع وزير الخزانة الجديد أمام خيارات صعبة. كما أوضح المعهد أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب أثر سلبًا على توقعات النمو الاقتصادي، وأدى إلى تقليص المساحة المالية المتاحة للحكومة، والتي كانت تبلغ 24 مليار جنيه إسترليني

معدلات التضخم

توقع المعهد أن يبلغ متوسط التضخم 3.1% خلال عام 2026، مقابل 2.6% في يونيو، مع توقع وصوله لأعلى مستوى عند 3.8% في فبراير 2027، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.1% في أبريل. كما أضاف أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف لن تتحقق قبل عام 2029، أي بعد عام من الموعد المتوقع سابقًا

خطط الإنفاق الحكومي

ذكر المعهد أن خطط رئيس الوزراء آندي بورنهام لزيادة الإنفاق الدفاعي وتقديم مساعدات للأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة تحتاج إلى تمويل عبر رفع الضرائب أو تقليص المصروفات، وليس الاعتماد على الاقتراض

معدلات البطالة وأسعار الفائدة

توقع المعهد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بعد زيادة بلغت 0.6% خلال الربع الأول من عام 2026. كما رجح ارتفاع معدل البطالة إلى ذروته عند 5.3% في الربع الأول من عام 2027، وهو مستوى أقل من توقعات أبريل السابقة التي أشارت إلى 5.5%

أشار المعهد إلى أن بنك إنجلترا قد يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عامي 2026 و2027، لكنه أوضح أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 4% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 3.75%

شهدت أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 تحركات محدودة، حيث استمر المستثمرون في مراقبة الوضع عن كثب، مما أدى إلى استقرار الأسعار بالقرب من مستوياتها الحالية بعد موجة هبوط شهدتها الجلسة السابقة.

تداول خام برنت في نطاق يتراوح بين 82 و84 دولارًا للبرميل، بينما تحرك خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بين 79 و82 دولارًا للبرميل، في ظل توازن بين المخاوف من نقص الإمدادات وتوقعات الطلب العالمي. جاء ذلك بعد أن تعرضت أسعار النفط لضغوط بيعية ملحوظة في الجلسة الماضية، حيث تابع المستثمرون التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تنامي التوقعات بإمكانية استئناف المفاوضات، مما عزز حالة الحذر في الأسواق وأثر على أداء الخام.

يرى محللون أن اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بالمستجدات السياسية والاقتصادية العالمية، مع ترقب أي تطورات قد تؤثر على مستويات المعروض أو الطلب، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من التقلبات في الأسعار خلال الأيام القادمة.

قال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إن استمرار النزاع بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية ورفع تكاليف الاقتراض. وفقًا لتوقعاته، يمكن أن يتباطأ النمو العالمي إلى حوالي 1.3%، مقارنة بنحو 2.9% في العام الماضي.

توقعات متشائمة

أشار جيل، الذي ستنتهي مهامه في البنك الدولي بنهاية أغسطس، إلى أن التوقعات الاقتصادية التي أصدرها البنك في يونيو تضمنت ثلاثة مسارات محتملة بسبب الغموض الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط. السيناريو الأكثر تشاؤمًا، الذي يفترض استمرار المواجهات لمدة ستة أشهر أو أكثر، أصبح أكثر احتمالًا، مما قد يدفع معدل التضخم العالمي إلى 4.5%.

تأثيرات اقتصادية محتملة

أوضح جيل أن استمرار العمليات العسكرية وتعرض منشآت النفط لأضرار قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات المواد الأساسية مثل الأسمدة والهيليوم والكبريت، مما قد يزيد من أزمة الأمن الغذائي. كما أن هناك تداعيات اقتصادية أخرى مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وفقًا لشبكة “يو إس نيوز” الأمريكية.

هذه التصريحات تعتبر الأولى من نوعها لمسؤول بارز في البنك الدولي منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وإخفاق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل.

الدول الأكثر تأثرًا

أكد جيل أن الدول منخفضة الدخل، التي لم تتمكن بعد من التعافي من جائحة كورونا، ستكون من بين الأكثر تأثرًا بأزمة الأمن الغذائي. الدول ذات المديونية العالية ستواجه أعباء إضافية نتيجة زيادة كلفة الاقتراض، مما سيؤثر على مخصصات قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

أضاف جيل أنه يتوقع أن نشهد ارتفاعًا في أسعار الفائدة الأساسية خلال الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى دخول الدول المثقلة بالديون في أزمات تتعلق بالوفاء بالتزامات خدمة الدين.

طلب المساعدة المالية

في سياق متصل، كشف مصدر مطلع أن عددًا من الدول التي تعاني من شح في السيولة تقدمت بطلبات إلى صندوق النقد الدولي لزيادة حجم برامج التمويل. كما طلبت باكستان من الولايات المتحدة توفير تسهيل مالي بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار سعر صرف عملتها.

أعباء الديون

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نحو 40% من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون أو تواجه خطر الانضمام إلى هذه الفئة. جيل حذر من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة هذا العدد بسرعة، مشيرًا إلى أن بعض الدول قد تعاني من تراجع في توقعات نموها حتى لو تمكنت من تجنب التخلف عن سداد التزاماتها.

الوضع الراهن

وصف جيل الوضع بأنه “كارثة تتفاقم ببطء”، موضحًا أن الدول التي ستستمر في الوفاء بأقساط ديونها ستضطر إلى تحويل جزء كبير من مواردها بعيدًا عن قطاعات التعليم والرعاية الصحية. بعض الحالات قد تتطلب شطب جزء من الديون، مع ضرورة دراسة أوضاع كل دولة قبل اتخاذ أي قرار.

نسب الدين

بحسب بيانات البنك الدولي، بلغ متوسط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة والدول النامية نحو 74% في عام 2025، مقارنة بمستويات تراوحت بين 50% و55% قبل جائحة كورونا. بينما ارتفعت النسبة في الدول منخفضة الدخل إلى 67%، مقابل نحو 40% قبل الجائحة.

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها الملحوظ خلال تعاملات اليوم، حيث سجل خام برنت 86.09 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 2.79 دولار أو ما يعادل 3.35%. يأتي هذا الارتفاع وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات العالمية، خاصة بعد التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة الخليج، مما أعاد “علاوة المخاطر الجيوسياسية” إلى أسواق الطاقة بشكل قوي

تأتي هذه القفزة السعرية بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يظل فيه مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا، محط أنظار المستثمرين، وسط مخاوف من اضطرابات قد تؤثر على حركة الشحن وإمدادات الخام.

لم يكن العامل الجيوسياسي هو السبب الوحيد وراء هذا الارتفاع، إذ ساهمت أيضًا مؤشرات انخفاض المخزونات التجارية في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات تشغيل المصافي لتلبية الطلب الموسمي على الوقود، مما عزز التوقعات بتشدد المعروض في الفترة المقبلة.

في المقابل، تراجعت شهية المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية، مما دفع المستثمرين إلى النفط كأحد أبرز أدوات التحوط في أوقات الأزمات، وهو ما ساهم في توسيع مكاسب الخام رغم استمرار الضبابية الاقتصادية العالمية.

ماذا تقول المؤسسات العالمية عن الأسعار؟

تشير أحدث تقديرات المؤسسات المالية العالمية إلى أن مستقبل أسعار النفط سيظل مرتبطًا بالتطورات الجيوسياسية أكثر من أي عامل آخر.

رفع جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 90 دولارًا للبرميل، مستندًا إلى احتمال استمرار ضعف الإمدادات من الشرق الأوسط وتأخر عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية.

من جهة أخرى، يرى سيتي بنك أن السيناريو الأساسي يتضمن تداول برنت عند نحو 95 دولارًا خلال الربع الثالث قبل أن يتراجع قرب 80 دولارًا بنهاية العام، بينما قد تقفز الأسعار إلى 150 دولارًا للبرميل إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز لفترة أطول.

جيه بي مورجان يتوقع استمرار التقلبات الحادة، مع إمكانية بقاء الأسعار مرتفعة على المدى القريب قبل أن تتراجع تدريجيًا إذا هدأت الأوضاع الجيوسياسية واستعادت الأسواق توازنها.

هل يستمر الصعود؟

رغم الارتفاع الحالي، تبقى الصورة معقدة، فقد خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 للمرة الثالثة على التوالي، مما يشير إلى أن تباطؤ الطلب قد يحد من استمرار موجة الصعود إذا انحسرت التوترات السياسية.

يرى محللون أن السوق يتحرك حاليًا وفق معادلة واضحة: كلما زادت المخاطر في الشرق الأوسط، ارتفعت الأسعار، وكلما اقتربت الحلول الدبلوماسية، تراجعت علاوة المخاطر سريعًا؛ لذلك تبقى تطورات المنطقة، إلى جانب قرارات تحالف أوبك+ وبيانات المخزونات الأمريكية، هي المحركات الرئيسية لاتجاه أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة.