الدكتور شريف فاروق

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع. الاجتماع جاء في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراقبة الوضع التنفيذي للمبادرة، وضمان توافر السلع الأساسية في مختلف المنافذ، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، حيث تم مناقشة معدلات توافر السلع بالمنافذ وحركة الإقبال عليها، بالإضافة إلى أرصدة المخزون. كما تم متابعة عمليات الإمداد وإعادة الضخ بما يتناسب مع الطلب، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق.

أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستستمر في توسيع قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، حيث ستبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية اعتبارًا من يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، بطرح 18 سلعة جديدة، مما سيرفع إجمالي عدد السلع المطروحة من 12 إلى 30 سلعة. هذا التوسع يأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة بأسعار مناسبة.

تشمل قائمة السلع الـ30 المطروحة ضمن المبادرة، بما فيها الأصناف الجديدة، السلع والأسعار التالية:

في سياق متصل، تناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون»، وهي إحدى القنوات الرئيسية التي تسعى الوزارة من خلالها لتوفير السلع. وقد وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة التأكد من توافر الأصناف المحددة ضمن المبادرة داخل الفروع، مع إعطاء أولوية للمنافذ التي تشهد إقبالًا مرتفعًا.

كما تم التأكيد على ضرورة متابعة أرصدة المخزون وحركة تداول السلع بشكل يومي، مع إعداد تقارير تعكس الوضع الفعلي لتوافر الأصناف، مما يسهل إعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا.

شدد الدكتور شريف فاروق على أن نجاح المبادرة يعتمد على مدى توافر السلع الفعلي واستمرارية طرحها، بالإضافة إلى التزام جميع الجهات المشاركة بالأسعار المعلنة. وصول السلع بالكميات المناسبة والأسعار المحددة هو المعيار الأساسي لتقييم المبادرة.

فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، وجه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع، مع سرعة رصد أي مخالفات. كما تمت مناقشة التوسع في شبكة المنافذ المشاركة بالمبادرة، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة عدد نقاط البيع لتلبية احتياجات المواطنين.

اختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على استمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة تنفيذ المبادرة بشكل يومي، مع التركيز على ضمان توافر السلع الجديدة، وتعزيز جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا في مدينة العلمين الجديدة، جمعه مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية. جاء الاجتماع لمناقشة قضايا هامة تتعلق بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، وسبل تطوير العمل لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بشكل منتظم.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، إلى جانب ممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات. تناول الاجتماع قضايا تتعلق بانتظام صرف السلع التموينية، والتحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، مثل آليات إتاحة السلع وتطوير المنافذ، بالإضافة إلى المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع (POS).

كما تم مناقشة الملفات المالية والمطالبات، حيث تم التأكيد على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم، لضمان وضوح المسؤوليات وسرعة التعامل مع المشكلات. شدد المجتمعون على عدم تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية غير موثقة، والعمل على دراسة المقترحات المقدمة لتحقيق استدامة عمل المنظومة.

استعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يهدف إلى تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى نموذج تجاري حديث، مع التركيز على الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تم بحث المراحل التنفيذية المقبلة وآليات التوسع، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة ودور أصحابها كشركاء أساسيين في توزيع السلع التموينية.

كما تم حصر أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه شُعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ، والاتفاق على تقديمها بصورة موثقة ومدعومة بالبيانات. تم تصنيف المشكلات وفقًا للأولوية، مما يسهل دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفاعلية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل ملف.

أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الاستماع إلى مطالب ومقترحات ممثلي القطاع التجاري، واستمرار التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية. شدد على أن الهدف ليس فقط حصر المشكلات، بل الوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، مع وضوح المسؤوليات وآليات التنفيذ والمتابعة.

أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات متسارعة لتطوير المنظومة، مما يستلزم مزيدًا من التنسيق بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية. أكد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وكفاءة عمل أصحاب المنافذ، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة منظومة السلع التموينية بشكل فعال.

قرر الوزير تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والشعبة العامة للمواد الغذائية، لمراجعة ودراسة كافة المطالب والمقترحات. ستعمل اللجنة على حل المعوقات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج أعمالها خلال 15 يومًا.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمثل شريكًا أساسيًا في ضمان وصول السلع واستقرار الأسواق. شدد على ضرورة العمل المشترك لإزالة المعوقات ومناقشة المشكلات مباشرة مع الجهات المختصة.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المطروحة، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع كل ملف وفقًا لطبيعته وأولويته، لضمان الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول.

يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين على تعزيز الشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، وتطوير منظومة السلع التموينية بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز توافر السلع.

أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل بجد على تطوير وتنقية نظام الدعم لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية ومقدمي الخدمات الحكومية.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج “مال وأعمال” عبر قناة “إكسترا نيوز”، أضاف فاروق أن نظام الحماية الاجتماعية يشمل عدة برامج مثل التأمين الاجتماعي والإسكان الاجتماعي والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى برامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة”. وشدد على ضرورة تكامل هذه البرامج وتبادل المعلومات بينها لضمان تقديم الدعم بشكل فعال وسلس.

وتحدث عن أهمية تحديث بيانات المستفيدين، حيث يعتمد ذلك على مشاركة البيانات بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى وجود غرفة عمل تضم مختلف الجهات وتنعقد اجتماعات دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمراجعة وتبادل المعلومات.

أكد فاروق أن تحليل بيانات المواطنين من مصادر الدعم المختلفة يساعد في استبعاد غير المستحقين وإدراج مستحقين جدد عند توفر الشروط اللازمة. كما أشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات يعد ركيزة أساسية لرفع كفاءة نظام الدعم.

أضاف أن تكامل المعلومات بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية يسهم في تكوين صورة واضحة عن أوضاع المواطنين، مما يعزز كفاءة وعدالة توزيع الموارد ويضمن خروج غير المستحقين من المنظومة.

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ستظل تعمل خلال أول أيام عيد الأضحى، حيث ستوفر كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والسلع الغذائية المختلفة. هذه الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة التموين لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع بشكل مستمر انتظام العمل في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة خلال فترة الإجازة. هذه الخطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الإمدادات في مختلف المحافظات.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل بشكل دائم، مع متابعة مستمرة مع كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية. هذا يضمن رصد الموقف التمويني أولًا بأول والتدخل الفوري في حال وجود أي ملاحظات أو مستجدات.

وأكد الوزير أن المؤشرات الحالية تعكس استقرار الحالة التموينية وانتظام حركة العمل بالمجمعات والمنافذ، مع عدم تلقي أي شكاوى مؤثرة. كما تواصل الوزارة المرور والمتابعة الميدانية لضمان توافر السلع واللحوم بالكميات المناسبة وتقديم الخدمة للمواطنين بشكل منتظم خلال أيام العيد.

وأضاف أن الوزارة ستكثف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على توازن الأسواق واستمرار إتاحة السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

عُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأوكسانا لوت، وزيرة الزراعة بالاتحاد الروسي، بهدف بحث سبل تنفيذ التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والخدمات اللوجستية. هذه الجلسة تأتي في إطار المنتدى الدولي الخامس للحبوب الذي أقيم في مدينة سوتشي الروسية.

اختتم الوزير شريف فاروق اللقاء بتوجيه الشكر لحكومة الاتحاد الروسي على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز للمنتدى، مشيدًا بمستوى الحوار الدولي حول مستقبل أسواق الحبوب العالمية والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

أشار الوزير إلى أن مشاركة مصر كضيف شرف في المنتدى تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، وما تشهده من تطور متسارع في ملفات الغذاء والتجارة، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

استعرض الجانبان مسار التعاون المتنامي في تجارة الحبوب، حيث تُعتبر روسيا المورد الرئيسي للقمح إلى مصر، بينما تمثل السوق المصرية واحدة من أكبر الأسواق للحبوب الروسية. وتمت مناقشة آليات تعزيز استقرار التدفقات التجارية وتطوير أطر التعاقدات متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق التوازن والاستدامة.

كما تناولت المباحثات إمكانية توسيع التعاون ليشمل سلع استراتيجية أخرى مثل الزيوت النباتية والمنتجات الزراعية، بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية.

استعرض الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء الرؤية المصرية لإنشاء مركز لوجستي عالمي للحبوب والزيوت، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تحويل مصر إلى محور إقليمي لتخزين وتداول وتصنيع الحبوب والغذاء.

المشروع يرتكز على إنشاء صوامع حديثة وتطوير بنية تحتية لوجستية تربط الموانئ البحرية بمناطق الإنتاج والتوزيع، مع دعم شبكات النقل وإنشاء مناطق صناعية متخصصة.

الوزير أكد أن الموقع الجغرافي لمصر يوفر فرصًا واعدة للشركات الروسية للمشاركة في هذا المشروع، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو نقل التكنولوجيا.

تناولت المباحثات أيضًا جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التجارة السلعية عبر البورصة المصرية للسلع كأداة لتعزيز الشفافية وتنظيم الأسواق.

واتفق الجانبان على بحث فرص التعاون الفني في مجالات تنظيم بورصات السلع الزراعية ومنصات التداول الرقمية، بما يسهم في بناء منظومات حديثة قادرة على مواجهة الأزمات العالمية.

امتدت المباحثات كذلك إلى تطوير البنية التحتية للموانئ، وإمكانية مشاركة الشركات الروسية في مشروعات إدارة محطات الحبوب، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع الغذائي.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في البحث والتطوير الزراعي وتحسين سلالات البذور، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

في ختام اللقاء، أكد الدكتور شريف فاروق أن العلاقات المصرية الروسية تحظى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، مما يعكس الإرادة السياسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أعرب الوزير عن ثقته في أن ما تحقق خلال المنتدى سيمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الشراكة المصرية الروسية في مجالات الأمن الغذائي والحبوب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.