التضخم الأمريكي

تقرير التضخم الأمريكي لشهر يوليو جاء ليؤكد أن الأسواق ليست أمام موجة تضخمية مفاجئة كما كان يخشى البعض، بل إن الأمور تحت السيطرة إلى حد ما، رغم أن التحديات لا تزال قائمة.

أحدث بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في يوليو، بينما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.4% مقارنة بـ3.5% في يونيو. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.5% سنويًا من 2.6%، مع زيادة قدرها 0.2% على أساس شهري.

الأرقام جاءت قريبة من التوقعات، مما يعني أن الاقتصاد الأمريكي لم يفاجئ الأسواق بمؤشرات تضخمية جديدة قد تضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية أكثر.

لماذا يهم هذا الرقم المواطن والمستثمر؟

كلما استمر التضخم لفترة أطول، زادت الحاجة لرفع أسعار الفائدة لكبح الطلب والأسعار. بينما التباطؤ في التضخم يمنح الفيدرالي مساحة أكبر للانتظار قبل اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة.

لكن يجب الانتباه إلى أن 3.4% لا تزال أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2%، لذا لا يمكن اعتبار بيانات يوليو إعلانًا عن انتهاء معركة التضخم، إذ إن الفيدرالي يعتمد على مؤشرات متعددة لتقييم التضخم، مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «PCE».

التقط الذهب الإشارة سريعًا

بعد صدور بيانات التضخم، ارتفع سعر الذهب الفوري إلى أكثر من 4400 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ شهرين، كما زادت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.6% لتصل إلى 4467.5 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات رويترز.

التفسير هنا بسيط: الذهب لا يدر عائدًا دوريًا، لذا يستفيد عادة عندما تتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة أو تنخفض عوائد السندات، مما يقلل من تكلفة الاحتفاظ به.

لكن سعر الذهب المحلي لا يتحرك وفق السعر العالمي فقط، بل يتأثر أيضًا بسعر الدولار مقابل الجنيه، وحركة الطلب المحلي، وفروق المصنعية والتداول.

لذا، ارتفاع الذهب عالميًا لا يعني بالضرورة ارتفاع السعر المحلي بنفس النسبة.

بيانات التضخم ساعدت في تقليل مخاوف الأسواق من أن يضطر الفيدرالي إلى رفع الفائدة مرة أخرى، مما يمثل ضغطًا نسبيًا على الدولار.

عادةً ما يدعم ارتفاع الفائدة الأمريكية العملة الأمريكية، لكن تراجع توقعات رفع الفائدة يقلل من هذا الدعم.

رويترز أشارت إلى أن بيانات التضخم ساهمت في خفض احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر، حيث انخفضت النسبة التي ترصدها أداة «FedWatch» من نحو 46% إلى 40% بعد صدور البيانات.

وهنا تظهر العلاقة التي تهم القارئ بشكل مباشر: “تضخم أقل → ضغوط أقل لرفع الفائدة → دعم أقل للدولار → دعم محتمل للذهب”.

لكن الدولار يتأثر أيضًا ببيانات سوق العمل، وعوائد السندات، والتطورات الجيوسياسية، وتوقعات النمو الأمريكي.

الفيدرالي يستعد لعقد اجتماعه المقبل يومي 15 و16 سبتمبر 2026، وهو اجتماع مهم لأنه يتضمن تحديثًا للتوقعات الاقتصادية.

في اجتماعه الأخير يومي 28 و29 يوليو، أبقى الفيدرالي على نطاق سعر الفائدة عند 3.50% إلى 3.75%، لكن القرار لم يكن بالإجماع، حيث صوت ثلاثة أعضاء لصالح رفع الفائدة ربع نقطة مئوية. كما أكد البنك أن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بهدفه البالغ 2%.

تكمن أهمية بيانات يوليو في أنها تقلل من الضغوط التي كانت تدفع نحو مزيد من التشديد النقدي، لكنها لا تمنح الفيدرالي سببًا كافيًا بعد لإعلان الانتصار على التضخم.

استنادًا إلى البيانات المتاحة حاليًا، تبدو الصورة أقرب إلى الانتظار ومراقبة البيانات بدلًا من اتخاذ قرار متسرع برفع الفائدة.

قرار سبتمبر لن يُبنى على قراءة يوليو وحدها، بل سيظل الفيدرالي أمام مجموعة من المؤشرات، خصوصًا التضخم، وسوق العمل، والنشاط الاقتصادي، إضافة إلى بيانات أغسطس التي ستصدر قبل الاجتماع.

بعبارة أخرى، تقرير يوليو فتح الباب أمام مرونة أكبر في السياسة النقدية، لكنه لم يحسم اتجاه الفائدة.

ماذا يعني ذلك للذهب والدولار حتى سبتمبر؟

إذا استمرت بيانات التضخم في الاعتدال، وتراجعت توقعات رفع الفائدة، فقد يجد الذهب دعمًا إضافيًا، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع انخفاض عوائد السندات أو ضعف الدولار. لكن أي عودة مفاجئة للتضخم أو ارتفاع قوي في العوائد قد تعيد الضغط على المعدن.

الدولار قد يواجه ضغوطًا إذا واصلت الأسواق تقليص رهانات رفع الفائدة، لكن أي بيانات اقتصادية قوية أو ارتفاع جديد في التضخم قد تعيد له بعض القوة.

السيناريو الأكثر ترجيحًا حاليًا هو أن يدخل الفيدرالي اجتماع سبتمبر في وضع “انتظار البيانات”، وليس في وضع حسم مسبق لرفع الفائدة.