الحكومة الألمانية

وضعت الحكومة الألمانية خطة زمنية للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز بحلول عام 2045، حيث تركز هذه الخطة على التحول نحو الكهرباء كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي. يأتي هذا الإجراء في إطار التحضير لعرض الخطة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقًا لما ذكرته متحدثة باسم وزارة البيئة الألمانية.

تفاصيل الخطة

تواجه الحكومة الألمانية ضغوطًا داخلية تدعو إلى منح سياسات السيارات والتدفئة وتسعير الكربون مزيدًا من المرونة، ومع ذلك، فإن اعتماد هذه الخارطة يجعل ألمانيا ثالث دولة بعد فرنسا وهولندا تتبنى خطة وطنية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تسريع التخلي عن الفحم

تدرس الحكومة إمكانية تقديم موعد التخلي عن محطات الفحم من 2038 إلى 2035، كما أفادت مجلة “شبيجل”. في قطاع النقل، تعتمد الخطة على توسيع استخدام السيارات الكهربائية، مع توقع أن تصل نسبة تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة إلى 100% بحلول عام 2035، مدفوعة بقواعد الانبعاثات الخاصة بأساطيل السيارات في الاتحاد الأوروبي.

التوجه نحو المباني المستدامة

فيما يتعلق بقطاع المباني، تضع الخطة مضخات الحرارة كنظام التدفئة الرئيسي خلال السنوات القادمة، بينما سيقتصر استخدام الغلايات التي تعمل بالنفط والغاز على دور انتقالي في عملية التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

تأتي هذه الخطوات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بسياسات الطاقة والمناخ، حيث تسعى برلين لخفض الانبعاثات وتحقيق أهدافها المناخية.

حذر اتحاد صناعة الكيماويات الألماني (VCI) من استمرار تراجع نشاط قطاع الكيماويات والأدوية في عام 2026، حيث توقع انخفاض الإنتاج بنسبة 1.5%، مشيرًا إلى أن التحسن المحدود الذي شهدته بعض الشركات لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد، بل هو مجرد فترة تهدئة مؤقتة.

أظهرت بيانات الاتحاد أن إنتاج القطاع انخفض بنحو 3% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت المبيعات الإجمالية بنسبة 1% لتسجل 106 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 123.4 مليار دولار، رغم ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 2%.

هذا التحذير يأتي في وقت أبدت فيه بعض الشركات الكبرى مثل “إيفونيك” و”برينتاج” تفاؤلًا بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية.

وأوضح الاتحاد أن الأزمة التي يواجهها القطاع، الذي يعد ثالث أكبر قطاع صناعي في ألمانيا، ترتبط بعدة عوامل رئيسية، منها استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.

كما أشار إلى ضعف الطلب المحلي والعالمي، بالإضافة إلى المنافسة القوية من المنتجات الصينية منخفضة التكلفة، المدعومة بسياسات حكومية وتوسعات كبيرة في القدرات الإنتاجية.

وأضاف أن الزيادة المحدودة في بعض الطلبيات تعود إلى اتجاه الشركات نحو تكوين مخزونات تحسبًا لأي اضطرابات في سلاسل الإمداد، وهو ما لا يمثل طلبًا مستدامًا على المدى الطويل.

ودعا رئيس الاتحاد، ماركوس ستيليمان، الحكومة الألمانية إلى الإسراع بتنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل خفض أسعار الكهرباء للمصانع وتقليص الإجراءات البيروقراطية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد القدرة التنافسية للقطاع ويزيد من مخاطر تراجع النشاط الصناعي تدريجيًا داخل ألمانيا.

أعلنت الحكومة الألمانية عن رفضها لمقترح مصرف “يوني كريديت” الإيطالي للاستحواذ على “كومرتس بنك”، حيث اعتبرت أن العرض المقدم لم يكن مناسبًا من حيث القيمة المالية، بالإضافة إلى تحفظات حول الطريقة “العدائية” التي اتبعها المصرف الإيطالي في محاولته للسيطرة على أحد أبرز البنوك في ألمانيا

ذكرت وكالة التمويل الألمانية في بيان لها أن الموافقة على العرض كانت غير مرجحة من الناحية الاقتصادية، بسبب عدم وجود علاوة كافية مقارنة بسعر السهم في السوق، وأكدت دعمها لاستقلال “كومرتس بنك” لضمان استمراره في تمويل الشركات المتوسطة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”

في تطور آخر، أفاد الادعاء العام في “فرانكفورت” ببدء إجراءات تحقيق أولية بشأن شبهات تتعلق بـ”التلاعب بالسوق”، مرتبطة بالعرض المقدم، وذلك بعد بلاغ جنائي قدمه مجلس العمال في “كومرتس بنك” يوم الأحد الماضي، وتترقب الجهات المعنية نتائج هذه التحقيقات القانونية.